30 Jun 2025 10:41 AM هل ينسحب "القوات" من الجلسة؟.. الحواط لموقعنا: هيدي معركتنا للآخر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 27 دقائق

• IM Lebanon

محاولات لتهريب الأموال عبر المطار.. الملايين تُنقَل بالحقائب!

كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط': تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت. وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق». وفي 28 شباط الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر نيسان الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد. ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية». وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن». ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة. وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)». وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً». لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي». ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد». ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد».

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

رغم الهجمات الأميركية.. إيران تصر على مواصلة برنامجها النووي

في ظل التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن، وتزايد الضغوط الغربية على البرنامج النووي الإيراني، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتؤكد تمسك بلاده بمسارها النووي رغم الضربات العسكرية الأميركية الأخيرة. وفي حديث خاص لقناة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، أرسل عراقجي رسائل واضحة مفادها أن القصف لا يستطيع أن ينهي علما ولا يطفئ إرادة سياسية، مشددا على أن إيران قادرة على تجاوز الأضرار واستعادة زخم تقدمها النووي خلال فترة قصيرة، إذا توافرت الإرادة الوطنية لذلك. ويقول المحلل السياسي اللبناني، عبداللة نعمة، إنه على صعيد التطورات بين إيران وجيش الاحتلال لا يزال الغموض سيد الموقف رغم التصريح من الطرفين. وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الجانب الامريكي الذي يقول بأنه سيتواصل مع إيران لحل وانه يقدم لإيران بعض الأمور منها رفع العقوبات وإعادة اموالها، دفع دول الخليج لدفع 30مليار دولار لتكلفة مشروعها النووي السلمي. وأشار نعمة: " ولكن حتى الآن الشيء الوحيد الإيجابي هو وقف الحرب ، اعتقد ان دونالد ترامب فعلا سيوقف الحرب في الشرق الأوسط لأنه بعد وقف الحرب بين إسرائيل وايران المنطقة دخلت مرحلة جديدة وبدء الكلام عن وقف الحرب على غزة ووقفت الحرب على إيران". وتابع: "والحديث اليوم عن السلام والتطبيع في المنطقة اولها السلام مع سوريا ولبنان مع الكيان والتطبيع مع دول الخليج من الواضح أن المنطقة دخلت فعليافي إتفاق ابراهام للشرق الأوسط ولا احد يجراء على الوقوف أمام هذا المشروع ولا سينتهي بالحرب عليه". واختتم: "ونرى اليوم تهديد الولايات المتحدة للبنان اما المثول للإدارة الأمريكية بماطالبها من لبنان او الحرب على إنهاء حزب الله بالقوةوتدمير لبنان". وأوضح عراقجي أن الأضرار التي لحقت بمنشآت فوردو ونطنز وأصفهان نتيجة الغارات الأميركية يمكن إصلاحها بسرعة، مؤكداً أن إيران قادرة على تعويض الوقت الضائع والمضي قدمًا في تطوير صناعتها النووية، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك. التخصيب "قضية كرامة وطنية" وفي رده على سؤال حول نية طهران الاستمرار في تخصيب اليورانيوم، شدد عراقجي على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي الطابع، وقال: "التخصيب بات مسألة فخر ومجد وطني، ولن يتراجع الشعب الإيراني بسهولة عنه". موقف متحفظ من استئناف المفاوضات وفي ما يخص احتمال العودة إلى طاولة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، أبدى الوزير الإيراني تشكيكا في إمكانية استئناف المحادثات قريبا، قائلا: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة.. قبل أن نقرر الانخراط مجددا، علينا أولا أن نضمن عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا عسكريا خلال فترة التفاوض". وأضاف أن بلاده بحاجة إلى "مزيد من الوقت" قبل اتخاذ قرار نهائي، لكنه في الوقت ذاته أكد أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا". وفي سياق آخر، علق عراقجي على الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، والتي توقفت بعد ضربات أميركية على مواقع نووية إيرانية، معتبرا أن إيران أثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها خلال تلك المواجهة. وقال: "لقد أجبرنا على خوض حرب مفروضة استمرت 12 يوما، وأثبتنا خلالها أننا نملك القدرة الكافية للدفاع عن أنفسنا"، مضيفا أن إيران ستواصل هذا النهج في حال تعرضها لأي عدوان مستقبلي. وفي تطور لافت، عاد الجدل ليتصاعد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشد الإيراني علي خامنئي، إذ نشر الأخير رسالة تهنئة للإيرانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي قال فيها: "أهنئكم على النصر على النظام الصهيوني الخبيث"، معتبرا أن "إسرائيل قد دمرت تقريبا وسحقت تحت الضربات". في المقابل، رد ترامب واصفا كلام خامنئي بـ"الكذب"، مؤكدا أن إيران هي التي دمرت.. كما زعم أنه منع الجيشين الأميركي والإسرائيلي من تنفيذ عملية اغتيال تستهدف المرشد الأعلى الإيراني. وفي تصريحات رسمية، أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لا يزال صامدا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عملت على تقويض القدرات النووية الإيرانية. وأضافت: "لدينا أقوى اقتصاد في العالم، ولن نتراجع عن حماية مصالحنا الاستراتيجية". بهذه التصريحات المتبادلة، يتضح أن المشهد بين طهران وواشنطن لا يزال مضطربا، رغم التلميحات إلى إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي.. وبين التصعيد العسكري والرهانات النووية، تبقى أبواب التفاوض مفتوحة.. ولكن بحذر شديد.

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

الكويت تشدّد تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت الكويت مرسوماً لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشدد العقوبة على المخالفين ويعطي الحكومة مرونة أكثر في تعاملها مع هذه القضايا، وذلك تفادياً للوقوع تحت طائلة مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال. كانت المجموعة قد قالت في تشرين الأول/ أكتوبر إن الكويت تمتلك إطاراً قانونياً ورقابياً مناسباً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن هناك "نواقص خطيرة في تحقيق نتائج فعالة". وأشارت المجموعة التي مقرها باريس وقتئذ إلى وجود إخفاقات في معالجة قضايا تمويل الإرهاب، وأن على الكويت ضمان التنفيذ القانوني الفوري للعقوبات المالية المستهدفة من خلال معالجة النواقص الفنية في الإطار القانوني. وتضمن القانون الجديد الصادر أمس الاثنين تعديلين أساسيين، الأول يسمح للجنة حكومية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الإدراج ورفعه وتجميد الأموال والأصول وغيرها، مع سريان القرارات فور صدورها. وتمثل التعديل الثاني في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار (1.638 مليون دولار) لكل من يخالف قرارات مكافحة الارهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وقالت وزيرة المالية نورة الفصام في بيان إن هذه التعديلات تمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي. وأوضحت أن التعديل يتيح أيضا توقيع الغرامات على المخالفين، ونشر القائمة المحلية للارهاب على الموقع الرسمي للجنة، "مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة". وأضافت الوزيرة أن هذه التعديلات تؤكد "التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد". وخلال الشهور القليلة الماضية اتخذت الحكومة إجراءات للاستجابة لتوصيات المجموعة، منها إلزام الشركات والمؤسسات التجارية بتحديد "المستفيد الفعلي" وهو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة. كما نقلت الرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي، الذي فرض عليها قيوداً صارمة لتعزيز الرقابة وضمان التزامها بمعايير مكافحة عمليات غسل الأموال. كما أوقفت الحكومة جمع التبرعات الخيرية لأكثر من شهرين "حفاظاً على سمعة دولة الكويت" قبل أن تعيدها يوم الأحد بشروط وضوابط جديدة صارمة. وقال المحامي فواز الخطيب لرويترز إن القانون الجديد أعطى الحكومة صلاحيات مباشرة لتجميد الأموال والممتلكات المشتبه بارتباطها بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، حتى من دون حكم قضائي، وذلك بناء على قرارات تصدر من وزيري المالية والخارجية، وفق ضوابط رسمية. وأضاف أن التعديل "يقرب الكويت من المعايير الدولية التي وضعتها المجموعة، ويعالج ثغرات في القانون القديم كانت تؤخر التدخل في حالات الخطر المالي، كما يسمح القانون الجديد للدولة بتنظيم كيفية التعامل مع الأموال المجمدة وإدارتها، ومنع التصرف فيها ضمن نظام قانوني واضح". وفي منطقة الخليج، جرى شطب دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتضن مراكز مالية مهمة مثل دبي وأبوظبي، من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف) للدول المعرضة لمخاطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وذلك في شباط/ فبراير 2024 بعد أقل من عامين من إدراجها.