مطلوب 'ائتلاف أحزاب' لإطلاق حوار وطني
إدارات الدولة ومؤسساتنا الوطنية تتحمل القسط الأكبر من هذه المسؤولية، سواء على صعيد إدارة المشهد العام، وتصحيح مساراته بما يلزم من قرارات وإجراءات، أو بتوجيه بوصله النقاشات العامة وضبطها بشكل متوازن ومدروس، الأحزاب تحديداً ومعها كل الوسائط الاجتماعية والسياسية والإعلامية تتحمل جزءا كبيراً من هذه المسؤولية؛ معقول يواجه بلدنا مثل هذه الظروف الصعبة ولا نسمع صوتاً لأحزابنا، معقول تتبخر طبقة سياسية كبيرة، للدولة فضلٌ عليها حين قدمتها للمواقع العامة والصفوف الأولى، ثم تعتزل السياسة، ولا تتحدث أمام الأردنيين بكلمة خير عن الأردن؟
الآن، السؤال: مَنْ يتحدث باسم الأردنيين في الشأن العام؟ النواب الذين يتمتعون بإجازتهم في العطلة البرلمانية؟ الأحزاب التي انقطعت أخبار أغلبيتها منذ أن انفض مولد الانتخابات قبل نحو عام؟ الإجابة، للأسف، معروفة، هذا الفراغ الذي تركه هؤلاء وغيرهم من المحسوبين على قيادة الرأي العام وصناعته يملؤه آخرون، أغلبهم من الخارج، ما نشهده من هجمات ضد بلدنا يشكل جزءاً من هذه «المياه الملوثة» التي ملأت خزانات فارغة، لم نتحرك لملئها كما يجب، وبما يخدم مصالحنا الوطنية.
أمامنا في المرحلة القادمة ملفات كبيرة وثقيلة؛ ملف الضفة الغربية، الملف السوري .. الخ، ثم ما يترتب على الصفقات الكبرى من تصفيات وإعادة ترتيب الخرائط في المنطقة، وتقاسم النفوذ والأدوار فيها، ثم الأهم، أيضا، الجبهة الداخلية التي تعرضت على مدى الأشهر الماضية لضربات عديدة، كشفت عن نقاط ضعفها وقوتها، ووضعتنا أمام أسئلة كبرى لابد أن نجيب عنها، اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، كل هذا يستدعي أن نفتح أعيننا ونرفع حالة الجهوزية لدينا، ونعرف من أين نبدأ، وماذا نريد؟
بوسع «ائتلاف» أحزاب وطنية أن يتولى هذه المهمة، مهمة الإجابة عن الأسئلة الكبرى، كيف؟ أن يطلق -مثلاً- حواراً وطنياً، بمشارك الجميع، يضع على أجندته كل القضايا والخيارات والتحديات التي يواجهها بلدنا، وصولا إلى توافقات وطنية تشكل خريطة طريق لبلدنا في الأيام القادمة، قلت: ائتلاف «أحزاب لأن الأحزاب هي الجهة الوحيدة الموجودة، الآن، التي تشكل (أو هكذا يفترض ) الكتلة التاريخية المنظمة والمرخصة القادرة على تنظيم هذا (الحوار) وإطلاقه لإسناد إدارات الدولة، من خلال تقديم ما يلزم من مقترحات وبدائل، تساعد على عبور المرحلة القادمة، بأقل ما يمكن من خسائر.
لا يوجد أي «وصفة» يمكن أن تخرجنا من حالة الجدل والاختلاف والاحتقان التي يشهدها مجتمعنا إلا وصفة الحوار الوطني؛ لقد جربنا ذلك، مراراً، نجحنا أحياناً، وأخفقنا أحياناً أخرى، لكن هذه المرة الأخطار التي تواجهنا لا تحتمل أي خطأ، ولا تقبل أي فشل، الأردنيون ينتظرون من يعلق الجرس، والأحزاب -على كل ملاحظاتنا وانتقاداتنا لها – هي الطرف المعني والمتاح، فهل ستُبادر وتتحرك؟ قولوا: آمين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 دقائق
- الرأي
تقاطع مروري بالعاصمة يتحول لـ «نقطة سوداء» للحوادث
يشتكي سائقو ومستخدمو الطريق من تكرار حوادث السير عند تقاطع شارع «مرشد المهيرات» مع شارع الحرية، قرب ميدان الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة، وسط مطالبات بإعادة تصميمه هندسيًا وتحسين البنية التحتية للحد من الحوادث المتكررة. ويقع هذا التقاطع على شارع الحرية، أحد أكثر شوارع عمان ازدحاما، بطول يقارب 4 كيلومترات، ويمتد من دوار الجمرك حتى طريق المطار، مرورا بالمقابلين والبنيات. ويعد الشارع محورا مروريا حيويا، ويشهد ضغطا مروريا مستمرا، خصوصًا بعد اكتمال مشروع تطوير تقاطع الإرسال الذي أُنشئ بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بكلفة بلغت 29 مليون دينار، وتم الانتهاء منه رسميًا عام 2023. وتكمن خطورة تقاطع شارع «المهيرات» في وجود جزيرة وسطية تفصل بين 4 مسارب رئيسية، بشكل يؤدي إلى إرباك السائقين ويزيد من احتمالية وقوع التصادمات، بحسب شهود عيان. وقال المواطن خالد العطابي، أحد سكان المنطقة، في تصريح لـ$، إن السائقين يتفاجؤون عند دخولهم التقاطع بوجود جزيرة وسطية غير واضحة المعالم، ما يؤدي إلى ارتباك مفاجئ أثناء تغيير المسرب، ويتسبب غالبًا بحوادث تصادم، لا سيما للقادمين من جهة شارع الحرية. من جانبه، لفت محمد هاني، وهو مستثمر في منطقة قريبة من التقاطع، إلى أن تكرار الحوادث قد يكون نتيجة «أخطاء هندسية في التصميم أو التنفيذ»، مضيفا: «لا يعقل أن يستمر هذا العدد من الحوادث اليومية دون وجود خلل يتطلب تدخلا فوريا». وطالب مواطنون وأصحاب مصالح في المنطقة أمانة عمّان الكبرى والجهات المعنية بإعادة تصميم التقاطع، ووضع إشارات مرورية واضحة وثابتة، إلى جانب تحسين الإنارة والدهانات الأرضية، بهدف تقليل الحوادث وتعزيز السلامة العامة. وأكد مدير منطقة المقابلين والبنيات في أمانة عمان، المهندس معن الزبيدي، لـ(الرأي) أن التقاطع يشهد فعلاً حوادث سير متكررة، مشيرًا إلى أن الجزيرة الوسطية، إلى جانب عدم وضوح المسارب، وسلوكيات القيادة الخاطئة كزيادة السرعة وعدم الالتزام بالمسرب، كلها عوامل تسهم في الحوادث. وكشف أن الأمانة ستشكل لجنة مرورية متخصصة لإعادة دراسة التقاطع بشكل شامل، والعمل ضمان السلامة العامة على الطريق. من جهته، أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، لـ$، أن النقابة على استعداد تام للمساهمة في تقديم الدراسات الفنية والمقترحات اللازمة لمعالجة الخلل في تصميم التقاطع، مبينًا أن الحوادث المتكررة مؤشر واضح على ضرورة إعادة النظر في التصميم الهندسي. وشدد على أهمية إشراك النقابات الفنية في مراجعة التصاميم المرورية، داعيًا إلى تأسيس شراكات دائمة بين الجهات الرسمية والنقابات المهنية لضمان تنفيذ مشاريع بنية تحتية تحقق أعلى معايير السلامة.
الغد
منذ 21 دقائق
- الغد
لماذا الأردن وليس الدول الغائبة والمغيبة؟
اضافة اعلان ليس مهما كل هذه الحملات الموجهة ضد الأردن في ملف مساعدات غزة، لأن المؤكد هنا أن من يحاول يتم رجمه ومحاربته، فيما يتم ترك من لا يحاول، وهذا امر غريب حقا، لكنه مفهوم الدوافع والاسباب والمحركات.من بين عشرات الدول العربية والاسلامية يحاول الأردن قدر امكاناته ان يفتح ثغرة في جدار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن اللافت للانتباه ان الحملات الاعلامية ضده بلسان عربي، تحاول معاقبته واتهامه واثارة الشكوك بين الأردنيين، بل والتسبب بالندم والشعور بأن الأردني مهما حاول فإن هناك من يحاول ان ينتقص منه، ويمس سمعته بكل الطرق، وهذا يستهدف فض الأردنيين عن موقفهم بحق غزة، وفلسطين ايضا.لا تجد ذات الطريقة بحق الدول العربية والاسلامية الغائبة والمغيبة، وكل طرف تجنب أزمة غزة سياسيا وإنسانيا، لم يتم شن حملات ضده.الأردن أيضا لم يمنّ على أهل غزة، ولا يتصرف بهذه الروحية، وهو يدرك ان كلفة الدم والروح اغلى بكثير من مقارنتها بشاحنة طحين، او مساعدات غذائية، وهو ايضا لم يقل ان لديه القدرة لتأمين المساعدات لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، لكن محاولات ادخال المساعدات جوبهت بحملات تقول إنها لا تصل، لأن الاحتياجات كبيرة جدا، والوضع كارثي، والذين يستلمون المساعدات عدد محدود مقارنة بعدد المحتاجين.لو كانت الدول الغربية الشفافة التي لا تتساهل في المعايير المالية والأخلاقية لديها أي شكوك بحق الأردن لما واصلت إرسال المساعدات بالشراكة مع الأردن، برغم حملات التشويه التي نراها، والأردن هنا استطاع بناء تحالف أردني عربي دولي لصالح غزة، على صعيد الدعوة لوقف الحرب، ووقف الابادة، وإدخال المساعدات، والاعتراف بدولة فلسطينية من جانب دول حليفة تاريخيا لإسرائيل وأبرزها ألمانيا وبريطانيا، وهذا تحشيد يواصله الأردن بكل الطرق، لأنه يدرك أن وقف الحرب مؤقتا دون مسار سياسي، سيؤدي إلى نشوب حرب سابعة، وثامنة، يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني.هناك حقد من المؤسسة السياسية الإسرائيلية على الأردن، ولولا تحالفات الأردن الدولية وضغطها وتأثيرها لواصلت إسرائيل منع إيصال المساعدات، وهذه المساعدات ليست تبييضا لسمعة الاحتلال كما يظن البعض للأسف، بل تأتي في إطار دور مستمر منذ الحرب، مثلما أن المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة موجودة منذ عام 2007، وليست جديدة، لكن الأردن اليوم ومن خلال موقعه الدولي يحاول تغيير الواقع، لأنه يدرك أن الشعب الفلسطيني مضطهد، ولديه حقوق مثل شعوب العالم.هذا يعني أن اللسان العربي في الحملات ضد الأردن ليس ضروريا أن يكون الأب البيولوجي لهذه الحملات، بل قد تكون الحملات مصدرها إسرائيلي في الأساس، ويتم تفعيلها عبر وسطاء وواجهات وجهات عربية من أجل إيقاع الضرر على الأردن، ومعاقبته على اتصالات التحشيد السياسي الذي لا يعرف عنه أغلبنا، وربما لم يتمكن الأردن من وقف الحرب مبكرا لأن هذا دور غيره أيضا إضافة إلى أن الحماية الأميركية توفر لإسرائيل حتى الآن حصانة أمام الإدانة الدولية بسبب الحرب، وأمام التحركات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما لا يتراجع الأردن عن دوره برغم الإدراك بوجود معادلات معقدة على صعيد اختلال القوى.الأردن سيواصل دوره لصالح الغزيين، ودور المؤسسات الأردنية الرسمية والشعبية في جمع المساعدات مهم جدا، ولا بد من إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة الغزيين، ويكفي ما نشهده دائما من وصول مرضى من غزة للعلاج في الأردن، وهو دور لا يتخلى الأردن عنه تحت وطأة كل هذه السموم التي تريد معاقبة الأردن على ما يفعله، وتترك غيره ممن لا يأبهون أصلا بغزة، ولا بأهل غزة، وهذه حالة يجب أن تثير السؤال.. لماذا الإساءة للأردن فقط، ومغفرة ذنوب البقية النائمة إذا كانت الدوافع وطنية أصلا؟.
الرأي
منذ 43 دقائق
- الرأي
"الخارجية" تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره في تقديم المساعدات بغزة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره المتواصل في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي شملت سلسلة من الاعتداءات على مقرّات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أنّ مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان لن تطال منها حملات التشويه المُمنهَجة ومن يقف وراءها. وبيّن السفير القضاة أنّ الوزارة خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات وسفراءها المعتمدين لدى المملكة، مُطالِبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة لبعثات المملكة والعاملين فيها، تنفيذًا لالتزامات هذه الدول بموجب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأكّد السفير القضاة أنّ الوزارة تتابع هذه الاعتداءات مع الجهات المعنيّة؛ لضمان محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها.
