المهاجري: أرقام الفقر تدين الجميع وبنكيران أول من حرم الأيتام من دعم "تيسير"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 6 ساعات

• العيون الآن

20 مليون سنتيم تعويضا: حكم ابتدائي ضد زعيم معارضة مجلس العيون

العيون الآن. أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون اليوم الإثنين، حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بالخلاف القضائي بين رئيس المجلس الجماعي للعيون حمدي ولد الرشيد، وكاتب المجلس مولاي لمباركي من جهة وزعيم المعارضة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد سالم بداد من جهة أخرى. القضية التي انطلقت إثر شكاية رفعها المسؤولان الجماعيان ضد بداد، تعلقت بتهم السب، القذف، والإدعاء الكاذب، استنادا إلى تصريحات أدلى بها عضو المعارضة خلال إحدى دورات المجلس، بالإضافة إلى تدوينات منشورة على حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، اعتبرها الطرف المشتكي مسيئة ومخلة بالكرامة، وقد دعما شكايتهما بمحاضر معاينة وأسطوانة مدمجة توثق لبعض الجلسات والتصريحات المعنية. بعد مداولات المحكمة جاء الحكم الابتدائي بتبرئة المعني بالأمر من تهمتي السب والإدعاء الكاذب، بينما قضت بإدانته بتهمة القذف، وحكمت عليه بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي بقيمة 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لفائدة صندوق الدولة. في أول رد فعل له على القرار القضائي، نشر محمد سالم بداد تدوينة عبر حسابه الرسمي، عبر فيها عن ثقته الكاملة في استقلالية مؤسسة القضاء، معلنا نية هيئة دفاعه استئناف الحكم، ومشددا على مبدأ المساواة أمام القانون، وقال بداد في تدوينته: 'ما ضاع حق وراءه مطالب، وسننتصر بحول الله وقوته في معركة تكريس الخيار الديمقراطي، وإنهاء مظاهر التسلط والانفراد بالرأي'. وأكد المعارض الجماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم معطيات وحجج إضافية في سياق ما وصفه بـ'المعركة القانونية الجديدة'، متهما الطرف الآخر بـ'تصدير الخلاف من داخل المؤسسات المنتخبة إلى ساحات القضاء'، معتبرا أن هذا المسار القضائي يخالف أعراف العمل السياسي المؤسساتي. القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام، تعكس توترا سياسيا غير مسبوق داخل المجلس الجماعي لمدينة العيون، وتفتح باب التساؤلات حول حدود حرية التعبير داخل المجالس المنتخبة، ومسؤولية الخطاب السياسي في السياق المحلي. ورغم الطابع القانوني البحت للملف، فإن أبعاده السياسية لا تخفى على المتتبعين، خصوصا في ظل ما يعتبره البعض احتداما متزايدا بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل مجلس يعتبر من بين الأهم على المستوى الجهوي. تبقى الكلمة الفصل بيد القضاء، حيث من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف في الملف خلال المرحلة المقبلة، في وقت يستمر فيه الجدل حول التوازن بين حرية الرأي السياسي والحفاظ على كرامة الأشخاص والمؤسسات.

الأيام

منذ 7 ساعات

• الأيام

تعيين مُعفى من مهامه في منصب جديد يورط الوزير برادة

وضع محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والرياضة في حكومة عزيز أخنوش، نفسه في ورطة سياسية؛ وذلك عندما قام بتثبيت مدير إقليمي في قطاع التربية الوطنية تم إعفاؤه مؤخرا في منصب جديد تم التأشير عليه الخميس الماضي من قبل المجلس الحكومي في إطار التعيينات في المنصاب العليا طبقا للفصل الـ92 من الدستور. ويتعلق الأمر بإدريس واحي الذي عينه برادة مديرا للأكاديمية الجهوية سوس ماسة، بعدما سبق أن أطاح به الوزير نفسه من على رأس المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتازة، في إطار حملة وصفت بالتطهيرية قادها الوزير شهر مارس الفائت وطالت في شموليتها 16مديرا إقليميا للتعليم بدعوى تورط بعضهم في اختلالات تدبيرية وأخرى بيداغوجية'، مفجرة حينها جدلا كبيرا في الأوساط التربوية والسياسية، لم تكد شرارته تنطفئ حتى عاد قرار التنصيب الجديد ليشعله من جديد. في تعليقه على هذا المستجد، قال خالد الصمدي كاتب الدولة السابق في التعليم العالي مستنكرا: 'ما معنى أن يُعفى مسؤول من مهامه كمدير إقليمي لشبهة تقصير في أداء المهام المنوطة به، بعد تقييم الأداء التربوي والتدبيري الذي قامت به الوزارة، واتخذت قرار الإعفاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب بلاغ الوزارة الذي لم يجف مداده بعد، ثم يُعين هذا المسؤول بعد أشهر فقط من إعفائه مديرا لأكاديمية جهوية للتربية والتكوين؟'. واعتبر الصمدي 'إما أن الرجل ذو كفاءة عالية وأن إعفائه من مهمته السابقة كان ظالماً ومجرد تصفية حسابات، أو أن الرجل طلب الإعفاء من مهمته كمدير إقليمي لأسباب شخصية، واستجابت الوزارة لطلبه، ما يعني أن هذه الظروف حالت دون تسيير حتى مديرية إقليمية، وأن بلاغ الوزارة الخاص بإعفاء بعض المديرين الإقليميين لم يكشف الحقيقة كاملة للرأي العام'. كما افترض الوزير والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، التعيين الحالي للمعني بالأمر 'في منصب أسمى من سابقه رغم فشله في تسيير مديرية إقليمية، أو الاستجابة لطلب الإعفاء، لا يخلو من محسوبيات وزبونية ولا علاقة له بالكفاءة والخبرة'. وطالب الصمدي وزارة التربية الوطنية بتوضيح ما يجري ارتباطا بهذا الموضوع، تنويرا للرأي العام الذي شدد على أنه 'ينتظر الجواب حتى لا تفقد كفاءات هذا الوطن ما تبقى من بصيص أمل في إسناد الأمور إلى أهلها، ولا يبقى أمامه إلا أن ينتظر الساعة'. إلى ذلك، حاولت صحيفة 'الأيام 24' الإلكترونية، من جهتها، استقصاء موقف وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، غير أن جل المحاولات كان مصيرها التسويف.

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

جلالة الملك يحرص على تعزيز التعاون مع مونتينيغرو

سياسة بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جاكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية مونتينيغرو؛ وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس جاكوف ميلاتوفيتش بدوام الصحة والسعادة، ولبلده الصديق بمزيد التقدم والرخاء. ومما جاء في البرقية الملكية: 'أغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأعرب لكم عن تثميني لمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا، والتي يحدونا حرص مشترك على المضي قدما في تعزيزها والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبيْنا الصديقيْن'. اقرأ أيضاً المهاجري لبنكيران: إذا كنت تعتبر دعم الأرامل سرقة فهل نصف العثماني باللص؟ خلال مداخلته في أشغال الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، وجه البرلماني هشام المهاجري نقدا لاذعا لطريقة تدبير الحكومة الحالية لبرامج الدعم الاجتماعي، داعيا إلى إعادة النظر في معايير تقييم الأداء الحكومي، بالانتقال من منطق الأرقام المجردة إلى الأثر الفعلي على المواطنين، وخاصة الفئات الهشة. وقال المهاجري إن البرامج الانتخابية والحكومية المقبلة يجب أن تنطلق من الواقع كما هو، معتبرا أن الأرقام الكبرى مثل نسب النمو أو العجز لم تعد ذات معنى ما لم تقترن بأهداف اجتماعية ملموسة، وأضاف: 'إذا كان لدينا اليوم 10 ملايين مستفيد من أمو تضامن، فليتفضل كل حزب ويعدنا بتقليص الرقم إلى 5 ملايين من خلال إدماجهم في سوق الشغل، هذا هو المعيار الحقيقي". وانتقد المهاجري ما اعتبره سوء تأويل لبرنامج دعم الأرامل، مؤكدا أن هذا الأخير لا يخصص أي دعم مباشر للأرملة في حد ذاتها، بل هو موجه فقط للأيتام، واستدل بنص المرسوم الذي يشترط وجود أطفال يتامى لتلقي الدعم، حيث تحصل الأم على 350 درهما عن كل طفل يتيم، بينما تحرم من أي مبلغ إن لم يكن لديها أطفال قاصرون. كما هاجم المهاجري رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، متسائلا عن صمت المعارضة تجاه تصريحاته التي اتهم فيها الحكومة الحالية بالسطو على دعم الأرامل، وقال: 'إذا كان هذا الدعم يمنح فعليا وفق القانون الذي أقره سعد الدين العثماني، فهل نصفه باللص؟ نحن لا نقبل بهذه السطحية". وأضاف المهاجري أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أعدته حكومة العثماني وصادقت عليه، هو المرجع الذي تنطلق منه الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن كل ما يتم تنزيله اليوم من مراسيم ومبادرات يندرج في إطار تنفيذ بنود هذا القانون، بما في ذلك تعميم التعويضات العائلية وإصلاح صندوق المقاصة وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وفي هذا السياق، انتقد المهاجري غياب العدالة في استهداف الفئات المستحقة، موضحا أن الدخل لا يمكن أن يكون معيارا وحيدا في ظل وجود نسبة كبيرة من المواطنين الذين ينشطون في القطاع غير المهيكل أو في مهن لا تخضع للتتبع المالي. وذكر مثالا قال إنه يراه في إقليم شيشاوة: 'ابن الفلاح الذي يربح الملايين يستفيد من المنحة، في حين يقصى ابن مخزني أو شاوش يتقاضى أجرا محدودا، فقط لأن دخله مصرح به ويساوي او يفوق بقليل 20 الف درهم في السنة". وشدد البرلماني عن اقليم شيشاوة، على أن السجل الاجتماعي الموحد لن يكون فعالا قبل مرور ما بين 30 و35 سنة، وهي المدة التي سيستغرقها المغرب لضبط دخل كل مواطن، في ظل منظومة ضريبية تعتمد التدرج وتتحاشى الصدمات حفاظا على توازن الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن اعتماد تصنيفات موحدة في تحديد الفئات الاجتماعية كتصنيف الفلاحين أو الموثقين إلى ثلاث درجات قد لا يعكس حقيقة الأوضاع المعيشية، نظرا للتفاوتات الجغرافية والاجتماعية بين الأفراد داخل نفس الفئة، ضاربا المثال بفلاح يملك هكتارا في الغرب يحقق دخلا أعلى من فلاح يمتلك خمسين هكتارا في مناطق أخرى مثل شيشاوة. وختم المهاجري بالتأكيد على أن المغرب لا يفتقر للكفاءات، وأن الأطر التي اشتغلت على مشروع السجل الاجتماعي الموحد من وزارتي الداخلية والمالية قامت بعمل احترافي، غير أن التحدي اليوم يكمن في التنزيل الواقعي العادل والمنصف، وفي القطع مع المقاربات القديمة التي كرست الهدر والارتجال في السياسات الاجتماعية. سياسة بمشاركة المغرب.. انطلاق القمة التنسيقية الإفريقية في مالابو تنطلق اليوم الأحد أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، بمدينة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية بمشاركة المملكة المغربية. ويشارك في القمة عدد من قادة الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث يهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التنموية والأمنية التي تواجه القارة، بما يستدعي تضافر الجهود لمواجهتها بفعالية. سياسة تقرير : المغرب يشكل مركزا جيوستراتيجيا رئيسيا رصد تقرير لمجلة أتالايار الإخبارية، التغيير الحاصل في المشهد الجيوسياسي العالمي، والذي جعل من المغرب الدولة أكثر نفوذاً في المنطقة، وذلك بفضل عوامل مختلفة مثل موقعه الجيوستراتيجي وكونه جزءا من مبادرة "الحزام والطريق" التي يروج لها الرئيس الصيني شي جين بينج. وحسب التقرير المذكور، فقد أصبح المغرب بذلك نقطة رئيسية للاتصال بين أفريقيا والمحيط الأطلسي، في زمن لم يعد النظام العالمي يعتمد على القوة العسكرية، بل أصبح الآن يعتمد على عوامل مختلفة مثل المعلومات والشبكات التي تسمح للدولة بممارسة نفوذها. ومن جانبه، لم يذخر المغرب جهدا في استراتيجيات "القوة الناعمة" مثل "التسويق الوطني"، الذي يبني من خلاله صورة جذابة للمملكة المغربية أمام الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية دون المساس بثقافتها أو هويتها. وبحسب تقرير منشور على موقع "مودرن بوليسي"، فإن اعتراف عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة، بالحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية، يعد علامة على نفوذ المغرب المتزايد وتحول في الجغرافيا السياسية. سياسة