تعرضوا لسرقات واحتيال.. موظفون في كركوك يطالبون بإلغاء السلف الإلكترونية لمنع "القرصنة"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 11 ساعات

• شفق نيوز

إطلاق نار في بغداد والإطاحة بعصابة لسرقة "زبائن المصارف" بصلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين/ بغداد أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، القبض على عصابة متخصصة بسرقة "زبائن المصارف" في المحافظة، يأتي ذلك في وقت سجلت فيه بغداد حادثة إطلاق نار. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود إخبار من أحد المواطنين بتعرضه لجريمة سرقة أثناء استلام حقوقه المالية البالغة 36 مليون دينار عراقي من أحد المصارف في محافظة صلاح الدين، تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة المحافظة لمتابعة المتهمين، حيث تبين إنهما يتنقلان بين ثلاث محافظات (صلاح الدين - كركوك - الموصل)". وأضاف "من خلال المتابعة المكثفة على مدار يومين، وبعملية أمنية اتسمت بالدقة والسرعة تمكن فريق العمل من التوصل إلى العجلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتحديد مكان تحركها، والقبض على متهمين اثنين من أرباب السوابق، وضبط كل ما له مساس بالجريمة خلال مدة قياسية لم تتجاوز 48 ساعة، حيث تم تدوين أقوالهما بالاعتراف وإحالتهما إلى المحاكم لينالا جزاءهما العادل". وعلى صعيد ذي صلة، كشف مصدر أمني تفاصيل حدوث إطلاق نار بين القوات الأمنية وعجلة مجهولة نوع "فورد" سوداء اللون في منطقة الشعلة باتجاة سريع التاجي ببغداد. وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عجلة عليها إشارة حجز لم يمتثل صاحبها لأمر القوات الأمنية بالتوقف، وتم إطلاق النار في الفضاء وتعقبها والقبض على صاحبها مع ضبط العجلة، دون حادث يذكر". ولاحقاً أكدت قيادة شرطة الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن دوريات نجدة الشعلة التابعة لقيادة شرطة بغداد الكرخ تمكنت من ضبط عجلة تحمل برقية حجز تنفيذي، وجرى اقتياد السائق والعجلة إلى مركز شرطة الشعلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبينت أنه "خلال عملية الاقتياد، حاول السائق الفرار قرب المركز، مما استدعى تدخلاً سريعاً واحترافياً من قبل دوريات النجدة، حيث تم إطلاق النار باتجاه إطارات العجلة لإيقافها ومنع المتهم من الهروب، وتمت السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه دون وقوع إصابات، وسط إجراءات أمنية مشددة".

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 13 ساعات

• وكالة الصحافة المستقلة

مجلس الوزراء العراقي : نسبة الإنجاز الحكومي وصلت الى 83%

المستقلة/- اظهر التقرير نصف السنوي الذي قدم ، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الاعتيادية الثلاثين لمجلس الوزراء العراقي، إن نسبة الإنجاز الكلّية في عمر الحكومة لمُجمل مستهدفات البرنامج الحكومي بلغت (83%). واطلع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي الخامس لمراحل تقدم العمل في تنفيذ البرنامج، وصوّت على إحالته إلى مجلس النوّاب وفق القانون، وأظهر التقرير ما يأتي: 1-إن نسبة الإنجاز الكلّية في عمر الحكومة لمُجمل مستهدفات البرنامج الحكومي بلغت (83%). 2-أظهرت الشهور الستة الأخيرة أعلى النسب في الإنجاز الكلّي من مستهدفات البرنامج الحكومي. 3-شهد البرنامج الحكومي تقدماً رقمياً ملحوظاً في نسب الإنجاز في إطار الأولويات الخمس الرئيسة، إذ وصلت الى(90%) من تحقيق المستهدفات. 4-في إطار دعم الفئات الفقيرة والهشة، بلغت نسبة إنجاز البرنامج الحكومي (98.7%). 5-في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات (89.8%). 6- في مجال معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات (77.9%). 7-في إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية بلغت نسبة إنجاز المستهدفات (79%). 8-في القطاع الخدمي وتطويره وتوفير الخدمات العاجلة بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات (76%). كما جرى تقديم التوصيات الخاصة بمعالجة حالات الحيود عن تنفيذ البرنامج الحكومي بمجمل فقراته. وفي شأن مبالغ وعمولات وحركات الجباية والتحصيل الإلكتروني الحكومي، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1-تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يزيد سعر البطاقة عن 5 آلاف دينار. 2-تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني لتصبح (0.005 خمسة بالألف) عن جميع التعاملات الخاصة بمحطات تجهيز الوقود كافة، مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستقطاع المعتمدة حالياً. 3-رفع وزارة النفط مقدار استخدام عمليات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 50% في جميع التعاملات، بضمنها إلزام القطاع الخاص (المحطات المشيدة) بالمقدار المذكور خلال مدة 6 أشهر حداً أقصى، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بالفقرات أعلاه، بدءاً من 1 كانون الثاني 2026. وضمن خطوات تسهيل حقوق المكونات المتآخية لشعبنا العراقي، أقر مجلس الوزراء إعفاء معاملات تمليك الدور السكنية التابعة للمكون الإيزيدي في سنجار، والقحطانية، والعدنانية، وحطين، المذكورة في قرار مجلس الوزراء 365 لسنة 2022، حصراً من نظام الجباية الإلكترونية، وقيام البنك المركزي العراقي، مع المصارف المختصة، بتمديد ساعات العمل واستلام المبالغ، بالتنسيق مع ملاحظية سنجار، لاستكمال التمليك للمكون المذكور خلال مدة قياسية. وتابع المجلس الجهود المبذولة لتوفير الطاقة الكهربائية، حيث أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 437 لسنة 2025، بشأن تجهيز محطات عائمة للطاقة الكهربائية، ليتضمن تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر مع تحالف كار بور (شركة BKPS)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بحسب الصلاحيات، لإضافة سعة إنتاج (590 ميكاواط) إلى الشبكة الوطنية، عبر نشر بواخر توليدية، لسد النقص خلال مدة حمل الذروة لمدة 70 يوماً دون تمديد، وإلزام التحالف دفع كلفة نقل مخلفات الوقود وفق الشروط البيئية، ودفع أجور الأرصفة، وفي حال الحاجة للتجديد يعاد عرض الموضوع مجدداً. وفي إطار متابعة المشاريع النفطية، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 480 لسنة 2025، ليشتمل على استثناء مشروع تطوير مصفى النجف من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية. وبشأن مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة –حديثة)، أقر المجلس تعديل قراره (73 لسنة 2025) ليشتمل على صيغة (التصميم والتجهيز والنصب والتشغيل)، على أن تشتمل المناقصة للأنبوب 56 عقدة، المنظومات كافة وملحقاتها، باستثناء تجهيز الأنبوب، مع توسعة رقعة المشاركة لتمثل قائمة الشركات المقترحة من قبل وزارة النفط، وكذلك التعاقد مع جهة استشارية عالمية تشتمل مهامها على مشروع الأنبوب بجميع التفاصيل. وفي إطار العلاقات الخارجية والتنسيق الاقتصادي والمالي، أقر مجلس الوزراء تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب بين العراق وكلٍّ من الصين وقطر والتشيك، على أن تعد وزارة الخارجية وثائق التخويل اللازمة باسم جمهورية العراق، ورفعها لغرض استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. كما أقر مجلس الوزراء قيام وزارة التربية بمنح مدرسة بغداد البريطانية الدولية الأهلية إجازة التأسيس وفق القانون والضوابط والأنظمة المرعية، شريطة استيفاء كل متطلبات التأسيس، والتأكيد على وزارة التربية إكمال التعليمات المبينة في نظام التعليم الأهلي والأجنبي (5 لسنة 2013)، وفق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة. وتابع المجلس إتمام المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، وأقر القرارات التالية بشأنها: 1-إدراج مكون (تطوير وتعريض طريق مدخل بغداد – كوت/ المرحلة الأولى مع التعارضات)، ضمن مشروع طريق مدينة بسماية وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس. 2-استحداث مكون (تجهيز أثاث لبناية الهيأة العامة للسدود والخزانات في مجمع صدر القناة / بغداد) ضمن مشروع إنشاء بناية الهياة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 3-استحداث مكون (أعمال تكميلية لإنجاز مشروع الصبة واللحيس) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع تطوير حقل الصبّة واللحيس. 4-زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة / الجانب الأيسر لمدينة الموصل م1/ محافظة نينوى) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع المجاري الرئيسي في الموصل. 5-استحداث مكون (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز محولة ذاتية 400 ك ف أحادية عدد (2) محافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 6-تعديل كلفة مشروع (إنشاء محطة ضخ K8/B2 محافظة ديالى).

شفق نيوز

منذ 15 ساعات

• شفق نيوز

العراق يستعين بـ"بواخر توليدية" لزيادة إنتاج الكهرباء

شفق نيوز- بغداد أعلن مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، الموافقة على تجهيز محطات عائمة بقدرة إنتاجية تبلغ (590 ميكاواط) للطاقة الكهربائية الوطنية عبر، "بواخر توليدية". وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وورد لوكالة شفق نيوز، ان "المجلس وافق خلال جلسته التي عقدت، اليوم، على تعديل قراره رقم (437 لسنة 2025) بشأن تجهيز محطات عائمة للطاقة الكهربائية، متضمناً تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر مع تحالف "كار بور" شركة BKPS، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لإضافة قدرة إنتاجية تبلغ (590 ميكاواط) إلى الشبكة الوطنية عبر بواخر توليدية". واضاف البيان، ان "ذلك لتغطية العجز خلال ذروة الطلب لمدة 70 يوماً دون تمديد، كما وألزم المجلس التحالف بدفع كلفة نقل مخلفات الوقود وفق الشروط البيئية وأجور الأرصفة، على أن يُعاد عرض الموضوع في حال الحاجة إلى التمديد". كما أقر المجلس بحسب البيان، "تعديل قراره رقم (480 لسنة 2025)، ليشمل استثناء مشروع تطوير مصفى النجف من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية"، موضحا انه "تمت الموافقة على تعديل قرار رقم (73 لسنة 2025) بشأن مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة)، ليشمل صيغة (التصميم والتجهيز والنصب والتشغيل)، على أن تتضمن المناقصة للأنبوب 56 عقدة تشمل جميع المنظومات وملحقاتها، باستثناء تجهيز الأنبوب، مع توسعة رقعة المشاركة لتضم قائمة الشركات المقترحة من وزارة النفط، والتعاقد مع جهة استشارية عالمية تُعنى بجميع تفاصيل المشروع".