كيف يستخدم زوكربيرج أسلوب قديم ليربح سباق الذكاء الاصطناعي؟
وبحسب "بلومبرغ"، فإن زوكربيرج كشف في تدوينة داخلية إلى موظفي ميتا، عن قطاع جديد يحمل اسم Meta SuperIntelligence Labs أو اختصارا MSL، والذي سيترأسه أليكسندر وانج المدير السابق لشركة Scale AI والتي استثمرت ميتا فيها 14.3 مليار دولار منتصف الشهر الماضي.
فريق الذكاء الفائق
وسيضم الفريق الجديد داخل ميتا تحت قيادة وانج، مجموعة من أفضل الكفاءات في السوق التقني، وخاصة الذكاء الاصطناعي، ومنهم نات فريدمان، المدير السابق لمنصة GitHub البرمجية، والذي سيعاون وانج في إدارة الفريق.
وأشار زوكربيرج إلى أن نات سيكون مسؤولاً عن منتجات ميتا للذكاء الاصطناعي، والأبحاث التطبيقية.
وسلط مؤسس ميتا الضوء على هدف ميتا لتطوير أنظمة فائقة الذكاء باعتباره الوجهة الطبيعية لمسار التطور السريع الذي يشهده سوق الذكاء الاصطناعي، مؤكداً "إيمانه العميق بأن هذا الهدف سيشكل عصر جديد للبشرية".
وتحت مظلة الفريق الجديد، ستعمل مجموعة من وحدات الشركة الحالية المختصة بتطوير النماذج اللغوية الضخمة، ومنتجات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وحدة جديدة ستكون مسؤولة عن تطوير الجيل الجديد من نماذج ميتا الذكية.
وفي تدوينته إلى الموظفين، رسم زوكربيرج الملامح العامة لتوجه ميتا إلى استثمار مئات المليارات من الدولارات في مشروعات الذكاء الاصطناعي، والجهود البحثية خلال الأعوام المقبلة.
وتضمنت تلك الاستثمارات أيضاً ضم ميتا إلى صفوفها 11 باحثاً في مجال الذكاء الاصطناعي تحت لواء الفريق الجديد، ومعظمهم من شركات منافسة مثل OpenAI، وجوجل، وأنثروبيك، وDeepMind.
نهج قديم في معركة جديدة
واحتدمت المنافسة بين شركات التكنولوجيا العالمية لتطوير الجيل الجديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ولكن زوكربيرج اختار مساراً مختلفاً ليخوض هذا السباق مستخدماً استراتيجيته المعهودة من نسخ الأفكار، واستقطاب العقول، واستثمار مبالغ طائلة للوصول إلى المقدمة، حتى وإن كان ذلك يعني شراء طريقه نحو القمة.
ونجحت ميتا في استقطاب الكفاءات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ عرضت على عدد من الباحثين عروضاً مالية تجاوزت 100 مليون دولار للفرد الواحد، وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، خلال مناقشة صوتية مع أخيه، فإن العديد من هذه العروض قوبلت بالرفض، رغم ضخامة المقابل المالي.
ومن أبرز الأسماء التي انضمت إلى وحدة الذكاء الاصطناعي الجديدة لدى ميتا، كل من لوكاس باير، وألكسندر كوليسنيكوف، وشياوهاوا زهاي، وجميعهم كانوا يعملون سابقاً في OpenAI، ومقرها زيورخ.
كما انضم إلى الفريق ترابيت بانسال، وهو أحد الباحثين الذين أسهموا في تطوير أول نموذج للاستدلال المنطقي لدى OpenAI، بالإضافة إلى جاك راي، الباحث السابق في DeepMind، ويوهان شالكفيك، الذي كان يقود أبحاث التعلم الآلي في شركة Sesame الناشئة.
وأشارت العديد من التقارير الإعلامية، ومنها ما نشرته وول ستريت جورنال، إلى أن هؤلاء الباحثين عملوا معاً سابقاً في Google DeepMind، ما يعزز من تماسك الفريق الذي تسعى ميتا لتأسيسه ضمن وحدتها الجديدة.
لم تكتفِ ميتا باستقطاب العقول، بل شرعت في ضخ استثمارات هائلة في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، فقد استثمرت مؤخراُ نحو 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI، واستقطبت مؤسسها ألكسندر وانج ليشغل منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الشركة.
كما أجرت مفاوضات لشراء شركات بارزة مثل PlayAI، المتخصصة في توليد أصوات بشرية طبيعية، وتواصلت مع شركات واعدة مثل Perplexity AI، وSafe Superintelligence، وThinking Machines.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن ميتا حاولت كذلك استقطاب مؤسسا OpenAI إيليا سوتسكيفر، وجون شولمان، إلا أن محاولاتها لم تُثمر عن اتفاق.
أزمة داخلية واستجابة عاجلة
تأتي هذه التحركات بعد إطلاق مخيب للآمال لأحدث نموذج ذكاء اصطناعي من ميتا، ما دفع زوكربيرج إلى التدخل شخصياً في ملف التوظيف منذ أبريل الماضي، في محاولة لإنقاذ المشروع، وفي مايو، أشارت تقارير إلى أن الشركة أرجأت طرح نسخة مطورة من النموذج ذاته.
وتواجه الشركة حالياً أزمة واضحة في الأداء مقارنة بالمنافسين؛ إذ لا يزال مساعدها الافتراضي Meta AI أقل قدرة بكثير من نماذج مثل GPT-4o من OpenAI، وGemini 2.5 Pro من جوجل، وR1 من DeepSeek، والتي تُظهر قدرات على التفكير المنطقي، والتخطيط، وحل المشكلات.
يرى مراقبون أن زوكربيرج يعتمد على ما يُعرف داخل وادي السيليكون بـ"دليل فيسبوك": نسخ المزايا، وشراء الأفكار، والتوسع السريع، وهو الأسلوب الذي استخدمه سابقاً لتطوير خاصيات مثل القصص (Stories)، والريلز (Reels)، وخدمة ثريدز، التي استنسخت خصائصها من منصات منافسة، مثل سناب شات، وتيك توك.
وفيما تبدو هذه الاستراتيجية فعالة في مجال التواصل الاجتماعي، إلا أن ميدان الذكاء الاصطناعي يتطلب ثقافة مختلفة مبنية على الابتكار، بحسب ما يؤكده سام ألتمان، الذي صرح خلال مقابلة صوتية بأن محاولة استنساخ واجهات المستخدم والأفكار لن تصنع ثقافة الابتكار التي نحتاجها، مضيفاً: ميتا تحاول فقط تقليد كل شيء، حتى أخطاؤنا في التصميم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الأردن يسجل فائضاً تجارياً مع أميركا بقيمة 171 مليون دينار خلال 4 أشهر
سجل الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي فائضًا مقداره 171 مليون دينار. وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة في أول 4 أشهر من عام 2025 إلى 701 مليون دينار، مقارنة بـ 656 دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 6.9%. وبلغت قيمة واردات الأردن من السوق الأميركية، في الثلث الأول من العام الحالي 530 مليون دينار، مقابل 404 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 31.2%، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وأميركا خلال الثلث الأول من 2025 ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. واستحوذت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة على 25.5%، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية في أول 4 أشهر من العام الحالي. وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، في الملابس وتوابعها، والأسمدة والمنتجات الكيماوية، ومستحضرات الصيدلة، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية. بينما، تتمثل واردات الأردن من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية والمنتجات الحيوانية، والأثاث، والملابس المستعملة، والزيوت والدهون النباتية، والخشب ومصنوعاته.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
العجز التجاري الأميركي يرتفع إلى 71.5 مليار دولار في مايو
سجّل العجز التجاري في الولايات المتحدة اتساعًا كبيرًا خلال شهر مايو، نتيجة انخفاض الصادرات، لكن تراجع الواردات يشير إلى أن التجارة من المحتمل أن تؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، الخميس، بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 18.7% ليبلغ 71.5 مليار دولار في مايو. كما تم تعديل بيانات شهر أبريل لتُظهر تقلص العجز إلى 60.3 مليار دولار بدلًا من التقدير السابق البالغ 61.6 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يرتفع العجز إلى 71 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب أربكت النشاط الاقتصادي، إذ دفعت الأسر والشركات إلى الإسراع في استيراد السلع لتفادي ارتفاع الأسعار. وحذر اقتصاديون من أن اختفاء التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات الاقتصادية قد يستغرق بعض الوقت.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
قطاع الخدمات الأميركي ينتعش في يونيو
شهد نشاط قطاع الخدمات الأميركي انتعاشاً، في يونيو (حزيران) الماضي، بدعم من ارتفاع الطلبات، غير أن التوظيف تراجع، للمرة الثالثة خلال العام، مما يعكس تأثير حالة عدم اليقين السياسي على توجهات الشركات. أفاد معهد إدارة التوريدات (ISM)، يوم الخميس، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى 50.8 نقطة خلال يونيو، مقارنة بـ49.9 نقطة خلال مايو (أيار)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، التي كانت تشير إلى ارتفاع إلى 50.5 نقطة. ويُعد تجاوز المؤشر 50 نقطة إشارة إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز». وأشار الاقتصاديون إلى أن الشركات لا تزال تعيش في ظل حالة من عدم اليقين حيال ما سيحدث بعد انتهاء مهلة الرئيس دونالد ترمب المؤقتة لرفع الرسوم الجمركية المتبادلة، الأسبوع المقبل، والتي كانت لمدة 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين، ومن المتوقع أن تنتهي منتصف أغسطس (آب) المقبل. كما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة لمسح المعهد إلى 51.3 نقطة في يونيو، مقابل 46.4 نقطة في مايو، لكن هذا التحسن في الطلب لم ينعكس على التوظيف، حيث انخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 47.2 نقطة، من 50.7 نقطة خلال مايو، مسجلاً انكماشاً في ثلاثة من الأشهر الستة الماضية. ويتوافق هذا التراجع مع بياناتٍ أخرى تُظهر تباطؤاً في زخم سوق العمل، إذ تميل الشركات إلى تشديد الرقابة على جميع الوظائف الشاغرة، سواء الجديدة أم البديلة. ومع ذلك، تُواصل الشركات الإبقاء على العمالة لديها، بعد صعوبات في التوظيف خلال جائحة «كوفيد-19» وما بعدها، مما يحافظ على نشاط سوق العمل ويساعد على تفادي الركود الاقتصادي الكامل. ورغم ذلك، يبقى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، المعروفان بالركود التضخمي، يمثلان تهديداً مستمراً للاقتصاد، حيث انخفض مؤشر أسعار مُدخلات الخدمات إلى 67.5 نقطة، وهو مستوى مرتفع، لكنه أقل من 68.7 نقطة في مايو، والذي كان الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. ويتوقع الاقتصاديون أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية على التضخم الظهور، خلال فصل الصيف، مع الإشارة إلى أن تراجع الطلب والمنافسة قد يُحدّ من تأثير بعض الزيادات المتوقعة بالأسعار. ومن المتوقع أن يستأنف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد أن أبقى، الشهر الماضي، سعر الفائدة الأساسي لليلةٍ واحدة ضمن نطاق 4.25 في المائة-4.50 في المائة، وهو النطاق نفسه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الثلاثاء، عزمه على «الانتظار ومراقبة المزيد»، لفهم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، قبل اتخاذ خطوات خفض جديدة بأسعار الفائدة.
