وزير الصناعة من وهران: تلبية حاجيات السوق وفتح آفاق التصدير أسس الصناعة الجزائرية الجديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 8 ساعات

• الخبر

رسوم ترامب.. أي تأثير على الجزائر؟

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أفريل 2025، عن فرض رسوم جمركية جديدة على معظم دول العالم، بما في ذلك دول عربية مثل الجزائر، وذلك ضمن إطار ما أسماه "استعادة ثراء أمريكا"، وحددت النسبة بـ30% في حالة الجزائر، على السلع، في حين تظل الصادرات النفطية الجزائرية خارج نطاق هذه الرسوم. رغم أن القرار الأمريكي يهدف إلى الضغط التجاري، إلا أن تأثيره الفعلي على الاقتصاد الجزائري يبقى محدودا بسبب تواضع التبادل الثنائي واستثناء القطاع النفطي. ومع ذلك، تدفع مثل هذه الخطوات الجزائر إلى تنويع شركائها التجاريين وتعزيز صادراتها غير النفطية لتجنب أي تبعات سلبية في المستقبل. رغم ارتفاع نسبة الرسوم، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن تأثيرها على الاقتصاد الجزائري يعتبر محدودًا لأسباب عدة؛ منها تواضع حجم التبادل التجاري، حيث لا تمثل الصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة أقل من 5 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، وتتركز أساسًا في النفط الخام، والمواد البترولية، الحديد، الصلب، الإسمنت، والأسمدة، بدرجة كبيرة. اعتمدت الإدارة الأمريكية على العجز التجاري بين البلدين لتبرير القرار، حيث بلغ العجز 1.5 مليار دولار في 2024 (بنسبة 59% لصالح الجزائر). وقد انخفضت الواردات الأمريكية من الجزائر بنسبة 18.7% مقارنةً بعام 2023، وهو ما اعتمد كمبرر لفرض رسوم انتقائية بداعي "حماية اقتصادها". وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بداية أفريل 2025، فرض رسوم جمركية جديدة على جميع دول العالم ولم يستثن القرار دولا عربية من بينها الجزائر، في إطار ما وصفه بإجراءات لحماية الاقتصاد الأمريكي. وكشف ترامب في مؤتمر صحفي، في بداية أفريل 2025، بعنوان 'استعادة ثراء أمريكا' بالبيت الأبيض، عن رسوم جمركية على معظم دول العالم، جاء أقلها بنسبة 10 في المائة، كالضريبة على الواردات من المملكة المتحدة ومعظم الدول العربية، فيما بلغت نسبة الرسوم على الجزائر 30 بالمائة. في حالة الجزائر، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 30% على بعض المنتجات المستوردة من الجزائر، لكن الصادرات البترولية الجزائرية غير معنية بشكل صريح في هذه الرسوم. وضمن السياق العام؛ تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية انتقائية على سلع محددة من بعض الدول بناءً على اعتبارات تجارية أو سياسية (مثل "قانون 232" للأمن الوطني أو نزاعات تجارية). وفي حالة الجزائر، كانت الرسوم (30%) موجهة أساسًا لسلع مثل الأنابيب والفولاذ، وليس للنفط الخام أو مشتقاته. وبخصوص وضع الصادرات البترولية، فإن النفط الخام والغاز الطبيعي عادةً ما يُستثنى من مثل هذه الرسوم بسبب حساسيته في الأسواق العالمية واعتمادية الولايات المتحدة على الواردات النفطية، ولا يوجد إعلان رسمي من الحكومة الأمريكية يشير إلى فرض رسوم على النفط الجزائري. وبعض المشتقات البترولية (مثل الوقود المكرر)، قد تكون أكثر عرضة للرسوم مقارنةً بالنفط الخام. الوضع الحالي: النفط الجزائري غير خاضع لرسوم 30% الأمريكية. يشير خبراء إلى أن الصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي صادراتها، حيث تقتصر بشكل رئيس على النفط والغاز والمواد ومشتقات النفط، والأسمدة، الحديد والصلب، الإسمنت، ومواد غذائية، مما يجعل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية محدودا على المدى المنظور، ولن يكون على ضوء ذلك تأثير هذه الرسوم على الصادرات الجزائرية كبيرا في المستقبل القريب، خاصة وأن السلع التنافسية مثل الطاقة بالخصوص لن تتأثر بشكل جوهري. ووفقا لمنصة التجارة الدولية كومترايد، فإن القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والجزائر، بلغت في سنة 2024، نحو 3.55 مليار دولار، منها 1.01 مليار دولار صادرات أمريكية إلى الجزائر، و2.54 مليار دولار، صادرات جزائرية أو واردات أمريكية من الجزائر. واستنادا إلى مكتب ممثل التجارة للولايات المتحدة، المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة، فإن التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية شهد في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث بلغت المبادلات بين البلدين في سنة 2024 أكثر من 3.1 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، يظل هذا التبادل دون المستوى الذي كان عليه قبل عام 2017. تأثير الرسوم الأمريكية على الصادرات الجزائرية محدود، التي شملت معظم دول العالم بنسب متفاوتة، وصلت إلى 30 بالمائة بالنسبة للجزائر، ويرجع ذلك إلى أن الإدارة الأمريكية اعتمدت على احتساب نسبة العجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والجزائر لتحديد قيمة هذه الرسوم، وهو ما أدى إلى رفع النسبة، وقدر العجز في الميزان التجاري بين الدولتين بنحو 59 بالمائة في سنة 2024، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض هذه الرسوم على الواردات الجزائرية. ووفقا لتقديرات إحصائية، بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر حوالي 3.5 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الجزائر في عام 2024 مليار دولار، بانخفاض قدره 15.5% (186.1 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الجزائر 2.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 18.7% (567.5 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر 1.4 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.9% (381.3 مليون دولار) عن عام 2023.

الشروق

منذ 8 ساعات

• الشروق

لأول مرة.. رسوم ترامب تقفز بالإيرادات الجمركية إلى مستويات قياسية

بلغت تحصيلات الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دول العالم، أكثر من 113 مليار دولار خلال السنة المالية 2025 (من 01 أكتوبر 2024 الى 30 سبتمبر 2025). ووفقا لمقال نشرته قناة 'سي بي سي' الأمريكية، أظهرت بيانات الميزانية الامريكية أن تعريفات ترامب الجمركية، بدأت تتراكم لتصبح مساهما كبيرا في الإيرادات للحكومة الأمريكية، حيث سجلت الرسوم الجمركية في جوان الماضي أرقاما قياسية جديدة، حيث تضاعفت أربع مرات تقريبا، لتصل إلى 27.2 مليار دولار أمريكي على أساس إجمالي و 26.6 مليار دولار أمريكي على أساس صافي بعد المبالغ المستردة. وبالرغم كمن تحذير خبراء الاقتصاد للرئيس الامريكي، ترامب، من ان هذه الرسوم سيدفع ثمنها المواطن والمستورد الامريكي، الا ان ترامب يرى فيها مساحة لتحقيق ربح مالي حكومي وتقليص عجز الميزان التجاري العام.

المساء

منذ 2 أيام

• المساء

قفزة نوعية في مناخ الاستثمار بفضل إصلاحات الرئيس تبون

❊ تحقيق أعلى معدلات نمو خلال 13 سنة الأخيرة رغم الظروف الدولية الصعبة أشرف الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، صباح أول أمس، في مركز المعارض بمدينة أوساكا اليابانية، على مراسم افتتاح اليوم الوطني الجزائري ضمن فعاليات المعرض العالمي "إكسبو- أوساكا 2025 "، حيث استعرض بالمناسبة الإصلاحات الشاملة التي يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تحسين مناخ الاستثمار والتي سمحت ـ حسبه ـ بتحقيق قفزة نوعية ومعدلات نمو هي الأعلى خلال 13 سنة الأخيرة، رغم الظروف السياسية والاقتصادية الدولية الصعبة. أوضح الوزير الأول، في كلمة ألقاها خلال حفل اليوم الوطني الجزائري بـ«اكسبو ـ أوساكا 2025" أن دعم البحث والابتكار يحظى بعناية خاصة في الجزائر، ما سمح بإنشاء نظام بيئي محفّز مكن في فترة وجيزة من خلق أكثر من 3300 مؤسسة ناشئة، مشيرا إلى أن هذه الحركية تعرف زخما متصاعدا بفضل مختلف آليات التمويل والمرافقة وحزمة من التحفيزات الجبائية وغير الجبائية الموجهة لترقية الاستثمار والابتكار، فضلا عن المبادرة بإرساء ديناميكية قارية عبر المؤتمر الإفريقي للمؤسسات النّاشئة الذي تحتضنه الجزائر سنويا، وصار منصّة قارية لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود لدعم الابتكار. وشدد العرباوي، على أهمية التعاون الجزائري-الياباني الذي يحتل مكانة بالغة الأهمية في العلاقات بين البلدين، والتي تعتبر نموذجا للتواصل البنّاء والتعاون المثمر والتضامن المتبادل، مذكّرا بأن هذا التضامن تعود بداياته إلى ثورة التحرير الوطني المجيدة، حيث احتضنت طوكيو أحد أول مكاتب جبهة التحرير الوطني بالخارج في سبتمبر 1958، تشكلت فيه الحكومة الجزائرية المؤقتة، ثم اعتراف اليابان باستقلال الجزائر يوم 4 جويلية 1962. كما أشار إلى أن التوافق بين البلدين حول ترقية الحوار وبناء السلام وتفضيل الحلول السلمية شكّل أرضية صلبة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي وإرساء دعائم شراكة قوامها الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، "وهو ما سمح للبلدين الصديقين رغم بعد المسافة بقطع أشواط هامة على درب بناء شراكة مثمرة، مكنت من تجسيد العديد من المشاريع في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي توجت بها الدورة الأولى للجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة المنعقدة خلال شهر ماي 2025، والتي سمحت باستشراف الآفاق الواعدة للتعاون في العديد من المجالات الهامة في ظل قيادتي البلدين الصديقين". بعد ذلك زار الوزير الأول، والوفد المرافق له جناح اليابان بالمعرض العالمي، حيث استمع إلى شروحات وافية حول المواضيع والمفاهيم التي يتناولها هذا الجناح والمتعلقة بدورة الحياة والتنمية المستدامة، ثم توجه الوفدان إلى جناح الجزائر الذي يحمل اسم "أنوار الجزائر" للإطلاع على ما يقدمه الجناح من عروض وشروحات حول الإرث الثقافي الوطني، والتطور الذي تشهده الجزائر في جميع المجالات والفرص المتوفرة للتعاون والاستثمار وتعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع الدول المشاركة. كما قام الوزير الأول، أمس الجمعة، في إطار اليوم الثاني للتظاهرة بزيارة أجنحة عدد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض العالمي المقام باليابان، حيث استهل جولته بزيارة جناح دولة فلسطين، رفقة وزير الثقافة والفنون زهير بللو، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، كما زار جناح الجمهورية التونسية وجناح سلطنة عمان حيث تلقى شروحات وافية عن معروضاتهما. وخلال زيارته لجناح الجمهورية الإيطالية طاف الوزير الأول، والوفد المرافق له بمختلف أجزاء هذا الجناح الذي يعرض قطعا ولوحات فنّية تعرف بالإرث التاريخي والثقافي الإيطالي، ليختم جولته بزيارة جناح دولة قطر، حيث استمع إلى عرض مستفيض حول مختلف الجوانب الثقافية والاقتصادية والعمرانية لدولة قطر. ووقّع الوزير الأول، السجل الذهبي لأجنحة هذه الدول، مؤكدا على عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمعها مع الجزائر والتي ترعاها الإرادة السياسية المشتركة. للإشارة شهدت فعاليات اليوم الوطني الجزائري رفع العلمين الجزائري والياباني وعزف النّشيدين الوطنيين للبلدين، وقدمت فرقة الباليه للفنون الشعبية وجمعية أهل الفن للموسيقى الأندلسية، عروضا ومعزوفات موسيقية نالت استحسان الحضور.