بورصة عمّان تطلق دليل استدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 2 أيام

• جفرا نيوز

كازاخستان بالمرتبة الأولى بقائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية

جفرا نيوز - تبين بعد دراسة للإحصائيات التجارية من مختلف البلدان وبيانات منصة الأمم المتحدة "كومتريد"، أن روسيا باعت معظم الشوكولاتة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام إلى أقرب جيرانها. ووفقا للدراسة التي قامت بها وكالة نوفوستي، كانت كازاخستان أكبر مستورد للشوكولاتة من روسيا، حيث بلغت قيمة استيرادها من هذه المادة من روسيا 78.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025. وتلتها أذربيجان (23.4 مليون دولار)، وأوزبكستان (21.4 مليون دولار)، وقرغيزستان (14.7 مليون دولار)، وجورجيا (8 ملايين دولار). ووفقا لبيانات السنوات السابقة، كان من الممكن أن تكون بيلاروس من بين الدول الرائدة في هذا المجال، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل إحصاءاتها التجارية منذ عام 2022. وشغلت الصين المرتبة السادسة في قائمة أكبر المستوردين للشوكولاتة الروسية، بواردات بلغت قيمتها 7.4 مليون دولار. تلتها أرمينيا بواردات بلغت 5.7 مليون دولار، ثم صربيا بواردات بلغت 3 ملايين دولار، ثم مولدوفا بواردات بلغت 2.4 مليون دولار. وأكملت ألمانيا قائمة الدول العشر الأولى بواردات بلغت 2.1 مليون دولار. وتليها في المراكز الخمسة عشر الأولى الولايات المتحدة (970 ألف دولار)، وإسرائيل (790 ألف دولار)، والمملكة العربية السعودية (426 ألف دولار)، ولاتفيا (418 ألف دولار)، وبلغاريا (355 ألف دولار). ومن بين هذه البلدان، سجل الاهتمام بالشوكولاتة الروسية أكبر نمو في بلغاريا على مدار العام - 4.1 مرة، والسعودية - 1.8 مرة، وكذلك كازاخستان وصربيا وأذربيجان - 1.3 مرة. في المجمل، صدّرت روسيا ما لا يقل عن 170.7 مليون دولار من الشوكولاتة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وفقا للبيانات المتاحة. وبحسب معلومات مركز التصدير الزراعي "أغرو إكسبورت"، التابع لوزارة الزراعة الروسية، بلغت قيمة الصادرات خلال العام الماضي من هذه المادة 850 مليون دولار، بزيادة قدرها 8%.

Amman Xchange

منذ 2 أيام

• Amman Xchange

بورصة عمّان تطلق دليل استدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة

أطلقت اللجنة الاستشارية الخاصة بالاستدامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ضمن مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (UN SSE)، خلال اجتماع للجنة ترأسه المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع، دليل الاستدامة الإرشادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع خطة عمل توضح دور البورصات في تعزيز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن مبادرات الأمم المتحدة للبورصات المستدامة لتعزيز الاستدامة في مجتمع الأعمال في العالم ودعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق الاستدامة من خلال تزويدها بالإرشادات والممارسات العملية التي تمكّنها من دمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجياتها، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمي ومساهمتها في نمو اقتصاداتها الوطنية، وبما يسهم في بناء أسواق مالية أكثر شمولاً واستدامة . وتضم اللجنة التي تترأسها بورصة عمان إلى جانب بورصة الفلبين 62 خبيراً من 41 جهة تمثل هيئات تنظيمية وبورصات ومؤسسات استثمارية وبنوك، وأطراف معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 34 دولة حول العالم، وتهدف إلى تقديم التوجيه والتوصيات لتعزيز دمج ممارسات الاستدامة في أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشار الوظائفي إلى أهمية إصدار هذا الدليل في هذا الوقت الذي يشهد فيه اقتصاد العالم تحديات وتحولات سريعة أصبحت فيه الاستدامة إحدى الأولويات لتعزيز النمو والازدهار طويل الأمد وبما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص التي تتيحها ممارسات الاستدامة نظرا لأهمية هذه المؤسسات في الاقتصاد وفي ظل تصاعد أهمية تطبيق مبادئ وممارسات الاستدامة بمحاورها الثلاث وهي البيئية والمسؤولية المجتمعية والحوكمة. يذكر أن بورصة عمان تبنت العديد من المبدرات بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة في الاقتصاد الوطني من خلال دورها في سوق رأس المال الوطني، والمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية. وكان من أبرز هذه المبادرات الانضمام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2016، وتعديل تعليمات الإدراج لإلزام الشركات المشمولة بعينة الرقم القياسي ASE20 بإصدار تقارير استدامة، وإطلاق دليل الإفصاح المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. كما انضمت البورصة إلى مبادرة صافي الانبعاثات الصفرية Net Zero Pledge والتي أطلقتها مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة UNSSE. إضافةً إلى ما سبق، فإن البورصة ترأس أيضاً لجنة الاستدامة في اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية FEAS، حيث عملت على تعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الأسواق المالية داخل الاتحاد، وقدم موظفوها المختصون التوعية والتدريب حول أهمية الاستدامة وكيفية إعداد التقارير الخاصة بها، وذلك من خلال دورات تدريبة وندوات نظمها الاتحاد لمشاركين من البورصات الأعضاء.

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

برئاسة بورصة عمان.. «الأمم المتحدة للبورصات» تطلق دليل الاستدامة

عمان - هلا أبو حجلةأطلقت اللجنة الاستشارية الخاصة بالاستدامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ضمن مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (UN SSE)، خلال اجتماع للجنة ترأسه المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع، دليل الاستدامة الإرشادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع خطة عمل توضح دور البورصات في تعزيز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن مبادرات الأمم المتحدة للبورصات المستدامة لتعزيز الاستدامة في مجتمع الأعمال في العالم ودعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق الاستدامة من خلال تزويدها بالإرشادات والممارسات العملية التي تمكّنها من دمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجياتها، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمي ومساهمتها في نمو اقتصاداتها الوطنية، وبما يسهم في بناء أسواق مالية أكثر شمولاً واستدامة . وتضم اللجنة التي تترأسها بورصة عمان إلى جانب بورصة الفلبين 62 خبيراً من 41 جهة تمثل هيئات تنظيمية وبورصات ومؤسسات استثمارية وبنوك، وأطراف معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 34 دولة حول العالم، وتهدف إلى تقديم التوجيه والتوصيات لتعزيز دمج ممارسات الاستدامة في أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشار الوظائفي إلى أهمية إصدار هذا الدليل في هذا الوقت الذي يشهد فيه اقتصاد العالم تحديات وتحولات سريعة أصبحت فيه الاستدامة إحدى الأولويات لتعزيز النمو والازدهار طويل الأمد وبما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص التي تتيحها ممارسات الاستدامة نظرا لأهمية هذه المؤسسات في الاقتصاد وفي ظل تصاعد أهمية تطبيق مبادئ وممارسات الاستدامة بمحاورها الثلاث وهي البيئية والمسؤولية المجتمعية والحوكمة.