ارتفاع حالات الزواج واستقرار الطلاق في الأردن خلال 2024
أطلق قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، التقرير السنوي لأعمال دائرة #قاضي_القضاة و #المحاكم_الشرعية لعام 2024، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مقر الدائرة، بحضور عدد من قضاة الشرع الشريف وممثلي وسائل الإعلام.
وأكد سماحته أن التقرير يعكس التزام الدائرة بنهج الشفافية والتواصل المؤسسي، ويبرز جهودها في تحديث الخدمات الشرعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية وأولويات الدولة في التحديث الرقمي.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يشكل أولوية استراتيجية، حيث تم إطلاق 73 خدمة إلكترونية خلال العام، بلغت نسبة استخدامها 20% من إجمالي المعاملات، لتسهم الدائرة بـ7% من مؤشر التحول الرقمي الحكومي، في تطبيق فعلي لفلسفة 'العدالة القريبة'.
وسجلت المحاكم الشرعية نحو 135 ألف قضية خلال 2024، بنسبة فصل بلغت 97.3%، فيما بلغت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة 86%، ما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية.
وتعاملت الدائرة مع أكثر من 381 ألف قضية تنفيذ شرعي، وحوّلت 146 مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب 249 مليون دينار من أموال التركات إلكترونيًا إلى الورثة.
وفي مكاتب الإصلاح الأسري، تم التوصل إلى 39 ألف اتفاق رضائي، و9 آلاف حالة صلح، أسهمت في حماية الأسر من التفكك، وتعزيز التماسك المجتمعي.
وسجلت محاكم التوثيقات 339 ألف حجة شرعية، أُنجز معظمها في يوم تقديم الطلب. كما ارتفعت حالات #الزواج بنسبة 5.3%، فيما استقرت نسبة #الطلاق الخام عند 2.2 لكل ألف نسمة، وهو رقم ضمن المعدلات العالمية.
وقدّم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من 2600 مستفيدة، بقيمة 2.34 مليون دينار، بزيادة 12% عن العام السابق.
كما أظهرت المؤشرات دور النيابة العامة الشرعية في حماية الفئات الأضعف، حيث تعاملت مع 3174 بلاغًا، و6617 حالة تدخل وجوبي، ما يعزز حضورها كركيزة في منظومة العدالة الاجتماعية.
وفي ختام المؤتمر، أعلن سماحته عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة، ضمن مشروع وطني بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي، لتحديث المنصات الحكومية وتعزيز كفاءتها.
وأكد الربطه أن الدائرة ماضية في تطوير خدماتها وتعزيز بنيتها الرقمية لضمان وصول سهل ومنصف للعدالة وحماية كرامة الإنسان والأسرة الأردنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 40 دقائق
- جو 24
المشهد الداخلي والاندفاع نحو الحائط
م. أشرف عمايرة جو 24 : يضغط المشهد السياسي والاجتماعي الداخلي بشدة على اعصاب المتابعين.. سقوف مرتفعة للهتافات، عنف مجتمعي متزايد وانفلاتات امنية هنا وهناك، رافضو قانون الانتخابات "الجديد" في تزايد ... الركب بات يضم الى جانب المعارضة التقليدية والحراكيون، رموز نخبوية واسماء محسوبة على النظام. الجميع متفقون على ضرورة ادارة سياسية - وليست أمنية- لملف الاصلاح وصنع القرار بعقل بارد وبعد نظر .. ومجمعون على ان هذه المعالجات تفاقم الازمة: لا تحلها ولا حتى تديرها!! مقاطعة الانتخابات بات وصفها الادق بالكرة الثلجية المتدحرجة .. بعد ان زودها النظام بمنحدر شديد الميل مع اصراره على انتخاب 82% من اعضاء مجلس النواب بذات الوصفة القديمة! وحدها الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات تسير بهدوء، محاولة تجنب كل التفاعلات السياسية حولها، ملتزمة بالمسار الاجرائي للعملية الانتخابية محاولة ضبط التفاصيل الدقيقة لاشرافها "الاداري" على الانتخابات المقبلة. المشهد الاقتصادي هو الاشد صعوبة والابلغ تأزما، فالمؤشرات الاقتصادية: كالفقر والبطالة والتضخم .. كلها مؤشرات ضاغطة: خط الفقر ما زال يواصل منحناه التصاعدي متجاوزا حاجز 800 دينار للفرد سنويا! متوسط اسعار المستهلك (التضخم) يرتفع بمعدل 4% تقريبا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بمساهمة رئيسية من مجموعات سلعية اساسية. البطالة واقع ملموس يشكل معينا لا ينضب لكل التفاعلات العنيفة داخل المجتمع!! الحالة الضبابية تتعمق، ومراكز صنع القرار تستفنذ خياراتها بطريقة دارماتيكية، وتذهب بنفسها وبـ "البلد" إلى الزاوية الصعبة. الجميع - ما عدا طاقم الدوار الرابع المستمر في عناده- يبحث عن سيناريوهات تفتح متنفسا جديدا للدولة والمجتمع: تأجيل الانتخابات، رد القانون او تعديله مجددا .. واخيرا حل البرلمان واعلان حالة الطوارئ!! كل السيناريوهات مؤلمة وجارحة تمس الدولة وصدقيتها ومؤسساتها، ويتحمل مسؤوليتها الاخراج السيء والمتواصل للمقاربات العلاجية التي انتهجها النظام. لكن في ظل المشهد الداخلي المأزوم .. والاندفاع الخطر نحو الحائط،، من يكترث بمؤسسات هشة طالما ان هذه الجراحة ستعيد الدولة لمسار اصلاحي حقيقي، وتفتح طاقة أمل لمستقبل الوطن والابناء. ذهاب الجميع إلى الانتخابات في ظل قانون انتخاب توافقي يشكل دفعة قوية للاصلاح ويؤسس لاعادة انتاج الثقة بين الدولة والمواطن. تابعو الأردن 24 على
سواليف احمد الزعبي
منذ 44 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
جيش الاحتلال .. اعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن
#سواليف أعلن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، #اعتراض_مسيرة قال إنها أُطلقت من #اليمن، في منطقة #إيلات جنوبًا. وقال في منشور على منصة 'إكس': 'اعترضت القوات الجوية طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن'. وأضاف أنه 'لم تُصدر أي إنذارات وفقًا للسياسة المتّبعة'. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاعتراض تم في سماء منطقة إيلات. ولم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين في اليمن، إلا أن الجماعة أكدت مرارًا استمرارها في مهاجمة إسرائيل، إلى حين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
رئيس لجنة الخدمات والنقل النائب أيمن البدادوة: سنناقش الزيادات غير المبررة في رواتب مجلس إدارة "الملكية الأردنية"
سرايا - قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، النائب أيمن البدادوة، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا اليوم لمناقشة عدد من الملفات، من بينها رواتب مجلس إدارة شركة "الملكية الأردنية". وبيّن البدادوة في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام التي نشرتها "سرايا" حول رواتب أعضاء مجلس الإدارة لا يمكن تبريرها، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء المجلس قد تكون عُرضت عليهم وظائف في الخارج برواتب أعلى، "لكن لدينا من أبناء الوطن من هم قادرون على إدارة هذه المواقع بكفاءة، وبراتب أقل". وأشاد البدادوة بتقليص نسبة الخسائر المتراكمة، وعدم تسجيل خسائر جديدة خلال عام 2024، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا الإنجاز لا يُعد مبررًا لرفع رواتب مجلس الإدارة، طالما أن الشركة لا تزال تعاني من خسائر متراكمة. وكانت "سرايا" قد نشرت أمس تقريرًا يُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في رواتب أعضاء مجلس الإدارة السبعة، حيث تصدّر نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي (المنتدب) السيد سامر المجالي، القائمة براتب سنوي بلغ 268 ألف دينار لعام 2024، بعد زيادة وصلت إلى 63 ألف دينار خلال عام واحد، ما يعادل نحو 22 ألف دينار شهريًا.
