
بن عروس: تقدّم اشغال إنشاء محطة رئيسية للتطهير بالخليدية بنسبة 85 بالمائة
وأكدت الممثلة عن المندوبية الجهوية للتنمية ببن عروس، هدى مرسيط، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن كلفة أشغال إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة بمشروع التطهير بالخليدية قدرت بـ24 مليون دينار مموّلة بقرض من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ويندرج في إطار تنفيد الرنامج الوطني لتطهير المدن الصغرى التي تعد أقل من 10 آلاف ساكن.
واشار إلى أن نسق المشروع قد سجل تطوّرا هاما بعد تسجيل عدة اشكاليات حالت دون انجازه لبضع سنوات، ومن أهمها رفض السكان تركيز المحطة المبرمجة في البداية بسبب تخوفهم من التأثيرات البيئية التي قد تنجر عنها.
وقالت إن أشغال مدّ شبكات التطهير، وإحداث 5 محطات ضخ خاصة، بمشروع تطهير منطقة الخليدية، الذي يمثل حلا لمشكلة تصريف المياه المستعملة بالمنطقة، أحرزت بدورها ارتفاعا في نسق اشغالها، على حدّ قولها
وتجدر الاشارة الى ان مكونات المشروع الدي جاءت المصادقة عليه بعد استكمال الدراسات الفنية والبيئية والمؤثرات المحتملة وبعد الاطلاع على المكونات الكبرى للمشروع وأخذ المصادقات اللازمة والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المحيط تتمثل في نقل ومد شبكات التطهير من خلال مدّ 26 الفا و570 مترا من القنوات البلاستيكية و3800 متر من قنوات الضخة وربط ما يقارب 1200 مسكن موزعة على 4 أحياء بالمدينة بقنوات التطهير فضلا عن بناء وتجهيز 5 محطات ضخ.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلادي
منذ 5 ساعات
- بلادي
صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من أزمة انهيار وإفلاس وشيك: عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا
صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من أزمة انهيار وإفلاس وشيك: عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا عبدالقادر كتــرة حذر صندوق النقد الدولي (IMF) بشكل قوي القادة الجزائريين الحاليين من الاستمرار في 'الحلقة المفرغة للإنفاق العام' التي تسبب عجزًا ميزانياتيًا هائلاً للدولة الجزائرية. عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا. وجاء في بيان البعثة الأخيرة للخبراء التي زارت الجزائر لتقييم الوضع: 'لصيانة الاستقرار الماكرومالي وتخفيف المخاطر قصيرة الأجل في سياق عالمي متقلب، نوصي بإعادة التوازن الميزانياتي تدريجيًا لكن بتنفيذ عاجل. سيكبح هذا ارتفاع احتياجات التمويل الناتج عن العجز الكبير وهبوط أسعار المحروقات، مما سيقلل نقاط الضعف ويعزز الحيز المالي ويُثبت الدين العام متوسط الأجل. يجب أن تظل السياسة النقدية موجَّهة بالظروف الاقتصادية ومركزة بشدة على هدف التضخم، مع مراقبة تطورات القطاع المالي. ومرونة سعر الصرف ستعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل تقلبات أسعار المحروقات وعدم اليقين العالمي'. رسالة الصندوق تحمل تحذيرًا عاجلًا الإنفاق المفرط للقادة الجزائريين لم يخلق ثروات، بل يُفقِر البلاد، حسب تحليل الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار اللاجئ في فرنسا. من جهة، تتمثل جذور الأزمة الهيكلية في الإدمان على المحروقات (60% من الميزانية و95% من الصادرات (بيانات البنك الدولي 2023))، وهبوط أسعار النط +40% منذ 2022 (أوبك) مع تراجع الاحتياطي من 194 مليار دولار (2014) إلى حوالي 60 مليار دولار (2024). وسجل الصندوق النقد الدولي ثغرات الإنفاق الخطيرة تتمثل في الدعم غير المستهدف حيث يستهلك 15% من الميزانية (تقرير FMI 2023) مع تسرب 45% منه للأغنياء. من جهة أخرى تشكل رواتب القطاع العام 33% من الإنفاق (أعلى من متوسط الدول النفطية بـ10 نقاط). من جهة ثانية، أغلب الاستثمارات غير منتجة حيث هناك مشاريع ضخمة بجودة تنفيذ متدنية (مؤشر الكفاءة الرأسمالية للجزائر: 0.4/1 – البنك الإفريقي للتنمية). وسجل التقرير المالي في الجزائر تضخما مزدوجا يتمثل في تضخم أسعار (9.7% 2023) + تضخم نقدي (نمو M2: 18% سنويًا)، إضافة إلى اختناق الصادرات غير النفطية إذ لا تتجاوز 1.5 مليار مليار سنويًا (أقل من المغرب 25 مرة). خلاصة القول، ارتفاع توقعات النمو الجزائري (3.5%) لا ينفي تحذيرات الصندوق، بل يعكس تحسنًا مؤقتًا قد يخفي اختلالات هيكلية (كالعجز المتفاقم والاعتماد على النفط). والسيناريو المرجح (60%) إذا واصل النظام الجزائري استمرار 'الترقيع المؤقت' يؤدي لانكماش بحلول 2025 وأزمة ديون 2028، أما السيناريو الأمثل (20%) يتمثل في إصلاح جذري قد يصحح المسار بعد صدمة قصيرة الأمد . تقاعس الجزائر عن التنويع الاقتصادي منذ 2014 (تاريخ أول تحذير) يجعل تكلفة الإصلاح أعلى اليوم، مع خطر التدهور نحو نموذج الأرجنتين (تضخم 211% سنويًا) . التحذير ليس مجرد 'نصيحة تقنية' بل صفارة إنذار لمسار غير مستدام. تقاعس الجزائر عن تنويع الاقتصاد منذ 2014 (عندما حذر الصندوق أول مرة) يجعل الإصلاح الآن أكثر كلفة، لكن التأخير سيدفع البلاد نحو سيناريو الأرجنتين (تضخم سنوي 211%) مع خطر انفجار اجتماعي في دولة 70% من سكانها تحت 30 سنة. المرونة النقدية المطلوبة تتطلب أولاً إصلاح نظام الصرف المركزي (سوق سوداء تسيطر على 40% من العملة) وهو تحدٍ يفوق الاقتصاد ليصل إلى الحوكمة الهيكلية.


تونس تليغراف
منذ 5 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph بداية من يوم الغد: التونسيون مطالبون بدفع هذه المبالغ للحصول على فيزا سورية
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن دخول قرار جديد حيّز التنفيذ، بداية من يوم غد الأحد 6 جويلية 2025، يقضي بتحديد رسوم الدخول والمرور إلى الأراضي السورية بالنسبة لمواطني الدول العربية والأجنبية، وذلك بموجب قرار صادر في 1 جويلية 2025. وصنّف القرار الدول في 11 مجموعة مختلفة، تتفاوت في قيمة الرسوم المفروضة، وفقًا لنوع التأشيرة ومدّتها وعدد مرات الدخول المسموح بها. وحدد القرار أن الرسوم تُدفع بالدولار الأمريكي أو ما يعادله، حسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي. تونس ضمن المجموعة الخامسة وبحسب الوثيقة الرسمية التي تحصّلت عليها عدة وسائل إعلام، فقد جاءت تونس ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، ما قد يشير إلى معايير تصنيف مرتبطة بالسياسة أو التعامل القنصلي وليس فقط الجغرافيا أو العلاقات الثنائية.وهو ما يعني أن المواطنين التونسيين مطالبون بدفع: 75 دولارًا لتأشيرة دخول واحدة لمدة شهر. لتأشيرة دخول واحدة لمدة شهر. 110 دولارات لتأشيرة دخول مرتين لمدة 3 أشهر. لتأشيرة دخول مرتين لمدة 3 أشهر. 150 دولارًا لتأشيرة دخول متعددة خلال 6 أشهر. ولا تشمل هذه الرسوم تأشيرات المرور فقط، بل تطبّق على الدخول إلى الأراضي السورية لأي غرض كان، سواء سياحيًا أو تجاريًا أو شخصيًا. تباين كبير بين الدول العربية القرار السوري الجديد كشف عن فوارق واضحة في الرسوم المفروضة على مختلف الجنسيات، إذ حافظ مواطنو لبنان والأردن وماليزيا وموريتانيا على الإعفاء من التأشيرة، فيما فُرضت رسوم مخفّفة على دول مثل الجزائر ومصر والمغرب (40 دولارًا)، في حين بلغت الرسوم على بعض الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة 200 دولار، ووصلت إلى 400 دولار على حاملي الجنسية الإيرانية.


تونس تليغراف
منذ 5 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph 5 خطوات لابد منها لإنقاذ الخطوط التونسية
في ظل التدهور المقلق الذي تعيشه شركة الخطوط التونسية 'تونيسار'، والذي تجلى خلال الأسابيع الأخيرة في اضطرابات كبيرة للرحلات الجوية وسخط متزايد من المسافرين، أعلن وزارة النقل، يوم السبت 5 جويلية 2025، عن حزمة من الإجراءات الاستعجالية تهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعادة النظام داخل الشركة الوطنية. غير أن هذه الإجراءات لم تمر دون انتقادات، إذ عبّر الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان عن رفضه لهذه القرارات، واصفًا إياها بـ'الحركية اللفظية' التي توهم بالتحرّك دون معالجة جوهر الأزمة. وأضاف في تدوينة نشرها على حساباته الرسمية أن ما يحدث يعكس غيابًا فادحًا في التفكير الاستراتيجي وتواصل سياسة التعيينات المبنية على الولاءات لا الكفاءات. تغييرات في المجلس والإدارة الفنية من بين أبرز القرارات المعلنة: إعفاء ممثل الدولة في مجلس إدارة 'تونيسار' – وهو نفس الشخص الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس – وتعيين مستشار في الشؤون العامة لتمثيل وزارة النقل داخل المجلس، على أن يتم انتخاب رئيس جديد في أقرب الآجال. كما تم تعيين مهندس للإشراف على الإدارة العامة لشركة 'تونيسار تكنيكس'، الفرع الفني التابع للمؤسسة، إلى جانب توجيه تنبيهات لرؤساء المحطات وممثلي الشركة بالخارج، بضرورة تحسين مستوى العناية بالمسافرين في حالات التعطيل والاضطراب. وأكدت الوزارة في ذات البلاغ أنها تتابع عن كثب ملفات الفساد المالي والإداري التي يُعتقد أنها من الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية التي تمرّ بها الشركة. انتقادات جوهرية للقرارات الجديدة رغم ما سبق، يرى فوزي بن عبد الرحمان أن ما تم الإعلان عنه لا يرتقي إلى حجم التحديات التي تواجهها الشركة، معتبرا أن استبدال رئيس مجلس إدارة بشخص لا يملك أي خبرة في مجال النقل الجوي يمثل دليلا إضافيا على سوء التقدير وغياب الرؤية. ويُذكّر بأن دور مجلس الإدارة ليس إدارة الشركة يوميًا، بل وضع التوجهات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، متسائلًا:'هل تملك تونيسار رؤية؟ هل لديها استراتيجية؟ والأهم من ذلك: هل لدى الدولة التونسية سياسة واضحة للنقل الجوي تتماشى مع طموحاتها الاقتصادية والسياحية والثقافية؟' ويُجيب بنفسه: 'الجواب بكل أسف: لا'. نعم، الخطوط الجوية التونسية تعيش منذ سنوات أزمة هيكلية وعميقة، تتجاوز الاضطرابات الظرفية في الرحلات أو رداءة الخدمات، وهي أزمة متعددة الأبعاد (مالية، إدارية، تنظيمية، وتجارية). وهذه أهم المقترحات التي يقدمها الخبراء الدوليون عادة في مثل هذه الحالات: 1 تحويل جزء من ديون الخطوط التونسية إلى مساهمات في رأس المال يتم تحويل الديون المتخلدة لفائدة مؤسسات عمومية مثل: ديوان الطيران المدني والمطارات شركة عجيل (فيما يخص التزود بالوقود) هذا التحويل يجعل هذه المؤسسات شركاء في رأس مال تونيسار بدلًا من دائنين، مما يُخفّض الضغط المالي ويعزز الالتزام المتبادل في إصلاح الشركة. 2 ضخ الدولة لمبلغ إضافي قدره مليار دينار في رأس المال هذا التمويل العمومي يُعتبر دعمًا استثماريًا مشروطًا بالإصلاح، وليس دعمًا استهلاكيًا. يرفع رأس المال الجملي للشركة إلى حوالي 2 مليار دينار، مما يمنحها قوة مالية حقيقية لاستعادة نشاطها الطبيعي. 3 التفويت في 30% من رأس المال لشريك استراتيجي أو مستثمر مؤسساتي فتح رأس المال أمام القطاع الخاص أو صندوق استثمار دولي مقابل حصة بـ 30% سيوفر ما يقارب 600 مليون دينار إضافية . سيوفر ما يقارب . هذا التمويل الخارجي يُعزز السيولة، ويُعيد الثقة في الشركة، ويجذب شركاء تقنيين وتجاريين ذوي خبرة. 4 استخدام الموارد الجديدة في إعادة تنظيم الشركة وتشغيل الأسطول اقتناء قطع الغيار وصيانة الطائرات المعطلة وصيانة الطائرات المعطلة تجديد تدريجي للأسطول عبر التأجير أو الشراء تطوير البنية التحتية الرقمية والخدماتية تحسين الصورة لدى الشركاء الدوليين والموردين والمطارات الأجنبية 5 استعادة الثقة وبناء شراكات استراتيجية كما تُعيد لتونيسار القدرة على الانضمام إلى تحالفات جوية دولية، أو التفاوض مع مصنّعين وشركات صيانة بشروط أفضل. هذه الخطوات المالية ستُمهّد لعودة ثقة الأسواق الدولية والشركات الشريكة في قطاع النقل الجوي.