مصادر: أرامكو تقترب من الاتفاق مع تحالف لـ بلاك روك لاستثمار 10 مليارات دولار في مشروع الجافورة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 3 دقائق

• الاقتصادية

"الصادرات السعودية": رسوم جمركية وعقبات تنظيمية تحد من النفاذ إلى السوق الأمريكية

تواجه المنتجات السعودية غير النفطية المعدة للتصدير، تحديين رئيسيين في طريقها إلى السوق الأمريكية، هما الرسوم الجمركية، وعدم الحصول على موافقة هيئة سلامة الأغذية والتفتيش الأمريكية، وفق ما قالت هيئة تنمية الصادرات السعودية خلال ورشة عمل افتراضية نظمتها بمشاركة صحيفة "الاقتصادية ". وأشارت رزان الدحيم، التي أدارت الورشة بعنوان "تمكين الصادرات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية" بمشاركة بدر النهدي مدير إدارة الدعم اللوجستي في الهيئة، إلى أن التحدي الأول يتمثل في فرض رسوم جمركية على الصادرات السعودية، في الوقت الذي يسمح لبعض الدول بإدخال منتجاتها إلى السوق الأمريكية دون ضرائب جمركية . وأضافت: تواجه المنتجات أيضا، عدم حصول السعودية على موافقة هيئة سلامة الأغذية والتفتيش الأمريكية (FSIS) التي تؤهلها لتصدير اللحوم والدواجن أو منتجات البيض إلى السوق الأمريكية الولايات المتحدة، رغم الطلب المتزايد على هذه المنتجات. وتناولت الورشة أبرز إجراءات التصدير المعتمدة إلى الولايات المتحدة، ومنها الحصول على موافقات ما قبل الاستيراد من الجهات الأمريكية، وتعيين وسيط جمركي معتمد داخل البلاد، إلى جانب تقديم عدد من الوثائق الأساسية والإضافية المطلوبة . وسلطت الورشة الضوء على عدد من الفرص غير المستغلة في السوق الأمريكية، إذ أظهرت البيانات أن صادرات 5 منتجات سعودية رئيسية لم تسجل أي قيمة تذكر خلال الفترة الماضية، وتشمل: الأسلاك والكابلات المعزولة، مضادات حيوية وهرمونات وفيتامينات للاستخدام الطبي، منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، بعض المنتجات البتروكيماوية، وسخانات المياه. صادرات منتجات أخرى كالمعدات والآلات، وأجهزة التكييف، والمحولات الكهربائية، والصلب والألمنيوم إلى السوق الأمريكية ما زالت ضعيفة، إذ لم تتجاوز قيمتها 5.9 مليار ريال في العام الماضي، رغم تسجيل أرقام أعلى في أسواق أخرى . الصادرات السعودية غير النفطية إلى أمريكا تفاوتت في السنوات الخمس الأخيرة من 2020 وحتى 2024، حيث شهد عام 2021 نموا بنسبة 39% مقارنة بعام 2020، وبلغت الصادرات ذروتها في 2022 بنسبة 11%، إلا أن الفترة من 2023 إلى 2024 شهدت تراجعا في قيم الصادرات بنسبة 23 .% الورشة استعرضت أبرز القطاعات النشطة خلال هذه الفترة، حيث تصدر قطاع الآلات والمعدات الكهربائية بقيمة بلغت 30 مليار ريال، يليه قطاع اللدائن ومصنوعاتها بـ 20 مليار ريال. في المقابل، سجلت صادرات قطاعات أخرى تراجعا ملحوظا، خاصة اللدائن والمعادن العادية ومصنوعاتها، نتيجة تغيرات في الطلب، والسياسات التجارية، وتحديات لوجستية . كما ناقش المشاركون تحديات إضافية، من أبرزها ارتفاع تكاليف الشحن من الموانئ السعودية إلى الولايات المتحدة مقارنة بدول مجاورة، إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على الحديد والصلب التي تصل إلى 25 % . ومن بين التحديات التي استعرضها المشاركون في الورشة ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن، طول المدة الزمنية لوصول المنتجات السعودية إلى السوق الأمريكية، ومشكلة الترانزيت في الموانئ العالمية ما يؤدي إلى تأخر وصول المنتجات إلى المستهلك الأمريكي بصورة أسرع. واقترح المشاركون إنشاء منصة رقمية موحدة لتسهيل نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى هذه الأسواق، كما تناول المشاركون مشكلات تتعلق بتسويق المنتجات السعودية خارجيا والاعتماد على وسطاء التسويق، إضافة إلى أهمية وجود خطوط تصدير مباشرة بين السعودية وأمريكا.

الشرق الأوسط

منذ 3 دقائق

• الشرق الأوسط

الرياض ودمشق... جسر اقتصادي جديد بفضل تسهيلات للقطاع الخاص

في خطوة تُعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أتاحت الحكومة السعودية تراخيص سفر رجال الأعمال والمستثمرين إلى دمشق من خلال رابط مخصص. وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز القطاع الخاص على استكشاف الفرص ودعم الاقتصاد السوري بمشروعات نوعية جديدة، وذلك بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادتها المملكة لرفع العقوبات عن سوريا. تعلن السفارة عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.لتقديم المستثمرين السعوديين على الموقع التالي: — السفارة السعودية في دمشق (@ksaembsy) July 22, 2025 وأعلنت سفارة المملكة في دمشق، الثلاثاء، إتاحة تراخيص السفر لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، ما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين. يأتي هذا القرار بعد أن قادت السعودية جهوداً دبلوماسية رفيعة المستوى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي تكللت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع هذه العقوبات أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض، بعد مناقشة الأمر مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وقال عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوات العملية التي تتخذها المملكة لدعم سوريا تتسارع لترسيخ أمنها واستقرارها وتحفيز اقتصادها، «فبعد مساهمة المملكة في رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، قام وزير الخارجية على رأس وفد اقتصادي بزيارة مؤخراً، ثم رجال المال والأعمال السعوديين الذين قاموا أيضاً بزيارة إلى دمشق». وأوضح أن الإجراء عملي لتسهيل دخول رجال الأعمال إلى البلدين، وبما يتيح لهم استكشاف الفرص الاستثمارية وإعادة الروابط بينهما بعد انقطاع طويل، ودفع عجلة الاقتصاد على أسس استثمارية تنموية ووفق استراتيجية واضحة تدعمها الدولة. وعدّ أن إتاحة تراخيص السفر لرجال المال والأعمال خطوة مهمة تعكس الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة لحكومة وشعب سوريا، وسعيها الدائم لترسيخ أمنها، واستقرارها، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بمعزل عن دعم الاقتصاد وإطلاق البرامج التنموية وإعادة الإعمار. واستطرد البوعينين قائلاً: «إن تعزيز الشراكة مع سوريا، وترسيخ استقرارها، ودعم جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، من الأولويات التي حرصت عليها الحكومة السعودية، وبما يُعزز المصالح المشتركة للبلدين، ويُحقق أهداف المستثمرين، ويدعم جهود التنمية، الأكثر حاجة لمشاركة القطاع الخاص». ولفت إلى أن التعافي الاقتصادي يُشكل قاعدة الانطلاقة نحو مرحلة التنمية الشاملة، وإعادة البناء على أسس متينة ومستدامة، تضمن المخرجات، وتفتح آفاق المستقبل للشعب السوري في الداخل والخارج، وتعطي الأمل بنهوض الدولة وبناء مؤسساتها، ومعالجة تحدياتها. وأضاف عضو مجلس الشورى، أن إعلان الحكومة السورية تبنّي سياسة الاقتصاد الحر، وتنفيذ إصلاحات عميقة تستهدف إنعاش الاقتصاد المنهك، وتخصيص الشركات الحكومية، هو بداية الانطلاقة نحو بناء الاقتصاد، ومن خلاله ستظهر الفرص الاستثمارية النوعية التي يُمكن للمستثمرين والشركات السعودية الدخول فيها، خاصة في قطاع الطاقة والمياه والسياحة والمطارات. وأردف قائلاً: «في ظل التحركات الدبلوماسية المتسارعة بين البلدين، والدعم الحكومي لجهود رجال المال والأعمال والمستثمرين، يُتوقع أن تتعزز الشراكة الاقتصادية مع سوريا، وأن تنتقل إلى مراحل متقدمة من التعاون المثمر، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ويسهم في تعزيز الأمن الإقليمي». ويرى البوعينين أن تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية، يفتح الأمل للشعب السوري، ويجعله أكثر انخراطاً في التنمية والبناء وإعادة الإعمار، وأكثر حرصاً على ترسيخ الأمن والوحدة الوطنية، وبما ينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي. وأكد أن الاستقرار الأمني هو قاعدة التنمية والاقتصاد، ومن دونه لا يمكن المُضي قدماً في تنفيذ المشروعات وضخ الاستثمارات. وتحدّث عن أهمية مراجعة التشريعات الداعمة للاستثمار، مبيناً أن القطاع الخاص يبحث عن الأمان الاستثماري وسلامة البيئة التشريعية الداعمة لتدفق الاستثمار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة السورية ماضية في تحقيقها وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تدعم العلاقات الاستثمارية والتجارية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد السوري. من جهته، أوضح الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة تُمثل تسهيلات سعودية للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية، إذ تفتح تصاريح السفر لرجال الأعمال والمستثمرين المجال لاكتشاف الفرص المتاحة، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد أن هذا القرار من شأنه دعم اقتصاد البلدين من خلال مشروعات جديدة ونوعية. وتابع أن القرار يدعم الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات الإقليمية، ويحفز الاستثمار السعودي في السوق السورية، وهو مؤشر على تنامي الاهتمام الخليجي بإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دمشق، في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد مؤخراً. وحسب الجبير، فإن المملكة تدرك جيداً أن الاقتصاد هو مدخل السياسة الجديد في سوريا، وأن فتح تصاريح السفر للمستثمرين ليس مجرد تسهيل إجراءات، بل تحول اقتصادي يعكس نضج «رؤية المملكة 2030» في دعم الاستقرار الإقليمي من خلال التنمية الشاملة والمستدامة. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل، منذ أيام، وفداً من رجال الأعمال السعوديين برئاسة محمد أبو نيان، وسليمان المهيدب، وذلك في قصر الشعب بدمشق؛ حيث جرى بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكات بمجالات متعددة.

مباشر

منذ 6 دقائق

• مباشر

"اتحاد عذيب" تبدأ التشغيل التجاري لـ "موارد المستقبل"

الرياض- مباشر: أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات)، عن بدء النشاط التجاري لشركتها التابعة "شركة موارد المستقبل للموارد البشرية" – المملوكة لها بالكامل – اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025م. وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن "موارد المستقبل" تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره 25 ألف ريال، وتم تسجيلها في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم 1009085847 بتاريخ 15 أغسطس 2024. ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع في أنشطة جديدة تدعم استدامة النمو وتعزز حضورها في السوق. وأشارت الشركة إلى أنه قد تم إدراج "موارد المستقبل للموارد البشرية" ضمن القوائم المالية الموحدة السنوية المعلنة سابقًا، على أن يظهر الأثر المالي لتشغيلها التجاري في النتائج المالية للفترات المقبلة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات: