الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وتصاعد حدة الحرب التجارية
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 3322.46 دولار للأونصة خلال التعاملات. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 3331 دولارا للأوقية.
ووسع ترمب أمس الأربعاء حملته للرسوم الجمركية وأعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 % على واردات النحاس ورسوم بواقع 50 % على السلع الواردة من البرازيل، وكلاهما سيبدأ في الأول من أغسطس.
كما أصدر ترمب اليوم الخميس إخطارات بفرض رسوم جمركية على سبعة من صغار الشركاء التجاريين، لتضاف إلى 14 دولة أخرى صدرت إخطارات لها في وقت سابق من الأسبوع وتضمنت كوريا الجنوبية واليابان. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات.
وفي الوقت نفسه، قال ترمب إن المحادثات التجارية تسير على ما يرام مع الصين والاتحاد الأوروبي.
وانخفض مؤشر الدولار 0.3 %، في حين تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوى في 3 أسابيع.
ويقلل انخفاض العوائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. ويجعل تراجع الدولار الذهب أرخص لحائزي غيره من العملات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 36.41 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 1343.22 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 % إلى 1106.25 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 39 دقائق
- أرقام
اتفاق سياسي ينعش مفاوضات التجارة بين أوروبا وإندونيسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا التوصل إلى اتفاق سياسي جديد يهدف إلى دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، في خطوة اعتبرتها بروكسل بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي مع أحد أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، نقلته وكالة رويترز «هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة في علاقتنا التجارية، ويأتي هذا الاتفاق في الوقت المناسب، لأنه سيفتح أسواقاً جديدة لكلا الطرفين». مكاسب مرتقبة للجانبين يسمح الاتفاق بتمهيد الطريق أمام إزالة الحواجز التجارية والجمركية، ما قد يؤدي إلى تعزيز تدفقات السلع والخدمات، وتوسيع الفرص أمام الشركات الأوروبية في السوق الإندونيسية، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية. من جانبها، تسعى إندونيسيا إلى الاستفادة من الاتفاق لجذب الاستثمارات الأوروبية وتوسيع صادراتها الزراعية والصناعية خاصة في ظل سعيها لتنويع الشركاء التجاريين وتقليل الاعتماد على الصين.ويُتوقع أن يسهم الاتفاق في رفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين، الذي بلغ أكثر من 25 مليار يورو في عام 2022، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية. يذكر أن المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا بدأت عام 2016، لكنها شهدت تعثراً في أكثر من مرحلة بسبب خلافات تتعلق بالمعايير البيئية والقيود التنظيمية خاصة فيما يتعلق بإنتاج زيت النخيل، أحد أبرز صادرات إندونيسيا. ويأتي الإعلان عن التفاهم السياسي الجديد في وقتٍ تسعى فيه بروكسل لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيا، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتنامي الحاجة إلى شراكات استراتيجية بديلة.
العربية
منذ 44 دقائق
- العربية
البيت الأبيض: ترامب يعتقد أن مقترحات الصفقات التجارية التي تلقيناها تحتاج إلى تحسينات
عاجل - البيت الأبيض: ترامب يعتقد أن مقترحات الصفقات التجارية التي تلقيناها تحتاج إلى تحسينات.
العربية
منذ 44 دقائق
- العربية
الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقًا مع إندونيسيا لدعم التجارة الحرة
قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقًا سياسيًا مع إندونيسيا لدفع اتفاق للتجارة الحرة. وأضافت في مؤتمر صحافي مع برابو سوبيانتو رئيس إندونيسيا: "هناك الكثير من الإمكانيات غير المستغلة في علاقاتنا التجارية، ولذلك يأتي هذا الاتفاق في الوقت الصائب لأن الاتفاق الجديد سيفتح الباب أمام أسواق جديدة". من ناحية أخرى قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يفضل حلًا تفاوضيًا بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، وفق وكالة "رويترز". وأضافت أن التكتل الأوروبي سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل شهر أغسطس المقبل. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، وذلك بعد إجراء مفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة على مدى أسابيع لكنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وبرر الرئيس الأميركي قراره بالإشارة إلى اختلال التوازن التجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي، ففي عام 2024، سجلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا قدره 236 مليار دولار مع الاتحاد بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي.
