واشنطن تتهم صينيين بمحاولة تجنيد أفراد من الجيش الأمريكي
قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء: إن ممثلي ادعاء أمريكيين اتهموا مواطنين صينيين بأنهما عميلان للحكومة الصينية وبمحاولة تجنيد أفراد من الجيش الأمريكي.
وذكرت الوزارة في بيان أنهما مثلا لأول مرة أمام محكمة اتحادية في هيوستن وبورتلاند بولاية أوريجون أمس الاثنين.
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
ترامب ينتصر على مؤسسة إعلامية استضافت كامالا هاريس
واشنطن – أ ف ب أعلنت شركة براماونت، المالكة لشبكة CBS News الأمريكية، أنها ستدفع 16 مليون دولار لإنهاء الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب ما وصفه بـ«التحيّز الإعلامي» في مقابلة مع كامالا هاريس ضمن برنامج «60 دقيقة». وتفادت القناة بذلك محاكمة علنية كان من المحتمل أن تُسبب ضرراً لسمعتها، بعد أن طالب محامو ترامب بتعويضات تصل إلى 20 مليار دولار. الأموال إلى مكتبة ترامب الرئاسية وفقاً لبيان إعلامي نُقل عن براماونت، فإن مبلغ التسوية لن يُدفع لترامب شخصياً، بل سيتم تخصيصه لمكتبته الرئاسية المستقبلية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة للفصل بين المكاسب السياسية والمادية. كما أوضحت الشركة أن الاتفاق لا يتضمن أي اعتذار علني من قبلها تجاه الرئيس. خلفية الدعوى: «مقابلة مجتزأة ومضللة» تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2024، عندما رفع ترامب، خلال حملته الانتخابية، دعوى قضائية على شبكة CBS بسبب مقابلة أجريت مع كامالا هاريس، اتهمها فيها بتعديل مقاطع بشكل «مضلل»، خاصة إجابتها المرتبكة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس. الشبكة نفت الاتهامات، مؤكدة أن اختيار المقاطع للبث هو ممارسة تحريرية معتادة في الإعلام. تداعيات داخلية في CBS القضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الشبكة، إذ استقال منتج برنامج «60 دقيقة»، بيل أوينز، في أبريل الماضي، معرباً عن أسفه لـ«المساس باستقلاليته المهنية». وفي مايو، لحقت به رئيسة الشبكة ويندي مكماهون، ما فُسر على أنه نتيجة مباشرة للتوترات الناتجة عن القضية. معركة ترامب مع الإعلام مستمرة ليست هذه المرة الأولى التي يُهاجم فيها ترامب وسائل الإعلام الأمريكية، فقد سبق أن رفع دعاوى على مؤسسات أخرى مثل: صحيفة دي موين ريجستر المحلية وشبكة ABC (التابعة لمجموعة ديزني)، التي دفعت 15 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير وُجهت ضدها. ضغوط سياسية على براماونت الاتفاق مع ترامب أثار مخاوف سياسية أيضاً، إذ طالب 7 أعضاء ديمقراطيين ومستقلين في مجلس الشيوخ رئيسة براماونت، شاري ريدستون، بعدم «الاستسلام» لما وصفوه بـ«الضغوط القانونية من ترامب». كما يُعتقد أن النزاع مع ترامب كان يُعرقل عملية دمج مرتقبة بين براماونت وشركة الإنتاج Skydance لمواجهة المنافسة المتزايدة من عمالقة البث الرقمي مثل «نتفليكس» و«أمازون».
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بالتوقف عن تقويض أمنه
بروكسل- أ.ف.ب حضّت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بكين الأربعاء، على التوقف عن تقويض أمن أوروبا، في وقت يعقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات مع المسؤولين في بروكسل قبيل قمة بين الطرفين مقررة في وقت لاحق هذا الشهر. وقالت كالاس قبيل اجتماعها مع وانغ يي: «الصين ليست خصماً لنا، لكن في ما يتعلق بالأمن فإن علاقتنا تشهد توتراً متزايداً». وأضافت: «الشركات الصينية توفر طوق نجاة لموسكو للمحافظة على مجهودها الحربي ضد أوكرانيا. تنفّذ بكين هجمات إلكترونية وتتدخل بديمقراطياتنا وتتاجر بشكل غير منصف. تضر هذه الأفعال بأمن أوروبا والوظائف». ويزور وانغ بروكسل وبعدها برلين وباريس، قبل ثلاثة أسابيع على قمة بين الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بكين. وفي وقت أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزة في أوساط كبرى شركاء بلاده التجاريين عبر إطلاقه العنان لحرب رسوم جمركية، فتح الاتحاد الأوروبي الباب لتحسين العلاقات مع الصين. لكن بدلاً من ذلك، تعمّق السجال التجاري بين بروكسل وبكين على خلفية ممارسات صينية يعتبرها التكتل غير منصفة. كما يندد الاتحاد المكون من 27 دولة بتدفق التكنولوجيا الحيوية إلى الجيش الروسي عبر الصين. وقالت كالاس إن «تمكين الروس من خوض الحرب في أوروبا مع السعي لتوثيق العلاقات مع أوروبا هو تناقض يتعين على بكين التعامل معه». وأضافت: «في عالم متقلب، يتعين على بكين استغلال قوتها المتزايدة للمحافظة على تطبيق القانون الدولي». وحظر الاتحاد الأوروبي التجارة مع مجموعة من الشركات الصينية التي يتهمها بدعم الجهد الحربي لموسكو. لكن مسؤولي التكتل يقرون بأنهم فشلوا في إقناع بكين بالتخلي عمّا تعتبره شراكة استراتيجية حيوية مع موسكو.
سكاي نيوز عربية
منذ 7 ساعات
- سكاي نيوز عربية
سياسات ترامب الاقتصادية تهدد مكانة أميركا العالمية.. لماذا؟
هذه المرة، لا تقتصر المخاوف على التحليلات النظرية، بل تدعمها مؤشرات فعلية من الأسواق وتقارير دولية توثق تراجع الثقة في الأصول المقومة بالدولار، وسط تزايد القلق من اتساع العجز المالي الأميركي وتضخم الدين الفيدرالي. الرسائل التي ترسلها الإدارة الأميركية الجديدة - رغم تأكيدها على استعادة النمو - تُقابل بردود فعل حذرة في أسواق المال، حيث بدأ المستثمرون يعيدون توزيع أصولهم بعيداً عن الدولار، بحثاً عن ملاذات بديلة أكثر استقراراً. في هذا السياق، تتزايد الأصوات المحذرة من تآكل الدور المحوري الذي لطالما لعبته الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي. ومع استمرار الضغوط السياسية على بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والتشريعات المثيرة للجدل التي تعزز الدين العام، يبدو أن واشنطن باتت تُعامَل في بعض التقديرات كمجرد "سوق ناشئة" لا كقوة اقتصادية مستقرة، في انعكاس حاد لحجم التحول الذي طرأ على صورة الاقتصاد الأميركي في عهد ترامب الثاني. صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت تحذيرات خبراء اقتصاديين -ضمن استطلاع للرأي أجراه مركز كينت أ. كلارك للأسواق العالمية في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو -من أن "تجاوزات السياسة المالية المذهلة" التي ينتهجها دونالد ترامب وهجماته على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى تقويض مكانة الولايات المتحدة باعتبارها الملاذ الأخير للمستثمرين الأجانب. أظهر الاستطلاع أن أكثر من 90 بالمئة من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع كانوا قلقين إلى حد ما أو إلى حد كبير بشأن الدور الذي تلعبه الأصول المقومة بالدولار الأميركي كملاذ آمن على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. بينما يصر البيت الأبيض هذا الأسبوع على أن السياسات الاقتصادية لترامب سوف تساعد في خفض الديون الأميركية، حيث بذل جهوداً أخيرة لكسب تأييد صقور المالية العامة في مجلس الشيوخ والحصول على مشروع قانون الضرائب الرئيسي للرئيس. لكن التقديرات المستقلة، بما في ذلك تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية، تشير إلى أن التدابير الواردة في مشروع قانون الميزانية - الذي أطلق عليه ترامب "مشروع القانون الجميل الكبير" - سوف تدفع الدين الفيدرالي الأميركي إلى ما هو أبعد من أعلى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية في وقت لاحق من هذا العقد. في حين أن الدولار عادة ما يرتفع خلال نوبات الذعر في السوق العالمية، فإن عمليات البيع الحادة في أسواق الأسهم العالمية في أعقاب كشف ترامب عن الرسوم الجمركية المتبادلة العدوانية في الثاني من أبريل كانت مقترنة بانخفاض قيمة العملة الأميركية. ووفق التقرير يبدو أن أصول الملاذ الآمن هي الفرنك السويسري والذهب. بينما تبدو الولايات المتحدة كسوق ناشئة، حيث يؤدي عدم اليقين السياسي إلى ارتفاع علاوات المخاطر، مما يدفع العائدات طويلة الأجل إلى الارتفاع وانخفاض قيمة العملة، وفقًا لساروج بهاتاراي من جامعة تكساس في أوستن. تراجع الثقة من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن المكانة الحالية للولايات المتحدة كملاذ آمن بدأت تتراجع.. ويرى كثير من الاقتصاديين أن الدولار مُقيم بأكثر من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة". "السياسات التي يتبعها الرئيس ترامب تمثل ضغطاً اقتصادياً، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع أصولهم بعيداً جزئياً عن الدولار الأميركي". "الحصص العالمية من الاحتياط الدولاري تراجعت خلال العقدين الماضيين، من نحو 70 بالمئة إلى نحو 50 بالمئة، رغم أنها لا تزال العملة المسيطرة". "رغم أن اليورو والصين يحاولان لعب دور بديل بعد تراجع ثقة المستثمرين في أميركا، إلا أن أكبر المخاوف تكمن في النمو المتضخم للدين الأميركي، وخصوصاً إذا تم تنفيذ تشريعات تزيد الدين من 3.6 تريليون إلى نحو 5 تريليونات دولار". يحذّر يرق من أن كل الأدوات المالية المقومة بالدولار قد تتعرض لضغوط قوية، وعلى الرغم من بعض المزايا للاقتصاد الأميركي وللدين المقوّم بالدولار، فإن المنافسة وغياب الاستقرار قد يؤديان إلى مخاطر تضخمية. ويشير تقرير لـ ipsos، إلى أن ستة من كل عشرة (61 بالمئة) في المتوسط يرون أن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي ترامب ستؤثر سلباً على اقتصادهم العالمي. بينما يعتقد 18بالمئة فقط في المتوسط أن هذه السياسات الاقتصادية ستعزز الاقتصاد العالمي. في 28 دولة من أصل 29 دولة شملها استطلاع نشرته المنصة، يميل الناس أكثر إلى الاعتقاد بأن سياسة "أميركا أولاً" ستؤثر سلباً على التجارة العالمية. بينما الهند هي الدولة الوحيدة التي تؤيد هذه الأجندة أكثر من غيرها، حيث يرى 40 بالمئة أنها ستؤثر إيجابياً، بينما يرى 25 بالمئة أنها ستكون سلبية. ويُسجل أعلى معدل اعتقاد بأن هذه السياسة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي في كوريا الجنوبية (78 بالمئة) والسويد (76 بالمئة). يمتد هذا القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية إلى شعور الناس بتأثيرها على اقتصاد بلادهم. ففي 28 دولة (لم يُطرح هذا السؤال في الولايات المتحدة)، يشعر 58 بالمئة من المشاركين أن سياسات ترامب الاقتصادية ستؤثر سلباً. ويبلغ هذا القلق ذروته في كوريا الجنوبية وكندا. ويعتقد 16 بالمئة فقط من المشاركين في 28 دولة أن هذه السياسات ستعزز اقتصاد بلادهم. وتُعدّ الهند والأرجنتين الدولتين الوحيدتين اللتين يميل الناس فيهما إلى الاعتقاد بأن اقتصاداتهما ستستفيد بدلًا من أن تعاني. تقويض الثقة من جانبه، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن القلق المتنامي بشأن مكانة الأصول المقومة بالدولار كملاذ آمن لم يعد مجرد انطباع محدود، بل تحوّل إلى توجه واضح في أوساط المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية. ويوضح أن السياسات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب لعبت دوراً محورياً في هذا التحول، في ظل تفاقم العجز المالي الأميركي وتصاعد الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة (..) مشيراً إلى أن التخفيضات الضريبية من شأنها وضع المالية العامة الأميركية على مسار غير مستدام، ما قد يؤدي إلى تضخم العجز الأولي. ويضيف سعيد: السياسات التجارية لترامب زادت الضغوط على الاقتصاد، لا سيما قرارات فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، خاصة من الصين، والتي تسببت في تقلبات حادة في الأسواق. نتيجة لذلك، لم تعد الأسواق تتعامل مع الدولار كملاذ آمن تلقائي في أوقات الأزمات، وبدأت تتحول تدريجياً نحو عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري، بالإضافة إلى الذهب الذي سجل قفزات تاريخية خلال الأشهر الأخيرة. مؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، مسجلًا انخفاضًا بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، فقداناً واضحًا للثقة في الاستقرار الاقتصادي الأمريكي على المدى الطويل. يتداول الدولار عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات وسط مخاوف بشأن الاستدامة المالية وعلامات استفهام حول استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار ترامب في مهاجمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من أن الحرب التجارية العالمية قد تدفع التضخم إلى الارتفاع. كما يشير في سياق متصل إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باتت تمثل عاملاً بالغ الحساسية في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن الهجمات المتكررة من ترامب على البنك المركزي ومحاولات التدخل السياسي في قرارات السياسة النقدية أثارت قلقاً واسعاً بين المستثمرين الدوليين.
