11 % هبوطاً بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا سجل هبوطا خلال العام الماضي بنسبة 11%، وذلك بعد هبوط أيضا في عام 2023 عن مستواه في عام 2022. والهبوط المطلق لم يكن شاملا لكل المجموعات والدول، وإنما جاء متفاوتا في هبوطه ومختلفا لمجموعات ودول أخرى، أي موجبا لبعض المجموعات والدول.
وأوضح التقرير أن خسارة الاقتصادات المتقدمة من تلك التدفقات كانت مضاعفة، أو بنحو -22% عن مستواها في عام 2023، لكنها خسائر متفاوتة بشكل كبير، وأعلى الخسائر كانت من نصيب أوروبا المضطربة التي فقدت تدفقاتها الداخلة نحو -58% مقارنة بمستواها في عام 2023.
ولفت إلى أن قارة آسيا خسرت قليلا من مستوى التدفقات إليها في عام 2023 وبحدود -3% ببلوغها نحو 604.5 مليارات دولار، ولكن ضمنها ارتفعت تلك التدفقات إلى جنوب شرقها بنحو 10% لتصل إلى نحو 225.3 مليار دولار.
على النقيض، ارتفعت التدفقات لقارة أفريقيا بنحو 75%، تلك الزيادة تنخفض إلى 12% إذا تم استثناء مصر التي ارتفع مستوى تلك التدفقات إليها من 9.8 مليارات دولار في عام 2023 إلى 46.6 مليار دولار في عام 2024، وهي زيادة ناتجة عن استثمار في مشروع واحد ضخم.
وبينما انخفض مستوى تلك التدفقات لقارة أميركا اللاتينية بنسبة -12%، حظيت أميركا الشمالية بارتفاع كبير لتلك التدفقات، ضمنها حظيت الولايات المتحدة الأميركية بنحو 278.8 مليار دولار مرتفعة من مستوى 233.1 مليار دولار في عام 2023. واستقبلت كندا نحو 64.1 مليار دولار مقارنة بنحو 46.5 مليار دولار لعام 2023، وارتفعت بشكل طفيف للمكسيك من 36.5 مليار دولار إلى 36.9 مليار دولار.
ويذكر التقرير في تبريره لانحسار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 إلى مخاطر بيئة الاستثمار العامة، مثل استمرار الاضطراب الجيوسياسي والتنافر حول السياسات التجارية وحدة التنافس الصناعي.
ويقول تقرير الشال: «نعتقد من جانبنا أن كل ما ذكر من عوامل ضاغطة على تلك التدفقات في عام 2024، أصبحت، وبعد مرور نحو نصف عام 2025، وبعد حرب تجارية شاملة وصريحة، وحرب فعلية على حواف مخزون النفط والغاز، تبدو أشد اضطرابا، ما يزيد من احتمالات انخفاض تلك التدفقات الضرورية للعام الثالث على التوالي».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«النواب» يوافق نهائياً على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025
وافق مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة أمس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب د.فخري الفقي، لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر. وقال الفقي، إن المشروع المعروض يأتي في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 88 لسنة 2024، حيث استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام الأجهزة الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الاقتراضات الاقتصادية الأساسية، إلا أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لاسيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال العام المالي نفسه، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وأكد تقرير اللجنة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار التقرير البرلماني إلى أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيها بدلا من 45 جنيها (متوسط تقديرها في مشروع الموازنة)، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
أكد الاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات للمحافظة على جاذبية الدينار كوعاء للمدخرات
قال بنك الكويت المركزي ان سعر الخصم البالغ حاليا 4% يعتبر مناسبا للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية السائدة في المرحلة الراهنة محليا وخارجيا، مع الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن ان تلعبه السياسات الاقتصادية الأخرى ومنها سياسة الانفاق العام في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكد «المركزي» في إصداره العاشر حول ديناميكية الأسعار وتوقعات التضخم والاقتصاد الكلي مواصلة حرصه على استخدام النهج المتدرج والمتوازن لتحقيق اهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام والحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية. وأشار إلى أن متابعته متواصلة لكل المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وآفاق التجارة العالمية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد آخذا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا المحلي. وذكر أنه ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من أعلى معدل له عند 4.71% في أبريل 2022 ليصل إلى 2.25% خلال شهر أبريل 2025، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية، وعلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا سنويا بنحو 6% في نهاية أبريل 2025. وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.3% من اجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية أبريل 2025، كما سجلت ارصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين نموا سنويا بنحو 5.7% في نهاية ابريل 2025. وأكد «المركزي» استمرار الحرص واليقظة على متابعة ورصد المستجدات في الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، والاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة للمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وبما يرسخ الأجواء الداعمة لتحسين الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة، ويكرس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
إضراب يشل أكبر ميناء في بنغلاديش
توقفت الأنشطة في أكبر ميناء في بنغلاديش بعد أن أدى إضراب لمسؤولي الجمارك إلى توقف عمليات الشحن. ويعد إغلاق ميناء شيتاغونغ جزءا من نزاع مستمر بين موظفي هيئة الضرائب والحكومة، التي تحاول إصلاح الهيئة. وقال محمد عمر فاروق سكرتير هيئة ميناء شيتاغونغ إن «المرفأ يتعامل عادة مع نحو سبعة إلى ثمانية آلاف حاوية يوميا... لكن توقفت حركة إفراغ البضائع أو نقلها على متن السفن». وصرح لفرانس برس بأن «لذلك تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي في البلاد». وبنغلاديش ثاني أكبر دولة منتجة للملابس في العالم، إذ يمثل إنتاج النسيج والملابس الجاهزة حوالي 80% من صادرات البلاد. وقال محمود حسن خان رئيس رابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش إن توقف النشاط في الموانئ سيكلف الصناعة خسائر بـ 222 مليون دولار. وصرح لفرانس برس بأن «كلفة التعافي ستكون ضخمة - لا يمكن استيعابها - والعديد من المصانع مهددة بالإفلاس». ويضرب موظفو المجلس الوطني للإيرادات (NBR) من حين لآخر منذ أسابيع بسبب خطط لتقسيم الهيئة إلى كيانين منفصلين. ودعا الرئيس الموقت لبنغلادش حائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس لإنهاء الإضراب. وقال مكتبه في بيان «نأمل أن يزاول الموظفون المضربون نشاطهم بعيدا من برنامجهم غير القانوني الذي يتعارض مع المصلحة الوطنية». وأضاف البيان «من أجل شعب هذا البلد وحماية الاقتصاد لن يكون أمام الحكومة من خيار سوى التحرك بحزم». ومنع الموظفون من دخول مكاتبهم بعد صدور أمر حكومي بمنعهم من الاحتجاج داخل مقرهم. من ناحية أخرى، عقدت 13 غرفة أعمال مؤتمرا صحافيا السبت للطلب من الحكومة حل المشكلة في أقرب وقت.
