أحدث الأخبار مع #ألفابايب
النهار
منذ 7 أيام
- أعمال
- النهار
وزير الصناعة من وهران: تلبية حاجيات السوق وفتح آفاق التصدير أسس الصناعة الجزائرية الجديدة
أكد وزير الصناعة سيفي غريب خلال زيارة العمل التي قادته إلى عدد من المنشآت الصناعية بولاية وهران على أهمية ربط المشاريع الصناعية بحاجيات السوق الوطنية مع ضرورة الانفتاح على التصدير كركيزة أساسية في التوجه الجديد للصناعة الجزائرية تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مشددا على ضرورة التركيز على التصنيع المحلي والتقليص من التبعية للاستيراد. وزير الصناعة استهل زيارته بتدشين مصنع انديوي المتخصص في صناعة الأبواب، المطابخ والأثاث المكتبي والمنزلي بمنطقة النشاطات بالكرمة يتضمن ثلاث وحدات إنتاجية بيد عاملة تقدر بـ 300 عامل. كما دشن الوزير وحدة إنتاج الورق المموج الخاص بالتغليف التابعة لمجمع 'جينيرال أومبلاج' الذي يصدر حاليا لتونس وأوروبا أين تم الكشف عن مشروع مصنع النعامة المستقبلي الذي سيكون أكبر مصنع لورق التغليف في إفريقيا ويوفر 1500 منصب شغل كما سيساهم في توفير 300 مليون دولار من العملة الصعبة كانت مخصصة لاستيراد المادة الأولية. سيفي غريب قام ايضا بمعاينة مصنع مارتير المتخصص في تغليف مقاعد السيارات الذي يرتبط بمشاريع شراكة مع مجموعة ستلانتيس، وحسب الشروحات المقدمة من قبل مسيري المصنع سيبلغ المصنع قدرة انتاج تقدر بـ 220 مقعدا يوميا مع نهاية 2025 لترتفع إلى 500 مقعد يوميا بحلول 2026 فيما تم الإعلان في نفس السياق عن اطلاق مرحلة تصنيع هياكل الكراسي محليا بدل استيرادها ما يعكس خطوة جديدة نحو الاندماج الصناعي. وبركب توسيالي عاين الوزير وحدة جديدة متخصصة في صناعة الصفائح الحديدية المستعملة في تصنيع السيارات والتي من المقرر دخولها حيز الإنتاج في جوان 2026. كما وقف وزير الصناعة أيضا على نشاط مصنع ألفا بايب المتخصص في إنتاج الأنابيب الفولاذية والذي تم بعثه في إطار استغلال الأصول الصناعية المسترجعة والذي يسير حاليا من طرف مؤسسة وطنية ويغطي عدة مجالات صناعية.
النهار
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
التماس عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا لإطارات سابقين بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب
التمس، مساء أمس الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد، تسليط عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت إطارات سابقين بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب 'الفابيب'. وتمت متابعة المعنيين بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية كبّدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات. والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة للمتهم آيت يوسف محمود، الرئيس المدير العام السابق لشركة 'ألفابيب'. مع التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة للمتهم م.هشام، مدير الوسائل البشرية والوسائل العامة سابقا بـ 'ألفابايب'. وتم التماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة للمتهم 'ص.ج'. كما تم التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 3 و5 إلى 7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين. مع التماس تغريم شركة primex steel thading gmbh غرامة مالية نافذة بـ32 مليون دج. وقدّر عدد المتهمين بـ22 متهماً، من بينهم 7 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت. ويتعلق الأمر بكل من (آ.ي.م) ،(ص.ج),(م.ه) (ع.ل)(ت.ن) (أ.ع) (ب.ك) (ش.م) (ل.م)(أ.ع). (م.أ) (ي.أ) (ع.خ) ،(ق.ي) ،(ع.ع)،(ب.ع),(ب.أ) ،(أ.ن),(خ.ي),(ن.م)،(ب.م.أ) ومن بين المتهمين مديرون سابقون للمؤسسة، المدير الفرعي السابق لوحدة عنابة. إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقون. ومدير سابق بالنيابة للمؤسسة وشركة primex steel thading gmbh. القضية تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق، الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بأداء عمل أو الامتناع عن عمل، وعلى نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة. وجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات. وذلك باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وفي إطار جماعة إجرامية. جنحة التزوير في المحررات التجارية وذلك باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات. هذا، وقد طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية المتهمين بتعويض قدره مائة مليار دج. عن الضرر الذي أصابها والذي كبّد الدولة الملايير من الدينارات. في حين التمست شركة 'ألفا بايب' من هيئة المحكمة قبول تأسيسها طرفاً مدنياً والتمست رد مبالغ الكفالات بمبلغ 7 آلاف دولار. إلى جانب تعويض يقدر بـ 7ملايير دج عن كافة الأضرار التي أصابها.
