قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بسبب قانون الاستدامة
ووفرت قطر لأوروبا ما بين 12% و14% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يُلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وفق ما نقلته "رويترز".
وجاء في الرسالة: "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارًا وترحيبًا".
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تلقت أيضاً رسالة من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، مشيراً إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حالياً على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات.
وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية".
واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن بين هذه التغييرات تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي يتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها. وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى 5% من عائدات المبيعات العالمية.
وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية، وفي رسالتها عبر الوزير سعد الكعبي، أعربت الدوحة عن قلقها بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية، وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.
وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وفي ملحق للرسالة، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.
ويشغل الكعبي أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، التي ترتبط بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
طهران تطالب واشنطن بتعويضات عن خسائر حرب الـ12 يوماً
بعد ساعات من فرض أميركا عقوبات جديدة عليها، جددت إيران اليوم الخميس إصرارها على التمسك بتخصيب اليورانيوم، مؤكدة قدرتها على ذلك، وهذا بحسب تصريح أدلى به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحيفة "فاينانشيال تاميز". وأوضح عراقجي بحسب الصحيفة أنه يتعين على الولايات المتحدة أن توافق على تعويض إيران عن الخسائر التي تكبدتها خلال حرب الشهر الماضي، في إطار تشديد طهران موقفها وفرضها لشروط جديدة من أجل استئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. آ وأعلنت الحكومة الأميركية، الأربعاء، فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف أكثر من 50 فرداً وكياناً، إضافةً إلى أكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن هذه العقوبات "هي الأكبر المتصلة بإيران منذ 2018"، وتستهدف أسطولاً من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرب من المرشد الإيراني، علي خامنئي. آ وشملت العقوبات 115 فرداً وكياناً وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة "الضغط الأقصى" بعد قصفها المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي. ووصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى. يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استهدفت علي شمخاني، والد محمد حسين، بعقوبات عام 2020. كما أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نجل شمخاني في وقت سابق من يوليو (تموز)، وعزى التكتل ذلك إلى دوره في تجارة النفط الروسية. آ آ ويأتي أحدث إعلان للعقوبات في وقت لا تزال فيه احتمالات استئناف الدبلوماسية بين واشنطن وطهران ضعيفة بعد القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.
يمن مونيتور
منذ 7 ساعات
- يمن مونيتور
نظرة فاحصة-كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يرد على إسرائيل بشأن أزمة مساعدات غزة؟
بروكسل (رويترز) – يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق التمويل لإسرائيل جزئيا في إطار برنامجه البحثي الرائد 'أفق أوروبا'، في ما قد يكون أول إجراء يتخذه الاتحاد ضد إسرائيل كرد فعل على إجراءاتها في غزة. وأجرى سفراء دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات أولية حول المقترح يوم الثلاثاء. فيما يلي لمحة عامة عن المقترح وأهميته واحتمالات إقراره: ما هو المقترح؟ يوفر برنامج أفق أوروبا، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، تمويلا للبحث والابتكار للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة. واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن الشركات التي يقع مقرها في إسرائيل لم تعد مؤهلة للحصول على تمويل البرنامج للشركات الناشئة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم 'لتطوير وتوسيع نطاق الابتكارات التي من شأنها خلق (أسواق جديدة) أو خلخلة الأسواق'. وقال مسؤولون من المفوضية إنه منذ إطلاق البرنامج عام 2021، تلقت شركات مقرها إسرائيل نحو 200 مليون يورو في شكل منح واستثمارات أسهم بموجب هذا البرنامج، الذي يعرف باسم 'مسرع مجلس الابتكار الأوروبي'. لماذا قدمت المفوضية هذا الاقتراح؟ تقول المفوضية إن مقتل الآلاف من المدنيين وسوء التغذية الحاد بين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، جراء أفعال إسرائيل في غزة يعد انتهاكا لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع التكتل. وتقترح المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منع إسرائيل من المشاركة في أحد البرامج التي تستند إلى تلك الاتفاقية. لماذا هذا الاقتراح على وجه الخصوص؟ رغم عدم وجود صلة وثيقة بين الأزمة الإنسانية في غزة وتمويل الشركات الناشئة الإسرائيلية، فإن اقتراح المفوضية هو محاولة لإرسال إشارة سياسية: سيكون هذا أول إجراء ملموس للتكتل ردا على سلوك إسرائيل في الحرب. وعارضت بعض الدول، مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء ضد إسرائيل، الحليف التقليدي الوثيق. بينما انتقدت دول أعضاء أخرى، مثل أيرلندا وإسبانيا، إسرائيل بشدة ودعت التكتل إلى اتخاذ رد صارم. وتتطلب معظم إجراءات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي دعم جميع الأعضاء. لكن مقترح يوم الاثنين يتطلب أغلبية مؤهلة فقط، 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، تمثل ما لا يقل عن 65 بالمئة من أعضائه. ماذا قالت إسرائيل عن الاقتراح؟ نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية منشورا على منصة إكس يوم الاثنين وصفت فيه الاقتراح بأنه 'خاطئ ومؤسف وغير مبرر'. وقالت الوزارة إنها ستعمل على 'ضمان عدم اعتماد الدول الأعضاء لهذا الاقتراح'، وأعلنت أن 'إسرائيل لن ترضخ للضغوط عندما يتعلق الأمر بمصالحها الوطنية'. ما هي ردود الفعل الأخرى؟ قالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إن مثل هذا الاقتراح 'متأخر للغاية ومحدود النطاق وغير مناسب على الإطلاق بالنظر إلى حجم الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي'. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ قال دبلوماسيون إن المقترح لم يحظ بدعم كاف بعد لإقراره، لكن عدة دول، منها ألمانيا، لم تتخذ موقفا نهائيا بعد، في إشارة إلى اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء. وأضاف الدبلوماسيون أن الموقف النهائي لألمانيا ربما يحدد ما إذا كان سيتم البت في الإجراء أم لا. ومن المقرر أن يواصل الدبلوماسيون مناقشة الاقتراح، لكن لم يتم تحديد موعد لاتخاذ القرار بعد.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 16 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
ترامب يعلن عدم تمديد الموعد النهائي للرسوم الجمركية ويهدد الهند برسوم أعلى
متابعات / وكالة الصحافة اليمنية // أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تؤجل فرض الرسوم الجمركية على أكثر من 14 دولة، والمقرر في الأول من أغسطس. وكتب على موقع 'تروث سوشيال' : أن 'موعد الأول من أغسطس لم يتغير ولن يمدد. يوم عظيم لأمريكا!'. وفيما يخص الهند، قال ترامب: ' إن اللمسات النهائية لم توضع بعد على اتفاق تجاري مع الهند، ونبه إلى احتمال فرض رسوم جمركية أعلى قبل انتهاء المهلة المحددة في أول أغسطس لإبرام اتفاق'. ويأتي تعليقه عقب تقارير أشارت إلى أن الهند تستعد لقبول رسوم جمركية أعلى بين 20 و25% على صادراتها إلى الولايات المتحدة مع عدم إبرام اتفاق تجاري، إذ إنها ترجئ تقديم تنازلات جديدة قبيل الموعد النهائي يوم الجمعة. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أمس الثلاثاء 'الهند صديق جيد، لكنها تفرض رسوما جمركية أكثر من أي دولة أخرى تقريبا'، مضيفا أن ذلك سينتهي. وردا على سؤال عن تقرير رويترز، قال ترامب إن الاتفاق التجاري لم توضع عليه اللمسات النهائية وإن الهند قد تواجه رسوما جمركية أعلى. وفي 7 يوليو، نشر ترامب رسائله إلى قادة 14 دولة، أعلن فيها عن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 25% و40% على دولهم اعتبارا من 1 أغسطس. وشملت القائمة بنغلاديش والبوسنة والهرسك وإندونيسيا وكازاخستان وكمبوديا وماليزيا وميانمار ولاوس وصربيا وتايلاند وتونس وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية واليابان. ووفقا للبيت الأبيض، ستحاول هذه الدول إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة بحلول بداية أغسطس، ونتيجة لذلك لن تكون هناك حاجة لفرض رسوم جمركية عليها. في 11 يوليو، أبلغ ترامب قيادة كندا، وفي 12 يوليو – المكسيك، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 35% و30% عليهما على التوالي.
