التضخم في دول الخليج يتراجع إلى 1.7% في 2024
وأشارت بيانات المركز إلى وجود تفاوت ملحوظ في معدلات التغير بين المجموعات الرئيسية؛ حيث تصدّرت مجموعة السكن قائمة الارتفاعات بنسبة 5.7%، تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بنسبة 1.8% لكل منهما، ثم التعليم بنسبة 1.7%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1%.
في المقابل، سجلت مجموعة الصحة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2%، تلتها الملابس والأحذية بنسبة 0.7%، والاتصالات بنسبة 1%، والتبغ بنسبة 1.1%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.6%، بينما شهدت مجموعة النقل أكبر تراجع بنسبة 2%، وفق لـ"العمانية".
وأشارت البيانات إلى تقلّبات معتدلة في مستويات الأسعار خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024؛ حيث بلغ معدل التضخم الخليجي 1.7% في عام 2020، وارتفع إلى 2.4% في عام 2021، ثم بلغ ذروته في عام 2022 بنسبة 3.1%، قبل أن يتراجع إلى 2.2% في 2023، ويواصل انخفاضه إلى 1.7% في 2024.
وتعكس هذه الأرقام نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول مجلس التعاون في احتواء الضغوط التضخمية، لاسيما بعد الارتفاع الملحوظ في عام 2022، كما تشير إلى استقرار نسبي في المنطقة مقارنةً بالتقلّبات الحادة في الأسواق العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
ترامب: أي شخص سيكون أفضل من رئيس الاحتياطي الفيدرالي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن أي شخص سيكون أفضل من رئيس الاحتياطي الفيدرالي. من جانبه، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أن المجلس يعتزم "الانتظار ومعرفة المزيد" عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل أن يخفض أسعار الفائدة، متجاهلا مرة أخرى مطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة فورا وبدرجة كبيرة. وقال باول خلال تجمع للبنوك المركزية في البرتغال "يستغرق الأمر ببساطة بعض الوقت"، وذلك بعدما أرسل إليه ترامب رسالة مكتوبة بخط اليد قبل يوم يشير فيها إلى مدى خفض بنوك مركزية أخرى لأسعار الفائدة وإلى حاجة الولايات المتحدة للتحرك. وأضاف باول "ما دام الاقتصاد الأميركي في وضع قوي، فإننا نعتقد أن الشيء المنطقي الذي يجب القيام به هو الانتظار ومعرفة المزيد ومشاهدة ما هي هذه الآثار التي قد تحدث".
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
تقييمات السندات الأميركية جذابة رغم المخاطر
قال محي الدين قرنفل، مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في فرانكلين تمبلتون، إن حجم إصدارات الديون في دول الخليج منذ بداية العام تجاوز 100 مليار دولار، مع إقبال قوي من المستثمرين وتراجع تكلفة الاقتراض للمصدرين. وأضاف قرنفل في مقابلة مع "العربية Business": "عمليات التسعير تتم عادة بأسعار أقل من المتوقع مبدئياً، ما يعكس قوة الطلب". ورأى أن أداء أدوات الدين الخليجية ظل إيجابياً حتى مع وجود حروب جيوسياسية وتقلبات في أسعار النفط، مشيراً إلى أن دول الخليج لا تزال تتمتع بأساسيات ائتمانية قوية، من حيث نسب الدين والعجز مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، ما يفسّر جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. افتتاح الأسواق أسواق الخليج "FAB": ارتفاع إصدارات دول الخليج من الصكوك 30% في الربع الأول 2024 وأشار قرنفل إلى تراجع عوائد السندات الأميركية في الشهر الماضي جاء نتيجة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة، أبرزها انخفاض توقعات التضخم على المدى القصير والمتوسط، إلى جانب إشارات تباطؤ في النمو والمبيعات، ما عزز من جاذبية السندات. وأضاف أن البيئة الحالية تتسم بعدم اليقين، خاصة مع احتمال حدوث أخطاء في السياسة النقدية الأميركية، محذرًا من أن أي تسرع في خفض الفائدة قد يؤدي إلى ضغوط على منحنى العائد. وأشار إلى أن السندات الأميركية طويلة الأجل توفر فرصًا بعائد جيد مقارنة مع التقييمات، بينما تظل مخاطر الائتمان محدودة في ظل انخفاض فروقات العائد، داعيًا المستثمرين إلى التركيز على السندات ذات الجودة العالية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
قطاع التصنيع الأميركي ينكمش للشهر الرابع
واصل قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تراجعه في يونيو (حزيران)، مع انخفاض الطلبات الجديدة وارتفاع تدريجي في أسعار مستلزمات الإنتاج، ما يعكس استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الواردات، والتي لا تزال تُربك خطط الشركات، وتؤثر في أدائها المستقبلي. وأفاد معهد إدارة التوريد (ISM)، يوم الثلاثاء، بأن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ارتفع بشكل طفيف إلى 49 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ48.5 نقطة في مايو (أيار)، وهو أدنى مستوى في 6 أشهر. ويُعدُّ هذا الانخفاض الرابع على التوالي تحت عتبة 50 نقطة، التي تفصل بين النمو والانكماش، ما يُشير إلى استمرار انكماش القطاع، الذي يُشكّل 10.2 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكانت التوقعات تُشير إلى قراءة تبلغ 48.8 نقطة، وفق «رويترز». ويأتي هذا الأداء الضعيف في سياق بيانات اقتصادية أخرى تظهر تراجعاً في سوق الإسكان، وإنفاق المستهلكين، وزيادة في معدلات البطالة، ما يُعزز المؤشرات على تباطؤ الزخم الأساسي للاقتصاد خلال الربع الثاني، رغم احتمال انتعاش الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع أثر العجز التجاري القياسي. وكانت الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترمب قد شجّعت الشركات والمستهلكين على تسريع شراء السلع المستوردة قبل زيادة الأسعار، وهو ما أدّى إلى تشويه البيانات الاقتصادية. ويرجح خبراء الاقتصاد أن يستغرق زوال هذه التشوهات بعض الوقت. وأسهمت أوقات التسليم الطويلة - التي ترتبط عادة بزيادة الطلب - في رفع مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي، إلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة اختناقات سلسلة التوريد الناجمة عن الرسوم، ما أدّى إلى تأخير وصول المواد الخام للمصانع. وانخفض مؤشر تسليم الموردين في المسح إلى 54.2 نقطة من 56.1 في مايو، في حين ارتفع مؤشر الواردات إلى 47.4 نقطة من 39.9 نقطة، رغم بقائه دون مستوى التوسع. ورغم تسجيل المصانع زيادة في الإنتاج، يُعزى ذلك غالباً إلى إنجاز طلبات متراكمة وليس إلى ارتفاع في الطلب الجديد. فقد تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة، وهو خامس انخفاض شهري على التوالي، كما ارتفع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى 69.7 نقطة، ما يُشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على القطاع. وفي ظل هذا المزيج من ضعف الطلب وارتفاع التكاليف، شهد القطاع مزيداً من التراجع في التوظيف؛ حيث انخفض مؤشر التوظيف إلى 45.0 نقطة من 46.8 نقطة. وأشار المعهد إلى «تسارع عمليات خفض الوظائف نتيجة حالة عدم اليقين حول الطلب في الأجلين القريب والمتوسط».
