الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم بنابل: ارتفاع كلفة انتاج الطماطم بنسبة 30 بالمائة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

مشروع مجلة أملاك الدولة بصدد التحيين وستتم إحالته إلى رئاسة الحكومة قريبا

وأكّد ممثلو الوزارة أنّ مشروع مجلة أملاك الدولة بصدد التحيين على ضوء مقترحات وآراء الوزارات المتداخلة وستتم إحالته قريبا إلى رئاسة الحكومة مؤكدين الانتهاء من مراجعة التنظيم الهيكلي للمندوبيات الجهوية للوزارة وهو بصدد الإحالة من جديد إلى رئاسة الحكومة. وأوضح ممثلو الوزارة أنّ العقارات الدولية لاسيما منها ذات الصبغة الفلاحية تتصرّف فيها بالأساس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من خلال ترؤّسها للجنة الوطنية لإعادة هيكلة الاراضي الدولية ومكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية، وكذلك من خلال الإشراف على ديوان الأراضي الدولية، في حين تتولّى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية متابعة عملية التصرف في هذه الأراضي وحوكمة توظيفها. وأبرزوا أهمية المخزون العقاري لديوان الأراضي الدولية، حيث يتصرّف في 165 ألف هكتار بصفة مباشرة عن طريق آلية التخصيص، و70 ألف هكتار من العقارات الفلاحية المسترجعة بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفها عن طريق آلية الكراء لفائدة شركات الإحياء والتنمية وغيرها كالفلاحين الشبان. وأشاروا إلى صعوبة إعادة توظيف هذه الأراضي ومساهمتها في تأزّم الوضعية المالية لديوان الأراضي الدولية مما يستوجب البحث عن حلول عاجلة لإنقاذ هذه المنشأة العمومية. كما تطرّقوا إلى التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد خلال شهر أكتوبر 2024 حول وضعية ديوان الأراضي الدولية من بينها إعادة هيكلة هذه المؤسسة العمومية وإيجاد الحلول الكفيلة بتطوير أدائها. وعبّروا عن أملهم في أن يكون التمشي نحو وضع رؤية إصلاحية لإعادة تأهيل الديوان وتحديث التشريعات المتعلقة بالتصرف في العقارات الدولية الفلاحية. وبخصوص مقترح القانون المعروض، قدّم ممثلو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار التفاعل العلمي والأكاديمي ملاحظات شكلية تعلّقت أساسا بتصنيف القانون وعدم التناغم بين العنوان ومحتوى مقترح هذا القانون. كما تطرّقوا إلى جوهر عدد من الفصول وقدّموا مقترحات تعديل في إطار تحقيق التناغم مع الإطار التشريعي ساري المفعول الذي ينظّم العقارات الدولية الفلاحية وفي إطار مزيد إثراء هذا النص وتطويره بما يحقق الغاية المرجوّة والمتمثلة في تجاوز التعقيدات الإدارية وضمان استغلال أفضل لهذه الثروة العقارية. وجدّد النواب، من جهتهم، تأكيدهم على سوء التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية مما أدى الى تدني قدرتها الإنتاجية جراء غياب الحوكمة وضعف الجهاز الرقابي لديوان الأراضي الدولية. كما أشاروا إلى تأخّر عملية الإصلاح والبطء في تنفيذ توصيات المجلس الوزاري لشهر أكتوبر 2024. وتباينت آراؤهم حول حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بخمسة دواوين فلاحية طبقا لمقترح هذا القانون أو الانسجام مع التصور العام الداعي إلى إعادة تأهيله بما يمكنه من تحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية أفضل. الأخبار

ديوان

منذ 3 أيام

• ديوان

وزارة الشؤون العقارية: مشروع مجلة أملاك الدولة بصدد التحيين

وأكّد ممثلو الوزارة أنّ مشروع مجلة أملاك الدولة بصدد التحيين على ضوء مقترحات وآراء الوزارات المتداخلة وستتم إحالته قريبا إلى رئاسة الحكومة مؤكدين الانتهاء من مراجعة التنظيم الهيكلي للمندوبيات الجهوية للوزارة وهو بصدد الإحالة من جديد إلى رئاسة الحكومة. وأوضح ممثلو الوزارة أنّ العقارات الدولية لاسيما منها ذات الصبغة الفلاحية تتصرّف فيها بالأساس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من خلال ترؤّسها للجنة الوطنية لإعادة هيكلة الاراضي الدولية ومكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية، وكذلك من خلال الإشراف على ديوان الأراضي الدولية، في حين تتولّى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية متابعة عملية التصرف في هذه الأراضي وحوكمة توظيفها. وأبرزوا أهمية المخزون العقاري لديوان الأراضي الدولية، حيث يتصرّف في 165 ألف هكتار بصفة مباشرة عن طريق آلية التخصيص، و70 ألف هكتار من العقارات الفلاحية المسترجعة بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفها عن طريق آلية الكراء لفائدة شركات الإحياء والتنمية وغيرها كالفلاحين الشبان. وأشاروا إلى صعوبة إعادة توظيف هذه الأراضي ومساهمتها في تأزّم الوضعية المالية لديوان الأراضي الدولية مما يستوجب البحث عن حلول عاجلة لإنقاذ هذه المنشأة العمومية. كما تطرّقوا إلى التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد خلال شهر أكتوبر 2024 حول وضعية ديوان الأراضي الدولية من بينها إعادة هيكلة هذه المؤسسة العمومية وإيجاد الحلول الكفيلة بتطوير أدائها. وعبّروا عن أملهم في أن يكون التمشي نحو وضع رؤية إصلاحية لإعادة تأهيل الديوان وتحديث التشريعات المتعلقة بالتصرف في العقارات الدولية الفلاحية. وبخصوص مقترح القانون المعروض، قدّم ممثلو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار التفاعل العلمي والأكاديمي ملاحظات شكلية تعلّقت أساسا بتصنيف القانون وعدم التناغم بين العنوان ومحتوى مقترح هذا القانون. كما تطرّقوا إلى جوهر عدد من الفصول وقدّموا مقترحات تعديل في إطار تحقيق التناغم مع الإطار التشريعي ساري المفعول الذي ينظّم العقارات الدولية الفلاحية وفي إطار مزيد إثراء هذا النص وتطويره بما يحقق الغاية المرجوّة والمتمثلة في تجاوز التعقيدات الإدارية وضمان استغلال أفضل لهذه الثروة العقارية. وجدّد النواب، من جهتهم، تأكيدهم على سوء التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية مما أدى الى تدني قدرتها الإنتاجية جراء غياب الحوكمة وضعف الجهاز الرقابي لديوان الأراضي الدولية. كما أشاروا إلى تأخّر عملية الإصلاح والبطء في تنفيذ توصيات المجلس الوزاري لشهر أكتوبر 2024. وتباينت آراؤهم حول حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بخمسة دواوين فلاحية طبقا لمقترح هذا القانون أو الانسجام مع التصور العام الداعي إلى إعادة تأهيله بما يمكنه من تحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية أفضل.

الصحفيين بصفاقس

منذ 7 أيام

• الصحفيين بصفاقس

جامعة منتجي الطماطم بنابل : وضع صعب للقطاع ومطالب بتحديد السعر المرجعي

جامعة منتجي الطماطم بنابل : وضع صعب للقطاع ومطالب بتحديد السعر المرجعي 29 جوان، 15:31 أطلق كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم بنابل، محمد بن حسن، صيحة فزع بشأن الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع الطماطم في الجهة، مطالبا السلطات بتحديد سعر مرجعي عادل للطماطم يراعي تكلفة الإنتاج، التي بلغت حاليا حوالي 350 مليم للكلغ، في حين لم يتجاوز سعر البيع 270 مليم. و دعا إلى تحديد سعر مرجعي للفلفل الأحمر المعد للتحويل، في ظل نفس الصعوبات التي تواجهها المنظومة. وأكد بن حسن في تصريح اعلامي أن موسم الطماطم انطلق منتصف شهر جوان وسط جملة من التحديات، أبرزها نقص اليد العاملة وارتفاع كلفة الإنتاج، إلى جانب التقلبات المناخية مثل تساقط البرد والأمطار الغزيرة وانتشار الآفات. وأضاف أن هذه العوامل أدّت إلى تراجع الإنتاج بنسبة تراوحت بين 30 و40% خاصة مع الانتشار السريع لمرض 'الميلديو' منذ بداية شهر ماي، مما كبّد الفلاحين خسائر كبيرة. ورغم هذه الظروف، عبّر المتحدث عن أسفه لعدم تحرك الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ملموسة لإنقاذ الموسم، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة اكتفت بالمعاينات الميدانية دون اتخاذ قرارات بشأن التعويض. وفي هذا السياق، قامت الجامعة الجهوية للطماطم بإحالة مراسلة رسمية إلى وزير الفلاحة للمطالبة بتقييم الأضرار والنظر في إمكانيات التعويض. كما دعا بن حسن الحكومة إلى إطلاق حوار وطني شامل لإصلاح القطاع الفلاحي من خلال وضع استراتيجية بعيدة المدى، تشمل مراجعة القوانين والحوافز، وتستجيب للتحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن الأمن الغذائي ويحفظ الحد الأدنى من حقوق الفلاحين. وتشير المعطيات إلى أن المساحة المخصصة لزراعة الطماطم هذا الموسم بنابل بلغت حوالي 6 آلاف هكتار.