تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار باليورو من بنك مصر
أسعار فائدة تنافسية ودوريات صرف متنوعة أهم ما يميز شهادات الادخار بالعملات الأجنبية من بنك مصر بما يلبي كافة احتياجات العملاء من أصحاب الفوائض المالية.
وتستعرض بوابة (بنوك 24) في التقرير التالي تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار باليورو من بنك مصر .
تفاصيل شهادات الادخار باليورو من بنك مصر :
1- شهادة الثبات باليورو :
• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
• مدة الشهادة: 3 سنوات / 5 سنوات.
• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 يورو ومضاعفاتها.
• معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.
• دورية صرف العائد: ربع سنوي
• يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة مدة 3 سنوات و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات.
سعر العائد :
الشهادة مدة 3 سنوات : 0.75%
الشهادة مدة 5 سنوات : 0.85%
2- شهادة الادخار ذات العائد المتغير باليورو :
• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية
• مدة الشهادة: 3 سنوات
• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 يورو ومضاعفاتها
• معدل عائد متغير يصرف كل 6 شهور
• سعر العائد : 1.99%
• يمكن استرداد الشهادة في أي وقت وبكامل قيمتها.
3- شهادة بلادي باليورو :
• تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج.
• مدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنوات.
• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 يورو ومضاعفاتها.
• معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهور.
• لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنة.
• يمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و 12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات.
أسعار العائد:
– الشهادة مدة سنة : 0.50% .
– الشهادة مدة 3 سنوات 0.75% .
– الشهادة مدة 5 سنوات 0.85% .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 42 دقائق
- جريدة المال
الذهب في مصر يشهد تذبذبا رغم الدعم العالمي.. وسعر الصرف يضغط نحو هبوط المعدن
قالت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا محدودًا، في ظل تأثيرات متباينة بين الدعم القادم من الأسواق العالمية والضغط الناتج عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وأضافت في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.43% خلال الأسبوع، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4640 جنيهًا مقارنة بـ4620 جنيهًا في بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 4675 جنيهًا، وأدنى مستوى عند 4580 جنيهًا للجرام. وأوضحت أن هذا الأداء المحدود جاء نتيجة توازن دقيق بين عاملين رئيسيين، الأول هو الدعم الذي تلقاه الذهب المحلي من صعود سعر أونصة الذهب عالميًا، والثاني هو الضغط الذي فرضه تراجع سعر الدولار في البنوك وتحسن الجنيه، وهو ما قلّص من المكاسب المحتملة للذهب في السوق المصري. وأشارت إلى أن الأسواق تلقت خلال الأسبوع إشارات إيجابية من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر في الخريف المقبل، كما أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة إلى تحسن مؤشرات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، وهي تطورات تؤثر بشكل غير مباشر على حركة الذهب محليًا. ولفت إلى أن الترقب يسيطر الآن على تحركات السوق انتظارًا لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أغلب التقديرات تشير إلى تثبيت الفائدة، وهو ما يعني استمرار العوامل الحالية المؤثرة في تسعير الذهب، سواء من ناحية السعر العالمي أو من ناحية تحركات سعر الصرف. وعلى صعيد السوق العالمي، أشارت شعبة الذهب إلى أن الذهب تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع، مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتداعيات الرسوم الجمركية. وأضافت أن أونصة الذهب العالمية أغلقت تداولات الأسبوع دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا، لكنها حافظت على استقرارها فوق مستوى 3300 دولار، وهو ما يُبقي احتمالات التماسك قائمة في الفترة المقبلة. وبالنسبة للسوق المحلي، أوضحت أن الذهب عيار 21 حاول مرارًا اختراق مستوى 4700 جنيه للجرام، لكنه اصطدم بزخم ضعيف في السوق ليظل يتحرك في نطاق محدود بين 4620 و 4650 جنيهًا. وأكدت أن الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى اتجاهات المستثمرين عالميًا نحو الذهب، وسط حالة من الترقب للقرارات الاقتصادية الكبرى سواء محليًا أو دوليًا.
عالم المال
منذ 42 دقائق
- عالم المال
غرفة القاهرة: قمة 'البريكس' تفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص
قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مشاركة مصر في قمة 'البريكس' السابعة عشرة، المنعقدة حاليًا بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، تعكس مكانة مصر المتصاعدة على الساحة الدولية، وحرصها على تعزيز دورها في صياغة توجهات الاقتصاد العالمي ، مؤكدا أن القمة التي تُعقد هذا العام تحت شعار 'تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة'، تمثل منصة مهمة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة بين دول البريكس وشركائها، وتفتح أمام القطاع الخاص المصري آفاقًا أوسع للتوسع في الأسواق الدولية، والاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة، وفرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة. وأشار العشري إلى أن أحد أبرز مخرجات القمة هو التركيز على دور القطاع الخاص كعنصر محوري في دعم خطط التنمية المستدامة، من خلال آليات تمويل مرنة وشراكات جديدة، وعلى رأسها منصة الاستثمار الجديدة التي تستهدف تعبئة رؤوس أموال خاصة ومختلطة لتمويل مشروعات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتحول الأخضر. وأضاف أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون حلقة وصل حيوية بين دول البريكس والأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومراكزها اللوجستية، وقدراتها التصنيعية والتجارية، موضحا أن مبادرة مبادلة الديون بالاستثمارات، التي نالت اهتمامًا كبيرًا خلال القمة، تمثل فرصة عملية للربط بين السياسات الاقتصادية وأولويات التنمية، عبر مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تساهم في تقليل أعباء الدين، وخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، مشددًا على أهمية ترجمة هذه المبادرات إلى خطط تنفيذية واضحة ومدعومة من المؤسسات المالية الدولية. وأكد العشري أن غرفة القاهرة التجارية مستعدة للقيام بدورها التنسيقي بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في دول البريكس، بهدف بناء شراكات عملية في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات، بما يضمن تدفق الاستثمارات ويُعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. واكد العشرى أن قمة البريكس تمثل نقطة انطلاق نحو نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وتعددية، وأن القطاع الخاص المصري، بدعم من مؤسسات الدولة، قادر على أن يكون شريكًا فاعلًا في هذا التحول، من خلال تبني رؤية قائمة على الابتكار، والتكامل، والاستفادة من فرص التعاون الدولي. تستضيف البرازيل لاستضافة قمة مجموعة 'بريكس' لعام 2025، التي ستُقام في 6 و7 يوليو الجارى في ريو دي جانيرو، تحت شعار 'تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي لحوكمة أكثر شمولاً واستدامة'، حيث تنعقد قمة هذا العام في ظل أوضاع استثنائية، مع التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على معظم دول العالم واقتراب انتهاء مهلة تعليقها، والنزاعات الجيوسياسية، مثل دخول حرب روسيا في أوكرانيا عامها الرابع، وتبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران -الدولة العضو في المجموعة- التي انتهت بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين الجانبين
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
البنك المركزى يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية بدول الكوميسا
فى ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز التكامل المصري الإفريقي، وفى إطار التعاون المستمر بين البنك المركزى المصرى والمعهد النقدى للكوميسا (CMI)، استضاف البنك فعاليات البرنامج التدريبى حول "اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية"، والتي استمرت لمدة خمسة أيام بمقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة.يأتي ذلك استمرارًا للدور الرائد للبنك المركزى المصرى فى تحقيق التكامل بين البنوك المركزية الإفريقية، حيث يضم البرنامج التدريبي 28 مشاركًا يمثلون 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بالكوميسا فضلًا عن وفد المعهد النقدى للكوميسا، وقد شهدت الفعاليات التدريبية مناقشات وأمثلة عملية ومشاركة التجارب والخبرات حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية باستخدام النماذج القياسية، فضلًا عن تطبيقات لهذه الاختبارات على مخاطر الائتمان والسيولة والتغيرات المناخية والعدوى بين البنوك.وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة نجلاء نزهي - مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الإفريقية، على أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تعزيز قدرات البنوك المركزية على مواجهة الأزمات وتحليل المخاطر النظامية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري حريص على الاستمرار فى جهوده الرامية لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية وتعزيز التعاون المشترك مع دول القارة، لاسيما دول الكوميسا حيث أن هذا هو العام الثانى عشر على التوالي الذى يقدم فيه البنك المركزي برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية بتجمع الكوميسا.كما أشار الدكتور أحمد سحلول - وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية بالبنك المركزي المصري، إلى أهمية تطبيق اختبارات الضغوط على المستويين الجزئي والكلي، وذلك لقياس مدى تأثير الصدمات المختلفة الاقتصادية والمالية الكلية، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تأثير المخاطر الناشئة كتغيرات المناخ والمخاطر السيبرانية، على أداء وصلابة القطاع المصرفى، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز دور القطاع المصرفي في إتمام دوره الرئيسي في الوساطة المالية والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي.ومن جانبه توجّه الدكتور/ لوكاس نجوروجى - مدير المعهد النقدى للكوميسا، بالشكر للبنك المركزي المصري على مساهمته المستمرة فى بناء قدرات البنوك المركزية بالكوميسا، لافتًا إلى تطلع المعهد لمزيد من التعاون مع البنك المركزي خلال السنوات المقبلة.وتضمن البرنامج التدريبي، الذي شارك فيه محاضرون من قطاعي الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، جلسات تفاعلية لتبادل الخبرات بين ممثلى البنوك المركزية بالكوميسا لمناقشة القضايا والتحديات المطروحة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها، وذلك كتدريب عملي على كيفية تطبيق اختبارات الضغوط والأطر التنظيمية لها بالبنوك المركزية.وفي نهاية البرنامج، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، والتي من شأنها تدعيم فهم أكبر وأعمق لأثر تطبيق اختبارات الضغوط على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية في اجتماعهم السنوي المقبل المزمع عقده فى "أوغندا" نوفمبر 2025.
