جلالة الملك يحرص على تعزيز التعاون مع مونتينيغرو
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جاكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية مونتينيغرو؛ وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس جاكوف ميلاتوفيتش بدوام الصحة والسعادة، ولبلده الصديق بمزيد التقدم والرخاء.
ومما جاء في البرقية الملكية: 'أغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأعرب لكم عن تثميني لمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا، والتي يحدونا حرص مشترك على المضي قدما في تعزيزها والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبيْنا الصديقيْن'.
اقرأ أيضاً
المهاجري لبنكيران: إذا كنت تعتبر دعم الأرامل سرقة فهل نصف العثماني باللص؟
خلال مداخلته في أشغال الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، وجه البرلماني هشام المهاجري نقدا لاذعا لطريقة تدبير الحكومة الحالية لبرامج الدعم الاجتماعي، داعيا إلى إعادة النظر في معايير تقييم الأداء الحكومي، بالانتقال من منطق الأرقام المجردة إلى الأثر الفعلي على المواطنين، وخاصة الفئات الهشة. وقال المهاجري إن البرامج الانتخابية والحكومية المقبلة يجب أن تنطلق من الواقع كما هو، معتبرا أن الأرقام الكبرى مثل نسب النمو أو العجز لم تعد ذات معنى ما لم تقترن بأهداف اجتماعية ملموسة، وأضاف: 'إذا كان لدينا اليوم 10 ملايين مستفيد من أمو تضامن، فليتفضل كل حزب ويعدنا بتقليص الرقم إلى 5 ملايين من خلال إدماجهم في سوق الشغل، هذا هو المعيار الحقيقي". وانتقد المهاجري ما اعتبره سوء تأويل لبرنامج دعم الأرامل، مؤكدا أن هذا الأخير لا يخصص أي دعم مباشر للأرملة في حد ذاتها، بل هو موجه فقط للأيتام، واستدل بنص المرسوم الذي يشترط وجود أطفال يتامى لتلقي الدعم، حيث تحصل الأم على 350 درهما عن كل طفل يتيم، بينما تحرم من أي مبلغ إن لم يكن لديها أطفال قاصرون. كما هاجم المهاجري رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، متسائلا عن صمت المعارضة تجاه تصريحاته التي اتهم فيها الحكومة الحالية بالسطو على دعم الأرامل، وقال: 'إذا كان هذا الدعم يمنح فعليا وفق القانون الذي أقره سعد الدين العثماني، فهل نصفه باللص؟ نحن لا نقبل بهذه السطحية". وأضاف المهاجري أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أعدته حكومة العثماني وصادقت عليه، هو المرجع الذي تنطلق منه الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن كل ما يتم تنزيله اليوم من مراسيم ومبادرات يندرج في إطار تنفيذ بنود هذا القانون، بما في ذلك تعميم التعويضات العائلية وإصلاح صندوق المقاصة وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وفي هذا السياق، انتقد المهاجري غياب العدالة في استهداف الفئات المستحقة، موضحا أن الدخل لا يمكن أن يكون معيارا وحيدا في ظل وجود نسبة كبيرة من المواطنين الذين ينشطون في القطاع غير المهيكل أو في مهن لا تخضع للتتبع المالي. وذكر مثالا قال إنه يراه في إقليم شيشاوة: 'ابن الفلاح الذي يربح الملايين يستفيد من المنحة، في حين يقصى ابن مخزني أو شاوش يتقاضى أجرا محدودا، فقط لأن دخله مصرح به ويساوي او يفوق بقليل 20 الف درهم في السنة". وشدد البرلماني عن اقليم شيشاوة، على أن السجل الاجتماعي الموحد لن يكون فعالا قبل مرور ما بين 30 و35 سنة، وهي المدة التي سيستغرقها المغرب لضبط دخل كل مواطن، في ظل منظومة ضريبية تعتمد التدرج وتتحاشى الصدمات حفاظا على توازن الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن اعتماد تصنيفات موحدة في تحديد الفئات الاجتماعية كتصنيف الفلاحين أو الموثقين إلى ثلاث درجات قد لا يعكس حقيقة الأوضاع المعيشية، نظرا للتفاوتات الجغرافية والاجتماعية بين الأفراد داخل نفس الفئة، ضاربا المثال بفلاح يملك هكتارا في الغرب يحقق دخلا أعلى من فلاح يمتلك خمسين هكتارا في مناطق أخرى مثل شيشاوة. وختم المهاجري بالتأكيد على أن المغرب لا يفتقر للكفاءات، وأن الأطر التي اشتغلت على مشروع السجل الاجتماعي الموحد من وزارتي الداخلية والمالية قامت بعمل احترافي، غير أن التحدي اليوم يكمن في التنزيل الواقعي العادل والمنصف، وفي القطع مع المقاربات القديمة التي كرست الهدر والارتجال في السياسات الاجتماعية.
سياسة
بمشاركة المغرب.. انطلاق القمة التنسيقية الإفريقية في مالابو
تنطلق اليوم الأحد أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، بمدينة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية بمشاركة المملكة المغربية. ويشارك في القمة عدد من قادة الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث يهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التنموية والأمنية التي تواجه القارة، بما يستدعي تضافر الجهود لمواجهتها بفعالية.
سياسة
تقرير : المغرب يشكل مركزا جيوستراتيجيا رئيسيا
رصد تقرير لمجلة أتالايار الإخبارية، التغيير الحاصل في المشهد الجيوسياسي العالمي، والذي جعل من المغرب الدولة أكثر نفوذاً في المنطقة، وذلك بفضل عوامل مختلفة مثل موقعه الجيوستراتيجي وكونه جزءا من مبادرة "الحزام والطريق" التي يروج لها الرئيس الصيني شي جين بينج. وحسب التقرير المذكور، فقد أصبح المغرب بذلك نقطة رئيسية للاتصال بين أفريقيا والمحيط الأطلسي، في زمن لم يعد النظام العالمي يعتمد على القوة العسكرية، بل أصبح الآن يعتمد على عوامل مختلفة مثل المعلومات والشبكات التي تسمح للدولة بممارسة نفوذها. ومن جانبه، لم يذخر المغرب جهدا في استراتيجيات "القوة الناعمة" مثل "التسويق الوطني"، الذي يبني من خلاله صورة جذابة للمملكة المغربية أمام الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية دون المساس بثقافتها أو هويتها. وبحسب تقرير منشور على موقع "مودرن بوليسي"، فإن اعتراف عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة، بالحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية، يعد علامة على نفوذ المغرب المتزايد وتحول في الجغرافيا السياسية.
سياسة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 2 ساعات
- طنجة 7
لاسيما العقار.. وسيط المملكة يتحرك لضمان المساواة في الإدارة المغربية
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إطلاق برنامج وطني تحت شعار 'نحو إدارة المساواة' خلال السنة الجارية. يهدف هذا البرنامج، على الخصوص، إلى المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق. وأوضحت مؤسسة وسيط المملكة، في بلاغ، أنها تروم من خلال هذا البرنامج، و'انطلاقا من التزامها المبدئي بحماية الحقوق الإدارية'، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية. تلك التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق في ضوء أحكام الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز والمعايير الحقوقية الدولية. وذلك بما يعزز العدالة في الولوج إلى الخدمات، ويرسخ الثقة بين الإدارة والمواطن، ويسهم في بلورة مرفق عمومي منصف وعادل وفعال. وأضافت أن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع المهام المنوطة بها. كما يحددها القانون رقم 14.16 المؤطر لعملها، ووفاء لأدوارها الدستورية في حماية حقوق المواطنات والمواطنين. كذلك، يأتي ترسيخا لمبادئ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق المرفقية، وكذا باعتبارها قوة اقتراحية في مجال الإصلاح الإداري والتشريعي والقانوني. وأكد المصدر ذاته أن البرنامج يندرج، أيضا 'في سياق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى مواكبة مسار بناء الدولة الاجتماعية. كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكثر من مناسبة، باعتبارها خيارا وطنيا ثابتا'. مظاهر خلل وأضاف أن 'هذا البرنامج يستند إلى ما رصدته المؤسسة من مظاهر خلل تمس بمبدأ المساواة. تتجلى في بعض أشكال التمييز الصريح منها أو الضمني. سواء على مستوى النصوص القانونية والمساطر الإدارية أو في الممارسات التطبيقية، لاسيما في مجالات حيوية. يشمل ذلك أنظمة المعاشات والتغطية الصحية والاجتماعية والوثائق الإدارية، فضلا عن قضايا العقار'. مشيرا إلى أنه يأتي ضمن رؤية جديدة لمضمون 'موضوع السنة' الذي ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة، باعتباره جزءا من تقريرها السنوي. وتابع المصدر أن محور الإدارة المغربية ورهان المساواة سيشكل إطارا موضوعاتيا للعديد من فعاليات وسيط المملكة طوال السنة. ذلك في أفق رصد أبرز الاختلالات المرفقية ذات الصلة بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية، سواء على مستوى النصوص والتشريعات، أو على صعيد الممارسات التمييزية داخل العمل الإداري اليومي. هذا ضمن مقاربة تشاورية ينفتح فيها وسيط المملكة على شركائه المؤسساتيين. كذلك ينفتح على فاعلي المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنسائية، وممثلي الجامعة. ودعت مؤسسة الوسيط جميع الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا البرنامج الوطني. وذلك من خلال المساهمة في تقديم الأفكار والمقترحات، من أجل تنظيم حلقات حوار وتفكير جماعي. الهدف هو صياغة حلول بديلة تعالج مختلف مظاهر التمييز والإقصاء. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
العالم24
منذ 2 ساعات
- العالم24
وزارة التضامن تكشف تقدم تنفيذ خطة المساواة 2023-2026
كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن تنفيذ السنة الأولى من الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 حقق تقدماً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75% خلال عام 2024، بالرغم من التحديات المرتبطة بنقص الكفاءات البشرية وغياب البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي. وفي ردها على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضحت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن هذه الخطة تشكل إطاراً وطنياً مندمجاً، ينسق الجهود بين 34 قطاعاً وزارياً و12 مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى الجماعات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في سياق مقاربة شاملة وتشاركية. وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: التمكين والريادة، الحماية والرفاه، والحقوق والقيم، بالإضافة إلى محور رابع يتعلق بالحكامة. وتضم الخطة ما مجموعه 288 إجراءً يُنفذ على المستويين المركزي والترابي. وفيما يخص محور التمكين الاقتصادي والريادة، أفادت الوزيرة أن نسبة التنفيذ بلغت 66%، وشملت هذه الإجراءات فتح 5180 وحدة للتعليم الأولي لفائدة الأطفال من 4 إلى 5 سنوات، وتشييد 27 داخلية خاصة بالفتيات في المناطق القروية، فضلاً عن إطلاق منصة رقمية لتمكين النساء، سجّلت فيها أكثر من 87 ألف مستفيدة. كما استفادت أزيد من 37 ألف امرأة من التكوين عبر منصة ALTISSIA، وسُجل تفاعل كبير مع منصة Coursera، بينما استفادت 1503 نساء في العالم القروي من مشاريع مدرة للدخل. وموّلت الوزارة 59 مشروعاً تعاونياً في إطار برنامجي 'لالة متعاونة' و'جيل متضامن'، 49% منها مشاريع نسائية. وفي خطوة نحو دعم الأمهات العاملات، تم تجهيز 47 مركزاً متعدد الوظائف يتضمن حضانات، في إطار اتفاقية تهدف إلى تسهيل ولوج النساء للتكوين والعمل. أما في محور الوقاية والحماية من العنف، فبلغت نسبة التنفيذ 47%. وتمكن 24 ألف شاب وشابة، بينهم 15 ألف فتاة، من العودة إلى مسار التعليم بعد الانقطاع، فيما أعيد إدماج أكثر من 100 ألف تلميذ وتلميذة في المنظومة التربوية، 40 ألفاً منهم إناث. وخصصت الوزارة ميزانية قدرها 26 مليون درهم لدعم 114 جمعية تدير مراكز إيواء لضحايا العنف، إلى جانب 18.07 مليون درهم لتمويل 79 مركزاً للاستماع والتوجيه. كما تم تعزيز الشراكة مع منصة 'كلنا معك'، وتعميم الرقم 8350 لتقديم خدمات الدعم والتوجيه، إلى جانب إطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار: 'الأسرة اللي من العنف خالية… لمجتمع سليم بانية'، بين 25 نونبر و18 دجنبر 2024، والتي شهدت تنظيم 1557 نشاطاً بمشاركة 152 ألف شخص، معظمهم نساء وفتيات. كما تجاوزت التفاعلات الرقمية مع الحملة 1.3 مليون، فيما بلغت مشاهدات الوصلة التوعوية نحو مليون مشاهدة. وفي السياق نفسه، تم إطلاق المنصة الرقمية 'أمان لك' لتيسير التبليغ عن العنف وتسهيل الولوج إلى خدمات الحماية والدعم، سواء للضحايا مباشرة أو عبر جمعيات المجتمع المدني. أما على مستوى النهوض بالحقوق ومحاربة الصور النمطية، فأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة التنفيذ لم تتجاوز 35%. وتم في هذا الصدد تكوين 120 مرشداً ومرشدة، مع تحسين وصول النساء في المناطق الأمازيغية والجبلية والريفية إلى العدالة، من خلال تجهيز 69 مركزاً قضائياً ملائماً في مختلف جهات المملكة.
ألتبريس
منذ 3 ساعات
- ألتبريس
انتفاضة آيت بوكماز ضد الحيف الاجتماعي!
في الوقت الذي مازال لم يتبخر بعد صدى خطاب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمناسبة جولاته التواصلية التي اختار لها من العناوين العريضة 'مسار الإنجازات'، والذي تحدث فيه من أقاليمنا الجنوبية بكل افتخار واعتزاز عن نجاح حكومته في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السنوات الأربع الماضية، وما اتخذته من إجراءات فعالة وقرارات شجاعة في تحسين ظروف عيش المواطنين، مشددا على ما تتميز به من جدية ومسؤولية في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها ملك البلاد محمد السادس أدام الله عزه ونصره. إذا بمئات السكان من دواوير منطقة بوكماز بنواحي إقليم أزيلال، يخرجون عن بكرة أبيهم في مسيرة احتجاجية سلمية، انطلقت صباح يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 في اتجاه ولاية جهة بني ملال-خنيفرة سيرا على الأقدام، مرفوقين بعشرات السيارات والدراجات رافعين الأعلام الوطنية، صور الملك ولافتات لأبرز مطالبهم المشروعة، وذلك بعد أن طفح بهم الكيل ولم يعد في الصدر مقدار حبة خرذل من الصبر، جراء ما تعانيه المنطقة من تهميش وإقصاء، مطالبين بحقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم. ولم يكن الهدف الأسمى من هذه المسيرة الحضارية التي تأخرت كثيرا عن موعدها الحقيقي سوى لفت انتباه المسؤولين ومدبري الشأن العام إلى ما تعانيه ساكنة تلك الدواوير البئيسة من إهمال وإقصاء، حيث يصر السكان على أن تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، والمتمثلة أساسا في الحق في التنمية المستدامة والعيش الكريم، من خلال تحسين ظروف عيش أبناء هذه المنطقة الذين يعانون من مختلف أشكال الحيف الاجتماعي، التعجيل بتعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، فك العزلة عن المنطقة عبر توسيع الطريق نحو أزيلال، تغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنت، إلغاء العمل برخص البناء في المناطق النائية، توفير فضاءات ثقافية للشباب وبناء ملعب كبير لكرة القدم. فأين نحن أمام هذا الظلم من وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية المرتبطة بتنمية المناطق الجبلة والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية؟ ثم كيف لرئيس الحكومة أن يتحدث عن إرساء أسس الدولة الاجتماعية في ظل ما تعيش على إيقاعه عديد القرى والمناطق النائية والجبلية من تهميش وإقصاء؟ فساكنة آيت بوكماز لم تخرج للترفيه عن نفسها في جولة سياحية، وهي تقطع مسافة حوالي مائة كيلومتر مشيا على الأقدام، وإنما اضطرتها ظروفها المزرية وأوضاعها المتردية إلى القيام بذلك، للكشف عما تتعرض له المنطقة من إهمال على مدى عشرات السنين. إنها وباختصار شديد، تعاني من إقصاء ممنهج وغير ناجم عن نقص في الموارد والإمكانيات، لاسيما أن 'آيت بوكماز'من المناطق السياحية الغنية بالموارد الطبيعية والجمالية، بيد أن سوء التدبير والحسابات السياسية الضيقة، هما من ساهما بقسط وافر في حرمانها من المشاريع التنموية، وحالا دون الارتقاء بالوضع المعيشي للسكان، الذين يحدوهم الأمل الكبير في أن تكلل مسيرتهم السلمية بالنجاح، وألا يعودوا لبيوتهم بخفي حنين ودون انتزاع أبسط الحقوق وتحقيق جل المطالب، التي يمكن إجمالها في رفع المعاناة عن المنطقة وتمتيعها بالحق في التنمية. فهل كان من الضروري أن يعبر مئات المواطنات والمواطنين عشرات الكيلومترات سيرا على أرجلهم وعبر عدد من الدراجات الهوائية والسيارات، لإبلاغ رسالتهم وإسماع صوتهم لمن يهمهم الأمر، ويؤكدون لهم أن هناك من القرى والمداشر والأرياف والمناطق الجبلية والنائية من مازالت تعيش الضياع في عزلة قاتلة لغياب التنمية وانعدام العدالة الاجتماعية والمجالية والعيش الكريم، في مغرب يستعد لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم خلال بضع سنوات؟ ومتى يمكن للمغاربة الاستفادة من ثمار التنمية وثروات بلادهم على قدم المساواة، دون أدنى تمييز بين جهات ومناطق المملكة الشريفة؟ والمثير للاستغراب في هذا السياق، هو رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة والقيادي بحزب 'الحمامة الزرقاء' مصطفى بايتاس، التفاعل الإيجابي مع أسئلة الصحافيين بخصوص 'مسيرة الكرامة' التي شهدتها منطقة 'آيت بوكماز' ومدى استعداد الحكومة للقيام بواجبها الوطني والدستوري في تلبية المطالب المشروعة للمحتجين، وذلك خلال الندوة الصحافية التي انعقدت يوم الخميس 10 يوليوز 2025، بتزامن مع اجتماع عامل إقليم أزيلال الذي سارع إلى استقبال ممثلي المحتجين في جو من الاحترام المتبادل، وقدم لهم وعودا بالاستجابة لمطالبهم، حيث تعهد لهم بالعمل على توفير طبيب رئيسي، الربط بشبكة الاتصالات، منح رخص بناء مجانية في المناطق الجبلية في سقف زمني لا يتعدى عشرة أيام، في حين وعد بإرجاء تنفيذ باقي المطالب الأخرى إلى وقت لاحق. نحن هنا لا نحمل المسؤولية لحكومة أخنوش أو للمجلس الجماعي الحالي لإقليم أزيلال وحدهما، بل للحكومات والمجالس المتعاقبة، التي ساهمت جميعها فيما وصلت إليه منطقة 'آيت بوكماز' وغيرها من مناطق 'المغرب المنسي' من تهميش وإقصاء. وأشد ما نخشاه في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، هو أن تعم الانتفاضات جميع أرجاء الوطن مما قد يهدد السلم الاجتماعي، وما على مدبري الشأن العام إلا استخلاص العبرة من هذه 'الانتفاضة' والتعجيل بإنصاف ساكنة المناطق المتضررة، وتوفير الحد الأدنى لها من شروط العيش الكريم… اسماعيل الحلوتي
