سلطة النقد تُؤجل أقساط القروض على موظفي قطاع غزة
وتنص التعليمات الجديدة على تأجيل خصم الأقساط على المقترضين الأفراد مع استمرار الحرب الظالمة، وهي امتداد لتعليمات سابقة بوقف استيفاء أقساط القروض منذ بدء الحرب قبل 20 شهراً، تفهماً من سلطة النقد لحاجة المواطنين للسيولة في ظل ارتفاع الأسعار، وصعود التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
ويبلغ حجم محفظة القروض في قطاع غزة حوالي مليار دولار، وتسبب وقف استيفاء الأقساط منذ 20 شهراً بخسائر فادحة تكبدتها المصارف، إضافة إلى خسائر تشغيلية أخرى كنتيجة مباشرة للحرب.
وشدد شنار على أنه عمل على مدار الأشهر الماضية على تجنيد مصدر خارجي للتمويل يعوض المصارف عن جزء من خسائرها، ويساعد في الوقت نفسه المقترضين من قطاع غزة في ظل ما يعانوه من قتل وتجويع وتدمير، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستتواصل لكونها لم تتكلل بالنتائج المرجوة حتى الآن.
وأوضح أن القطاع المصرفي الفلسطيني سيبقى ملتزماً بالقانون ومؤتمناً على أموال المودعين، وفي هذا الإطار انطلقت حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها سلطة النقد على امتداد أشهر الحرب، بما يخفف من وطأة التداعيات الإنسانية والاقتصادية، واستجابة لآثار أخطر أزمة تواجه الشعب الفلسطيني.
وبين المحافظ أن التعليمات الصادرة اليوم، تتضمن استئناف تسديد الأقساط تدريجياً، اعتباراً من شهر كانون الثاني 2026، بخصم 25% من قيمة القسط، وبما لا يتجاوز 50% من الراتب مع حلول النصف الثاني من العام نفسه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين الآن
منذ 10 ساعات
- فلسطين الآن
سلطة النقد تُمدد تجميد أقساط القروض في غزة حتى نهاية 2025
رام الله - فلسطين الآن أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، تعليمات جديدة للمصارف العاملة تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض المستحقة على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. وقالت سلطة النقد، في بيان اليوم الأحد، إن القرار يأتي استكمالاً لتعليمات سابقة قضت بوقف تحصيل الأقساط منذ اندلاع العدوان قبل نحو 20 شهرًا، في محاولة للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية غاية في الصعوبة، وسط ارتفاع كبير في معدلات التضخم والبطالة، وتصاعد أسعار السلع والخدمات. وذكرت السلطة أن محفظة القروض في قطاع غزة تُقدّر بحوالي مليار دولار، مشيرة إلى أن تجميد استيفاء الأقساط منذ أكتوبر 2023 تسبب بخسائر فادحة للمصارف، إلى جانب أضرار تشغيلية ناتجة عن تداعيات الحرب المباشرة. وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 45% من موظفي القطاع العام في الأراضي الفلسطينية لديهم قروض مصرفية، نصفهم تقريبًا في قطاع غزة، أي ما يعادل نحو 33.6 ألف موظف من أصل 67 ألفاً، بإجمالي قروض تبلغ 1.95 مليار دولار. ولا تشمل هذه الإحصائية موظفي القطاع الخاص، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير. وأكد المحافظ شنار أن سلطة النقد تبذل جهودًا مكثفة منذ أشهر لتأمين مصادر تمويل خارجية لتعويض المصارف عن جزء من خسائرها، ودعم المقترضين المتضررين من الحرب، موضحًا أن هذه المساعي مستمرة رغم عدم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. وقال إن القطاع المصرفي الفلسطيني سيبقى ملتزمًا بالقانون ومؤتمنًا على أموال المودعين، مؤكدًا أن سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أطلقتها سلطة النقد جاءت استجابة لحجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة. وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تتضمن خطة لاستئناف سداد الأقساط تدريجيًا بدءًا من يناير/ كانون الثاني 2026، على أن يُخصم 25% من قيمة القسط في المرحلة الأولى، وصولاً إلى سقف لا يتجاوز 50% من الراتب خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وكالة خبر
منذ 18 ساعات
- وكالة خبر
سلطة النقد تُؤجل أقساط القروض على موظفي قطاع غزة
أصدر محافظ سلطة النقد يحيى شنار، اليوم الأحد، تعليمات جديدة للمصارف، تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، انطلاقاً من روح المسؤولية الراسخة لدى القطاع المصرفي، في ضوء الواقع الإنساني المؤلم الذي يعيشه الأهل في القطاع. وتنص التعليمات الجديدة على تأجيل خصم الأقساط على المقترضين الأفراد مع استمرار الحرب الظالمة، وهي امتداد لتعليمات سابقة بوقف استيفاء أقساط القروض منذ بدء الحرب قبل 20 شهراً، تفهماً من سلطة النقد لحاجة المواطنين للسيولة في ظل ارتفاع الأسعار، وصعود التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. ويبلغ حجم محفظة القروض في قطاع غزة حوالي مليار دولار، وتسبب وقف استيفاء الأقساط منذ 20 شهراً بخسائر فادحة تكبدتها المصارف، إضافة إلى خسائر تشغيلية أخرى كنتيجة مباشرة للحرب. وشدد شنار على أنه عمل على مدار الأشهر الماضية على تجنيد مصدر خارجي للتمويل يعوض المصارف عن جزء من خسائرها، ويساعد في الوقت نفسه المقترضين من قطاع غزة في ظل ما يعانوه من قتل وتجويع وتدمير، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستتواصل لكونها لم تتكلل بالنتائج المرجوة حتى الآن. وأوضح أن القطاع المصرفي الفلسطيني سيبقى ملتزماً بالقانون ومؤتمناً على أموال المودعين، وفي هذا الإطار انطلقت حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها سلطة النقد على امتداد أشهر الحرب، بما يخفف من وطأة التداعيات الإنسانية والاقتصادية، واستجابة لآثار أخطر أزمة تواجه الشعب الفلسطيني. وبين المحافظ أن التعليمات الصادرة اليوم، تتضمن استئناف تسديد الأقساط تدريجياً، اعتباراً من شهر كانون الثاني 2026، بخصم 25% من قيمة القسط، وبما لا يتجاوز 50% من الراتب مع حلول النصف الثاني من العام نفسه.
وكالة خبر
منذ 2 أيام
- وكالة خبر
اندلاع خلاف حاد بين حاكم كاليفورنيا والإدارة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي
اندلع خلاف حاد بين حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية مداهمة نفذتها قوات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) على مزرعة قنب قانونية في مدينة كاماريو، بولاية كاليفورنيا. وشهدت المداهمة، التي وقعت الخميس الماضي، توترا كبيرا بين المحتجين والسلطات الفيدرالية، حيث استخدمت القوات قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا أمام موقع المزرعة. وتم توثيق المشهد بمقاطع مصورة أظهرت عمال المزرعة ونشطاء وهم يركضون وسط سحب من الدخان الأبيض. وفي تغريدة غاضبة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، هاجم نيوسوم الصور قائلاً: "أطفال يركضون من الغاز المسيل للدموع، يبكون على الهاتف لأن أمهاتهم أُخذن من الحقول". ولم تتأخر وزارة الأمن الداخلي في الرد عبر حسابها الرسمي، قائلة: "لماذا يعمل الأطفال في منشأة لزراعة الماريغوانا يا غافين". وفي تصعيد آخر، أظهرت لقطات من مروحية خلال المداهمة أحد المتظاهرين وهو يطلق النار باتجاه مركبات تابعة لوكالة الهجرة والجمارك (ICE)، بينما كان الحشد يفر من المكان. وأعلن المدعي العام الأمريكي بيل إسيلي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) رصد مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إدانة مطلق النار. وفي وقت لاحق، كتب مفوض الجمارك وحماية الحدود رودني سكوت تغريدة أكد فيها خطورة الانتهاكات، قائلاً: "إليكم الخبر العاجل: تم العثور على 10 قاصرين داخل منشأة الماريغوانا – جميعهم مهاجرون غير شرعيين، بينهم 8 أطفال غير مصحوبين بذويهم. هناك الآن تحقيق بشأن انتهاكات محتملة لقوانين تشغيل الأطفال. هذه هي كاليفورنيا تحت حكم نيوسوم." وردّ مكتب نيوسوم على ذلك ببيان رسمي وصف فيه المداهمات بـ"غير الإنسانية"، معتبرًا أنها تنشر "الخوف والرعب" في صفوف العمال والمجتمعات الزراعية، وجاء في البيان: "هناك ثمن حقيقي تدفعه العائلات العاملة ومجتمعات المزارعين نتيجة هذه الإجراءات القاسية بحق المهاجرين، والتي تنفذ بإيعاز من إدارة ترامب." من جهتها، أصدرت شركة "غلاس هاوس براندس"، المالكة للمزرعة، بيانًا أكدت فيه تعاونها الكامل مع السلطات الفيدرالية، مشيرة إلى أنها التزمت بكافة أوامر التفتيش الصادرة.
