مرتزقة الساحل ومسرحية السفينة المفضوحة
آخر إنجازات مرتزقة الساحل الغربي السرابية تلك التي تحدثت عن قيام ما يسمونها بقوات المقاومة بالساحل الغربي التي يقودها المرتزق العميل طارق عفاش بضبط سفينة صغيرة في ميناء المخا على متنها أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين حد زعمهم، الخبر المشبع بالكذب المعسبل تعمد المخرج المنفذ له تصوير العلم الإيراني على متن القارب أو السفينة الصغيرة وزعموا أنها تحمل ما يزيد على 750طناً من الأسلحة، وأن سعرها يصل إلى نصف مليار دولار، وأنها تضم كميات من رؤوس صواريخ، ومناظير ليلية، وذخائر، وصواريخ مضادة للطيران، وصواريخ بحرية، وطائرات مسيرة، وغيرها من الهرطقات والخزعبلات التي تفضح زيف وكذب هؤلاء الأفاكين الذين أدمنوا الكذب .
فهل يعقل أن تأتي إيران بهذه الكمية المزعومة على متن هذه السفينة الصغيرة وهي ترفع العلم الإيراني؟! وكيف تمكنت تلكم السفينة من تجاوز الدول التي أبحرت عبر مياهها الإقليمية؟!! وهل يعقل أن تتحمل تلكم السفينة بحجمها الصغير جدا تلكم الكمية الكبيرة جدا والتي لا طاقة لها بحملها على الإطلاق، وهل يعي طارق عفاش وزمرته بأن إيران على الأقل في هذا التوقيت مشغولة بقضاياها الداخلية وملفاتها الخاصة التي تجعل من المستحيل قيامها بخطوة كهذه، في وقت تدرك أن كل الأعين عليها، ولا يمكن أن تقدم على ذلك، رغم إدراك هؤلاء الأوغاد أن اليمن بات يمتلك من القدرات والخبرات في مجال التصنيع الحربي ما يؤهله للمنافسة بين الدول المصنعة للأسلحة بشهادة الأمريكي، من غرس في أوساط العربان الكراهية لإيران بهدف حرف الأنظار عن العدو الصهيوني، العدو الحقيقي للعرب والمسلمين ولكل الأحرار في العالم .
الأمريكي الذي سارع لمباركة هذا الإنجاز السرابي الوهمي، يدرك جيدا سخف وعبط مرتزقة الساحل الغربي، ويسعى من وراء ذلك لتأجيج الأوضاع في اليمن والتغطية على شحنات الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية التي تتدفق على المخا والخوخة ضمن مخطط تسليح مرتزقة الساحل الموالين لدويلة الإمارات، والمضحك هو توالي التبريكات والتهاني من قبل بريطانيا وفرنسا وحتى الكيان الصهيوني على هذا الإنجاز الوهمي، والاحتفاء به وجعله مادة للدعاية والترويج الإعلامي، ظنا منهم أن مثل هكذا مسرحية هزلية ستؤثر سلبا على موقف اليمن الداعم والمساند لغزة، وأن مثل هذه أكاذيب ستفت في عضد اليمنيين، أو تشكك في قدراتهم وإمكانياتهم المبهرة في مجال التصنيع الحربي التي شهد لها بذلك العدو قبل الصديق.
من حق اليمن أن يحصل على السلاح من أي دولة في العالم، من إيران أو من روسيا أو من الصين أو من غيرها من الدول، حالها حال غيرها من الدول، ولكن و في ظل العدوان والحصار المفروض على بلادنا، ونتيجة للسياسة الحكيمة للقيادة الوطنية الفذة، كان خيار الاعتماد على الكفاءات والعقول اليمنية للولوج في مجال التصنيع الحربي، لمواجهة العدوان الغاشم والحد من تداعيات الحصار الجائر، ونتيجة للتوكل والاعتماد على الله، وثمرة للقيادة الحكيمة، وترجمة للتوجهات الوطنية التي تصب في جانب الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس، أثمر كل ذلك عن تطور نوعي يمني غير مسبوق في مجال التصنيع الحربي، صواريخ فرط صوتية، وصواريخ بالستية مختلفة، وطائرات مسيرة متنوعة، تفوقت على أحدث المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية، وهو الأمر الذي شكل صدمة شديدة للمرتزقة الذين دأبوا على التقليل من شأنها والتشكيك في هويتها اليمانية، والعزف على وتر ( الأسلحة الإيرانية ) رغم كل أنساق التفتيش والرقابة الأممية وغيرها المفروضة على السفن التي تصل إلى موانئ الحديدة .
خلاصة الخلاصة .. مسرحية السفينة وشحنة الأسلحة الإيرانية المزعومة فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة فضائح المرتزقة التي لا نهاية لها والتي تشبه إلى حد كبير المسلسلات المكسيكية، وما دام فلسطين 2 الفرط صوتي وذو الفقار البالستي وباب المندب البحري، وبقية تشكيلة الصواريخ اليمنية، ويافا المسيرة وبقية أخواتها في سلاح الجو المسير اليمني حاضرة في ميدان المواجهة وحاضرة بكل قوة في معادلة الردع فلا قلق بإذن الله، ولن نحتاج لإيران ولا لأسلحتها ولا لغيرها من الدول، توكلنا واعتمادنا على الله أولا وأخيرا، و لدينا من الأسلحة والذحائر اليمنية الهوى والهوية ما يمكننا للصمود والثبات والمواجهة لسنوات قادمة، وما دامت العقول اليمنية في وحدة التصنيع الحربي تعمل ليلا ونهارا على صناعة وتطوير وتحديث الترسانة المسلحة للقوات المسلحة اليمنية فإن القادم يحمل معه الكثير من المفاجآت الكفيلة بردع وتأديب الأعداء، ووضع نهاية لأكاذيب وأراجيف وادعاءات المرتزقة.
والعاقبة للمتقين . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الفتاح البنوس
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
من أين تحصل أوكرانيا على المال للحرب؟ وكيف ستسدد ديونها؟
يعد التمويل أحد أبرز هواجس وأولويات حكومة أوكرانيا الجديدة بقيادة يوليا سفيريدينكو وسط حاجة ملحة لتغطية نفقات الحرب وتسيير أمور الدولة. تنفق أوكرانيا على الحرب ما لا يقل عن 4.5 مليارات دولار شهريا، وتبلغ موازنة الدفاع والأمن لديها نحو 54 مليار دولار، أو 61% من الموازنة الإجمالية البالغة قرابة 94 مليار دولار. الأكثر إنفاقا وحسب وزارة المالية الأوكرانية، وجهت البلاد 26% من ناتجها المحلي الإجمالي نحو قطاع الدفاع والأمن العام الماضي، وباتت -بذلك- على رأس قائمة دول العالم في هذا المجال. تقول خبيرة الاقتصاد، والناشطة السياسية، روكسولانا بيدلاسا: "هذا كان في العام الماضي. نار الحرب ستنهش 31.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنحو 200 مليار دولار في 2025″. وأضافت بيدلاسا في تعليق للجزيرة نت: للمقارنة فقط. أنفقت روسيا 3 أضعاف ما أنفقته أوكرانيا على الحرب (149 مليار دولار)، لكن هذا لم يتعد 7% من ناتجها المحلي العام الماضي. تنفق إسرائيل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحن ننفق أكثر بما لا يقل عن 20 مليار دولار". خيار التمويل يبدو أن الخيارات محدودة للغاية أمام الحكومة الأوكرانية لسد عجز سنوي بلغ نحو 40 مليار دولار في المتوسط خلال أعوام الحرب الماضية (2022-2024). ولسد هذا العجز تعتمد البلاد على المنح والمساعدات الخارجية، والمزيد من قروض صندوق النقد الدولي لسد هذا العجز. ويقول المدير التنفيذي لمركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية الأوكراني، دميترو بويارتشوك: "لتغطية العجز، تدفقت إلى أوكرانيا مساعدات مالية خارجية من الشركاء، جاءت على شكل منح مجانية وقروض ميسرة". ويضيف في تعليق: دخلت نحو 98% من المساعدات الخارجية إلى ميزانية الدولة، وتم توجيهها بشكل رئيس نحو قطاعات التعليم والطب والمعاشات التقاعدية وعمل جهاز الدولة. وبفضل ذلك، تم توجيه اقتصاد أوكرانيا بالكامل تقريبا نحو الحرب". حاجة متزايدة لكن حاجة أوكرانيا تزداد مع استمرار واشتداد الحرب، وقد لا تكون مساعدات بحجم 40 مليار دولار كافية خلال العامين الحالي والمقبل، إذ قالت رئيسة الوزراء وليا سفيريدينكو إن "الحرب ستطول، وكييف تتفاوض مع المانحين للحصول منهم ومن صندوق النقد الدولي على قروض مجموعها 75 مليارا تحتاجها البلاد خلال العامين القادمين". وتوقع البنك الوطني الأوكراني (البنك المركزي)، في تقرير نشر نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، أن تحصل كييف على 55 مليار دولار من الشركاء خلال العام الجاري. ويقول أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك: زيادة الحاجة نابعة من ارتفاع نسبة التضخم بوتيرة تدريجية منذ بداية الحرب إلى ما تجاوز 100% في يونيو/تموز الماضي. وثمة حاجة لضخ 200-300 مليار هريفنا إضافية (4.7-7.1 مليارات دولار) في ميزانية الدفاع. والهريفنا هي عملة أوكرانيا. ويضيف في تعليق للجزيرة نت: "نظريا، تنتظر أوكرانيا تلقي نحو 58 مليار دولار من الشركاء في عام 2025. وأكبر مصادر التمويل الخارجي هي: برنامج القروض الميسرة المعتمد من قبل دول مجموعة السبع بـ39.6 مليار دولار، و 13.5 مليار دولار إضافية في إطار برنامج الدعم الأوروبي 2024-2027". ويوضح مارشالوك أن كييف تأمل كذلك الحصول على أرباح الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية، البالغ حجمها 50 مليار دولار. أبرز الداعمين ولا تكشف وزارة المالية الأوكرانية حجم المساعدات الكلي الذي حصلت عليه البلاد منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، لكن دراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2024 ذكرت أن أوكرانيا تلقت نحو 267 مليار يورو (313.6 مليار دولار) كمساعدات حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024. وحسب بيانات الدراسة، فإن حصة المساعدات العسكرية بلغت 130 مليار يورو (152.7 مليار دولار)، وحصة الدعم المالي 118 مليار يورو (138.6 مليار دولار)، في حين حصلت على 19 مليار يورو (22.31 مليار دولار) كمساعدات إنسانية. وجاء لائحة أبرز المانحين والمتعهدين بتقديم مساعدات، وفق كشف نشرته وزارة المالية الأوكرانية في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي كالتالي: الولايات المتحدة بنحو 140 مليار دولار الاتحاد الأوروبي بنحو 116 مليار دولار ألمانيا بما يقارب 43 مليار دولار بريطانيا 27 مليار مليار دولار دول النرويج واليابان وكندا وهولندا والسويد والدانمارك وفرنسا بإجمالي يقارب 108 مليارات دولار. وبحسب الوزارة أيضا، فإن هذه الدول وغيرها تعهدت بتقديم ما يصل مجموعه إلى قرابة 410 مليارات يورو (481.6 مليار دولار). كيف ستسدد أوكرانيا الديون؟ بالإضافة إلى ما سبق، حصلت أوكرانيا منذ بداية الحرب على 9 شرائح قروض من صندوق النقد الدولي وصل حجمها في بداية شهر يوليو/تموز الجاري إلى 10.6 مليارات دولار. وتدفع هذه الأرقام الضخمة الأوكرانيين وغيرهم إلى التساؤل: هل هي ديون؟ وكيف ستعمل كييف على سدادها قريبا أو في المستقبل، ولماذا لا تعتبر همّا يشغل حكومة كييف، على عكس المتوقع؟ ويجيب أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك على هذه التساؤلات، قائلا: "معظم المساعدات التي حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة كانت مجانية، ومع ذلك، تظل الديون من أكبر الأعباء التي سنواجهها. فحجمها تجاوز حاجز الـ190 مليار دولار في الربع الأول من العام 2025، أي ما يقارب نسبة 100% من الناتج المحلي". مع ذلك، يقول مارشالوك في تعليق: "الحكومة لا تخوض في موضوع الديون، لأنه، وبسبب الحرب، حصلت على معظمها بشروط تفضيلية، تنص على عدم سداد جزء كبير من الديون إلا بعد سنوات عديدة، وعلى تحمل بعض الشركاء دفع تكاليف الفوائد جزئيا". ويضيف "بعبارة أخرى، في السنوات الثلاثين المقبلة، لن نسدد هذه الديون. السداد سيكون على شكل امتيازات تفضيلية وخدمات تقدم للدول والجهات المانحة والمساعدة، وبالتالي لا تشكل الديون عبئا كبيرا في الوقت الحالي والمستقبل القريب"، على حد قوله. ورغم هذه التسهيلات، يبقى اقتصاد البلاد في وضع صعب، فهو الآن في المركز الـ58 عالميا بعد أن كان في المركز 46 قبل الحرب، ويتوقع خبراء "فوربس" أن تعجز أوكرانيا عن تحسين موقعها خلال الأعوام الـ15 القادمة، إلا بمركز واحد فقط
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
حظر حوثي على امتلاك النساء للجوالات الذكية
بينما تسعى السلطات المحلية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وبتعاون أممي، لإدماج المرأة في عملية التنمية وإلحاقها بسوق العمل لمواجهة تردي الأوضاع المعيشية للسكان، تفرض الجماعة الحوثية عليها مزيداً من القيود المشددة، التي تضمنت أخيراً منع نساء في ذمار من اقتناء الجوالات الذكية ومعاقبة عائلاتهن على ذلك. وكشفت وثيقة أصدرتها في 25 من الشهر الحالي قيادات حوثية وشخصيات اجتماعية ونافذة موالية للجماعة عن مجموعة من القيود على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، تحت مبرر الحفاظ على الأخلاق والقيم، أبرزها منع النساء والفتيات من اقتناء الجوالات الذكية بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية على رب العائلة أو مقدم الخدمة. وأقرت الوثيقة التي أشرف قادة حوثيون على صياغة بنودها، تغريم أي شخص، من أفراد عائلة المرأة المخالفة، أو بائعي الجوالات ومقدّمي خدماتها قرابة 1900 دولار (مليون ريال حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بـ535) في حالة المساعدة لها في امتلاك جوال ذكي أو استخدامه. وتمنع الوثيقة استخدام الجوالات الذكية بشكل عام على النساء والأطفال، وتلزم العائلات بعدم إدخال الإنترنت، عبر خدمة شبكات الهاتف الأرضي، إلى المنازل أو تشغيل شبكات الواي فاي أو استقبال خدمات الشبكات التجارية في الأحياء داخل البيوت، ومنحت زعماء القبائل في المنطقة صلاحية مصادرة معدات أي شبكة واي فاي بالكامل. كما مُنع الأطفال من امتلاك الجوالات النقالة، ويجري تغريم أي طفل يخالف ذلك، أو عائلته، قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال). وتوسعت الوثيقة في فرض قيودها على الحريات العامة بإقرار حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة، بما في ذلك منع مكبرات الصوت، ومعاقبة رب العائلة المخالفة بالغرامة نفسها. وشملت الوثيقة حرية الحركة والتنقل للنساء، بحظر سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة ما يعرف بـ«المحرم» من الأقارب الذكور مهما كانت الظروف، وقضت بمعاقبة العائلة التي تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفسها مع عقوبات أخرى تصل إلى مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة. ويعاقب أي سائق سيارة يساعد امرأة في التنقل من دون محرم بغرامة تزيد على 900 دولار (500 ألف ريال). صناعة التبعية ويرفض غالبية أهالي العسادي الوثيقة التي يرون أنها فُرِضت بالتفاهم بين قيادات حوثية ومشايخ وأعيان المنطقة الموالين للجماعة، دون أن يكون للسكان أي رأي فيها، إلا أنهم تلقوا تهديدات بفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد لمجرد الاعتراض على الوثيقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهونها، وفقاً لمصادر محلية. وتصف الناشطة وداد عبده هذه الوثيقة بالعقاب الجماعي غير المبرر على نساء المنطقة، وهو أمر يشبه الاعتقال أو السجن إلى حد كبير حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تحرم النساء من حقوقهن في الحركة والتنقل والمعرفة والتواصل. وتضيف عبده في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن النافذين الحوثيين وأعيان المنطقة لم يراعوا حتى أبسط حقوق النساء، ففي حال تعرض إحداهن لمرض أو طارئ صحي أو ولادة، لن تتمكن من الانتقال للحصول على العلاج أو المساعدة الطبية في غياب أي من أقاربها الذكور. وعدّت هذه الوثيقة عودة إلى عهود الأئمة التي كان فيها أسلاف الحوثيين يفرضون على اليمنيين عزلة تامة عن العالم، ويجبرونهم على العيش من دون تعليم أو تطبيب. ويحذر نبيل الوصابي، وهو من أهالي المنطقة ويقيم في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من أن هذه الإجراءات لن تقتصر على منطقة فقط، بل ستتوسع لتشمل مختلف مناطق سيطرة الجماعة بالتدريج، وبعد أن تكون الجماعة الحوثية قد حولتها إلى عادات وتقاليد وقيم مجتمعية.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
ظهور مدين عفاش يُشير إلى تغييرات كبرى في المشهد السياسي اليمني
في تعليق له على المشهد السياسي اليمني، أشار الكاتب راشد معروف إلى أن النقاشات العامة انشغلت بجزئيات ثانوية، مثل "طريقة الهروب" في فيلم "الحدث الأبرز"، متجاهلة الرسالة السياسية الأهم التي يحملها الفيلم، والتي تتمحور حول صعود مدين عفاش كشخصية محورية في أي تسوية سياسية قادمة. مدين عفاش.. الوريث السياسي لعائلة عفاش؟ أكد معروف أن ظهور مدين عفاش في هذا التوقيت، إلى جانب غياب العميد طارق عفاش تماماً عن المشهد، يُرسل إشارة واضحة بأن مدين سيصبح الممثل الشرعي للعائلة في أي مفاوضات أو تسويات مستقبلية، بل قد يتولى منصباً كبيراً خلفاً لـ أحمد علي عبدالله صالح ، الذي يبدو غير راغب في العودة إلى الساحة السياسية اليمنية. وأضاف: "لكي لا تترك العائلة الساحة بالكامل، جرى إعداد مدين ليكون الوريث الشرعي، وسنراه قريباً في مناسبات سياسية رسمية" ، مشيراً إلى أن كلام مدين في الفيلم كان "مدروساً ومحكماً" ، وكل عبارة قالها تحمل رسائل سياسية عميقة. إقصاء طارق عفاش.. رسالة بغياب الخصوم لفت معروف إلى أن مدين ذكر في حديثه أنه "لم يبقَ مع الزعيم في المعركة الأخيرة من عائلته إلا أنا وأخي صلاح" ، وهو ما يعني –بحسب التحليل– أن العميد طارق عفاش لم يكن حاضراً في تلك اللحظة المصيرية، رغم أنه كان من أبرز المقربين للزعيم علي عبدالله صالح ، بل كان أحد أبناء أخيه وأحد أركان العائلة الأساسيين. "هنا، مدين يستبعد الجميع من المشهد تماماً، والفهيم يفهمها"، كما قال معروف، مؤكداً أن الفيلم يقدم مدين على أنه "الوريث الشرعي للزعيم، وصاحب آخر طلقة في المعركة، والناجي الوحيد من حراسة الزعيم الذين كانوا معه في السيارة". خلاصة الرسالة: مدين هو الرجل القادم اختتم معروف تحليله بالقول إن الفيلم يوجه رسالة واضحة مفادها أن مدين عفاش هو من سيتزعم المشهد السياسي للعائلة في المرحلة المقبلة، سواء في المفاوضات أو في المناصب السيادية، داعياً المتابعين إلى "تذكر كلامه هذا عندما يظهر مدين في المحافل السياسية الرسمية قريباً". يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تحركات سياسية مكثفة، وسط تكهنات حول احتمالات إجراء تسوية سياسية جديدة قد تُعيد ترتيب التحالفات والنفوذ بين الأطراف الفاعلة.
