سياسات ترامب الاقتصادية تهدد مكانة أميركا العالمية.. لماذا؟
الرسائل التي ترسلها الإدارة الأميركية الجديدة - رغم تأكيدها على استعادة النمو - تُقابل بردود فعل حذرة في أسواق المال، حيث بدأ المستثمرون يعيدون توزيع أصولهم بعيداً عن الدولار، بحثاً عن ملاذات بديلة أكثر استقراراً.
في هذا السياق، تتزايد الأصوات المحذرة من تآكل الدور المحوري الذي لطالما لعبته الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي. ومع استمرار الضغوط السياسية على بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والتشريعات المثيرة للجدل التي تعزز الدين العام، يبدو أن واشنطن باتت تُعامَل في بعض التقديرات كمجرد "سوق ناشئة" لا كقوة اقتصادية مستقرة، في انعكاس حاد لحجم التحول الذي طرأ على صورة الاقتصاد الأميركي في عهد ترامب الثاني.
صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت تحذيرات خبراء اقتصاديين -ضمن استطلاع للرأي أجراه مركز كينت أ. كلارك للأسواق العالمية في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو -من أن "تجاوزات السياسة المالية المذهلة" التي ينتهجها دونالد ترامب وهجماته على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى تقويض مكانة الولايات المتحدة باعتبارها الملاذ الأخير للمستثمرين الأجانب.
أظهر الاستطلاع أن أكثر من 90 بالمئة من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع كانوا قلقين إلى حد ما أو إلى حد كبير بشأن الدور الذي تلعبه الأصول المقومة بالدولار الأميركي كملاذ آمن على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
بينما يصر البيت الأبيض هذا الأسبوع على أن السياسات الاقتصادية لترامب سوف تساعد في خفض الديون الأميركية، حيث بذل جهوداً أخيرة لكسب تأييد صقور المالية العامة في مجلس الشيوخ والحصول على مشروع قانون الضرائب الرئيسي للرئيس.
لكن التقديرات المستقلة، بما في ذلك تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية، تشير إلى أن التدابير الواردة في مشروع قانون الميزانية - الذي أطلق عليه ترامب "مشروع القانون الجميل الكبير" - سوف تدفع الدين الفيدرالي الأميركي إلى ما هو أبعد من أعلى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية في وقت لاحق من هذا العقد.
في حين أن الدولار عادة ما يرتفع خلال نوبات الذعر في السوق العالمية، فإن عمليات البيع الحادة في أسواق الأسهم العالمية في أعقاب كشف ترامب عن الرسوم الجمركية المتبادلة العدوانية في الثاني من أبريل كانت مقترنة بانخفاض قيمة العملة الأميركية.
ووفق التقرير يبدو أن أصول الملاذ الآمن هي الفرنك السويسري والذهب. بينما تبدو الولايات المتحدة كسوق ناشئة، حيث يؤدي عدم اليقين السياسي إلى ارتفاع علاوات المخاطر، مما يدفع العائدات طويلة الأجل إلى الارتفاع وانخفاض قيمة العملة، وفقًا لساروج بهاتاراي من جامعة تكساس في أوستن.
تراجع الثقة
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
"إن المكانة الحالية للولايات المتحدة كملاذ آمن بدأت تتراجع.. ويرى كثير من الاقتصاديين أن الدولار مُقيم بأكثر من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة".
"السياسات التي يتبعها الرئيس ترامب تمثل ضغطاً اقتصادياً، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع أصولهم بعيداً جزئياً عن الدولار الأميركي".
"الحصص العالمية من الاحتياط الدولاري تراجعت خلال العقدين الماضيين، من نحو 70 بالمئة إلى نحو 50 بالمئة، رغم أنها لا تزال العملة المسيطرة".
"رغم أن اليورو والصين يحاولان لعب دور بديل بعد تراجع ثقة المستثمرين في أميركا، إلا أن أكبر المخاوف تكمن في النمو المتضخم للدين الأميركي، وخصوصاً إذا تم تنفيذ تشريعات تزيد الدين من 3.6 تريليون إلى نحو 5 تريليونات دولار".
يحذّر يرق من أن كل الأدوات المالية المقومة بالدولار قد تتعرض لضغوط قوية، وعلى الرغم من بعض المزايا للاقتصاد الأميركي وللدين المقوّم بالدولار، فإن المنافسة وغياب الاستقرار قد يؤديان إلى مخاطر تضخمية.
ويشير تقرير لـ ipsos، إلى أن ستة من كل عشرة (61 بالمئة) في المتوسط يرون أن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي ترامب ستؤثر سلباً على اقتصادهم العالمي. بينما يعتقد 18بالمئة فقط في المتوسط أن هذه السياسات الاقتصادية ستعزز الاقتصاد العالمي.
في 28 دولة من أصل 29 دولة شملها استطلاع نشرته المنصة، يميل الناس أكثر إلى الاعتقاد بأن سياسة "أميركا أولاً" ستؤثر سلباً على التجارة العالمية. بينما الهند هي الدولة الوحيدة التي تؤيد هذه الأجندة أكثر من غيرها، حيث يرى 40 بالمئة أنها ستؤثر إيجابياً، بينما يرى 25 بالمئة أنها ستكون سلبية. ويُسجل أعلى معدل اعتقاد بأن هذه السياسة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي في كوريا الجنوبية (78 بالمئة) والسويد (76 بالمئة).
يمتد هذا القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية إلى شعور الناس بتأثيرها على اقتصاد بلادهم. ففي 28 دولة (لم يُطرح هذا السؤال في الولايات المتحدة)، يشعر 58 بالمئة من المشاركين أن سياسات ترامب الاقتصادية ستؤثر سلباً. ويبلغ هذا القلق ذروته في كوريا الجنوبية وكندا. ويعتقد 16 بالمئة فقط من المشاركين في 28 دولة أن هذه السياسات ستعزز اقتصاد بلادهم. وتُعدّ الهند والأرجنتين الدولتين الوحيدتين اللتين يميل الناس فيهما إلى الاعتقاد بأن اقتصاداتهما ستستفيد بدلًا من أن تعاني.
تقويض الثقة
من جانبه، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن القلق المتنامي بشأن مكانة الأصول المقومة بالدولار كملاذ آمن لم يعد مجرد انطباع محدود، بل تحوّل إلى توجه واضح في أوساط المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.
ويوضح أن السياسات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب لعبت دوراً محورياً في هذا التحول، في ظل تفاقم العجز المالي الأميركي وتصاعد الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة (..) مشيراً إلى أن التخفيضات الضريبية من شأنها وضع المالية العامة الأميركية على مسار غير مستدام، ما قد يؤدي إلى تضخم العجز الأولي.
ويضيف سعيد:
السياسات التجارية لترامب زادت الضغوط على الاقتصاد، لا سيما قرارات فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، خاصة من الصين، والتي تسببت في تقلبات حادة في الأسواق.
نتيجة لذلك، لم تعد الأسواق تتعامل مع الدولار كملاذ آمن تلقائي في أوقات الأزمات، وبدأت تتحول تدريجياً نحو عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري، بالإضافة إلى الذهب الذي سجل قفزات تاريخية خلال الأشهر الأخيرة.
مؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، مسجلًا انخفاضًا بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، فقداناً واضحًا للثقة في الاستقرار الاقتصادي الأمريكي على المدى الطويل.
يتداول الدولار عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات وسط مخاوف بشأن الاستدامة المالية وعلامات استفهام حول استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار ترامب في مهاجمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من أن الحرب التجارية العالمية قد تدفع التضخم إلى الارتفاع.
كما يشير في سياق متصل إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باتت تمثل عاملاً بالغ الحساسية في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن الهجمات المتكررة من ترامب على البنك المركزي ومحاولات التدخل السياسي في قرارات السياسة النقدية أثارت قلقاً واسعاً بين المستثمرين الدوليين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ 32 دقائق
- سكاي نيوز عربية
ترامب يجدد دعوته لاستقالة باول.. ضغوط سياسية على الفيدرالي
وقال ترامب في تصريح مقتضب إن "رئيس الفيدرالي يجب أن يرحل الآن"، في تأكيد جديد لتوتر العلاقة بينه وبين باول، التي تعود إلى سنوات ولايته الأولى في البيت الأبيض. خلاف قديم يتجدد داخل البيت الأبيض ترامب، الذي رشّح باول لرئاسة الفيدرالي في عام 2018 خلال ولايته الأولى، عبّر أكثر من مرة عن استيائه من أدائه، خاصة في فترات رفع أسعار الفائدة، التي اعتبرها تُضعف الاقتصاد وتضر بالأسواق. ورغم أن الرئيس السابق جو بايدن أعاد ترشيح باول لولاية ثانية تنتهي في مايو 2026، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة تُعيد فتح ملف العلاقة المتوترة بين الإدارة الرئاسية ومجلس الاحتياطي. استقلالية الفيدرالي تحت المجهر مجدداً دعوة ترامب العلنية لاستقالة باول تُعيد إلى الواجهة قضية استقلالية البنك المركزي الأميركي ، وهو مبدأ أساسي في النظام النقدي للولايات المتحدة. ورغم أن القانون لا يسمح للرئيس بإقالة رئيس الفيدرالي دون مبررات قانونية صارمة، فإن الضغط السياسي يمكن أن يُحدث تأثيراً فعلياً على مسار السياسة النقدية أو يدفع إلى استقالة طوعية. تغييرات محتملة في قيادة السياسة النقدية ومع تمسك ترامب بآراء نقدية أكثر توسعية، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة والحد من قوة الدولار، يُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحولات في توجهات السياسة الاقتصادية، وقد يتزايد الضغط داخل الكونغرس لدفع باول إلى المغادرة مبكراً، أو على الأقل تحجيم دوره في رسم السياسات. وسبق أن أشار ترامب خلال حملته إلى رغبته في إعادة تشكيل القيادة الاقتصادية للبلاد بما ينسجم مع رؤيته للنمو والتجارة والاستثمار.


سكاي نيوز عربية
منذ 32 دقائق
- سكاي نيوز عربية
مايكروسوفت تنفذ جولة تسريح جديدة تطال آلاف الموظفين
أعلنت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، عن بدء تنفيذ جولة تسريح جماعية جديدة تطال آلاف الموظفين، في ثاني عملية من نوعها خلال أشهر، ضمن خطوات أوسع لإعادة هيكلة فرق العمل وتوجيه الموارد نحو أولويات النمو. وأكدت الشركة في بيان أنها بدأت إرسال إشعارات التسريح للموظفين المتأثرين بالقرار، دون أن تحدد الأرقام الدقيقة. لكنها أوضحت أن نسبة من سيتم تسريحهم ستكون أقل من 4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المسجلة لديها قبل عام، والتي بلغت حينها نحو 221 ألف موظف، ما يعني أن التخفيض قد يشمل ما يصل إلى 8,800 موظف حول العالم. خلفية التسريحات الأخيرة تأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط من موجة تسريح سابقة شملت آلاف الموظفين، معظمهم من أقسام المبيعات والخدمات والدعم الفني. وبحسب تحليل لوكالة بلومبرغ، فإن مايكروسوفت تسعى من خلال هذه الجولات إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية، وخفض التكاليف وسط تزايد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. تحوّل استراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي أشارت تقارير سابقة إلى أن الشركة تركّز استثماراتها حالياً على مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتوسيع خدمات "أزور" السحابية، وتطوير منتجاتها بالتعاون مع شركات مثل " OpenAI". وهو ما يدفعها إلى إعادة توزيع الموارد البشرية، ونقل الكوادر إلى وحدات النمو الجديدة على حساب بعض الفرق التقليدية. موجة أوسع في قطاع التكنولوجيا أمازون ، و أبل ، و غوغل ، و ميتا ، والتي أعادت تقييم نفقاتها بعد التوسع الكبير الذي شهدته أثناء ذروة جائحة كورونا.


سكاي نيوز عربية
منذ 36 دقائق
- سكاي نيوز عربية
إيران تسعى لحماية سمائها من بوابة بكين وموسكو
أبوظبي - سكاي نيوز عربية تواجه إيران العديدَ من التحديات في سعيها الحثيث لتعزيز دفاعاتها، بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية، التي تلقَّتها مؤخرا. وتحدثت تقارير عن أن إيران تدرُس شراء طائرات مقاتلة صينية متطورة.