غياب الأمصال يفاقم خطر لدغات العقارب القاتلة بالمغرب
تكمن خطورة الوضع، حسب الشبكة، في الفراغ الحاد الذي يعانيه النظام الصحي نتيجة توقف إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب ، وهو ما يعرض المصابين، لا سيما الأطفال وكبار السن، لمضاعفات صحية وخيمة قد تصل إلى الوفاة. وتستند هذه المخاوف إلى أرقام صادمة للمركز الوطني لمحاربة التسمم، الذي يسجل سنوياً أكثر من 24 ألف حالة لسع ، تخلف ما بين 80 و90 ضحية، في بلد يضم أكثر من 60 نوعاً من العقارب، بعضها شديد السمية كالعقرب الأسود.
وأوضحت الشبكة أن قرار معهد باستور بالدار البيضاء وقف إنتاج الأمصال قبل سنوات، والذي وصفته بـ "غير المبرر"، يتناقض مع نجاح دول أخرى مثل مصر وتونس وتركيا في تأمين اكتفائها الذاتي، بل وتصدير هذه المواد الحيوية.
ولمواجهة هذا الخطر، قدمت الشبكة رؤية متكاملة تبدأ بضرورة استئناف وحدة إنتاج الأمصال في معهد باستور وتأهيلها، وتمويل البحث العلمي في مجال السموم وتطويره باستخدام تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي. كما دعت إلى إنشاء فروع جهوية لمركز محاربة التسمم لتقريب العلاج من المواطنين، بالتوازي مع إطلاق حملات توعوية واسعة لتحفيز السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وفي ختام ندائها، شدد رئيس الشبكة، علي لطفي، على أن حماية أرواح المواطنين تقتضي تعاملاً جاداً مع هذا الملف، مؤكداً أن استئناف إنتاج الأمصال الوطنية بشكل عاجل لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لتحقيق السيادة الصحية والدوائية للمملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 4 ساعات
- بديل
الوالي بنشيخي يعطي تعليماته لتكثيف مراقبة محلات بيع المأكولات بجهة مراكش آسفي
أعطى والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، تعليماته الصارمة إلى مختلف المصالح المعنية من أجل تكثيف حملات المراقبة والتفتيش داخل محلات بيع المأكولات والمطاعم بمختلف تراب الجهة، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الإقبال على المطاعم والفضاءات المفتوحة. وجاءت هذه التعليمات في إطار تعزيز السلامة الصحية وحماية المستهلك، وضمان التزام الفاعلين في هذا القطاع بشروط النظافة واحترام المعايير الصحية المعمول بها، تفاديًا لأي أخطار قد تهدد الصحة العمومية، خاصة في ظل تزايد حالات التسمم الغذائي خلال هذه الفترة من السنة. وأكدت مصادر مطلعة أن الوالي شدد على ضرورة التحرك الفوري والناجع لكل من لجان حفظ الصحة، والمصالح التابعة للسلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل القيام بزيارات ميدانية مكثفة للمحلات والمطاعم، مع تحرير محاضر المخالفات عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين. كما شدد المسؤول الترابي ذاته على أهمية الجانب التوعوي والتحسيسي، من خلال مواكبة المهنيين وإرشادهم بخصوص شروط السلامة، ودعوتهم إلى الانخراط الجاد في هذه الحملة لحماية صحة الزبائن والحفاظ على سمعة القطاع. وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدابير التي باشرها الوالي بنشيخي منذ تعيينه على رأس ولاية الجهة، والتي تهدف إلى تقويم الاختلالات وتكريس الحكامة الترابية الجيدة، في إطار رؤية تروم ترسيخ ثقافة المسؤولية وربط المحاسبة بالمراقبة الميدانية الفعلية. ويُرتقب أن تسفر هذه الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالتخزين غير السليم، وعدم احترام شروط النظافة، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وهو ما يستوجب تجاوبًا صارمًا من السلطات حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
الجريدة 24
منذ 5 ساعات
- الجريدة 24
ليساسفة تختنق بين الأدخنة السامة وفوضى النقل السري
تعيش ساكنة منطقة ليساسفة، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، أوضاعًا بيئية مقلقة بسبب تصاعد الأدخنة والروائح السامة المنبعثة من أحد المصانع المتخصصة في معالجة مادة "البولستيرين"، وهي مادة بلاستيكية تُعدّ من بين أخطر المواد الملوثة للبيئة وأكثرها تأثيرًا على صحة الإنسان. ورغم أن المنطقة كانت إلى عهد قريب منطقة سكنية هادئة يقصدها المواطنون للاستقرار، فإنها تحوّلت تدريجيًا إلى فضاء صناعي غير مؤطر بيئيًا، حيث يشتغل المعمل المذكور في ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة والمعايير البيئية، حسب ما تؤكده شهادات سكان الأحياء المجاورة. ويمثل المعمل، الذي يعيد تدوير أو يحرق مادة البولستيرين بشكل غير مراقب، مصدر قلق صحي دائم للساكنة، في ظل انبعاث غازات خانقة يُعتقد أنها تحتوي على مركبات كيميائية مسرطنة مثل "الستايرين"، والتي تُعرف بآثارها السامة على الجهاز التنفسي والعصبي، فضلًا عن تسببها في تهيجات جلدية ومخاطر صحية تراكمية. السكان، الذين لم يتوقفوا عن تقديم شكايات متكررة إلى السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، يشتكون من تجاهل تام لمطالبهم المشروعة بالعيش في بيئة نظيفة وآمنة. كما عبّرت جمعيات محلية عن استنكارها لاستمرار هذا الوضع في ظل ما وصفوه بـ"تقاعس مفضوح" من طرف الجهات المسؤولة، التي لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لحماية السكان أو لفتح تحقيق بيئي شفاف حول نشاط المصنع المعني ومدى احترامه للمعايير القانونية البيئية المعمول بها. وقد بلغت حدة الاحتقان درجة دقت فيها المعارضة داخل مقاطعة الحي الحسني ناقوس الخطر، وفقا لما توصلت به "الجريدة 24" حيث طالبت من خلال مداخلاتها وتعليقاتها بإيجاد حلول عاجلة، مشيرة إلى أن الأمر لم يعد مجرد مسألة بيئية، بل أزمة صحية متكاملة تمس الكرامة والحق في الحياة الكريمة. كما نبّه فاعلون محليون إلى خطورة الاستمرار في التغاضي عن هذه الكارثة البيئية، خصوصًا أن آثارها تتجاوز التأثير الآني لتشمل احتمالات كارثية على المدى البعيد، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة. الملف لم يظل محصورًا في الإطار المحلي، بل وصل في أكثر من مناسبة إلى قبة البرلمان، حيث أثيرت أسئلة كتابية وشفوية بشأن خطر هذه الانبعاثات، وتم توجيه دعوات متكررة للحكومة للتدخل، إلا أن الوضع الميداني لم يعرف أي تغييرات ملموسة، ما جعل الساكنة تفقد الثقة في إمكانية إنصافها في القريب العاجل. إلى جانب الأزمة البيئية، تعاني ليساسفة أيضًا من فوضى عمرانية واجتماعية متفاقمة، يتصدرها مشكل النقل السري، الذي صار يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين. فقد تحوّل شارع العراقي وبعض النقاط الحيوية بالمنطقة إلى محطات عشوائية تعج بسيارات النقل السري، التي تعمل خارج القانون، مستغلة ضعف المراقبة، وسط استياء واسع من السكان. وبحسب ما عاينته الجريدة 24، فإن "الخطافة" يعمدون إلى استعمال مركبات قديمة ومهترئة، تحمل أعدادًا زائدة من الركاب دون احترام لأي ضوابط، ما يشكل خطرًا يوميًا على سلامة المواطنين، خاصة على الطريق الرابطة بين ليساسفة وقرية حد السوالم. وأكد عدد من السكان أن هذه السيارات تتحرك بسرعة مفرطة، يقودها سائقون لا يتوفرون في الغالب على رخص قانونية أو وثائق التأمين، ما يجعل من حوادث السير المحتملة مسألة وقت لا غير. كما طالب السكان بإخلاء المنطقة من الأسواق العشوائية التي تنمو على هامش هذه الظواهر، والتي ساهمت في تفاقم مشكلات السير والبيئة، محذرين من أن غياب التدخل المؤسساتي قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وشيك إذا ما استمرت المعاناة اليومية على هذا النحو. في ظل هذا الوضع المتداخل، يبقى الأمل معلقًا على تحرك عاجل من السلطات المحلية والجهات المنتخبة، من أجل إعادة الاعتبار للمنطقة، وفتح تحقيقات جدية في ملف التلوث البيئي وظاهرة النقل السري، والعمل على وضع حد لحالة التسيب والفوضى التي باتت تطبع حياة المواطنين في ليساسفة، والذين لم يعودوا يطالبون بأكثر من حقهم الطبيعي في العيش الكريم.
ألتبريس
منذ 5 ساعات
- ألتبريس
هذا هو الجبن الأكثر ضررا على القلب ويستهلكه المغاربة يوميا بكثرة
كتب : عبد العزيز حيون في تقرير صادم، حذّر عدد من الأطباء والخبراء في التغذية من أنواع معينة من الأجبان التي تعتبر من أخطر الأطعمة على صحة القلب، ورغم ذلك يُستهلك بشكل يومي في العديد من المنازل المغربية ومحلات الوجبات السريعة وغيرها. الجبن المعالج أو المصنع: قنبلة صامتة لصحة القلب الحديث هنا عن الجبن المعالج أو ما يُعرف بالجبن القابل للدهن أو المعلّب، الذي يُستخدم بكثرة في السندويشات والوجبات السريعة. بحسب الخبراء، يحتوي هذا النوع من الجبن على نسب مرتفعة جدًا من الصوديوم، الدهون المشبعة، والمكونات الصناعية، مثل المستحلبات والمثبتات والنكهات الاصطناعية. وحسب البيانات الطبية: يحتوي على دهون مشبعة أكثر بنسبة 40 % من الجبن الطبيعي. ويحتوي على صوديوم بنسبة تفوق 50–70% مقارنة بالأجبان التقليدية. هذا التركيب يجعله أحد العوامل التي ترفع خطر الإصابة بـ: ارتفاع ضغط الدم تصلب الشرايين الأزمات القلبية والسكتات الدماغية ويبقى الجبن الطبيعي فقط البديل الصحي . ورغم التحذيرات، لا يدعو الأطباء إلى التخلّي الكامل عن تناول الجبن، بل ينصحون باختيار الأنواع الطبيعية التي تُصنع فقط من: الحليب ومن المنفحة (النياق) والملح ومن بين الأجبان التي يُوصى بها: جبن الموزاريلا والفيتا وجبن الماعز والأجبان المعتقة الصلبة، مثل البارميزان. وينصح الخبراء بقراءة المكونات جيدا وتجنّب المنتجات التي تحتوي على إضافات أو 'خليط تقني' غير معروف. الكمية المسموح بها حتى مع الأجبان الطبيعية، يشدّد الخبراء على: ألا تتجاوز كمية الملح 1.5 غرام لكل 100 غرام من الجبن. تقليل الحصة اليومية إلى 30–40 غرام فقط. اعتبار الجبن مكملًا غنيًا بالبروتين وليس عنصرا أساسيا في كل وجبة. والجبن المعالج ليس مجرد نكهة إضافية لوجباتنا اليومية، بل قد يكون سببا مباشرا لمشاكل قلبية خطيرة. والخيار الأمثل هو العودة إلى الجبن الطبيعي، بكميات معتدلة، ومع وعي كامل بمكوناته وتأثيره على الصحة.
