الطاقة الشمسية والرياح تقود خفض كلفة الكهرباء في 2024
أفاد تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أن سنة 2024 شهدت إضافة غير مسبوقة لقدرات الطاقة المتجددة بلغت 582 جيغاواط، ما مكّن من خفض الفاتورة الطاقية العالمية بما مجموعه 57 مليار دولار.
وبحسب التقري ر، فقد جاءت الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) في صدارة الخيارات الاقتصادية، حيث كانت أرخص بنسبة 41 في المائة مقارنة بأقل البدائل الأحفورية تكلفة، فيما كانت طاقة الرياح البرية أرخص بنسبة 53 في المائة، مما عزز جاذبيتها كمصدر للطاقة الكهربائية الجديدة.
وسجلت الوكالة أن طاقة الرياح البرية حافظت على موقعها كأرخص مصدر لتوليد الكهرباء، بتكلفة تقدّر بـ0.034 دولار لكل كيلوواط/ساعة، متبوعة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية التي بلغ متوسط تكلفتها 0.043 دولار/كيلوواط/ساعة.
وأبرز التقرير أن 91 في المائة من المشاريع الجديدة التي تم تشغيلها العام الماضي كانت أكثر جدوى اقتصادية من أي مشاريع جديدة تعمل بالوقود الأحفوري.
ورغم هذا المنحى الإيجابي، نبّه التقرير إلى تحديات ظرفية مرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية وسلاسل التوريد، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وندرة بعض المواد الخام، والتحولات في ديناميات التصنيع، خاصة في السوق الصينية، ما قد يؤدي إلى زيادات مؤقتة في التكاليف.
وفي هذا السياق، رجّح التقرير أن تواصل أوروبا وأمريكا الشمالية مواجهة ضغوط تكلفة بسبب عراقيل بنيوية، من بينها تعقيد مساطر التصاريح، وضيق سعة الشبكات الكهربائية، وارتفاع كلفة مكونات الأنظمة، فيما يُتوقّع أن تستفيد مناطق آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية من انخفاض ملحوظ في الكلفة بفضل تسارع معدلات التعلم والإمكانات الكبيرة لموارد الطاقة المتجددة.
من جهته، كشف فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة، أن مجموع مشاريع الطاقة المتجددة، بما فيها المشاريع التشغيلية، ساهم في تقليص الفاتورة العالمية للطاقة بنحو 467 مليار دولار خلال سنة 2024.
وخلص التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز مرونة الشبكات، وتوسيع سعتها، يمثل ضرورة ملحة، لا سيما في الأسواق الناشئة، لضمان الاستفادة الكاملة من الطاقات المتجددة وتحقيق تحول مستدام في النظام الطاقي العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
بعد قطع امدادات الغاز.. نظام الكابرانات يبتز تونس كهربائيا بأسعار خيالية
في تحرك جديد يكشف توترا مكتوما بين الجارتين، عمد النظام الجزائري إلى وقف ضخ الغاز نحو تونس، ما دفع الأخيرة إلى اللجوء لشراء الكهرباء من الجزائر نفسها بأسعار فلكية تفوق كلفتها بثلاثة أضعاف، في مشهد يُظهر استغلالا فجا للطاقة كسلاح ابتزاز سياسي. وحسب تقارير مسربة، ارتفع سعر الكيلوواط المستورد من الجزائر إلى 11 دولارا، في وقت تمارس فيه السلطات الجزائرية ضغطا مباشرا على تونس لدفع أكثر من 130 مليون دولار خلال أيام، ملوّحة بقطع التيار بشكل شامل في حال التأخر عن السداد. وتعكس هذه التطورات تحول ملف الطاقة إلى ورقة ضغط بدل أن يكون مجالا للتعاون الإقليمي، حيث تواجه تونس أزمة حادة في الإنتاج الكهربائي، في ظل محطات شبه متوقفة وميزانية منهكة لا تقوى على مجاراة الشروط الجزائرية المجحفة. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد ينزع عن الجزائر صفة الشريك الإقليمي، ليضعها في خانة الدولة الضاغطة التي تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع على جيرانها، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الجزائري عن تضامن مغاربي وتكامل اقتصادي. ويبدو أن الرسالة باتت واضحة لتونس، ضرورة كسر الارتهان الكهربائي للجزائر عبر تنويع الشركاء، وتأمين استقلالها الطاقي، لتفادي تكرار سيناريو الضغط السياسي تحت غطاء تجاري.
المغرب اليوم
منذ 7 ساعات
- المغرب اليوم
قراصنة يخترقون شركة دفاعية فرنسية ويبتزونها ببيانات حساسة
تعرضت شركة "نافال غروب"، أكبر شركة لبناء السفن في فرنسا، لهجوم إلكتروني كبير، بحسب ما أفاد به باحثون ومصادر متخصصة في الأمن السيبراني. ويُعتقد أن عينة البيانات التي شاركها القراصنة على الإنترنت تحتوي على معلومات حقيقية وحساسة، وفقا لما نشر موقع cybernews. وتنشط الشركة في قلب قطاع الدفاع الفرنسي، حيث أعلن أحد القراصنة عن عملية الاختراق عبر منتدى شهير لتسريب البيانات. اختراق نظمة إدارة القتال ووفقاً للمهاجمين، فقد تمكنوا من الوصول إلى أنظمة إدارة القتال (CMS) المستخدمة في غواصات وفرقاطات تابعة للجيش الفرنسي. وعلى عكس المعتاد، لا يبدو أن المهاجمين يسعون لبيع البيانات كما يفعل معظم قراصنة البيانات، بل يهدفون إلى ابتزاز الشركة من خلال التهديد بنشرها. وتُعد الشركة لاعباً رئيسياً في قطاع الدفاع الأوروبي، وتوظف أكثر من 15,000 شخص، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار، وتملكها الدولة الفرنسية بالشراكة مع مجموعة Thales. ما طبيعة البيانات التي سرّبت؟ وفقاً للمنشور الذي شاركه القراصنة في المنتدى، فإن البيانات التي حصلوا عليها تتضمن الشفرة المصدرية لأنظمة إدارة القتال على السفن الحربية. وبيانات الشبكات ووثائق فنية بدرجات تقييد مختلفة، وإمكانية الوصول إلى الآلات الافتراضية الخاصة بالمطورين، بالإضافة إلى مراسلات سرية. وإذا ما ثبتت صحة هذه التسريبات، فإن الاختراق قد يُشكل تهديداً خطيراً للشركة وللأمن القومي الفرنسي. إذ يُعد الوصول إلى الشفرة المصدرية لأنظمة إدارة القتال في الغواصات والفرقاطات هدفاً مغرياً لأي خصم محتمل، وسيتطلب جهوداً ضخمة لمعالجة آثار التسريب. وتُعتبر "نافال غروب"، التي تتخذ من باريس مقراً لها، من أبرز الجهات العاملة في تصميم وتطوير وبناء المعدات البحرية الدفاعية في فرنسا. وتعود جذور الشركة إلى القرن السابع عشر، وهي تُعد جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع البحري الفرنسية. ومن أبرز مشاريع الشركة، حاملة الطائرات النووية الوحيدة في فرنسا "شارل ديغول"، والتي تم بناؤها عندما كانت تعرف باسم DCN (إدارة الإنشاءات البحرية). قد يهمك أيضــــــــــــــا
عبّر
منذ 8 ساعات
- عبّر
'ريفولوت' أكبر بنك رقمي في أوروبا يستعد لدخول السوق المغربي
في خطوة تعكس تصاعد اهتمام شركات التكنولوجيا المالية العالمية بالمنطقة، شرعت شركة 'ريفولوت' (Revolut)، أكبر بنك رقمي في أوروبا، في تشكيل فريق عمل بالمغرب استعداداً لتقديم طلب ترخيص لدى بنك المغرب المركزي، تمهيداً لإطلاق خدماتها داخل المملكة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية توسع أوسع تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضع 'ريفولوت' نصب أعينها أسواقًا واعدة مثل الإمارات والسعودية والمغرب، في ظل نمو متزايد للطلب على الخدمات المالية الرقمية. سوق واعدة ورؤية استراتيجية وقال متحدث باسم 'ريفولوت' في تصريح لموقع 'الشرق' إن الشركة 'تواصل استكشاف فرص النمو في أسواق جديدة'، معتبرًا المغرب 'سوقاً جذابة توفر إمكانيات فريدة لتقديم قيمة مضافة للعملاء'، رغم أن المشروع لا يزال في مراحله التمهيدية. وتقدم 'ريفولوت'، التي تتخذ من لندن مقرًا رئيسيًا لها، خدمات مالية رقمية متنوعة تشمل الادخار، الودائع، التحويلات، الاستثمار، العملات المشفرة، وصرف العملات الأجنبية، ضمن تطبيق مالي شامل يُعد من بين الأوسع استخدامًا عالميًا. 60 مليون عميل و4 مليارات دولار عائدات منذ تأسيسها في 2015، حققت 'ريفولوت' نموًا استثنائيًا، إذ تجاوز عدد مستخدميها 60 مليون عميل عالميًا، وتدعم حالياً ما يقرب من 36 عملة مختلفة، كما عالجت العام الماضي أكثر من تريليون دولار من معاملات المستخدمين. وقدرت قيمة الشركة مؤخرًا بنحو 45 مليار دولار. وخلال عام 2023، سجلت 'ريفولوت' ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 72% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (حوالي 4 مليارات دولار)، متجاوزة بذلك بنوكًا تقليدية كبرى من حيث قاعدة العملاء، مثل بنك HSBC. قيادة مغربية لمهمة التوسع وفي سياق الاستعداد للسوق المحلي، عيّنت الشركة المغربي أمين برادة، المدير السابق لعمليات 'أوبر' في جنوب وشرق أوروبا، مسؤولًا عن الاستراتيجية والعمليات في المغرب. وأكد برادة في تدوينة على حسابه بـ'لينكد إن' أنه سعيد بالمساهمة في 'بناء أول تطبيق مالي عالمي فائق بالمغرب'، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تقديم خدمات مالية متطورة لملايين المغاربة. دعم دولي وشراكات استراتيجية تحظى 'ريفولوت' بدعم استثماري قوي من مجموعة 'سوفت بنك'، التي ساهمت عبر صندوق 'رؤية 2' في تمويل الشركة خلال جولة استثمارية سنة 2021، جمعت خلالها 800 مليون دولار، بمشاركة مؤسسات مالية بارزة مثل 'تايغر غلوبال مانجمنت'. تسعى الشركة حاليًا للحصول على تراخيص تشغيلية في عدة دول، سواء بشكل مباشر أو عبر عمليات استحواذ، وتمتلك بالفعل تراخيص مصرفية في المملكة المتحدة، مع نشاطات قائمة في أستراليا، اليابان، الهند، وأمريكا اللاتينية. المغرب وسوق التكنولوجيا المالية يأتي هذا التوجه في وقت يعمل فيه بنك المغرب والسلطات المالية على تعزيز الشمول المالي وتشجيع الشركات الناشئة في قطاع 'فينتك' (Fintech)، كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى رقمنة الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل والخدمات البنكية، خصوصًا في المناطق الأقل استفادة من النظام المالي التقليدي. وبانضمام 'ريفولوت' المرتقب إلى السوق المغربية، يكون المشهد المالي الرقمي في المملكة مرشحًا لدخول مرحلة تنافسية جديدة، تُراهن فيها المؤسسات المحلية والدولية على الابتكار، المرونة، وتوسيع نطاق الوصول المالي للفئات الشبابية وغير البنكية.
