مذكرتا تفاهم مع مصر وعُمان لتعزيز حماية المنافسة
صدر مرسومان بالموافقة على مذكرتي تفاهم منفصلتين بين الكويت ومصر وبين الكويت وعُمان في مجال تعزيز حماية المنافسة، وذلك حرصاً على تعزيز العلاقات الودية القائمة مع الدولتين، ورغبة في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم من خلال تبادل المعلومات والخبرات، والإنفاذ الفعال لقواعد المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة.
وكان جهاز حماية المنافسة ممثلاً لحكومة الكويت قد قام بتوقيع الاتفاقيتين بهدف تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية القائمة بين الكويت ومصر من جانب، والكويت وعمان من جانب آخر، وذلك رغبة منها في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم.
وتشاركت المذكرتان، في سعي الطرفين إلى تطوير وتعزيز التعاون في ما بينهما، وذلك من خلال وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة، ويشمل 16 مجالاً مختلفاً.
ويلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات في بلديهما، كما يلتزمان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها في ما بينهما، ولا يجوز إفشاؤها، إلا بموافقة خطية من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها، مع ضرورة توفيق جميع الأنشطة الواردة في المذكرة، مع القوانين المعمول بها في كلا البلدين.
وتضمن مذكرتا التفاهم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيقها، عن طريق مراسلات كتابية، أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين، حيث يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة.
ويتم حل أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ المذكرة بطريقة ودية، من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الديبلوماسية القائمة بين البلدين، دون اللجوء إلى محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية.
وتدخل المذكرتان حيّز التنفيذ، من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الآخر عبر القنوات الديبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذها، ويجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين.
وتبقى المذكرتان ساريتي المفعول لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين باخطار الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها، ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.
تعاون صناعي مع طاجيكستان
نص المرسوم 131 لسنة 2025، على الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وطاجيكستان في مجال التعاون الصناعي، الموقعة في الكويت بتاريخ 2024/11/3. وجاء في المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أن حكومة الكويت، ممثلة بالهيئة العامة للصناعة، وحكومة جمهورية طاجيكستان، ممثلة بوزارة الصناعة والتكنولوجية الحديثة، اتفقتا على دعم التعاون بين الطرفين المتعاقدين للتطوير الصناعي في البلدين. وحددت الاتفاقية مجالات التعاون، ففي المجالات العامة نصت على زيادة التعاون في مجال تقنيات الإدارة، والتطوير التكنولوجي وأنشطة دعم الأبحاث والتنمية الصناعية بين البلدين، وتنظيم التبادل في البحوث التسويقية لتحديد الاحتياجات صناعياً وتبادل الخبرات في تطوير. وفي مجال المبادئ الأساسية للتعاون والإنتاج، اتفقتا على تطوير البحوث والمشاريع المشتركة على أساس مبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة وإبرام التشريعات في البلدين، وزيادة التعاون في المجالات المذكورة بما في ذلك تبادل التكنولوجيا المتقدمة. كما اتفق الطرفان على تنظيم التعاون، من خلال تبادل قوائم الأشخاص المسؤولين ومعلومات الاتصال الخاصة بهم لضمان التفاعل الفعال، ووضع برنامج تفصيلي يتضمن اتجاهات التعاون التي تمثل الاهتمام المشترك، وإبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لنجاح تنفيذ أنشطة محددة.
اتفاقيات مع 4 دول لاعتماد المطابقة والتقييس
في أربعة مراسيم، صدرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وافقت الكويت على اتفاقيات ثنائية مع أربع دول، هي قطر والإمارات وتونس وطاجيكستان، في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة والتقييس. فقد حمل المرسوم 132 لسنة 2025 الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وطاجيكستان في شأن التعاون في مجال أنشطة التقييس الموقعة في الكويت بتاريخ 2024/11/3. وحمل المرسوم رقم 133 لسنة 2025 الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال أنشطة التقييس بين الكويت وقطر. وفي السياق نفسه، نص المرسوم 134 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والإمارات العربية المتحدة في شأن التعاون في مجال أنشطة التقييس. والمرسوم 128 لسنة 2025 وافق على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين الكويت وتونس، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024. ويقصد بالتقييس دراسة إمكانية اعتماد المواصفات القياسية المعمول بها في كلا البلدين، والتي تكون مراجعها المواصفات الدولية، أو الأوروبية، أو الإقليمية أو العربية التي لا تتعارض مع تشريعات البلدين. واعتبرت الاتفاقيات الأربع المواصفات القياسية الصادرة عن طرفي كل اتفاقية والتي تعتمد على المراجع الدولية (على سبيل المثال: المنظمة الدولية للتقييس ISO) مرجعاً أساسياً عند إعداد المواصفات في كلا البلدين. ووفق المراسيم، يقوم طرفا كل اتفاقية بتحديد المواصفات والتشريعات الفنية المتعلقة بالسلع الأكثر تبادلاً بين البلدين مع تحديد مرجعها ومراعاة أنه بالنسبة للمنتجات التي توجد مواصفات وتشريعات فنية موحدة بشأنها في كلا البلدين، يتم اعتماد المواصفات والتشريعات الموحدة بين البلدين. وبالنسبة للمنتجات التي توجد مواصفات وتشريعات فنية غير موحدة بشأنها في كلا البلدين، يتم اعتماد المواصفات أو التشريعات الفنية المعتمدة من طرف البلد المستورد، مع دراسة إمكانية التقريب بين مواصفات المنتجات والبضائع التي تخضع للتجارة بين البلدين بما يتواءم مع المواصفات الدولية (باستثناء المنتجات الغذائية). ونصت الاتفاقيات، وفق ما جاء في المراسيم، على دراسة الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة الصادرة عن طرفي كل اتفاقية، طبقاً لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة وبموجب آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، مع دراسة الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبارات الصادرة عن كلا الطرفين، طبقاً لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة، وكذلك الاعتراف بنتائج الفحص والاختبار للمختبرات المعتمدة من كلا الطرفين.
تشجيع وحماية الاستثمارات مع سان مارينو
تضمن المرسوم بقانون 84 لسنة 2025، الموافقة على اتفاقية بين الكويت وجمهورية سان مارينو لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أن الاتفاقية جاءت رغبة في تشجيع التعاون الاقتصادي في ما يتعلق بالاستثمار من قبل مواطنين وكيانات قانونية تابعة لأحد الطرفين في أراضي الطرف الآخر، وكذلك تحقيق تنمية صحية ومستقرة ومستدامة للاقتصاد، حيث تم التوقيع على الاتفاقية، بتاريخ 2024/9/27، في مدينة نيويورك. ونصت الاتفاقية على تشجيع وقبول وحماية الاستثمارات بأن يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وخلق ظروف أكثر ملاءمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه، وأن يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه في ما يتعلق بإقامة، أو امتلاك، أو توسيع، أو إدارة أو تشغيل أو بيع. كما نصت على التعويض عن خسائر الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين بسبب الحرب أو غيرها من النزاعات أو الاضطرابات المدنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 9 دقائق
- الرأي
الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة على خلفية حرب غزة
اقترحت المفوضية الأوروبية الاثنين تعليق عمليات تمويل لشركات إسرائيلية ناشئة بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. وقالت المفوضية في بيان «رغم أن إسرائيل أعلنت هدنة إنسانية يومية في المعارك في غزة واحترمت بعض التزاماتها.. فإن الوضع يبقى خطيرا».
الجريدة
منذ 12 دقائق
- الجريدة
الماء في أثينا وكريت نادر
كشفت الحكومة اليونانية، اليوم، النقاب عن استراتيجية لإدارة النقص المتزايد في المياه، في ظل تراجع منسوب الخزانات إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. وعلى سبيل المثال، انخفضت احتياطيات المياه في منطقة أتيكا، التي تضم العاصمة أثينا، بنسبة 50 بالمئة مقارنة بعام 2022. وفي مواجهة ذلك، قدمت الحكومة المحافظة، برئاسة رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خطة أولية لمعالجة الأزمة على المدى القصير، وخلال العقود المقبلة على حد سواء. وقال مصدر مطلع على الخطة إنه سيدمج أكثر من 700 شركة مياه - تخضع معظمها لسيطرة البلديات - في 3 شركات لتحسين إدارة هذا المورد النادر. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة بلومبرغ، اليوم، حيث إن الخطة لم تعلن بعد، أن شركتي إي. واي. إيه. تي. إتش، وإي. واي. دي. إيه. بي، اللتين تعملان في أثينا وسالونيك، ستوسعان نطاق تغطيتهما، بينما ستتولى جهة ثالثة مسؤولية بقية أنحاء البلاد. وأضاف المصدر أنه سيتم تصنيف مناطق أتيكا والمنطقة المحيطة بأثينا وجزيرة كريت، ضمن مناطق ندرة المياه، لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع المياه الجديدة.
الجريدة
منذ 12 دقائق
- الجريدة
قطر تحتفل بالرطب في سوق واقف
في قلب سوق واقف التراثي بالعاصمة القطرية الدوحة، ووسط حرارة الصيف الشديدة، يجد الزوار ملاذاً بارداً داخل الساحة المغطاة التي تحتضن الدورة العاشرة من مهرجان الرطب المحلي، حيث تصطف أصناف الرطب الطازجة على طاولات العرض، شاهدة على الطفرة التي حققتها الزراعة القطرية في السنوات الأخيرة. ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة 116 مزرعة محلية، في قفزة نوعية مقارنة بالدورة الأولى عام 2016، والتي ضمَّت 19 مزرعة فقط. وقال مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية، عادل اليافعي، في تصريح لوكالة أنباء شينخوا، نشرته اليوم، إن «المهرجان أصبح تقليداً سنوياً ينتظره المواطنون والمقيمون بشغف. في شهر يونيو يبدأ الناس بالسؤال: متى سيُقام مهرجان الرطب؟». وتجاوزت مبيعات العام الماضي 240 طناً من الرطب، وهو ما يعادل نحو عشرة أضعاف الكميات التي بيعت في النسخة الأولى من المهرجان. ويعكس هذا النمو التحوُّل الكبير الذي شهدته الزراعة في قطر، لاسيما في إنتاج التمور، رغم التحديات المناخية والجغرافية التي تواجهها الدولة. وتقع قطر في منطقة صحراوية استوائية تعاني ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن جهود الدولة في دعم المزارعين أثمرت نتائج لافتة. ويُقام المهرجان هذا العام من 24 الجاري حتى 7 أغسطس المقبل، وسط إقبال لافت من الزوار من مختلف الجنسيات.
