أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20 يوليو 2025.. تباين «الأصفر»
سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت
سعر غرام الذهب عيار 18
بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 نحو 3994 جنيهًا (80.82 دولار) للبيع، و3960 جنيهًا (80.13 دولار) للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 21
حقق سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، مستوى 4660 جنيهًا (94.29 دولار) للبيع، و4620 جنيهًا (93.48 دولار) للشراء.
كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟
سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37720 جنيهًا (763.24دولار) للبيع، و37152 جنيهًا (751.75 دولار) للشراء.
سعر الذهب عالميا
أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات أول أمس الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مما عزز الطلب على المعدن الأصفر كأداة تحوّط آمنة في الأوقات المضطربة.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية أول أمس بنسبة 0.5% ليصل إلى 3353.80 دولارًا للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنفس النسبة لتُسجل 3360.50 دولارًا.
يأتي هذا الأداء الإيجابي بعد جلسة الخميس التي شهدت تراجع الذهب بنسبة 1.1%، إلا أن المؤشرات اليوم تعكس موجة من التفاؤل في الأسواق المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة، خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي، والذي تراجع بنسبة 0.5% بحسب مؤشر الدولار (.DXY).
قال المحلل إدوارد ماير من شركة "ماريكس" إن "أسواق المعادن الثمينة تحقق مكاسب واسعة، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي"، مشيرًا إلى أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب لا تزال قائمة، وعلى رأسها سياسات الإنفاق في الولايات المتحدة، والتوترات التجارية، واستمرار الضبابية بشأن التضخم.
كما أضاف المحلل أدريان آش، رئيس قسم الأبحاث في منصة "بوليون فولت"، أن الأسواق بدأت تشهد تحولًا في الاهتمام نحو المعادن الصناعية مثل الفضة والبلاديوم والبلاتين، في ظل نمو الطلب الصناعي عالميًا.
aXA6IDE5OS4xODguMTAxLjEzNiA=
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صقر الجديان
منذ 36 دقائق
- صقر الجديان
الجيش السوداني يعلق أنشطة شركات تابعة له في التعدين والإنشاءات
الخرطوم – صقر الجديان عَلقَ الجيش السوداني نشاط عددا من شركاته، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم، وشركتين تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل. وتضمن الإيقاف أيضًا تعليق أعمال شركات تابعة للجيش وجهاز المخابرات والشرطة تعمل في الإنشاءات والاستيراد بما في ذلك الأدوية والوقود بحسب مصدر عسكري، كما شمل الإيقاف المطبعة الخاصة بالجيش في الخرطوم بحري. وقال مصدر موثوق إن القرار يتسق مع التطورات الجارية في البلاد- دون ان يوضح تفاصيلها- لكنه أكد أن الوحدات الهندسية التابعة للجيش تساهم بقدر كبير في إعادة تأهيل العاصمة الخرطوم. وأشار الى ان القوات المسلحة تسهم حاليًا في تأهيل مطار الخرطوم، ومحطات المياه المختلفة بجانب الجوانب الهندسية للمباني الحكومية. وقال إن هناك توجيهات واضحة بانخراط القوات المسلحة بجانب مهامها الوطنية في تقديم المساعدة في ملف تأهيل وإعادة إعمار العاصمة والمناطق الأخرى في البلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من منظومة الصناعات الدفاعية او المتحدث باسم الجيش. وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنويًا. وخضعت المنظومة الدفاعية مؤخرا لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية. كما تشمل استثمارات الجيش، شركة سودان ماستر تكنولوجي، وتضم عدة أذرع أهمها شركة جياد الصناعية التي تُعتبر أكبر المدن الصناعية في البلاد. ويوضّح المسح الشامل الذي أجراه الباحث جان باتيست غالوبان والبحث الآخر المتضمّن 'التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان' نشاط الشركات العسكرية في إنتاج وبيع الذهب والمعادن الأخرى، والرخام، والجلود، والمواشي، والصمغ العربي. وهي تعمل أيضًا في تجارة الاستيراد — ويُعتقد أن ذلك يشمل السيطرة على60 في المئة من سوق القمح — والاتصالات، والمصارف، وتوزيع المياه، والتعاقد، والإنشاءات، والتطوير العقاري، والطيران، والنقل، والمنشآت السياحية، وإنتاج الأجهزة المنزلية، والمواسير، والأدوية، والمساحيق، والنسيج. ولم يفلح اتفاق بين المكونين المدني والعسكري عام 2021، في تخطي عقبة الشركات الأمنية والعسكرية. وكان الاتفاق أنذاك يقضي بأيلولة الشركات للدولة وإشراف وزارة المالية، مع احتفاظ الجيش بالشركات ذات الصبغة التصنيعية العسكرية فقط. واستغل كلًّا من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الفترة الانتقالية لتوسيع أنشطته التجارية.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
قانون الإيجار القديم على أبواب التنفيذ.. مصر تنهي عصر «الإيجار الرمزي»
اقترب قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 من دخول حيز التنفيذ بعد أن أتم البرلمان المصري مراجعته وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه. الخطوة وصفت بأنها تمهد لمعالجة واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في مصر منذ عقود. ويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين صدور القانون في صورته النهائية، وسط تساؤلات عن موعد بدء التطبيق، وأبرز البنود التي ستُحدث تحولاً جذريًا في العلاقة الإيجارية بين الطرفين. تعديلات جوهرية بحسب ما تضمنه القانون فإن التعديلات الجديدة تشمل مرحلة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، بحيث يتم خلالها تصحيح الأوضاع تدريجيًا. كما نص المشروع على زيادة الإيجار إلى 10 أو 20 ضعف القيمة الحالية، وفقًا لتصنيف المنطقة السكنية (اقتصادية - متوسطة - متميزة)، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الجديد، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سوق الإيجارات القديمة. ويمنح القانون الحق في الإخلاء الفوري لبعض الحالات، أبرزها: ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية بديلة مناسبة. وحتى تنتهي لجان التصنيف من تحديد الفئات الجغرافية، سيتم تطبيق إيجار مؤقت قيمته 250 جنيهًا شهريًا. لا مكان للعشوائيات أثار مشروع القانون موجة من الاهتمام الشعبي بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال احتفالية ذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز، حيث أكد أن الدولة لن تسمح بعودة مظاهر العشوائية، وأن "مصر التي رفضت العشوائيات لن تترك مستحقًا يعيش في دوامة القلق على مستقبله". وشدد الرئيس على أن تطوير البنية التحتية، ومشروعات الإسكان الكبرى مثل "حياة كريمة"، تأتي في إطار خطة شاملة لبناء بيئة سكنية متكاملة تليق بالمواطن المصري. إجراءات دستورية من جانبه، أوضح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون تم تمريره في البرلمان، وأُرسل إلى رئاسة الجمهورية، مضيفًا أن الدستور يمنح الرئيس مهلة 30 يومًا للتصديق أو الاعتراض. وفي حال عدم اتخاذ إجراء خلال هذه المهلة، يُعد القانون نافذًا تلقائيًا، أما إذا أُعيد للبرلمان، فيجتمع النواب لإعادة المناقشة، مع إمكانية تمريره مجددًا حال الإصرار على نصه الأصلي. بدوره، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون تم رفعه إلى رئاسة الجمهورية منذ أقل من عشرة أيام، ما يتيح وقتًا كافيًا لاتخاذ القرار قبل نهاية أغسطس/آب المقبل، وهو الموعد المتوقع لنشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميًا. aXA6IDY0LjEzNy41Ni4xMDcg جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
الدولار في اختبار صعب.. أسبوع من الخسائر وترقب لقرارات الفائدة
استقر مؤشر الدولار اليوم الجمعة لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر ويترقب المتعاملون مستجدات مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية واجتماعات بنوك مركزية الأسبوع المقبل. لكن الجنيه الاسترليني شهد تراجعا بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة في بريطانيا التي جاءت أضعف من المتوقع. ومن المتوقع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعين للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، لكن المتعاملين يترقبون التصريحات التي ستصدر بعد الاجتماعين لتقييم توقيت الخطوة التالية. وتشكل السياسة عاملا مؤثرا بالنسبة إلى البنكين المركزيين، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على ضرورة خفض أسعار الفائدة أمس الخميس في احتدام للخلاف مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي. لكن الدولار استعاد بعض قوته مقابل اليورو في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بعد أن قال ترامب إنه لا ينوي إقالة باول، كما أشار مرارا من قبل. وقال ديريك هالبيني رئيس أبحاث منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه "استند ارتياح السوق إلى امتناع ترامب عن إقالة باول، رغم أن ذلك كان مبنيا على رأي ترامب بأن باول 'سيفعل الصواب'". لكنه أضاف "فكرة تقويض البيت الأبيض لاستقلالية الاحتياطي الاتحادي لن تتلاشى على الأرجح، وستظل تشكل ضغطا على الدولار صوب الهبوط". وترك التراجع مقابل اليورو والين مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 97.45، متجها نحو انخفاض 0.75% هذا الأسبوع، وهو أضعف أداء في شهر، على الرغم من أنه صعد 0.3% اليوم الجمعة. أما في اليابان، فعلى الرغم من أن اتفاقية التجارة الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تسهل على بنك اليابان مواصلة رفع أسعار الفائدة، إلا أن الخسارة المؤلمة لائتلاف رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في انتخابات مجلس المستشارين يوم الأحد تعقد الأمور بالنسبة للمركزي. وخلال تداولات اليوم الجمعة تراجع الين ويعود ذلك جزئيا إلى بيانات التضخم في طوكيو التي جاءت دون التوقعات. وصعد الدولار في أحدث تعاملات 0.55% إلى 147.8 ين، لكنه في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية بواقع 0.7%. وانخفض اليورو 0.2% ليصل إلى 1.1721 دولار، لكنه يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 0.8%. وتلقى اليورو بعض الدعم أمس الخميس من اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي أبقى سعر الفائدة عند 2% كما كان متوقعا. لكن تقييم البنك المتفائل نسبيا للتوقعات الاقتصادية ومؤشرات حول قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دفعت المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعاتهم السابقة بتنفيذ خفض آخر لسعر الفائدة هذا العام. وفي المقابل، دعمت بيانات بريطانية جاءت أقل من التنبؤات ما تتوقعه الأسواق عن تنفيذ مزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا. كما أدت البيانات لارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو بوتيرة أسرع من عوائد السندات البريطانية، مما دعم اليورو مقابل الجنيه الاسترليني. وصعد اليورو 0.23% مقابل الجنيه الإسترليني ليصل إلى 87.27 بنس اليوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان مواصلا الصعود بعد أن سجل زيادة 0.44% في اليوم السابق. وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية لشهر يونيو/حزيران جاءت أقل بقليل من توقعات المحللين، رغم إظهارها تعافيا من انخفاض حاد في مايو/أيار. وجاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس نموا ضعيفا لنشاط الشركات في يوليو تموز وخفض أصحاب العمل الوظائف بأسرع وتيرة في 5 أشهر. aXA6IDUwLjExNC40MC4yNDMg جزيرة ام اند امز CA
