ماسك يدعم مشاريعه: سبيس إكس تستثمر 2 مليار دولار في xAI
وتأتي هذه الخطوة ضمن جولة تمويلية أوسع تستهدف جمع 5 مليارات دولار، ما يرفع قيمة الشركة الجديدة بعد اندماجها مع منصة "X" (تويتر سابقًا) إلى نحو 113 مليار دولار.
Grok يدخل منظومة ماسك التقنية ويستعد لدعم روبوتات تسلا
ويعدّ هذا الاستثمار جزءًا من خطة موسعة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في شركات ماسك المختلفة.
إذ يستخدم روبوت المحادثة Grok الذي تطوره xAI، في دعم خدمة العملاء بشبكة الإنترنت الفضائي ستارلينك، التابعة لسبيس إكس، كما يُخطط لاعتماده داخل روبوتات Optimus التي تطورها شركة تسلا مستقبلًا.
ورغم الانتقادات التي واجهت بعض ردود Grok، أكد ماسك أن النظام هو "أذكى ذكاء اصطناعي في العالم"، في وقت تواصل فيه xAI استثماراتها الضخمة في البنية التحتية والتدريب المتقدم للنماذج.
تحالفات بين xAI وسبيس إكس.. ومخاوف من تكرار مخاطرات ماسك
مصادر مطلعة نقلت أن ماسك يخطط لمزيد من التكامل بين مشاريعه، متوقعة توسع التعاون بين سبيس إكس وxAI خلال الفترة المقبلة.
وتاريخيًا، لم يتردد ماسك في استخدام موارد شركاته لتمويل مشاريع أخرى؛ إذ سبق له أن اقترض من سبيس إكس لتمويل تسلا، كما حصل على قرض بمليار دولار منها للمساعدة في الاستحواذ على تويتر.
لكن التقرير حذر من أن ضخّ هذا التمويل الضخم في xAI قد يحمل مخاطر مالية على سبيس إكس، خصوصًا مع استمرار التكاليف المرتفعة لمشروع صاروخ ستارشيب، الذي يعاني من تأخيرات وإخفاقات في تجارب الإطلاق، رغم ارتفاع الإيرادات العامة للشركة.
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 21 دقائق
- البلاد البحرينية
النفط يلامس قمة 3 أسابيع قبل تصريحات ترامب حول روسيا
حققت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين، مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأميركية على روسيا والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية، كما تلقت الأسعار دعما من ارتفاع واردات الصين. تحرك الأسواق ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا إلى 70.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى69.04 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إن الأسعار تتلقى دعما من ارتفاع واردات الصين من النفط الخام والتوقعات المحيطة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن روسيا. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إنه سيرسل صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. ومن المقرر أن يدلي بتصريح "مهم" بشأن روسيا اليوم. كان ترامب قد عبر عن شعور بالإحباط تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية. وفي محاولة للضغط على موسكو للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا بحسن نية، اكتسب مشروع قانون أميركي مشترك بين الحزبين، من شأنه فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، زخما الأسبوع الماضي في الكونغرس، لكنه لا يزال ينتظر موافقة ترامب. وقالت أربعة مصادر أوروبية بعد اجتماع عُقد أمس الأحد لوكالة رويترز، إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي على وشك الاتفاق على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، والتي ستشمل خفض سقف سعر النفط الروسي. وأشارت بيانات جمركية صدرت الاثنين، إلى أن واردات الصين من النفط ارتفعت في يونيو 7.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 12.14 مليون برميل يوميا، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس آب 2023. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت ثلاثة بالمئة بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 2.2 بالمئة، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحا مما تبدو عليه المؤشرات الأولية. ويترقب المستثمرون أيضا نتائج محادثات الرسوم الجمركية الأميركية مع شركاء تجاريين رئيسيين. ومع ذلك، قال محللون في بنك (إيه.إن.زد) إن ارتفاع الأسعار ظل محدودا بسبب بيانات أظهرت أن السعودية رفعت إنتاجها النفطي فوق الحصة المقررة بموجب اتفاق مجموعة أوبك+، مما يزيد من الإمدادات المتوفرة في السوق.
البلاد البحرينية
منذ 22 دقائق
- البلاد البحرينية
الاتحاد الأوروبي أمام خيارات صعبة مع اقتراب مفاوضات الموازنة
حتى قبل أن تنشر المفوضية الأوروبية مقترحاتها بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، بدأت المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأعضاء في التصدي لها بالفعل. وبدأت الانقسامات في الظهور حول كيفية تخصيص الأموال في "الإطار المالي المتعدد السنوات" في مجالات حيوية ذات أولوية، مثل مجالات الدفاع والعمل المناخي والسياسة الاجتماعية والتنمية الإقليمية. وتصاعدت حدة الجدل السياسي في البرلمان الأوروبي إثر إشارة المفوضية إلى أنها تريد تبسيط الموازنة، مما يعني على سبيل المثال، خفض عدد من أدوات التمويل لإنشاء ما تسميه "موازنة حقيقية قائمة على السياسات." وقال مفوض الموازنة ومكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي بيوتر سيرافين في خطاب ألقاه يوم الأربعاء الماضي: "أكثر ذكاء يعني بالتأكيد أكثر بساطة أيضا." ما هو بالضبط الإطار المالي المتعدد السنوات ؟ الإطار المالي المتعدد السنوات هو خطة موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، والذي يحدد المبلغ الذي يستطيع التكتل إنفاقه، وأوجه الإنفاق على مدار سبع سنوات. ويهدف الإطار المتعدد السنوات إلى توفير الاستقرار المالي وضمان توافق إنفاق الاتحاد الأوروبي مع أهدافه الأوسع نطاقا. ويمتد الإطار التمويلي الحالي للسنوات للسنوات 2021-2027 ويخصص أكثر من تريليون يورو (1.17 تريليون دولار) للأولويات، مثل العمل المناخي والابتكار الرقمي والزراعة والبحث والتنمية الإقليمية. ويمثل الإطار الحالي ما يربو قليلا على 1% من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة). وتسهم ألمانيا بنحو ربع هذه الأموال في الاتحاد الأوروبي، وتبرر برلين هذا الالتزام بأنها تستفيد أيضا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أكثر من أي اقتصاد أوروبي آخر. وإلى جانب مساهمات الدول الأعضاء، يتم تمويل الموازنة من خلال الرسوم الجمركية على الواردات وجزء من ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها داخل التكتل.وفي المستقبل، يمكن أن يأتي المزيد من الأموال من ضريبة الحدود الكربونية - التي يتم تطبيقها بشكل تدريجي - أو من خلال ضريبة خدمات رقمية محتملة. واقترحت المفوضية الأوروبية الإطار المالي المتعدد السنوات، ووافقت عليه الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي. ويمكن للبرلمان قبول أو رفض هذا الإطار المالي، دون تعديله. ما الذي يمكن أن يتغير في الموازنة المقبلة؟ طرحت المفوضية الأوروبية فكرة أن تضع الدول الأعضاء في الإطار التمويلي المتعدد السنوات المقبل، الفترة من 2028 إلى 2034، خططها الوطنية الخاصة لإنفاق الأموال الأوروبية، والتي ستشمل سياسات التماسك والسياسات الزراعية، وهما مجالان يمثلان حوالي ثلثي الموازنة. إن سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي هي إحدى السياسات الرئيسية التي تهدف إلى تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة داخل الاتحاد، وتعزيز التنمية المتوازنة. يتم تحقيق ذلك من خلال استثمارات كبيرة في المناطق الأقل نموًا، مما يساهم في تحقيق التوازن والنمو الشامل. ويعكس ذلك النهج المستخدم لتوزيع أموال التعافي بعد جائحة فيروس كورونا: تلقت كل دولة الحزمة المالية الخاصة بها، مع صرف الأموال بمجرد تنفيذ الإصلاحات المقررة، والمعالم الرئيسية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي. ومن شأن التغييرات المقترحة أن تسمح للمفوضية الأوروبية بتسليم أموال التماسك مباشرة إلى الحكومات الوطنية، مما يمنح المفوضية مزيدا من السيطرة على كيفية تقاسم الأموال بين مناطق التكتل. ويحذر منتقدون من أن هذا قد يؤدي إلى توسيع أوجه عدم المساواة القائمة داخل الدول، وإضعاف الدور الأوسع، حاليا، للسلطات المحلية في تحديد كيفية إنفاق الأموال. وعارضت 14دولة عضو، بينها بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، مقترح المفوضية. وقالت النائبة الأوروبية السلوفاكية- من حزب الشعب الأوروبي المحافظ- إنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يحافظ على هيكل التمويل كما هو قائم حاليا: نموذج لا مركزي من الصناديق المنفصلة، مع إشراك المناطق قدر الإمكان في إدارتها.أكثر أم أقل؟ ويعد إجمالي حجم الموازنة أيضا نقطة شائكة رئيسية. وعلى سبيل المثال، كانت السويد واحدة من أكثر الدول المقتصدة في مفاوضات الموازنة لسنوات عديدة، ويبدو أنها ستواصل هذا المسار. وتطالب الحكومة السويدية، والكثيرون في صفوف المعارضة، بإعادة تخصيص الأموال بدلا من إضافة المزيد. وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسُن: "دائما ما نشعر- نحن السويديين- بالقلق إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالإطار المالي المتعدد السنوات. سوف نكون بناءين، ولكن على الاتحاد الأوروبي أن يفعل ما كانت تفعله السويد: أي تحديد الأولويات ضمن النفقات من أجل نقل الأموال وتعزيز المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الأموال." وعلى سبيل المثال، تعتقد السويد أن من الممكن نقل الأموال من صناديق التماسك. وأضافت سفانتيسُن أن "بعض الدول التي لديها صناديق تماسك كبيرة في بعض المناطق ليست فقيرة كما كان حالها قبل 10 أعوام أو 15 عاما. هناك أموال لم يتم استخدامها، وهو ما يعني أنه يمكننا تحديد الأولويات بطريقة مختلفة"، بحسب وكالة أسوشيتد برس. أما في البرلمان الأوروبي، هناك آخرون يريدون التحرك في الاتجاه المعاكس. وتطالب مجموعة "تجديد أوروبا" (تيار الوسط) بالبرلمان بموازنة أكبر، ذات مزيد من الموارد. وقد يشمل ذلك زيادة مساهمات الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. ويعتقد البعض أن المبلغ الحالي الذي يبلغ حوالي 180 مليار يورو سنويا، أقل بكثير من أن يفي بالأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، خاصة حال زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن. وأقر البرلمان الأوروبي في مايو الماضي قرارا مفاده أنه "لا يمكن أن يأتي الإنفاق الدفاعي على حساب الاستثمار طويل الأجل، أو يؤدي إلى خفضه في مجالات التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي للاتحاد الأوروبي." وفي الوقت نفسه، يكافح الاشتراكيون والديمقراطيون من أجل ضمان بقاء "الصندوق الاجتماعي الأوروبي" - الذي يركز على سياسات التوظيف والسياسات الاجتماعية والتعليمية والمهارات - كجزء من الإطار المالي المتعدد السنوات. وفي اتفاق تم التوصل إليه يوم الأربعاء الماضي، قالت كتلة "تجديد أوروبا" إنها نجحت في ذلك، وغردت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "سوف يتم تضمين الصندوق الاجتماعي الأوروبي في الإطار المالي المتعدد السنوات المقبل." وفي ظل الأولوية التي يتمتع بها الدفاع والأمن، أعربت جماعات حماية البيئة وساسة، عن قلقهم من أن بعض البرامج الخضراء قد تشهد تراجعا في تمويلها. ويتضمن الإطار المالي المتعدد السنوات الحالي ما لا يقل عن 30% من إجمالي الإنفاق المخصص لسياسات مكافحة تغير المناخ. وبالنظر للمصالح الوطنية، التي تأتي على رأس كل ذلك، يبدو أن المرحلة المقبلة من المفاوضات حول الإطار المالي المتعدد الأطراف ستكون مشحونة سياسيا أكثر من أي وقت مضى.
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
البيتكوين تتجاوز 120 ألف دولار لأول مرة في تاريخها
في قفزة تاريخية وغير مسبوقة، تجاوزت عملة البيتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، حاجز 120 ألف دولار اليوم الإثنين، لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 122,571.19 دولارًا قبل أن تستقر عند 121,952.61 دولار، بارتفاع قدره 2.4%، وسط تفاؤل واسع في الأسواق تجاه تشريعات أمريكية مرتقبة تُعزز بيئة الأصول الرقمية. يأتي هذا الصعود القياسي في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة، وتحديدًا مجلس النواب، لمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية قد تشكّل نقطة تحوّل في تنظيم سوق العملات المشفرة، أبرزها "قانون Genius" الذي يضع إطارًا فيدراليًا واضحًا لتنظيم العملات المستقرة. ترامب: "أنا رئيس العملات الرقمية" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزز من اندفاع السوق بعد أن عبّر عن دعمه الصريح لصناعة العملات الرقمية، مؤكدًا أنه "رئيس الكريبتو"، وداعيًا إلى تعديل القوانين لصالح الابتكار الرقمي والاستثمار في الأصول المشفرة. واعتبر محللون هذا الدعم السياسي حافزًا رئيسيًا وراء موجة الارتفاع الأخيرة. وقال توني سيكامور، المحلل في "IG ماركت"، إن البيتكوين تستفيد من "زخم قوي تقوده عدة عوامل: اهتمام مؤسسي متزايد، توقعات بمكاسب أكبر، ودعم سياسي واضح". وأضاف أن "البيتكوين تبدو قريبة من الوصول إلى مستوى 125 ألف دولار في المدى القريب". وتُظهر البيانات أن العملة الرقمية قد سجلت مكاسب بنحو 29% منذ بداية عام 2025، ما يعكس عودة قوية لثقة المستثمرين رغم الأجواء العالمية المتوترة، خصوصًا مع سياسة التعريفات الجمركية المتقلبة التي يتبعها ترامب. العملات البديلة تحقّق مكاسب قوية لم يقتصر الارتفاع على البيتكوين فقط، بل امتد ليشمل معظم العملات الرقمية الأخرى، حيث سجلت الإيثر (ETH) ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، أعلى مستوى لها منذ أكثر من 5 أشهر عند 3,059.60 دولار. كما ارتفعت عملتا XRP وSolana بنسبة 3% لكل منهما. وفي ظل هذا الارتفاع الجماعي، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة نحو 3.81 تريليون دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap. تحول في النظرة العالمية للبيتكوين غرايسي لين، الرئيسة التنفيذية لشركة OKX في سنغافورة، أوضحت أن "البيتكوين لم تعد مجرد أداة مضاربة، بل أصبحت تُعتبر أصلًا احتياطيًا طويل الأمد"، مشيرة إلى أن بعض البنوك المركزية بدأت بإدراجها ضمن أصولها، إلى جانب زيادة كبيرة في استثمارات العائلات الثرية ومديري الثروات في آسيا. بالتزامن مع الزخم العالمي، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المدرجة في بورصة هونغ كونغ ارتفاعات قوية، حيث سجلت صناديق البيتكوين التابعة لشركات China AMC وHarvest وBosera مستويات قياسية، كما صعدت صناديق الإيثر التابعة لذات الشركات بأكثر من 2%. ما هي أبرز قوانين "أسبوع الكريبتو" في الكونغرس؟ قانون Genius: يضع قواعد فيدرالية للعملات المستقرة. قانون Clarity: يهدف لتحديد أطر قانونية واضحة للأصول الرقمية. قانون مكافحة رقابة العملات الرقمية الحكومية (CBDC). تم نشر هذا المقال على موقع
