قمة ريتروفيت تيك والمباني المستدامة أبوظبي 2025 تدعم طموحات أبوظبي نحو الحياد المناخي وتدعو لتوحيد الجهود نحو اقتصاد دائري

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، اختتمت أعمال قمة ريتروفيت تيك والمباني المستدامة – أبوظبي 2025 بنجاح، والتي أقيمت برعاية دائرة الطاقة في أبوظبي، واستضافتها بالتعاون مع شركة "طاقة للخدمات" إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، مؤكدة التزام إمارة أبوظبي المتجدد تجاه الاستدامة، وكفاءة استخدام الطاقة، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري.
وتعد القمة المنصة الرائدة في المنطقة لدفع حلول إعادة تأهيل المباني وتطبيق مفاهيم البناء المستدام، حيث جمعت مسؤولين حكوميين، ومطوري مشاريع، وخبراء بنية تحتية، ومزودي تكنولوجيا. وشهدت القمة مشاركة جهات بارزة مثل أدنوك للتوزيع، ودائرة التعليم والمعرفة، ومدينة مصدر، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من دائرة الطاقة وطاقة للخدمات وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
وسلطت القمة الضوء على استراتيجيات تتماشى مع استراتيجية أبوظبي للطاقة والمياه 2030، حيث ركزت على التقنيات الحديثة لإعادة تأهيل المباني، والممارسات الخضراء، والأطر التنظيمية الداعمة لتسريع التقدم نحو أهداف الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050. وخلال الجلسات تم تسليط الضوء على أهمية ترسيخ أسلوب حياة مجتمعي مستدام على مدار العام، من خلال حلول قابلة للتطبيق تعتمد على البيانات، وتعاون متعدد القطاعات.
قال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ"طاقة للخدمات": "تأتي مشاركتنا في قمة ريتروفيت تيك والمباني المستدامة – أبوظبي 2025، تجسيداً لالتزامنا المتواصل بدفع جهود كفاءة الطاقة والاستدامة في الإمارة. ونحن نواصل تطوير المزيد من المشاريع في قطاعات استراتيجية تشمل القطاع الصناعي، والتعليمي، والصحي، والحكومي، مما يعزز دورنا في دعم رؤية أبوظبي نحو بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل."
من جانبه، قال المهندس محمد الحضرمي، مدير إدارة كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي:" إن مشاريع إعادة تأهيل المباني في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في جهود تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تستهدف تحقيق وفورات إجمالية في استهلاك الكهرباء تُقدَّر بحوالي 220 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، مع التوسع في عدد المباني المؤهلة من 200 مبنى في عام 2025 إلى 300 مبنى بحلول عام 2026 ".
وأضاف الحضرمي:" إن من أبرز الإنجازات هو ما حققته شركة "طاقة للخدمات" إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إلى جانب شركات خدمات الطاقة الخاصة، من وفورات في الطاقة بلغت حوالي 185 جيجاواط ساعة في عام 2024، ما يُترجم إلى توفير نحو 37 مليون درهم من التكاليف المباشرة للمتعاملين من الجهات التجارية والحكومية. مشيراً إلى أن الزخم مستمر مع مشاريع القطاع التجاري، والتي تهدف إلى تحقيق أكثر من 100 جيجاواط ساعة، من خلال التركيز على عمليات تأهيل المباني، مثل استبدال أجهزة التكييف الكبيرة، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع التأهيلية بتحقيق وفورات كبيرة بحلول عام 2026.
وأوضح الحضرمي: "أن استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى زيادة عدد المباني المؤهلة بمعدل عشرة أضعاف بحلول عام 2030، في إطار التزام الإمارة بتحقيق الاستدامة، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في مختلف القطاعات، موضحاً أن إعادة تأهيل المباني يسهم في تقليل الأثر البيئي، ودعم مرونة الاقتصاد المحلي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع."
وشهد اليوم الأول من القمة كلمة رئيسية ألقاها محمد الحضرمي، مدير إدارة كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي، تناولت الدور المحوري لإعادة تأهيل المباني في خفض استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات، وتحسين الأداء البيئي لمخزون المباني في الإمارة.
وفي اليوم الثاني، انعقدت ورشة عمل متخصصة استهدفت الجهات الحكومية، ركزت على الامتثال للوائح البناء الأخضر، واستراتيجيات تأهيل الأصول القائمة، وتحقيق أداء أفضل ضمن معايير الحوكمة البيئية
والاجتماعية. وقدم خلالها خبراء رؤى عملية لتكامل مبادئ الاقتصاد الدائري، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وإدماج مفاهيم الاستدامة في العمليات المؤسسية لتحقيق قيمة مستدامة.
وأكدت القمة على مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار والتنمية المستدامة، ودورها كمرجع لتحفيز العمل الفعّال، وحث الجهات المعنية على إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والممارسات البيئية عبر القطاعين الحكومي والخاص.
حول قمة ريتروفيت تيك والمباني المستدامة أبوظبي 2025 :
تعد القمة منصة رائدة إقليمياً لدفع مسيرة إعادة تأهيل المباني، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطبيق ممارسات البناء المستدام، حيث تجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الصناعة وصناع القرار لدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، والمساهمة في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

شراكات إماراتية بلا حدود

في عصر التحولات الجيوسياسية الكبرى التي يشهدها العالم، تأخذ الدبلوماسية الإماراتية منحى يتجاوز المفهوم العام للعلاقات الدولية، من خلال فهم عميق لهذه التحولات وارتباطها بمصالح دولة الإمارات، وتحليل التفاعلات ودراسة القضايا التي تؤثر في المجتمع الدولي وتحويلها إلى عوامل إيجابية في مسار علاقات الإمارات الإقليمية والدولية. من هذا المنطلق، فإن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تقوم على مبدأ التنوع، وبناء شراكات اقتصادية وسياسية وثقافية وتنموية وتكنولوجية وأمنية من دون قيد أو شرط، طالما أن الهدف الأساسي يصب في مصلحتها، وذلك جزء من حركة فاعلة باتجاه تحقيق السلم والأمن والازدهار في مواجهة ما يتعرض له العالم من تحديات ومخاطر. لذلك، فإن مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في أعمال الاجتماع الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي الذي انعقد أمس في قصر الاستقلال بالعاصمة البيلاروسية مينسك، واجتماعه مع القادة المشاركين فيه، هو ترجمة للدور الذي تلعبه الإمارات على الساحة الدولية، وتأكيد لمدى ما تمثله من أهمية بالنسبة لمختلف الدول التي ترى في الإمارات نموذجاً لعلاقات صداقة وتعاون تحقق مصالح مشتركة وترتقي بالعلاقات إلى آفاق رحبة من الازدهار والنمو الاقتصادي. إن مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع كضيف شرف هي شهادة تقدير من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وقادة الدول المشاركة، لقيادتها ودورها الريادي، حيث أكد سمو الشيخ خالد بن محمد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا الجانبين. وقد شهد سموه مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة البينية، وتفتح آفاقاً جديدة من التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، وخدمات البناء والتشييد، حيث أكد سموه أن هذه الاتفاقية تعد محطة مهمة في مسار العلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ودافعاً نحو مواصلة زيادة حجم التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي. يذكر أن التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حققت نمواً ملحوظاً بنسبة 27 في المئة عام 2024، لتصل إلى 29 مليار دولار أمريكي، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف مقارنة بعام 2021. على هامش الاجتماع عقد سمو الشيخ خالد بن محمد اجتماعاً مع الرئيس البيلاروسي الذي أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم أجمع. كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد، فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، على هامش مشاركته في أعمال القمة، وبحثا علاقات الصداقة الراسخة والشراكة الاستراتيجية المتينة التي تجمع البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتمضي دولة الإمارات في توسيع الشراكات مع مختلف دول العالم لترسيخ مفهوم الدبلوماسية الإيجابية التي تعزز الدور والحضور.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

خالد بن محمد يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي

نيابةً عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، الذي انعقد أمس في قصر الاستقلال بالعاصمة البيلاروسية مينسك. وشهد اللقاء عقد اجتماع موسع لقادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، برئاسة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف، إضافة إلى قادة الدول المدعوة للمشاركة في أعمال القمة الاقتصادية العليا لقادة دول الاتحاد الأوراسي: أوزبكستان، وكوبا، وأذربيجان، وتركمانستان، ومنغوليا، وزيمبابوي، وميانمار. وألقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، كلمة دولة الإمارات خلال القمة الاقتصادية العليا لقادة دول الاتحاد الأوراسي، والتي نقل من خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى رؤساء وقادة الدول المشاركين في أعمال القمة، وتمنياته للقمة النجاح والتوفيق، وللدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وشعوبها، الرخاء والازدهار. كما تقدم سموّه بالشكر إلى رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، على حسن الاستقبال والضيافة، وعلى دعوته دولة الإمارات للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي تستضيفها بلاده. وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة ويخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا الجانبين. وشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس جمهورية قيرغيزستان صدير جاباروف. كما حضر الاجتماع ممثلون عن الدول المراقبة لدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهم: رئيس جمهورية كوبا ميغيل ماريو دياز كانيل بيرموديس، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، إضافة إلى ممثلين عن الدول المدعوة، وهم: رئيس وزراء جمهورية اتحاد ميانمار مين أونغ هلاينغ، والمستشار الرئاسي لجمهورية نيكاراغوا لشؤون الاستثمار والتجارة والتعاون الدولي لورينو أورتيغا موريو، والنائب الأول لرئيس وزراء منغوليا، وزير الاقتصاد والتنمية في منغوليا، نيام-أوسورين أوتشيرال. وشهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وقادة ورؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة البينية وفتح آفاق جديدة من التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، وخدمات البناء والتشييد. وأكد سموّه أن هذه الاتفاقية تعد محطة مهمة في مسار العلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ودافعاً نحو مواصلة زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تتطلع من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية إلى تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في الدولة ودول الاتحاد، بما يسهم في ترسيخ روابط اقتصادية متينة، ويعكس في الوقت ذاته عمق الصداقة والتعاون البنّاء الذي يجمع الإمارات والدول الأعضاء في الاتحاد. ويُتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتقوية سلاسل الإمداد، وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق أعمالهم على المستوى العالمي، وتعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي بين الجانبين على مدى السنوات الماضية، وذلك بعد أن حققت التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نمواً ملحوظاً بنسبة 27% في عام 2024، لتصل إلى 29 مليار دولار أميركي، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف مقارنة بعام 2021. ووقّع اتفاقية الشراكة الاقتصادية كل من: وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ونائب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا مهير جريجوريان، ونائبة رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا ناتاليا بيتكيفيتش، ونائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان سيريك جومانجارين، والنائب الأول لرئيس مجلس وزراء قيرغيزستان دانيار أمانجيلدييف، ونائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرشوك، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية باكيجان ساجينتاييف. وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قد عقد أمس جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في قصر الاستقلال بالعاصمة البيلاروسية مينسك. ورحب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في مستهل اللقاء، بزيارة سمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين جمهورية بيلاروسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولجمهورية بيلاروسيا وشعبها الصديق دوام التقدم والرفعة والازدهار، معرباً سموّه عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال اللذين حظي بهما والوفد المرافق له. من جانبه، حمّل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، سمو ولي عهد أبوظبي، تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أوسع من الشراكة الفاعلة، عبر التعاون والتنسيق في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم أجمع. وشهد سمو ولي عهد أبوظبي والرئيس البيلاروسي، خلال اللقاء، مراسم تبادل اتفاقية «التجارة في الخدمات والاستثمار»، التي تُمهِّد لمرحلة جديدة من التعاون بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين من خلال فتح آفاق أوسع أمام صادرات الخدمات من دولة الإمارات إلى جمهورية بيلاروسيا، خصوصاً في القطاعات المالية والاستشارية، والتعليم، والرعاية الصحية، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع نطاق التعاون في تطوير مشاريع استثمارية مشتركة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين. وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب البيلاروسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية بيلاروسيا وشعبها الصديق دوام التقدُّم والنماء والازدهار

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

«ميلس الطيبين».. مبادرة لدمج كبار السن في المجتمع وتحسين صحتهم

دّمت رائدة الأعمال الاجتماعية، فاطمة راشد الزعابي، مبادرة مبتكرة، تحت عنوان «ميلس الطيبين»، تستهدف من خلالها تفعيل مجالس الأحياء السكنية في إمارة أبوظبي، عبر أيام مخصصة للرجال وأخرى للنساء من كبار السن، وتنظيم تجمعات لهم تتضمن أنشطة وفعاليات ترفيهية شعبية، وفتح نافذة تجارية لهم لعرض منتجاتهم اليدوية. وتستهدف «ميلس الطيبين» تفعيل مبادرات دمج كبار السن، وتوفير فرص المشاركة في الأنشطة المجتمعية، ما يعزز من شعورهم بالانتماء والتقدير، عبر تمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية، ما ينتج عنه تحسين جودة حياتهم، ومكافحة الوحدة والعزلة، وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية، وذلك في إطار مبادرات وأفكار «عام المجتمع». وأوضحت فاطمة الزعابي، خلال عرضها مبادرتها ضمن منصة «وياكم»، التابعة لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، لمعالجة التحديات الاجتماعية، أن فكرتها تقوم على استغلال مجالس أبوظبي المنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي وضواحيها، عبر تخصيص يوم محدد في الأسبوع بكل مجلس ليكون يوماً لكبار السن، يتخلله تنظيم أنشطة وفعاليات ترفيهية شعبية داخل قاعة المجلس، إضافة إلى تخصيص ركن لعرض أي منتجات يتم تصنيعها أو إعدادها من قبلهم كالمشغولات اليدوية أو الطعام، وإتاحة الشراء أمام الجمهور، ما يعود عليهم بفائدة مالية، مشيرة إلى أن الأثر المعنوي والمادي من المشروع يتضمن تحسين صحتهم العاطفية والعقلية، من خلال الأنشطة والدمج المجتمعي، بجانب الفائدة المادية التي ستعود على المشاركين في عرض منتجاتهم وبيعها.