أرباح المحروقات تلهب الجدل في المغرب.. تقرير مجلس المنافسة تحت نيران الانتقادات
في هذا السياق، شكّل التقرير الأخير لمجلس المنافسة، الصادر مؤخرا، مادة جديدة للانتقادات، بعدما رصد ارتفاعا في الطاقة المصرح بها لدى شركات توزيع المحروقات بنسبة 7.4%، لتبلغ حوالي 1.15 مليون طن، كما سجل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 3%، وصلت إلى 7.3 مليار لتر.
التقرير، الذي يغطي مؤشرات أداء شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، أظهر كذلك أن متوسط هامش الربح الصافي في السوق بلغ 2.9% خلال سنة 2024، وهو ما يعادل 43 سنتيما لكل لتر غازوال و61 سنتيما لكل لتر بنزين، مقارنة بـ16 و31 سنتيما على التوالي في المتوسط للفترة الممتدة بين 2022 و2024.
أرقام أخرى كشف عنها المجلس تهم الأداء المالي لهذه الشركات، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 1.3 مليار درهم خلال سنة 2024، بصافي نتيجة وصل إلى 2.3 مليار درهم.
كما كشف التقرير، فإن متوسط الأرباح الصافية للفترة 2022-2024 ظل دون المستوى المحقق في السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021، إذ بلغ في الفترة الأخيرة 821 مليون درهم سنويا، مقارنة بـ1.81 مليار درهم سابقا. كما ارتفعت نسبة الربحية إلى 3.5% سنة 2024، مقابل 1.3% في 2022 و0.7% في 2023، فيما سجل العائد على رؤوس الأموال الذاتية بدوره ارتفاعا لافتا، بلغ 29% سنة 2024 مقابل 13% و7% في السنتين السابقتين.
ورغم هذه المؤشرات التي يراها المجلس دليلا على انتعاش جزئي للقطاع بعد الأزمة التي أعقبت جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلا أن أصواتا نقابية وحقوقية بارزة اعتبرت التقرير محاولة لتجميل واقع يحتكم إلى اختلالات عميقة في بنية سوق المحروقات، وممارسة تفتقر إلى الحزم المطلوب في ضبط الفاعلين الكبار ومعالجة تداعيات قرارات سابقة، وعلى رأسها قرار تحرير الأسعار الذي تم اتخاذه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، واستمر العمل به في ظل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، رغم مطالبة فئات واسعة بمراجعته.
من أبرز الانتقادات الصادرة في هذا الصدد، تلك التي عبر عنها الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، الذي وصف التقرير الأخير لمجلس المنافسة بـ"الوثيقة المغرقة في المعطيات غير الاختصاصية"، معتبرا أن المجلس تجاوز صلاحياته القانونية بالحديث عن مواضيع تدخل ضمن اختصاصات جهات أخرى كالجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي.
وذهب أبعد من ذلك في التشكيك في آلية جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، محذرا من مخاطر تقاسمها وتسريبها، وهو ما اعتبره أحد أوجه التنسيق غير المشروع على الأسعار.
واعتبر اليماني، حسب تصريح توصلت به الجريدة 24" أن المجلس، رغم تأكيده على توقيع اتفاقات صلح مع تسع شركات اعترفت بمخالفات تتعلق بقانون المنافسة وحرية الأسعار، إلا أنه تعمد عدم ذكر أسماء هذه الشركات، في حين كشف عن أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات.
هذا التوجه، وفق ما جاء على لسانه، يثير الشكوك حول جدية المجلس في القيام بدوره الرقابي، ويؤشر على نية محتملة لتجنب إحداث صدامات مباشرة مع لوبيات اقتصادية قوية.
وإضافة إلى التحفظات الشكلية، لم يخف اليماني انتقاده للمحتوى الجوهري للتقرير، معتبرا أنه تجاهل عمدا الإجابة عن السؤال الجوهري: هل لا تزال الشركات المدانة مستمرة في المخالفات التي ارتكبتها سابقا؟ وإن ثبت استمرارها، فلماذا لا يبادر المجلس إلى تطبيق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون؟ كما اتهم التقرير بالتهرب من إجراء مقارنة موضوعية بين أسعار المحروقات قبل وبعد تحريرها، وتقديم تفسير شفاف لسبب ارتفاع هوامش الأرباح بأكثر من الضعف، حسب ما تظهره بيانات الشركات المدرجة في البورصة خلال سنتي 2016 و2017.
وفي سياق متصل، انتقد اليماني تراجع مجلس المنافسة عن مواقفه السابقة من ضرورة امتلاك المغرب لأدوات تكرير البترول، في إشارة إلى تعطيل نشاط شركة "سامير"، وغياب أي نقاش رسمي جاد حول إعادة تشغيلها رغم ما يشكله ذلك من أهمية استراتيجية في ضبط كلفة التكرير وأسعار البيع. كما اتهم المجلس بالتغاضي عن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات، وانعكاساتها المدمرة على المعيش اليومي للمواطن المغربي.
الفاعل النقابي ذهب إلى حد اعتبار أن مسؤولية الغلاء الفاحش للمحروقات لا تعود في الأساس إلى تقلبات السوق الدولية، بل إلى قرار سياسي محض اتخذته الحكومة بتحرير الأسعار دون حماية اجتماعية، محملا رئيس الحكومة المسؤولية المباشرة عن هذه السياسة التي كان بإمكانه مراجعتها أو إلغاؤها.
ودعا المجلس إلى ممارسة دوره كجهاز تقريري وضبطي، لا كمؤسسة إرشادية تبرر الواقع القائم وتعمل على "تطبيع المغاربة" مع الأسعار المرتفعة، بحسب تعبيره.
وتتزامن هذه الانتقادات مع موجة سخط متزايدة، عبرت عنها نقابات مهنية وفعاليات سياسية من المعارضة، تطالب بإعادة تنظيم قطاع المحروقات وفرض ضوابط قانونية تضمن الشفافية ومنع التفاهمات بين الفاعلين، إضافة إلى دعوات للرفع من الضرائب على أرباح الشركات الكبرى وتوجيه مداخيلها إلى تمويل برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة.
كما تطالب بإعادة النظر في مرسوم التحرير، وتمكين الدولة من آليات التدخل في حال تجاوز الأسعار حدودا غير مبررة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
نقيب هيئة المحامين بتازة يرد على اتهامات: 'نواجه الفساد وسنخضع لأي مساءلة'
تازة – في أول رد رسمي على ما وصفه بـ'البيان غير الموقع وغير المسؤول' الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج نقيب هيئة المحامين بتازة ببيان توضيحي، نفى فيه جملةً وتفصيلاً الاتهامات الموجهة للمجلس الحالي، بخصوص التدبير المالي والتنظيمي للهيئة، كاشفًا في الوقت نفسه عن معطيات مالية وإدارية مهمة. وأكد النقيب أن المجلس التزم منذ توليه مهامه خلال الولاية الحالية (2024-2026) بأخلاقيات المهنة، وحرص على عدم الانجرار وراء حملات التشويش، حفاظًا على الطابع المؤسساتي للشأن المهني، قبل أن يضطر إلى توضيح الأمور بعد ما اعتبره 'استمرارًا في تضليل الرأي العام المهني'. حسابات مالية مفتوحة منذ سنوات وأشار البيان إلى أن الهيئة تتوفر على حسابين بنكيين: الأول لدى 'التجاري وفا بنك' منذ سنة 2009، والثاني لدى 'أفريقيا بنك' منذ 2012، مؤكداً أن المجلس لم يقم بإغلاق أي منهما أو فتح حساب جديد، كما أن جميع العمليات المالية تتم بشفافية تامة ووفق قرارات جماعية موثقة. صفقة بيع مثيرة للجدل وفي ما يتعلق بالعقار موضوع صفقة بيع أبرمها المجلس السابق، أوضح البيان أن الأرض المعنية لم يتم استخراجها بعد من الملك الأم، كما أنها مثقلة بتقييدات قانونية ومشروعي نزع ملكية، وهو ما حال دون إتمام البيع، رغم توصل الواعد بالبيع بمبلغ يفوق 500 ألف درهم كدفعة أولى. قرارات تنظيمية تثير الجدل وكشف النقيب أن المجلس صادق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2024، وبحضور تسعة من أعضائه، على الاستمرار في التعامل مع حساب 'التجاري وفا بنك' نظرًا للمزايا التي يقدمها، وهو القرار الذي لم يُتخذ بشكل انفرادي، بل بعد نقاش موسّع ومهني. كما صادق المجلس في الاجتماع نفسه على توحيد نسبة الاقتطاع في جميع القضايا (المدنية، الإدارية، الاجتماعية، والشخصية) في إطار نظام التكافل المعمول به داخل الهيئة، وهو القرار الذي 'أثار حفيظة بعض الأطراف المستفيدة من الوضع السابق'، بحسب تعبير البيان. محاربة الفساد خلف الخلاف ولم يتردد البيان في الإشارة إلى ما وصفه بـ'الفساد المهني المتستر خلف غطاء العمل النقابي'، مؤكداً أن بعض المحامين يعمدون إلى استغلال الملفات الاجتماعية وحوادث السير لتكديس الثروة، عبر التعامل مع جهات مشبوهة، بعيداً عن قيم المهنة ومسؤولياتها الأخلاقية. وفي هذا السياق، قرر المجلس بأغلبيته، في اجتماع عقد بتاريخ 17 يونيو 2025، رفع نسبة الاقتطاع في ملفات التكافل المهني، معتبرًا أن هذه الخطوة شكلت بداية الصراع الحقيقي مع من سماهم بـ'تجار الملفات والنضال المزيف'. الجمعية العمومية تصادق بالأغلبية وفي ختام البيان، شدد النقيب على أن الجمعية العمومية الأخيرة، المنعقدة برئاسته وبحضور أغلبية الأعضاء، صادقت بالأغلبية المطلقة على التقريرين الأدبي والمالي، معتبرًا أن هذه المصادقة 'أسقطت الأقنعة وعرّت الخلفيات الحقيقية للبيان المشبوه'. وأكد المجلس استعداده الكامل، غير المشروط، للخضوع لأي مراقبة أو مساءلة داخل الهيئة، مشدداً على التزامه بمواصلة الإصلاح ومحاربة الفساد، خدمةً للمحامين الشرفاء وصونًا لسمعة المهنة ومصالح المنتسبين إليها.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
'إنقاذ لاسامير' تدعو لسحب سوق المحروقات من مجلس المنافسة
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن أسعار المحروقات في السوق الوطنية خلال النصف الأول من غشت 2025، تعرف فارقاً كبيراً بين السعر الحقيقي المفترض والسعر المعتمد في محطات الوقود، محمّلاً مسؤولية هذا الفارق إلى سياسة التحرير وغياب شروط التنافس الحقيقي في القطاع. وأوضح اليماني، في تصريح لـ'بلبريس'، أن سعر لتر الغازوال في موانئ المملكة، اعتماداً على متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والتخزين والميناء، لا يتجاوز 5.8 درهم، فيما لا يتعدى سعر البنزين 5.1 درهم للتر الواحد. وأضاف أنه حتى بعد احتساب الضريبة ومصاريف التوزيع، فإن السعر النهائي للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين. وتابع المتحدث ذاته أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود تصل، في المقابل، إلى ما لا يقل عن 11.1 درهما للتر الغازوال و12.9 درهما للبنزين، وهو ما يعني – حسب تعبيره – أن هامش الربح في اللتر الواحد من الغازوال بلغ 2.1 درهم، مقابل 0.6 درهم فقط قبل قرار التحرير، فيما بلغ هامش الربح في البنزين 2.9 درهم مقابل 0.7 درهم في السابق. وأشار اليماني إلى أن استهلاك المغرب السنوي من المحروقات يقدر بـ7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، مما يدرّ أرباحاً ضخمة على الشركات الفاعلة في القطاع، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر أن هذه الأرقام تبرز، دون لبس، أن تحرير أسعار المحروقات لم يحقق الغاية المرجوة منه، والمتمثلة في خلق منافسة بين الفاعلين تؤدي إلى خفض الأسعار، بل العكس هو الذي وقع، إذ أصبحت هوامش الربح مضاعفة بأكثر من ثلاث مرات. وانتقد اليماني ما وصفه بـ'التقارير الإنشائية' الصادرة عن مجلس المنافسة، والتي قال إنها لم تعكس حقيقة الوضع في سوق المحروقات، داعياً إلى سحب هذا الملف من صلاحيات المجلس، وإسناده إلى وكالة وطنية مستقلة لتقنين الطاقات. وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة إخراج المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، إلى حين استكمال الشروط الدنيا لسوق تنافسية نزيهة، وعلى رأسها إعادة تشغيل مصفاة 'سامير' وتكرير البترول بالمغرب.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
شراكة استراتيجية بين الرجاء الرياضي وPorts4Impact تضع نموذجًا جديدًا لتسيير الأندية المغربية
هبة بريس_ع.صياد في خطوة تُعدّ سابقة في المشهد الرياضي المغربي، أعلن نادي الرجاء الرياضي عن توقيع شراكة استراتيجية مع جمعية Ports4Impact، يوم السبت 2 غشت 2025، بأكاديمية النادي في الدار البيضاء، بحضور شخصيات وازنة من عالم الرياضة والتسيير والسلطات المحلية. الحفل شهد حضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، إلى جانب رئيس الرجاء جواد الزيات، ورئيس جمعية Ports4Impact إدريس أقصبي، في لحظة اعتبرها كثيرون بداية عهد جديد لتسيير الأندية الرياضية بالمملكة. وتهدف هذه الشراكة إلى تفعيل الشركة الرياضية RAJA S.A من خلال ضخ استثمارات ضخمة بلغت 150 مليون درهم من طرف الجمعية الشريكة، إضافة إلى دعم مباشر بقيمة 100 مليون درهم من جمعية الرجاء، موجه للفرق الرياضية وتقوية العلامة التجارية للنادي الأخضر. وبذلك يصبح رأس مال الشركة الجديدة 250 مليون درهم، موزعًا بين الطرفين بنسبة 60% لصالح Ports4Impact و40% لجمعية الرجاء الرياضي، في نموذج جديد يجمع بين الكفاءة الرياضية والقدرات المالية والتدبيرية. هذا المشروع يُترجم التوجيهات الملكية السامية التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل الرياضة، وتطوير حكامة الأندية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي الرسالة التي تكرّست خلال المناظرات الوطنية للرياضة سنة 2008 بالصخيرات. وتسعى هذه الشراكة إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام يضمن حكامة مستقرة، ويساهم في تطوير الرجاء ليصبح نادياً ريادياً على الصعيد الإفريقي، بفضل تضافر الخبرة الميدانية لجمعية الرجاء والكفاءة المؤسساتية لشريكها الجديد. وتعكس هذه المبادرة توجهًا حديثًا في تدبير الشأن الرياضي، حيث يتجاوز الأمر الجانب الرياضي ليلامس جوانب الحكامة والتدبير المالي، وهو ما قد يشكّل نقطة تحول في مستقبل الأندية الوطنية إن تم تعميم هذا النموذج. View Gallery (3)
