بورصة: التفاؤل يطغى على معاملات الجمعة
وتصدّر سهم سوموسار قائمة الأسهم الأفضل أداء، وزادت قيمته، بنسبة 4،1 بالمائة، وبلغ مستوى 0،510 دينار.
وأظهر سهم سيتي كارز، آداء جيّدا خلال الحصّة وتطوّر سعره، بنسبة 3،4 بالمائة، وأنهى المعاملات عند مستوى 16 دينار، وسط معاملات هزيلة في حدود 4 آلاف دينار.
وتقهقر، في المقابل، سهم توننفاست، بنسبة 4،4 بالمائة وأقفل عند سعر 8،600 دينار.
بدوره تراجع سعر سهم تواصل القابضة، بنسبة 2،8 بالمائة، وبلغ مستوى 0،700 دينار عند الإقفال. ولم تتجاوز المبادلات على السهم مستوى 9 آلاف دينار.
وكان سهم صنع المشروبات بتونس نجم الحصّة، بعد أن قدّرت المعاملات على السهم ذاته، ب1 مليون دينار. وأقفل السهم عند سعر 12،500 بعد تحسّن أدائه، بنسبة 1،3 بالمائة.
م/نادية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
تأمينات السيارات تستحوذ على 48.2% من سوق التأمين في الجزائر
سجل حجم أعمال سوق التأمينات في الجزائر خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 13.3% على أساس سنوي ليبلغ 56.9 مليار دينار، بما في ذلك عمليات إعادة التأمين التكافلي والقبول الدولي. ووفقًا لبيانات المجلس الوطني للتأمينات، حقق فرع التأمينات على الأضرار ضمن التأمين التقليدي حجم أعمال بقيمة 46.7 مليار دينار ما بين شهري يناير ومارس 2025 بزيادة نسبتها 14.8% على أساس سنوي، في حين بلغ حجم أعمال فرع التأمين على الأشخاص حوالي 6.5 مليار دينار مسجلًا نموًا بنسبة 8.5%. واستحوذ التأمين على السيارات على حصة بلغت 48.2% من إجمالي نشاط التأمين على الأضرار محققًا حجم أعمال 22.6 مليار دينار بنهاية مارس الماضي أي بزيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع حجم أعمال فرع الأخطار الإجبارية بنسبة 13.4% ليبلغ 4.6 مليار دينار نتيجة زيادة بنسبة 15% في تسعيرة المسؤولية المدنية. وسجل فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة، الذي يمثل 43.7% من نشاط السوق، نموًا بنسبة 30.1% بحجم أعمال بلغ 20.4 مليار دينار، أي ما يعادل إنتاجًا إضافيًا بـ 4.7 مليار دينار مقارنة بالربع الأول من 2024. كما أظهرت حصيلة التأمين الزراعي تسجيل مكاسب إضافية قدرها 98.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، أي بزيادة بلغت 17.7% ليصل حجم أعمال الفرع إلى 651.7 مليون دينار. أما التأمين التكافلي، فقد واصل تسجيل نمو بثلاثة أرقام، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالفصول السابقة، إذ ارتفع بنسبة 106.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلًا حجم أعمال إجمالي بـ 234.3 مليون دينار، منها 129.1 مليون دينار في فرع التكافل العام، و105.1 مليون دينار في فرع التكافل العائلي. نقلا عن العربية نت
جوهرة FM
منذ 2 ساعات
- جوهرة FM
مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025. وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة. ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها. واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف. ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.
تورس
منذ 3 ساعات
- تورس
تطبيقة جديدة لتسهيل التصريح بالعملة: الإدارة العامة للديوانة تطلق خدمة رقمية موجهة للتونسيين بالخارج
رقمنة شاملة... من رخصتي إلى التصريح بالعملة أوضح العميد الجبري أن هذه الخدمة تأتي ضمن مسار رقمنة شامل أطلقته الإدارة منذ سنوات، ويشمل عدداً من التطبيقات الموجهة للمواطنين بالخارج، من بينها: * تطبيقة "رخصتي" لاستخراج رخصة الجولان عن بعد. * تطبيقة "أمتعتي" للتصريح بالمقتنيات المحمولة. * خدمة الدفع الإلكتروني عن بعد لتسديد المعاليم والضرائب. واليوم، تنضاف إليهم خدمة التصريح بالعملة عن بعد، والتي ستدخل حيز التطبيق العملي الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة التجريبية. أخبار ذات صلة: العميد شكري الجبري: سيتم اعتماد "Smart traveller" لتسريع الإجراءات وتفادي الاكتظاظ بالموانئ ... كيفية استعمال التطبيق يمكن الولوج إلى التطبيقة الجديدة عبر: * الموقع الرسمي للإدارة العامة للديوانة. * أو تحميلها ضمن تطبيق "سمارت ديوانة" على الهواتف الذكية. وتتيح التطبيقة للمستخدم تعبئة مطبوعة إلكترونية تتضمن بياناته الشخصية (الاسم، الجنسية، رقم جواز السفر...) ونوع وقيمة العملة المحمولة، سواء كانت دولاراً أو يورو أو غيرها. بعد التسجيل، يتم إصدار وثيقة إلكترونية مضمّنة برمز QR، تُقدَّم لاحقاً إلى عون الديوانة عند الوصول إلى الميناء أو المعبر الحدودي، ليقوم بالتثبت الفوري منها عبر نظام آلي دون الحاجة لإعادة إدخال البيانات. أهداف التطبيق: تخفيف الضغط وتسهيل المعاملات بيّن العميد الجبري أن هذه الخدمة من شأنها تقليص الضغط على نقاط العبور، وخاصة في أوقات الذروة التي تشهد قدوم آلاف التونسيين من الخارج. "كان التصريح الواحد يتطلب من العون 10 إلى 15 دقيقة، أما اليوم، فإن التصريح المسبق عبر التطبيقة يختصر العملية إلى دقائق قليلة فقط"، قال العميد. ارتباط مباشر بمنصة البنك المركزي رداً على سؤال حول مدى ارتباط التطبيقة بالبنك المركزي التونسي، أكد العميد أن المنظومة الجديدة تندرج ضمن "منصة وطنية موحدة" تُمكّن كل من مصالح الديوانة، البنك المركزي، وحدات الحدود والأجانب من متابعة التدفقات المالية، والتثبت من مصادرها ومآلها، بما يساهم في تحسين الرقابة المالية ومكافحة التهرب وتبييض الأموال. التصريح: واجب قانوني وغرامات للمخالفين ذكّر الناطق الرسمي باسم الديوانة بأن التصريح بالعملة إلزامي قانونياً في الحالات التالية: * إذا كانت قيمة المبلغ المحمول تفوق أو تساوي 20 ألف دينار تونسي. * أو إذا كانت العملة ستتم إعادتها إلى الخارج لاحقاً بقيمة تفوق 5 آلاف دينار تونسي. عدم التصريح يعرض صاحبه إلى عقوبات قانونية وغرامات مالية، وأضاف العميد: "ننصح جميع المواطنين بالتصريح مهما كانت قيمة المبلغ، والاحتفاظ بالوثائق، لأنها ضرورية لاحقاً في عدد من الإجراءات الإدارية أو التمتع بامتيازات جبائية". أخبار ذات صلة: العميد شكري الجبري يوضّح ضوابط التصريح بالعملة والتحضيرات لاستقبال التونسيين بالخارج... تجاوب كبير من الجالية حول تفاعل التونسيين بالخارج مع هذه الخدمات الرقمية، كشف العميد أن الإقبال شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية السنة، خاصة بعد جعل بعض التطبيقات إلزامية بداية من 1 جانفي 2025. وقد رافقت الإدارة العامة هذه الخطوة بحملة توعوية مكثفة على متن البواخر وفي الموانئ، لتدريب المواطنين على استخدام هذه التطبيقات. "ردود الفعل كانت إيجابية جداً. التطبيقات سهلت حياة المواطنين بالخارج وخففت الضغط على الأعوان"، ختم العميد شكري الجبري. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
