"تعجيزية".. شروط نتنياهو لإيران تنذر بتصعيد جديد
هذه المرة، جاء التصعيد من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وضع ما وصفه بـ"الشروط الثلاثة غير القابلة للتفاوض" لمنع هجوم جديد على إيران.
رد طهران جاء حازما عبر الدبلوماسيين والمحللين: لا تفاوض على الصواريخ، ولا تراجع عن التخصيب، والمطلوب أولا ضمانات أمنية حقيقية.
هذا التبادل الحاد للمواقف يعيد طرح السؤال: هل نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب الباردة-الساخنة بين البلدين؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه تصعيدا محسوبا يسبق محاولة للعودة إلى طاولة مفاوضات غير تقليدية؟
ثلاثية وتهديد
بوضوح لا لبس فيه، أعلن نتنياهو عن قائمة مطالب مباشرة لطهران، محذرا من أن عدم الامتثال لها يعني دفع ثمن عسكري باهظ. وتضمنت هذه المطالب، التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، أي إنهاء النشاط الذي طالما شكل جوهر البرنامج النووي الإيراني، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية أو حصر مداها ضمن الحدود المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية (أقل من 300 ميل)، ووقف دعم ما تسميه إسرائيل "الإرهاب"، في إشارة إلى فصائل مسلحة كحزب الله وحماس والحشد الشعبي.
نتنياهو شدد على أن هذه المطالب تحظى بتأييد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن "عدم تنفيذها يعني أن إسرائيل ستمنع إيران من تحقيقها بالقوة"، وهي لهجة تهديدية تعكس تغيرا في استراتيجية الردع الإسرائيلية من حالة الدفاع إلى المبادرة الهجومية.
طهران ترفض
في مواجهة هذا التصعيد جاء الرد الإيراني سريعا، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن إيران "ليست في عجلة لاستئناف المفاوضات"، وأنها تدرس "مكان وتوقيت وهيكل المحادثات" مع اشتراط ضمانات أمنية قوية تضمن عدم تكرار الاعتداءات العسكرية ضدها.
أما على المستوى التحليلي، فقد أكد الباحث السياسي الإيراني سعيد شاوردي في مقابلة مع "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، أن مطالب نتنياهو تعجيزية، وقال: "هذه ليست شروطا بل إعلان نوايا للتصعيد. التخلي عن الصواريخ والتخصيب يعني تسليم أوراق القوة كلها إلى إسرائيل وأميركا. إيران لن تقبل بذلك".
شاوردي شدد على أن الملف الصاروخي خارج أي نقاش سياسي، واعتبر أن الصواريخ تشكل "عصب الردع الإيراني" أمام أي عدوان، خصوصا في ظل غياب منظومات دفاعية متقدمة أو طائرات ردع استراتيجية تمتلكها إسرائيل بكثافة، مثل "إف 35".
أزمة قديمة جديدة
يعتبر التخصيب النووي أحد أعقد الملفات وأكثرها حساسية في تاريخ النزاع بين إسرائيل وإيران، وكان عنصرا محوريا في انهيار الاتفاق النووي السابق، وفي هذا السياق، أوضح شاوردي أن طهران قد تظهر مرونة في السماح برقابة دولية مشددة، عبر زيارات مفتوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخفض مستوى التخصيب إلى ما دون 5 بالمئة، وتثبيت كاميرات مراقبة دائمة في المنشآت النووية.
"لكن التخلي عن التخصيب؟ هذا مرفوض لأنه يمس بالسيادة الوطنية. إيران ليست كوريا الشمالية ولا ليبيا"، يؤكد شاوردي.
وأشار الباحث الإيراني إلى أن طهران قد تقبل حتى بوجود مراقبين أميركيين في المنشآت النووية، إذا كانت هناك حزمة ضمانات متكاملة، تشمل رفع العقوبات، وتحقيق شراكات اقتصادية مع الغرب، ومنع أي هجمات عسكرية مستقبلية.
الصواريخ خط أحمر
الملف الصاروخي، وفقا لوجهة النظر الإيرانية، ليس مجرد ورقة تفاوض، بل مسألة وجودية مرتبطة ببقاء الدولة واستقرار النظام، ويقول شاوردي إن إيران لن تسلم برنامجها الصاروخي مقابل أي شيء، حتى وإن كانت النتيجة تدميرا جزئيا له في ضربات جوية.
ويضيف: "إذا تم تقليص مدى الصواريخ إلى 300 ميل فماذا يبقى؟ إسرائيل تستطيع أن تضرب متى تشاء بطائراتها بعيدة المدى، بينما إيران ستكون مكشوفة بلا أي قدرة على الرد. من يقبل ذلك؟".
المفارقة أن إسرائيل، بحسب ما يرى شاوردي، لا تملك حتى الآن أي حل فعلي لمعضلة الصواريخ الإيرانية، و"رغم كل الحديث عن القبة الحديدية، فإن الصواريخ الأخيرة أثبتت أن الاستهداف ممكن، وأن أي حرب مستقبلية ستكون أكثر دموية".
الردع أولا
في المقابل، يؤكد الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي نائل الزعبي أن تل أبيب لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران، لكن لديها "خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها"، وأبرزها منع تموضع إيراني في سوريا ولبنان وغزة، والحيلولة دون امتلاك إيران قدرات نووية عسكرية.
الزعبي يرى أن إسرائيل، رغم قدراتها الهجومية، تعرف أن الحرب الشاملة ليست خيارا مفضلا، لأنها قد تؤدي إلى موجة صواريخ ضخمة تطال عمقها، و"القيادة الإيرانية تعرف تماما كيف اخترقت إسرائيل العمق الإيراني. سلاح الجو الإسرائيلي أثبت أنه قادر على الوصول إلى طهران نفسها، وإيران تلقت الدرس"، بحسب الزعبي.
لكنه يضيف: "رغم ذلك، إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين إذا شعرت ولو بنسبة 1 بالمئة أن إيران تتجه لصنع قنبلة نووية. سيكون هناك رد ولن يوقفه أي ثمن".
هل نحن أمام مفاوضات تحت التهديد؟
اللافت في هذه الجولة من التصعيد هو أنها تجمع بين خطاب التهديد والإشارة إلى إمكانية التفاوض، فبينما ترفع إسرائيل سقف مطالبها تترك إيران الباب مواربا أمام عودة مشروطة إلى طاولة المفاوضات.
وبحسب مراقبين، فإن الطرفين لا يرغبان فعليا في حرب شاملة، لكنهما يستخدمان التصعيد لتحسين شروط التفاوض، فإسرائيل تريد تجميد التخصيب ومنع الصواريخ، وإيران تطلب ضمانات أمنية حقيقية، ورفع العقوبات، والاعتراف بحقها في التخصيب السلمي.
هذا التوازن الهش هو ما قد يدفع إلى ما يسميه البعض "المفاوضات تحت النار"، وهي استراتيجية استخدمها الطرفان سابقا خلال مراحل التوتر الإقليمي الممتد منذ 2015 وحتى اليوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
ترامب يؤكد مجددا أن المنشآت النووية الإيرانية دمرت بالكامل
وفي منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أكّد دونالد ترامب مجدّدا أن "المواقع النووية الثلاثة كلّها في إيران دمّرت بالكامل و/أو سحقت". وأشار إلى أن الأمر "سيستغرق سنوات قبل وضعها في الخدمة مجدّدا. وإذا ما أرادت إيران القيام بذلك، فمن الأجدى بها أن تبدأ من جديد، في ثلاثة مواقع مختلفة". في 13 يونيو، شنّت إسرائيل ضربات على إيران أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما. وفي 22 يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران ، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع. وخلال حرب الأيام الإثني عشر، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية وقتلت علماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. وردّت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على الدولة العبرية. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرّية، وهو ما تنفيه الأخيرة مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية. وأكّدت واشنطن أن غاراتها التي شكّلت نجاحا تاما على قول الرئيس ترامب وجّهت ضربة قاصمة للجهود التي تبذلها إيران منذ سنوات لتطوير أسلحة نووية. لكنّ عدة وسائل إعلام أميركية أوردت تقارير استخباراتية تقدّم صورة أكثر ضبابية. وكان آخرها ما أوردته "ان بي سي نيوز" الجمعة بالاستناد إلى تقييم عسكري ومفاده أن واحدا من هذه المواقع الثلاثة أصيب بدمار كبير. وخلص التقرير نقلا عن خمسة مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين على علم بالتطوّرات إلى أنه يمكن إصلاح الموقعين الآخرين واستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم فيهما "خلال الأشهر المقبلة". وكشفت "ان بي سي" أن البنتاغون كان قد أعدّ خطّة أوسع لإلحاق أضرار أكبر بالمنشآت الإيرانية عبر قصفها طوال أسابيع عدّة وليس في عملية واحدة كما قرّر ترامب. لكن الرئيس الأميركي رفض هذه الخطّة خشية سقوط ضحايا والانخراط في النزاع على نحو أوسع، بحسب ما نقل التقرير عن مسؤول حالي وآخر سابق.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ويتكوف يعلن فشل مفاوضات غزة ودراسة «خيارات بديلة» لإعادة الرهائن
أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن رد حركة «حماس» الأخير على مقترح الهدنة في قطاع غزة يُظهر «بوضوح» عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال ويتكوف على منصة «إكس» إنه «تم إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس». وأضاف أنه «رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لا يبدو أن حماس لديها نية حسنة». وشدد: «سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة. من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية. نحن مصممون على السعي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة». We have decided to bring our team home from Doha for consultations after the latest response from Hamas, which clearly shows a lack of desire to reach a ceasefire in Gaza. While the mediators have made a great effort, Hamas does not appear to be coordinated or acting in good... — Special Envoy for Peace Missions Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) July 24, 2025 بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن على حركة «حماس» ألا تنظر إلى استعداد الدولة العبرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة على أنه «ضعف». وقال نتنياهو في خطاب: «نعمل على التوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن رهائننا، لكن إذا فسرت حماس استعدادنا للتوصل إلى اتفاق على أنه ضعف أو فرصة لفرض شروط استسلام من شأنها أن تُعرض دولة إسرائيل للخطر، فهي ترتكب خطأ فادحاً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأكد مسؤول إسرائيلي أن بلاده تعتزم مواصلة المحادثات، رغم أن رد «حماس» على مقترح وقف إطلاق النار ليس كافياً لإحراز تقدم. واستدعت إسرائيل، في وقت سابق الوم، وفدها المفاوض مع حركة «حماس» في الدوحة بعد تلقيها ردّ الحركة الفلسطينية على اقتراح الهدنة في قطاع غزة حيث تتواصل الحرب منذ 21 شهراً وتتفاقم الأزمة الإنسانية مهدّدة السكان بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: «تقرّر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات»، مضيفاً: «نحن نُقدّر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وجهود المبعوث (الأميركي ستيف) ويتكوف في السعي لتحقيق اختراق في المحادثات». وأعلنت إسرائيل أنها تدرس ردّ «حماس» على اقتراح الهدنة الذي يُناقَش في الدوحة منذ أكثر من أسبوعين، بعد أن أكدت الحركة فجراً في بيان على منصة «تلغرام»، أنّها سلّمت الوسطاء «ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار». وجاء في بيان مقتضب صدر عن مكتب نتنياهو: «قدّم الوسطاء ردّ (حماس) إلى فريق التفاوض الإسرائيلي، وهو قيد الدرس حالياً». ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول إسرائيلي القول إنه «ليس من الواضح بعد إن كان استدعاء وفد التفاوض من الدوحة سيؤدي لتوقف المحادثات لفترة طويلة». وأضاف الموقع أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا ويتكوف رفض بلادهم لعدد الأسرى الذين تريد «حماس» إطلاق سراحهم من سجون إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وكان مصدران فلسطينيان مطّلعان على سير المفاوضات قالا الأربعاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «حماس» سلّمت ردّاً ضمّنته تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل. وأوضح أحدهما أن ردّ الحركة «عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم». وقال مصدر رفيع المستوى في حركة «حماس» لوكالة «رويترز»، الخميس، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب ما وصفها بالمماطلة الإسرائيلية. وأضاف المصدر أن رد «حماس» على مقترح وقف إطلاق النار الأحدث تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الهدنة البالغة 60 يوماً، مشيراً إلى أن الرد يتضمن خرائط معدلة للانتشار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضح المصدر أن الرد يرفض دور «مؤسسة غزة الإنسانية»، ويدعو للعودة إلى الآلية القديمة لتوزيع المساعدات، كما أنه يقترح آلية جديدة لتبادل المحتجزين. وفي وقت سابق، عدّ مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ ردّ الحركة «إيجابي»، مضيفاً أنّ الردّ «يتضمَّن أيضاً المطالَبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي»، مشيراً إلى أنّ الحركة طالبت بأن «تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، مع بقاء قوات عسكرية بعمق 800 متر (حداً أقصى) في المناطق الحدودية كافة، الشرقية والشمالية، للقطاع». كما طالبت الحركة بـ«زيادة عدد المُفرَج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي»، وفق المسؤول نفسه. وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من «حماس» وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بوساطة قطرية ومصرية وأميركية؛ بهدف الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بعد 21 شهراً من حرب مُدمّرة اندلعت إثر هجوم لـ«حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتستند المبادرة إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن رهائن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين. ولطالما طالبت «حماس» بأن يتضمَّن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط أي وقف نهائي للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية للحركة. ومع تصاعد الضغط للتوصُّل إلى اتفاق، أعلنت واشنطن أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه هذا الأسبوع إلى أوروبا؛ لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممر إنساني للمساعدات. وحذَّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، من أن «جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً»، في وقت تدخل القطاع المحاصَر والمدمَّر شحنات غذاء «أقلّ بكثير مما هو مطلوب لبقاء السكان على قيد الحياة». وقال تيدروس لصحافيين: «إن جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً. لا أعرف ماذا يمكن تسمية الأمر غير (مجاعة جماعية)، وهي من صنع الإنسان!». وفي منزل متضرّر نتيجة القصف في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كانت نعيمة، الثلاثاء، تحضن طفلها يزن الذي لم يتجاوز عمره السنتين، وتظهر على جسده علامات هزال شديد. وحذَّرت وزارة الخارجية الفرنسية بدورها من «خطر المجاعة» الذي يواجهه المدنيون في غزة. ورفضت إسرائيل الاتهامات التي تحمّلها مسؤولية تفاقم الأزمة وسوء التغذية في قطاع غزة، متهمة حركة «حماس» بافتعال أزمة في القطاع. وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر، أمس: «لا توجد في غزة مجاعة تسببت فيها إسرائيل... بل نقص مفتعل من (حماس)»، متهماً عناصر الحركة بمنع توزيع الغذاء، ونهب المساعدات أو بيعها بأسعار باهظة. وتؤكد إسرائيل أنها تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع، لكن الوكالات الدولية لا تقوم بتوزيعها. وبحسب المتحدث باسم الحكومة، فإن المساعدات «تتدفق إلى قطاع غزة»، ملقياً باللوم على الأمم المتحدة وشركائها بسبب «فشلهم في تسلم شاحنات الغذاء والمواد الأساسية الأخرى التي تم تفريغها على الجانب الغزاوي من الحدود». وأفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، التابعة لوزارة الدفاع، بأن نحو 4500 شاحنة دخلت غزة أخيراً، وكانت محمَّلة بالدقيق وأغذية الأطفال وأطعمة عالية بالسعرات الحرارية للأطفال. وأشارت «كوغات» إلى «تراجع كبير في جمع المساعدات الإنسانية» من جانب المنظمات الدولية، خلال الشهر الماضي. وتنتقد بعض المنظمات قيوداً مشددة من جانب إسرائيل على دخول المساعدات، وصعوبة توزيعها بسبب خطورة التنقل نتيجة الوضع الأمني، وتدهور وضع الطرق بسبب القصف. وأسفر هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية. ومن بين 251 رهينة خُطفوا في أثناء الهجوم، لا يزال 49 محتجزين، بينهم 27 أعلنت إسرائيل وفاتهم. وردّت إسرائيل بشنِّ حرب قُتل فيها 59219 فلسطينياً في قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها «حماس»، والتي تعدّ الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. ووفق حصيلة أمس التي نشرتها الوزارة، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية 1060 منذ أواخر مايو (أيار).
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ويتكوف: رد «حماس» يُظهر عدم رغبتها في التوصل إلى هدنة بغزة
أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن رد حركة «حماس» الأخير على مقترح الهدنة في قطاع غزة يُظهر «بوضوح» عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال ويتكوف على منصة «إكس» إنه «تم إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس». وأضاف أنه «رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لا يبدو أن حماس لديها نية حسنة». وشدد: «سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة. من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية. نحن مصممون على السعي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة». We have decided to bring our team home from Doha for consultations after the latest response from Hamas, which clearly shows a lack of desire to reach a ceasefire in Gaza. While the mediators have made a great effort, Hamas does not appear to be coordinated or acting in good... — Special Envoy for Peace Missions Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) July 24, 2025 بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن على حركة «حماس» ألا تنظر إلى استعداد الدولة العبرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة على أنه «ضعف». وقال نتنياهو في خطاب: «نعمل على التوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن رهائننا، لكن إذا فسرت حماس استعدادنا للتوصل إلى اتفاق على أنه ضعف أو فرصة لفرض شروط استسلام من شأنها أن تُعرض دولة إسرائيل للخطر، فهي ترتكب خطأ فادحاً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأكد مسؤول إسرائيلي أن بلاده تعتزم مواصلة المحادثات، رغم أن رد «حماس» على مقترح وقف إطلاق النار ليس كافياً لإحراز تقدم. واستدعت إسرائيل، في وقت سابق الوم، وفدها المفاوض مع حركة «حماس» في الدوحة بعد تلقيها ردّ الحركة الفلسطينية على اقتراح الهدنة في قطاع غزة حيث تتواصل الحرب منذ 21 شهراً وتتفاقم الأزمة الإنسانية مهدّدة السكان بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: «تقرّر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات»، مضيفاً: «نحن نُقدّر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وجهود المبعوث (الأميركي ستيف) ويتكوف في السعي لتحقيق اختراق في المحادثات». وأعلنت إسرائيل أنها تدرس ردّ «حماس» على اقتراح الهدنة الذي يُناقَش في الدوحة منذ أكثر من أسبوعين، بعد أن أكدت الحركة فجراً في بيان على منصة «تلغرام»، أنّها سلّمت الوسطاء «ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار». وجاء في بيان مقتضب صدر عن مكتب نتنياهو: «قدّم الوسطاء ردّ (حماس) إلى فريق التفاوض الإسرائيلي، وهو قيد الدرس حالياً». ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول إسرائيلي القول إنه «ليس من الواضح بعد إن كان استدعاء وفد التفاوض من الدوحة سيؤدي لتوقف المحادثات لفترة طويلة». وأضاف الموقع أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا ويتكوف رفض بلادهم لعدد الأسرى الذين تريد «حماس» إطلاق سراحهم من سجون إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وكان مصدران فلسطينيان مطّلعان على سير المفاوضات قالا الأربعاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «حماس» سلّمت ردّاً ضمّنته تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل. وأوضح أحدهما أن ردّ الحركة «عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم». وقال مصدر رفيع المستوى في حركة «حماس» لوكالة «رويترز»، الخميس، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب ما وصفها بالمماطلة الإسرائيلية. وأضاف المصدر أن رد «حماس» على مقترح وقف إطلاق النار الأحدث تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الهدنة البالغة 60 يوماً، مشيراً إلى أن الرد يتضمن خرائط معدلة للانتشار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضح المصدر أن الرد يرفض دور «مؤسسة غزة الإنسانية»، ويدعو للعودة إلى الآلية القديمة لتوزيع المساعدات، كما أنه يقترح آلية جديدة لتبادل المحتجزين. وفي وقت سابق، عدّ مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ ردّ الحركة «إيجابي»، مضيفاً أنّ الردّ «يتضمَّن أيضاً المطالَبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي»، مشيراً إلى أنّ الحركة طالبت بأن «تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، مع بقاء قوات عسكرية بعمق 800 متر (حداً أقصى) في المناطق الحدودية كافة، الشرقية والشمالية، للقطاع». كما طالبت الحركة بـ«زيادة عدد المُفرَج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي»، وفق المسؤول نفسه. وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من «حماس» وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بوساطة قطرية ومصرية وأميركية؛ بهدف الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بعد 21 شهراً من حرب مُدمّرة اندلعت إثر هجوم لـ«حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتستند المبادرة إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن رهائن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين. ولطالما طالبت «حماس» بأن يتضمَّن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط أي وقف نهائي للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية للحركة. ومع تصاعد الضغط للتوصُّل إلى اتفاق، أعلنت واشنطن أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه هذا الأسبوع إلى أوروبا؛ لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممر إنساني للمساعدات. وحذَّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، من أن «جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً»، في وقت تدخل القطاع المحاصَر والمدمَّر شحنات غذاء «أقلّ بكثير مما هو مطلوب لبقاء السكان على قيد الحياة». وقال تيدروس لصحافيين: «إن جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً. لا أعرف ماذا يمكن تسمية الأمر غير (مجاعة جماعية)، وهي من صنع الإنسان!». وفي منزل متضرّر نتيجة القصف في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كانت نعيمة، الثلاثاء، تحضن طفلها يزن الذي لم يتجاوز عمره السنتين، وتظهر على جسده علامات هزال شديد. وحذَّرت وزارة الخارجية الفرنسية بدورها من «خطر المجاعة» الذي يواجهه المدنيون في غزة. ورفضت إسرائيل الاتهامات التي تحمّلها مسؤولية تفاقم الأزمة وسوء التغذية في قطاع غزة، متهمة حركة «حماس» بافتعال أزمة في القطاع. وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر، أمس: «لا توجد في غزة مجاعة تسببت فيها إسرائيل... بل نقص مفتعل من (حماس)»، متهماً عناصر الحركة بمنع توزيع الغذاء، ونهب المساعدات أو بيعها بأسعار باهظة. وتؤكد إسرائيل أنها تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع، لكن الوكالات الدولية لا تقوم بتوزيعها. وبحسب المتحدث باسم الحكومة، فإن المساعدات «تتدفق إلى قطاع غزة»، ملقياً باللوم على الأمم المتحدة وشركائها بسبب «فشلهم في تسلم شاحنات الغذاء والمواد الأساسية الأخرى التي تم تفريغها على الجانب الغزاوي من الحدود». وأفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، التابعة لوزارة الدفاع، بأن نحو 4500 شاحنة دخلت غزة أخيراً، وكانت محمَّلة بالدقيق وأغذية الأطفال وأطعمة عالية بالسعرات الحرارية للأطفال. وأشارت «كوغات» إلى «تراجع كبير في جمع المساعدات الإنسانية» من جانب المنظمات الدولية، خلال الشهر الماضي. وتنتقد بعض المنظمات قيوداً مشددة من جانب إسرائيل على دخول المساعدات، وصعوبة توزيعها بسبب خطورة التنقل نتيجة الوضع الأمني، وتدهور وضع الطرق بسبب القصف. وأسفر هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية. ومن بين 251 رهينة خُطفوا في أثناء الهجوم، لا يزال 49 محتجزين، بينهم 27 أعلنت إسرائيل وفاتهم. وردّت إسرائيل بشنِّ حرب قُتل فيها 59219 فلسطينياً في قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها «حماس»، والتي تعدّ الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. ووفق حصيلة أمس التي نشرتها الوزارة، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية 1060 منذ أواخر مايو (أيار).
