الرياض ودمشق... جسر اقتصادي جديد بفضل تسهيلات للقطاع الخاص
تعلن السفارة عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.لتقديم المستثمرين السعوديين على الموقع التالي: https://t.co/bTW7g5GzHe pic.twitter.com/l7fjizJyKO
— السفارة السعودية في دمشق (@ksaembsy) July 22, 2025
وأعلنت سفارة المملكة في دمشق، الثلاثاء، إتاحة تراخيص السفر لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، ما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.
يأتي هذا القرار بعد أن قادت السعودية جهوداً دبلوماسية رفيعة المستوى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي تكللت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع هذه العقوبات أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض، بعد مناقشة الأمر مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوات العملية التي تتخذها المملكة لدعم سوريا تتسارع لترسيخ أمنها واستقرارها وتحفيز اقتصادها، «فبعد مساهمة المملكة في رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، قام وزير الخارجية على رأس وفد اقتصادي بزيارة مؤخراً، ثم رجال المال والأعمال السعوديين الذين قاموا أيضاً بزيارة إلى دمشق».
وأوضح أن الإجراء عملي لتسهيل دخول رجال الأعمال إلى البلدين، وبما يتيح لهم استكشاف الفرص الاستثمارية وإعادة الروابط بينهما بعد انقطاع طويل، ودفع عجلة الاقتصاد على أسس استثمارية تنموية ووفق استراتيجية واضحة تدعمها الدولة.
وعدّ أن إتاحة تراخيص السفر لرجال المال والأعمال خطوة مهمة تعكس الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة لحكومة وشعب سوريا، وسعيها الدائم لترسيخ أمنها، واستقرارها، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بمعزل عن دعم الاقتصاد وإطلاق البرامج التنموية وإعادة الإعمار.
واستطرد البوعينين قائلاً: «إن تعزيز الشراكة مع سوريا، وترسيخ استقرارها، ودعم جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، من الأولويات التي حرصت عليها الحكومة السعودية، وبما يُعزز المصالح المشتركة للبلدين، ويُحقق أهداف المستثمرين، ويدعم جهود التنمية، الأكثر حاجة لمشاركة القطاع الخاص».
ولفت إلى أن التعافي الاقتصادي يُشكل قاعدة الانطلاقة نحو مرحلة التنمية الشاملة، وإعادة البناء على أسس متينة ومستدامة، تضمن المخرجات، وتفتح آفاق المستقبل للشعب السوري في الداخل والخارج، وتعطي الأمل بنهوض الدولة وبناء مؤسساتها، ومعالجة تحدياتها.
وأضاف عضو مجلس الشورى، أن إعلان الحكومة السورية تبنّي سياسة الاقتصاد الحر، وتنفيذ إصلاحات عميقة تستهدف إنعاش الاقتصاد المنهك، وتخصيص الشركات الحكومية، هو بداية الانطلاقة نحو بناء الاقتصاد، ومن خلاله ستظهر الفرص الاستثمارية النوعية التي يُمكن للمستثمرين والشركات السعودية الدخول فيها، خاصة في قطاع الطاقة والمياه والسياحة والمطارات.
وأردف قائلاً: «في ظل التحركات الدبلوماسية المتسارعة بين البلدين، والدعم الحكومي لجهود رجال المال والأعمال والمستثمرين، يُتوقع أن تتعزز الشراكة الاقتصادية مع سوريا، وأن تنتقل إلى مراحل متقدمة من التعاون المثمر، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ويسهم في تعزيز الأمن الإقليمي».
ويرى البوعينين أن تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية، يفتح الأمل للشعب السوري، ويجعله أكثر انخراطاً في التنمية والبناء وإعادة الإعمار، وأكثر حرصاً على ترسيخ الأمن والوحدة الوطنية، وبما ينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي.
وأكد أن الاستقرار الأمني هو قاعدة التنمية والاقتصاد، ومن دونه لا يمكن المُضي قدماً في تنفيذ المشروعات وضخ الاستثمارات.
وتحدّث عن أهمية مراجعة التشريعات الداعمة للاستثمار، مبيناً أن القطاع الخاص يبحث عن الأمان الاستثماري وسلامة البيئة التشريعية الداعمة لتدفق الاستثمار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة السورية ماضية في تحقيقها وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تدعم العلاقات الاستثمارية والتجارية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد السوري.
من جهته، أوضح الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة تُمثل تسهيلات سعودية للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية، إذ تفتح تصاريح السفر لرجال الأعمال والمستثمرين المجال لاكتشاف الفرص المتاحة، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد أن هذا القرار من شأنه دعم اقتصاد البلدين من خلال مشروعات جديدة ونوعية.
وتابع أن القرار يدعم الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات الإقليمية، ويحفز الاستثمار السعودي في السوق السورية، وهو مؤشر على تنامي الاهتمام الخليجي بإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دمشق، في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد مؤخراً.
وحسب الجبير، فإن المملكة تدرك جيداً أن الاقتصاد هو مدخل السياسة الجديد في سوريا، وأن فتح تصاريح السفر للمستثمرين ليس مجرد تسهيل إجراءات، بل تحول اقتصادي يعكس نضج «رؤية المملكة 2030» في دعم الاستقرار الإقليمي من خلال التنمية الشاملة والمستدامة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل، منذ أيام، وفداً من رجال الأعمال السعوديين برئاسة محمد أبو نيان، وسليمان المهيدب، وذلك في قصر الشعب بدمشق؛ حيث جرى بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكات بمجالات متعددة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
مفوض للاتحاد الأوروبي: قمة التكتل والصين فرصة لتناول قضايا التجارة الرئيسية
قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش أمس الثلاثاء إن القمة المقبلة بين التكتل والصين فرصة لمناقشة قضايا التجارة والاستثمار الهامة، مضيفا أنه أجرى "مكالمة هامة" مع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو. وأضاف شفتشوفيتش على منصة إكس "تعد القمة بين الاتحاد الأوروبي والصين هذا الأسبوع فرصة لمناقشة قضايا التجارة والاستثمار الهامة. يجب أن نعمل من أجل شراكة أكثر توازنا بين الاتحاد الأوروبي والصين تقوم على أساس تكافؤ الفرص ويكون لديها قدر أكبر من الوضوح في التوجهات والثقة في الالتزامات".
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"SNB" للعربية: تفوق نتائج شركات البتروكيماويات السعودية في الربع الثاني سببه تحسن الكميات
قال إياد غلام، رئيس قسم الأبحاث في شركة SNB Capital، إن نتائج بعض شركات البتروكيماويات السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري قد لا تعكس الصورة الحقيقية لأدائها، موضحًا أن التفوق على توقعات المحللين جاء في كثير من الأحيان نتيجة زيادات في الكميات الإضافية، وليس بسبب تحسن في الأسعار أو انخفاض فعلي في التكاليف. وأضاف غلام في مقابلة مع "العربية Business" أن الربع الثاني كان من أصعب الفترات على الأسواق العالمية، حيث شهد تقلبات حادة بدأت بتراجع كبير في ظل فرض الرسوم الجمركية، وانتهت بتوترات جيوسياسية مؤثرة، مما جعل أداء بعض الشركات أكثر تقلبًا، تبعًا لطبيعة محفظة المنتجات التي تمتلكها. وحول قطاع الطيران، أكد غلام أن القطاع يُعد من أبرز القطاعات الواعدة في المملكة، إذ يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030، خاصة في ضوء الطموحات المتعلقة بالسياحة والنقل الجوي. وأشار إلى أن عدد المسافرين المستهدف بحلول عام 2030 يصل إلى 300 مليون مسافر، مقارنة بنحو 130 مليون في عام 2024، ما يعكس حجم النمو المتوقع، مضيفًا أن "هذا النمو سيقود إلى توسعات في البنية التحتية للمطارات وزيادة خطوط الطيران، فضلاً عن نمو أساطيل الشركات العاملة حاليًا". وأكد غلام على أن "كل من يعمل ضمن منظومة الطيران سيكون مستفيدًا من هذه التوسعات، في ظل التوجه الاستراتيجي للمملكة لدعم هذا القطاع المحوري".
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"سبكيم" تتكبد خسائر فصلية بقيمة 169.2 مليون ريال
تكبدت "شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات" (سبكيم) السعودية، خسائر بقيمة 169.2 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025 مقابل صافي ربح بقيمة 121.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024. وعلى أساس فصلي تحولت الشركة إلى الخسارة في الربع الثاني من العام الحالي مقابل أرباح بقيمة 195.3 مليون ريال في الربع الأول من 2025. وقالت "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين إن إيراداتها نمت بنسبة 7.68% إلى 1.9مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل1.77مليار ريال في الربع المماثل من عام 2024،ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كمية المبيعات على الرغم من انخفاض في أسعار بيع بعض منتجات الشركة. وعزت الشركة تكبدها لخسائر في الربع الثاني إلى انخفاض أسعار بيع بعض منتجاتها. وكذلك ارتفاع أسعار اللقيم من الغاز الطبيعي والإيثان، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح. كما انخفضت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة،ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة الخسارة الناتجة عن انخفاض في قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 171 مليون ريال. وذكرت أنها خلال الربع الثاني من العام السابق، استلمت الشركة كامل مبلغ تسوية مطالبة التأمين والمتعلقة بكامل الأضرار والخسائر الناتجة عن حادث الحريق الذي وقع في مصنع الشركة التابعة (الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة)، وذلك بمبلغ قدره 53 مليون ريال سعودي، كما تم الإعلان عنه مسبقاً في "تداول". تراجع أرباح النصف الأول وعلى مستوى نتائج النصف الأول من عام 2025، تراجعت أرباح "سبكيم" بنسبة 91.38% إلى 26.1 مليون ريال مقابل 303ملايين ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، يرجع ذلك إلى انخفاض في أسعار بيع بعض منتجات الشركة وكذلك ارتفاع في أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي، والإيثان، والإيثيلين). كما ساهمت خسارة انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 200 مليون ريال سعودي نتيجة إيقاف عمليات مصنع خلات الإيثيل لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) ، وذلك كما تم الإعلان عنه مسبقاً في تداول, في انخفاض إجمالي الربح. وارتفعت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة، نتيجة زيادة الأرباح في إحدى الشركات الزميلة ناتج عن شطب قرض تجاري والتكاليف المرتبطة به، مما ساهم في ارتفاع حصة "سبكيم" من أرباح الشركات الزميلة بمبلغ وقدره 429 مليون ريال إلا أن هذا الأثر قابلته حصة من الخسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 171 مليون ريال. وارتفعت إيرادات سبكيم بنسبة 4.9% إلى 3.87 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 3.69 مليار ريال في النصف الأول من 2024.
