أحدث الأخبار مع #جماعةطنجة
24 طنجة
منذ 2 أيام
- 24 طنجة
سلطات طنجة تؤكد عدم وجود أي شخص مرخص له بمزاولة حراسة السيارات خارج الإطار الجديد
يتواصل في عدد من أحياء طنجة انتشار حراس سيارات غير مرخصين، يفرضون مبالغ مالية على السائقين دون أي سند قانوني، في تحد صريح للإطار التنظيمي الجديد الذي يضبط شروط استغلال فضاءات الركن. رغم انهاء العمل بالتراخيص المؤقتة التي كانت تمنح في السابق بشكل استثنائي لبعض الاشخاص، لا تزال بعض الازقة والساحات تشهد انشطة حراسة عشوائية تمارس خارج كل تغطية قانونية، حيث يفرض افراد مجهولو الصفة 'تعريفة' غير محددة مقابل السماح بركن السيارات، دون اي اشراف او مراقبة. وفي ظل غياب لافت لاي شارات مهنية او انتماء رسمي، يعمد هؤلاء الى ارتداء سترات خضراء او برتقالية، غالبا بهدف ايهام المواطنين بوجود صفة او ترخيص، بينما يفتقرون لاي ارتباط تعاقدي مع الجهة المفوض لها قانونا بتدبير هذا المرفق العمومي. وبحسب ما نص عليه المقرر التنظيمي لجماعة طنجة، فان استغلال اماكن وقوف العربات يخضع لعدة ضوابط ملزمة، من بينها: الانتماء الى الشركة المفوض لها من طرف الجماعة، والاستغلال الحصري للاماكن المؤطرة بلوحات، واستعمال وسائل رقمية خاصة بعملية التدبير، والالتزام بزي مهني يحمل شارة تعريفية. وتعد هذه المعايير جزءا من تصور جديد يهدف الى تنظيم خدمة الركن في الفضاء العمومي، عبر ادماج وسائل المراقبة الرقمية، وتفادي مظاهر الاستغلال غير المشروع، وضمان عدالة الولوج الى المجال الحضري المشترك. ورغم اعتماد هذه الالية القانونية، يؤكد عدد من السائقين ان الحراس غير النظاميين ما زالوا يسيطرون على عدة نقاط توقف حيوية، من بينها محيط الاسواق، والمساحات المجاورة للمراكز التجارية، وبعض المقاطع المحاذية للمؤسسات الادارية، حيث يطلبون مقابلا ماديا دون وجه حق، واحيانا تحت ضغط نفسي او تهديد مبطن. وفي معرض حديثها عن مضامين المقرر التنظيمي، اكدت سمية العشيري، نائبة رئيس جماعة طنجة المكلفة بالسير والجولان، ان 'المواطنين غير ملزمين بالخضوع لاي شخص لا يشتغل في نطاق الاماكن المؤطرة بلوحات جماعية، ولا يرتدي زيا يحمل شارة تعريفية، ولا ينتمي الى الجهة المفوض لها'. وشددت العشيري في تصريح بثته منصات جماعة طنجة، على أن احترام هذه الشروط هو ما يمنح الشرعية القانونية لمزاولة هذا النشاط داخل المجال الحضري. من جانبه، قال مصدر امني ان المصالح المختصة 'لن تتساهل مع استمرار هذه الممارسات، وان التعليمات واضحة بتكثيف التدخلات في المناطق التي تعرف انتشارا لحراس غير مرخصين، حفاظا على النظام العام وحقوق المواطنين'. واضاف في تصريحات لجريدة 'طنجة 24' الالكترونية، ان ما يقوم به بعض الاشخاص 'يعتبر في حكم انتحال الصفة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، ولا يمكن التغاضي عنها تحت اي مبرر او ذريعة'. ولا تزال اعين المتتبعين متجهة نحو تفعيل شق الردع في هذا الورش التنظيمي، باعتباره الضامن لترسيخ ثقافة احترام الفضاء العام، وتجنيب المواطنين منطق الاتاوة المفروضة عنوة تحت غطاء وهمي لا يستند الى اي صفة قانونية.
طنجة 7
منذ 3 أيام
- أعمال
- طنجة 7
جماعة أصيلة تعلن مواقف السيارات 'مجانية' تزامنا وشروع جماعة طنجة في بيع الشارع
أعلنت جماعة أصيلة أن مواقف السيارات بالمدينة ستكون مجانية، باستثناء الموقف المغلق المتواجد بباب البحر. جاء هذا الإعلان بمناسبة دخول فصل الصيف، الجماعة تمنت للجميع عطلة سعيدة في رحاب المدينة. عكس هذا القرار وابتداء من يوم الأربعاء 9 يوليوز، شرعت جماعة طنجة في تطبيق نظام جديد. يخص هذا النظام ركن السيارات في عدد من شوارع المدينة. وتفرض الجماعات سعرا أعلى للركن خلال أشهر فصل الصيف. إذ يبلغ سعر الساعة الواحدة 4 دراهم، مقابل 3 دراهم خلال باقي أشهر السنة. اتهامات هذا وتتهم الجماعة ببيع الشوارع واحتلالها بطريقة غير قانونية. يفعلون ذلك من أجل إرضاء شركة 'سونارجيس' التي تكبدت خسائر. جراء عدم تنفيذ عقد التدبير المبرم بينهما بشكل كامل، خصوصا بعد منع 'الصابو'. الجماعة تختبئ خلف 'العساسة' هذا وتحاول جماعة طنجة الاختباء خلف حراس السيارات العشوائيين. تسبب احتلالهم للشوارع في غضب المواطنين ودفعهم إلى المطالبة بتنظيم القطاع. وبهذا المبرر أنزلت الجماعة قرارها، معتبرة أن المواطن لن يتعرض له أي شخص ولن يطالبه أحد بالمال. وعند رفض سائق أداء فاتورة ركن سياراته سيتم التعامل معه بشكل قانوني وبمحضر رسمي، قبل اللجوء إلى المحكمة. هذا دون استخدام 'الصابو' أو الصراع في الشارع. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
عبّر
منذ 5 أيام
- سياسة
- عبّر
جماعة طنجة تنهي العمل بـ 'الصابو' وتؤكد أنه يمس بحرية التنقل
أعلنت جماعة طنجة، انطلاق العمل بإجراءات تنظيم مرفق ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، معلنة وقف العمل بنظام عقل السيارات المخالفة لقواعد الركن (الصابو) الذي قالت أنه يمس بحرية التنقل والتجوال. وقررت جماعة طنجة انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 2022/1357 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي يحدد بموجبه قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا الإجراءات المتخذة في حق المخالفين. وأكدت أن هذا القرار التنظيمي يهدف إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال عدم المس بحرية التنقل والتجوال وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن SABOT، بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين. وقالت أنه: 'في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة السكان المقيمين والتجار حيث سيتم إعطائهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة'. وتطرقت الجماعة إلى اتخاذها لمجموعة من الإجراءات والتدابير، من أجل التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة،
زنقة 20
منذ 5 أيام
- سياسة
- زنقة 20
مدينة طنجة تشرع في تطبيق نظام جديد لتنظيم ركن السيارات
زنقة20ا الرباط أعلن مؤخرا عمدة طنجة منير ليموري عن انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 2022/1357 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن، والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي يحدد بموجبه قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا الإجراءات المتخذة في حق المخالفين. ويهدف القرار التنظيمي المذكور إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال عدم المس بحرية التنقل والتجوال وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن SABOT، هذا بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، الأمر الذي سيسهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة. كما أنه في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة السكان المقيمين والتجار حيث سيتم ستمنح لهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة. وفي هذا السياق وحرصا على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. وإذ تؤكد جماعة طنجة حرصها على ضمان المساواة والشفافية في الاستفادة من مواقف السيارات وكذا انخراطها في تطوير وعصرنة هذا المرفق الحيوي، فإنها تدعو جميع المرتفقين وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنفيذه الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 9 يوليوز 2025، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
مراكش الآن
منذ 6 أيام
- سياسة
- مراكش الآن
جماعة طنجة تعتمد نظام جديد لركن السيارات وتوقف العمل بـ 'الصابو'
كشفت جماعة طنجة عن انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 1357/2022 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي ينص على قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، والإجراءات المتخذة في حق المخالفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل تنظيم مواقف ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وأوضح بلاغ جماعة طنجة، أن هذا القرار التنظيمي يروم تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال منع حرية التنقل والتحول وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن (SABOT). كما يهدف القرار المذكور إلى ضمان انسيابية في حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام الحيز الزمني والمساحة والركن بين جميع المرتفقين، الأمر الذي سيساهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحسين تدبير شوارعها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة. وأضاف البلاغ، أنه في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة الساكنة المقيمة والتجار حيث سيتم إعطاؤهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تنظيمية ومالية مناسبة'. وعلاقة بالموضوع، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بتوفير الموارد البشرية بما فيها أعوان المراقبة والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا اعتماد نظام التتبع الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن بمدينة طنجة، وربطه بمنظومة رقمية متطورة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. وأوضح البلاغ، أن جماعة طنجة تؤكد حرصها على ضمان المساواة والشفافية والاستفادة من مواقف السيارات وكذا اختيارية و تطوير عروض هذا المرفق الحيوي، فإنها تدعو جميع المرتفقين وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنزيله الذي سيشرع في تفعيله ابتداء من تاريخ 9 يوليوز 2025، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن التنزيل وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
