بلدية عجلون تبذل جهوداً للحفاظ على البيئة بما يتناسب وطبيعتها السياحية
أكد رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة، أهمية تحسين وتطوير مداخل محافظة عجلون بما بتناسب مع طبيعتها السياحية والتاريخية، والبيئية والتراثية انسجاماً مع رؤى وتوجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف النهوض بواقعها التنموي، كذلك الزيارات الحكومية وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بضرورة الارتقاء بالخدمات وتحسين البنية التحتية.
وقال البشابشة في حديث لـ «الدستور «إن مناطق البلدية الخمسة تشهد حضورا وكثافة من قبل الزوار والمتنزهين للاستمتاع بما فيها من ميزات ومن ابرزها الطبيعة الخلابة ومشروع التلفريك الذي جاء برؤية ملكية وأحدث نقلة نوعية للمحافظة وجعلها وجهة سياحية مفضلة إلى جانب وجود القلعة ومواقع الحج المسيحي ومحمية غابات، لافتا الى ان هذه المواقع تقع ضمن اختصاص بلدية عجلون الكبرى وهي التي تستقطب الزوار بكثافة ما يرتب على البلدية جهودا مضاعفة في مجال الاهتمام بالنظافة والحفاظ على البيئة؛ وهذا ما نؤكد عليه مع مديري المناطق وكوادرها وبما يتناسب مع طبيعة عجلون وبما يحافظ على هويتها التاريخية ويعزز مكانتها السياحية لتكون في الطليعة.
وأشار المهندس البشابشة إلى أن البلدية تنفذ حملات بيئية شاملة بهدف إزالة كافة التشوهات البصرية التي تلوث المظهر الجمالي للمنطقة مؤكدا أن هذه الحملات هي جزء من خطط البلدية الرامية لتحسين مداخل مناطقها من خلال تنظيف وزراعة الأشجار على جوانب الطرق والجزر الوسطية ودهان الأطاريف وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بالشوارع والأرصفة وأصبحت لا تتناسب وطبيعة المحافظة السياحية وبخاصة مناطق البلدية بما فيها من أماكن للتنزه سواء استراحات وفنادق ومنشآت ومطاعم سياحية، حيث تشهد مناطق البلدية حركة سياحية نشطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مبينا أن حملات تشمل أيضا تقليم وإزالة اغصان الأشجار من الجزر الوسطية، والتي باتت تحجب الرؤيا وتشكل خطراً على السلامة العامة، لافتاً إلى تكثيف جولات عمال الوطن والكابسات داخل الأحياء السكنية وأماكن التنزه بهدف منع تجمع النفايات.
ولفت المهندس البشابشة إلى أن عجلون تشهد نهضة تنموية وعددا من الاستثمارات لمشاريع كبرى ضمن المخطط الشمولي؛ ما سيجعل منها جنة بيئية وسياحية وزراعية، ونموذجا للمحافظات، مبينا أن من أبرز المشاريع المنتجع الاستشفائي بقيمة 50 مليون دينار، وتقوم البلدية بتعبيد الطريق الواصلة لها بالإضافة لمشروع المتنزة القومي، وإعادة تأهيل قرية دير الصمادي التراثية وأكاديمية الطهي.
مؤكدا أن هذه المشاريع وغيرها ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي للمحافظة، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل ضمن برنامج مدروس لتسهيل إنجاز الأعمال المطلوبة وتنفيذ المشاريع التنموية، مؤكداً ضرورة تنسيق الجهود لمنع العشوائية في العمل بين جميع الجهات والمؤسسات الخدمية من مياه وكهرباء واتصالات، لتسهيل مهمة البلدية إصدار التصاريح اللازمة في حال تنفيذ المشاريع ضمن اختصاصها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 6 ساعات
- عمون
لا للرمي العشوائي للنفايات
*تطبيق القانون واشراك الناس تُعدُّ النفايات بأشكالها مشكلة بيئية شائعة ناجمة عن الإهمال وقلة الوعي. الالقاء العشوائي للنفايات يُلَوِّث النظم البيئية، ويضرُّ بالحياة البرية، ويسدّ أنظمة صرف المياه، ويشوّه الأماكن العامة. وتَبقى المواد البلاستيكية على وجه الخصوص لقرون فتتفكك إلى جسيمات دقيقة (ميكروبلاستيك) تلوّث التربة والماء وسلاسل الغذاء. وينبعُ هذا التحدي من مزيج من البنية التحتية غير الكافية، وضعف الرقابة وتنفيذ القانون، والتسامح الاجتماعي، وانفصال الناس عن الطبيعة. إنّ تغيير رؤيتنا للإلقاء العشوائي للنفايات وكيفية تعاملنا معها أمرٌ أساسي لتحقيق التقدّم في الادارة المستدامة للنفايات. إنّ التهديدات البيئية من الانبعاثات الصناعية إلى إزالة الغابات وشحّ المياه تكاد تطغى على الجهود. غير أن سوء إدارة النفايات يبقى أحد أهم التحديات الفورية والمرئية في الأردن. من مكبات النفايات المزدحمة إلى النفايات الملقاة والمنتشرة في الشوارع ومحدودية اعادة التدوير، فإن الأزمة تتطلب حلولاً عاجلة ومبتكرة. في أكتوبر 2016، كتبتُ مقالًا بعنوان "Wasting No Opportunity" في صحيفة The Jordan Times، دعوتُ فيه إلى اتخاذ إجراءات تشريعية لاحتواء أزمة النفايات الملقاة عشوائيا والمتفشية في المملكة. ولم يمض وقت طويل حتى أطلقت وزارة البيئة حملة التوعية الوطنية "صرخة وطن" عبر المدارس ووسائل الإعلام والمتاحف والمجتمعات المحلية، بدعم من صندوق حماية البيئة. ورغم أن الحملة بدأت بزخم واعد، إلا أن هذا الزخم تلاشى بحلول مطلع عام 2018 نتيجة غياب الاستمرارية والالتزام من قبل الجهة المعنية. لا يقتصر التغيير الحقيقي على المشاركة المجتمعية فحسب، بل يتطلب أيضًا تنفيذًا حكوميًا متواصلًا للقوانين. مع تزايد السكان وتراكم النفايات، باتت هذه القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى—على المستوى الوطني والإقليمي. فإدارة النفايات الذكية يمكن أن تُحفّز أنماط حياة مستدامة ونموًا اقتصاديًا أخضر. وفي خطوة رئيسية إلى الأمام، صدر القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، الذي تمت صياغته عام 2016، والذي اعتمد أفضل الممارسات العالمية وقدم مبدأ "الملوث يدفع"، مُقرًِّا غرامات تتراوح بين 50 و500 دينار أردني، مع عقوبات أشد للمُخالفين المتكررين. وإلى جانب الغرامات، يشدّد القانون على المسؤولية المشتركة بين المواطنين والبلديات والمؤسسات. كما يُعزّز دور القطاع الخاص ويفرض استراتيجيات واضحة لإدارة النفايات. بيد أن أي إطار قانوني قوي لا يرى النور من دون تنفيذٍ منتظم ومستدام. توصيات سياسية للتصدي بفعالية لإلقاء النفايات وتلوث الأماكن العامة في الأردن، ينبغي اعتماد استراتيجية وطنية متعددة الجوانب. ومن بين التوصيات الأساسية: 1. تطوير البنية التحتية للنفايات - زيادة عدد وسهولة الوصول لحاويات النفايات وإعادة التدوير في الأماكن العامة. - ضمان الصيانة الدورية وجمع النفايات في الوقت المناسب. 2.التنفيذ والمساءلة - تعزيز تطبيق قوانين مكافحة النفايات عبر الشرطة البيئية المدربة لهذا الشأن، ودوريات مرئية، وأدوات إصدار المخالفات عبر الأجهزة المحمولة. - إنشاء منصات رقمية للتبليغ الجماهيري (مثل التطبيقات وخطوط الاتصال المباشرة) لتفعيل المشاركة. - نشر إجراءات التنفيذ لردع الانتهاكات. 3.تحفيز التغيير السلوكي - إطلاق حملات توعوية مستهدفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدارس ومراكز الأديان والمؤثرين. - تعزيز مبدأ فخر المجتمع من خلال «أيام التنظيف الوطني»، وبرامج الشباب، وحوافز التطوع. 4.الشراكة مع القطاع الخاص - إلزام صناعات التعبئة والتغليف الثقيلة (مثل الوجبات السريعة والتجارة الإلكترونية) بدعم مبادرات مكافحة القاء النفايات عشوائيا. - تعزيز برامج المسؤولية الممتدة للمنتجين (EPR) وتشجيع التغليف المستدام. 5.دمج التربية البيئية - تضمين مفاهيم مكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات في المناهج المدرسية والأنشطة اللامنهجية. - توسيع أنشطة النوادي البيئية وبرامج "المدارس الخضراء" تحت إشراف وزارتي البيئة والتعليم. الخلاصة إنّ الإلقاء العشوائي للنفايات ليس شعارًا جمالياً فحسب—بل هو تحدٍ نظامي له تبعات بيئية وصحية وحوكمة. يُهدّد التراث الطبيعي في الأردن وحيويته الحضرية بمشكلة التراكم العشوائي للنفايات. ولحماية مساحاتنا المشتركة، يجب على الأردن تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات تستند إلى التنفيذ، والبنية التحتية، والتعليم، والمشاركة المدنية. فالحل لا يكمن في القوانين وحدها، بل في الناس: مواطنون يهمّهم أمر بيئتهم، وسلطات تُنفّذ، ومجتمع يُقدّر بيئته. الأردن الأنظف ليس خيارًا بل ضرورة.
عمون
منذ 7 ساعات
- عمون
لا للرمي العشوائي للنفايات .. تطبيق القانون واشراك الناس
تُعدُّ النفايات بأشكالها مشكلة بيئية شائعة ناجمة عن الإهمال وقلة الوعي. الالقاء العشوائي للنفايات يُلَوِّث النظم البيئية، ويضرُّ بالحياة البرية، ويسدّ أنظمة صرف المياه، ويشوّه الأماكن العامة. وتَبقى المواد البلاستيكية على وجه الخصوص لقرون فتتفكك إلى جسيمات دقيقة (ميكروبلاستيك) تلوّث التربة والماء وسلاسل الغذاء. وينبعُ هذا التحدي من مزيج من البنية التحتية غير الكافية، وضعف الرقابة وتنفيذ القانون، والتسامح الاجتماعي، وانفصال الناس عن الطبيعة. إنّ تغيير رؤيتنا للإلقاء العشوائي للنفايات وكيفية تعاملنا معها أمرٌ أساسي لتحقيق التقدّم في الادارة المستدامة للنفايات. إنّ التهديدات البيئية من الانبعاثات الصناعية إلى إزالة الغابات وشحّ المياه تكاد تطغى على الجهود. غير أن سوء إدارة النفايات يبقى أحد أهم التحديات الفورية والمرئية في الأردن. من مكبات النفايات المزدحمة إلى النفايات الملقاة والمنتشرة في الشوارع ومحدودية اعادة التدوير، فإن الأزمة تتطلب حلولاً عاجلة ومبتكرة. في أكتوبر 2016، كتبتُ مقالًا بعنوان "Wasting No Opportunity" في صحيفة The Jordan Times، دعوتُ فيه إلى اتخاذ إجراءات تشريعية لاحتواء أزمة النفايات الملقاة عشوائيا والمتفشية في المملكة. ولم يمض وقت طويل حتى أطلقت وزارة البيئة حملة التوعية الوطنية "صرخة وطن" عبر المدارس ووسائل الإعلام والمتاحف والمجتمعات المحلية، بدعم من صندوق حماية البيئة. ورغم أن الحملة بدأت بزخم واعد، إلا أن هذا الزخم تلاشى بحلول مطلع عام 2018 نتيجة غياب الاستمرارية والالتزام من قبل الجهة المعنية. لا يقتصر التغيير الحقيقي على المشاركة المجتمعية فحسب، بل يتطلب أيضًا تنفيذًا حكوميًا متواصلًا للقوانين. مع تزايد السكان وتراكم النفايات، باتت هذه القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى—على المستوى الوطني والإقليمي. فإدارة النفايات الذكية يمكن أن تُحفّز أنماط حياة مستدامة ونموًا اقتصاديًا أخضر. وفي خطوة رئيسية إلى الأمام، صدر القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، الذي تمت صياغته عام 2016، والذي اعتمد أفضل الممارسات العالمية وقدم مبدأ "الملوث يدفع"، مُقرًِّا غرامات تتراوح بين 50 و500 دينار أردني، مع عقوبات أشد للمُخالفين المتكررين. وإلى جانب الغرامات، يشدّد القانون على المسؤولية المشتركة بين المواطنين والبلديات والمؤسسات. كما يُعزّز دور القطاع الخاص ويفرض استراتيجيات واضحة لإدارة النفايات. بيد أن أي إطار قانوني قوي لا يرى النور من دون تنفيذٍ منتظم ومستدام. توصيات سياسية للتصدي بفعالية لإلقاء النفايات وتلوث الأماكن العامة في الأردن، ينبغي اعتماد استراتيجية وطنية متعددة الجوانب. ومن بين التوصيات الأساسية: 1. تطوير البنية التحتية للنفايات o زيادة عدد وسهولة الوصول لحاويات النفايات وإعادة التدوير في الأماكن العامة. o ضمان الصيانة الدورية وجمع النفايات في الوقت المناسب. 2. التنفيذ والمساءلة o تعزيز تطبيق قوانين مكافحة النفايات عبر الشرطة البيئية المدربة لهذا الشأن، ودوريات مرئية، وأدوات إصدار المخالفات عبر الأجهزة المحمولة. o إنشاء منصات رقمية للتبليغ الجماهيري (مثل التطبيقات وخطوط الاتصال المباشرة) لتفعيل المشاركة. o نشر إجراءات التنفيذ لردع الانتهاكات. 3. تحفيز التغيير السلوكي o إطلاق حملات توعوية مستهدفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدارس ومراكز الأديان والمؤثرين. o تعزيز مبدأ فخر المجتمع من خلال «أيام التنظيف الوطني»، وبرامج الشباب، وحوافز التطوع. 4. الشراكة مع القطاع الخاص o إلزام صناعات التعبئة والتغليف الثقيلة (مثل الوجبات السريعة والتجارة الإلكترونية) بدعم مبادرات مكافحة القاء النفايات عشوائيا. o تعزيز برامج المسؤولية الممتدة للمنتجين (EPR) وتشجيع التغليف المستدام. 5. دمج التربية البيئية o تضمين مفاهيم مكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات في المناهج المدرسية والأنشطة اللامنهجية. o توسيع أنشطة النوادي البيئية وبرامج "المدارس الخضراء" تحت إشراف وزارتي البيئة والتعليم. الخلاصة إنّ الإلقاء العشوائي للنفايات ليس شعارًا جمالياً فحسب—بل هو تحدٍ نظامي له تبعات بيئية وصحية وحوكمة. يُهدّد التراث الطبيعي في الأردن وحيويته الحضرية بمشكلة التراكم العشوائي للنفايات. ولحماية مساحاتنا المشتركة، يجب على الأردن تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات تستند إلى التنفيذ، والبنية التحتية، والتعليم، والمشاركة المدنية. فالحل لا يكمن في القوانين وحدها، بل في الناس: مواطنون يهمّهم أمر بيئتهم، وسلطات تُنفّذ، ومجتمع يُقدّر بيئته. الأردن الأنظف ليس خيارًا بل ضرورة. * وزير البيئة الأسبق
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
عجلون : ذينات ومنتدى جبل عُوف للثقافة يكرمان كوكبة من الحافظات لكتاب الله
عجلون - علي القضاة ضمن احتفالية في مركزشباب وشابات الهاشمية النموذجي في محافظة عجلون برموز الريادة والابداع كرم مدير عام شركة كهرباء اربد السابق المهندس أحمد ذينات ورئيس منتدى جبل عوف للثقافة معاذ الغرايبه كوكبة لحافظات القرآن الكريم خلال الاحتفال الذي احتضنه المركز مساء اليوم بحضور إباء وامهات المكرمات وفاعليات مجتمعية . وفي بداية الاحتفال رحب رئيس المنتدى معاذ الغرايبه مشيرا إلى أن المنتدى يسعى دائماً بتوجيهات من الرئيس الفخري الأستاذ عدنان مقطش للوقوف على كل حالات الإبداع والريادة وتكريمها وتحفيزها ليكون هذا الجيل الواعي الصاعد من عوامل بناء وريادة في هذ الوطن تحت ظل الراية الهاشمية، واشار المهندس ذينات إلى أن هذا الإنجاز الكبير يجب أن يسهم في رسم حياة ايجابية وتطبيق أخلاق القران وتعليماته وينعكس ايجابا على حياتنا مثمنا للاباء والأمهات هذا الإنجاز الكبير داعيا الله أن يكون في ميزان حسناتهم كما شكر منتدى جبل عوف على هذه المبادرة الكريمة . وتحدثت الطالبة جنى العرود عن تجربتها ورحلتها في حفظ كتاب الله والنور والإيجابية الروحانية والسلوكية التي أضفاها تعلّم القران على حياتها. كما تحدث العميد المتقاعد الشيخ راتب بني عطا عن فضل تعليم القران وتعلمه وأثره على المجتمع وعلى البشرية . وفي ختام الحفل الذي ادراته طالبة كلية الطب في جامعة اليرموك والحافظة لكتاب الله شيرين غرايبة وزع المهندس ذينات ومعاذ الغرايبه الهدايا على المكرمات .
