الفيومي: التوسع الإفريقي يدعم التنمية الصناعية ويزيد من الصادرات
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التحركات الرئاسية في المحافل الإفريقية، تفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهم في ترسيخ التوجه المصري نحو التوسع في الأسواق الإفريقية، مشيرًا إلى أن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2024، يعد دلالة واضحة على نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية التي تنتهجها الدولة.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تمثل سوقًا واعدة للمنتجات والخدمات المصرية، وأن تعزيز الروابط الاقتصادية مع الأشقاء في إفريقيا من شأنه تنشيط حركة التجارة وزيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل حقيقية للمصريين، لا سيما في مجالات الصناعة، الزراعة، والإنشاءات، مؤكدا أن الصادرات المصرية لإفريقيا ترتفع بفضل تحركات القيادة السياسية.
وأوضح «الفيومي»، أن مشاركة الرئيس في القمة، بصفته رئيسًا لقدرة إقليم شمال إفريقيا ورئيسًا للجنة التوجيهية لوكالة النيباد، تعطي ثقلاً استراتيجيًا لمصر داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، وتسهم في صياغة رؤية مشتركة بين دول القارة بشأن قضايا التنمية المستدامة، والتكامل الإقليمي، والتصنيع المحلي.
واختتم رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، تصريحاته بالتأكيد على أهمية تفعيل التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وتشجيع القطاع الخاص المصري على التوسع داخل القارة الإفريقية، مستندًا إلى ما تحققه مصر من استقرار سياسي واقتصادي وإصلاحات هيكلية جعلتها نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 27 دقائق
- ليبانون 24
السعودية تتصدر استثمارات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط
حافظت السعودية على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كأعلى دولة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من العام الجاري، مع تنفيذ استثمارات بقيمة 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة وطنية، متجاوزة بذلك إجمالي الحجم في عام 2024 بالكامل، في انعكاس للتطور الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل «رؤية 2030» وأهدافها الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضحت البيانات الصادرة عن منصة «ماغنت»، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 56 في المائة، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء التي وصلت إلى 114 صفقة، مما يعكس جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويكرّس قوة اقتصادها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، الدكتور نبيل كوشك: «إن محافظة المملكة على تصدُّر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار (رؤية 2030)». وأشار إلى التزام الشركة بالاستمرار في قيادة تطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تحقيق نمو سريع وكبير، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». (الشرق الأوسط)
صدى البلد
منذ 36 دقائق
- صدى البلد
الحزم السعودي يتراجع عن ضم نجم الأهلي لهذا السبب
تراجع نادي الحزم السعودي عن اتمام صفقة التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي. وكان الأهلي يرغب في إعارته لمدة موسم ولكن اللاعب رفض ذلك. ورفض أحمد عبدالقادر فكرة وضع شروط معينة في عقده مع نادي الحزم السعودي، منها الحصول على مبالغ مالية حال عودته وانتقاله لأي نادٍ مصري. ورغم ذلك وافق الأهلي على بيع عبدالقادر للحزم السعودي بـ مليون دولار، ومنحهم الموافقة على التفاوض مع اللاعب.
صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
صليبا: لماذا لم يتم تحصيل ما أقله 3.7 مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات؟
ذكرت النائبة نجاة عون صليبا، في كلمتها خلال الجلسة المسائية لمناقشة سياسات الحكومة، بـ "ما جاء في الدستور، أن لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع أبنائه واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور، والمعترف بها دوليا"، وقال: "من يتجرأ على أن يعتبره جزءا من بلاد الشام، نقول له إن كل اللبنانيين مستعدون لأن يقفوا خلف الجيش اللبناني لحماية وحدته وأرضه". أضافت: "ما سمح بظهور تصريحات من هذا النوع هو عجز لبنان عن بناء دولة قوية، نتيجة وجود سلاح خارج عن الشرعية يفرض قرارات الحرب والسلم بمعزل عن إرادة الشعب اللبناني، ويسهل تصنيع المخدرات وتهريبها. كل ذلك، جرى وسط فساد مستشر أهمل حماية الوطن، وعمق تفكك مؤسسات الدولة، حتى بات لبنان ساحة مستباحة، بدل أن يكون دولة سيدة على أرضها. فساد لم يكتف بإشعال الحروب التي كبدتنا أثمانا باهظة، بل وصل إلى حد التواطؤ الذي شرع النهب ودمر البيئة، وساهم بشكل مباشر في الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم". وأشارت إلى أن "الموظف المتقاعد — من الأساتذة إلى العسكريين وسائر العاملين في القطاع العام — لا يتقاضى اليوم أكثر من 300 دولار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء المياه لمنزله"، وقالت: "رغم هذا الواقع الكارثي، تتهاون الحكومة في تحصيل ما اقله ٣.٧ مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات، كأنها هدية موجهة إلى من دمر البيئة وسرق الأملاك العامة، ٣.٧ مليار دولار على الاقل مبلغ يعادل ما تسعى الحكومة لاقتراضه من صندوق النقد الدولي، ٣.٧ مليار دولار على الاقل يكاد ان يفوق موازنة الدولة بأكملها". وسألت: "كيف نطالب المواطنين بالمزيد من الضرائب، ونصمت عمن نهش نحو ٤٠٠ مليون طن من جبال لبنان بين عامي 2007 و2019؟ وكيف نصمت عن عدم تحصيل ما لا يقل عن ٣.٧ مليار دولار من أصحاب المقالع والكسارات، كحد أدنى لكلفة الأضرار البيئية والمالية، هذا المبلغ الذي حددته دراسة رسمية صادرة عن وزارة البيئة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستناد إلى مسح نفذته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني". وسألت أيضا: "هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل هذه المبالغ الضخمة من المستثمرين المخالفين، أم أنهم قرروا فعليا إهداءها لقطاع المقالع والكسارات، والاستمرار في تحميل المواطنين عبء سد العجز المالي عبر الضرائب؟ لماذا أوقفت وزيرة البيئة عملية التحصيل؟ لماذا لم تبادر وزارة البيئة إلى تصحيح أي خلل إداري بدلا من استخدام هذه الثغرات كذريعة لتجميد الملف؟ لماذا لم تصدر وزارة البيئة حتى الآن أي تقرير علني أو خارطة طريق لشرح كيف تنوي استعادة هذه الحقوق المالية؟ ألا تر وزارة البيئة أن تحصيل هذه المبالغ هو واجب وطني في هذه المرحلة؟ وإذا اعتبرت وزارة البيئة تقدير ٣.٧ مليار دولار متواضعا، فلماذا لا تبدأ بالتحصيل وتحتفظ بحقها القانوني في المطالبة بالمزيد لاحقا؟". وختمت: "كفى لهذا القطاع أن يشوه وجه لبنان، ويفلت من المحاسبة تحت مظلة الحصانات والمحاصصات والتسويات السياسية، كفى لهذا الصمت الرسمي على التدمير المنظم لجبالنا وبيئتنا، هذا القطاع يجب أن يحاسب، كما يحاسب أي مواطن، وأن تستعاد أموال الدولة والناس، لا أن تهدى للمخالفين على حساب الوطن وأبنائه. لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تستباح فيها الأرض وتنهب فيها حقوق الناس لصالح قلة محصنة، ولا يمكن أن يترك مصيره لمزاد المساومات الإقليمية والدولية".
