أرباح «إنجي» الفرنسية للطاقة تنخفض 9.4% في النصف الأول
وأعلنت الشركة أن أرباحها في النصف الأول قبل احتساب الفوائد والضرائب، باستثناء الطاقة النووية، وصلت إلى 5.1 مليار يورو (5.82 مليار دولار) مقارنة بـ5.6 مليار يورو قبل عام.
وقالت كاترين مكجريجور، الرئيسة التنفيذية للشركة «هذه النتائج قوية في ظل ظروف السوق العادية وفي سياق اقتصادي وجيوسياسي غير مستقر».
وسعت شركة إنجي في السنوات القليلة الماضية إلى التخارج من أعمال الطاقة النووية، وإعادة التركيز على أصولها الأساسية للغاز الطبيعي وإعادة استثمار الأرباح في مصادر الطاقة المتجددة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 11 دقائق
- زاوية
بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2025
البحر: نمو ملحوظ للأرباح يستند إلى أداء تشغيلي قوي رغم التحديات - "الوطني – مصر" بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة في السوق المصري - المؤشرات المالية تؤكد أننا على المسار الصحيح نحو تعزيز حصتنا السوقية - مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال المجموعة الطيب: البنك مستمر في أدائه القوي محققاً معدلات نمو جيدة على صعيد كافة مؤشراته المالية - نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية بصورة أكبر جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات - "الوطني – مصر" ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية - التمويل المستدام أحد أهدافنا الإستراتيجية ونسعى لدعم المشاريع الصديقة للبيئة حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار كويتي) خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار كويتي) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو بلغت نسبته 30%. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 28%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 5.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة نمو 31%. وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 35 % ليصل إلى 199 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 147 مليون جنيه في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو 1 % لتصل إلى 24% في نهاية النصف الأول من عام 2025. ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 5%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 104 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنمو بلغت نسبته نحو 10%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%. وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 87 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 85% في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 35 %. وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية النصف الأول من عام 2025 قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007ـ كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذى يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة". وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن بنك الكويت الوطني – مصر، والذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية. وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويل الأجل وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بمعدلات عائد مرتفعة على حقوق المساهمين والأصول. وأوضحت البحر أنه متى ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيولد فرصاً أكبر للاستثمار، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية". وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة. وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية. وأوضح أنه إيماناً من بنك الكويت الوطني - مصر بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد. وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل. -انتهى- #بياناتشركات نبذة عن البنك: يذكر أن بنك الكويت الوطني - مصر لديه الآن شبكة من الفروع تبلغ 52 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، البحر الأحمر، بورسعيد، الصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما يعد أحد البنوك التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب المنتجات التقليدية من خلال فروع المعاملات الإسلامية، ويمتلك البنك شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الرقمية والإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فريدة وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز(A1) وستاندرد آند بورز (A) وفيتش (A+) والتي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في مصر، ولبنان، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.
عالم السيارات
منذ ساعة واحدة
- عالم السيارات
تسلا تخسر أوروبا بسرعة… أسرع من تغريدات إيلون ماسك!
تشهد تسلا واحدة من أسوأ فتراتها في السوق الأوروبية، مع تراجع حاد في المبيعات وحصتها السوقية ، وسط منافسة شرسة من الشركات الأوروبية التقليدية والعلامات الصينية الصاعدة. وبينما يرى البعض أن شخصية إيلون ماسك المثيرة للجدل تلعب دورًا في الأزمة، تشير الأرقام إلى مشاكل أعمق في أداء الشركة بالقارة العجوز. أرقام صادمة: انخفاضات مزدوجة في مبيعات تسلا وفقاً لبيانات حديثة، تراجعت تسجيلات سيارات تسلا بشكل كبير في العديد من الدول الأوروبية خلال شهر يوليو 2025: هولندا : انخفاض بنسبة 62% مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تسجيل 443 سيارة فقط. بلجيكا : تراجع بنسبة 58% إلى 460 سيارة. البرتغال : انخفاض بنسبة 49% إلى 284 سيارة فقط. السويد : الأسوأ أداءً، بانخفاض ضخم بنسبة 86% إلى 163 سيارة. الدنمارك : هبوط بنسبة 52% (336 وحدة). فرنسا : تراجع بنسبة 27% إلى 1,307 سيارة. إيطاليا : انخفاض بنسبة 5% إلى 457 وحدة. وبشكل عام، تراجعت الحصة السوقية لتسلا في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية من 21.6% إلى 14.5% خلال شهرين فقط. لماذا تنهار مبيعات تسلا في أوروبا؟ تشير التحليلات إلى عدة أسباب وراء هذا التراجع: صورة إيلون ماسك المثيرة للانقسام وتأثيرها على قرارات الشراء. ⚡ تزايد المنافسة من علامات أوروبية قوية تقدم حلولاً كهربائية بأسعار متقاربة. صعود سريع للعلامات الصينية في الأسواق الأوروبية، بأسعار تنافسية وتقنيات متقدمة. قيود تنظيمية صارمة في أوروبا على تقنيات القيادة الذاتية، مما يضعف ميزات موديل Y مقارنة بالسوق الأمريكية. بقع ضوء نادرة: تسلا تسجل نموًا في النرويج وإسبانيا رغم الانخفاضات الجماعية، سجلت تسلا أداءً إيجابيًا في بعض الأسواق: النرويج : ارتفعت المبيعات بنسبة 83% إلى 838 سيارة، مدعومة بسياسات تمويل بفائدة 0%. إسبانيا : سجلت نمواً بنسبة 27% إلى 702 سيارة. هل تستطيع تسلا استعادة ثقة السوق الأوروبي؟ رغم هذه المؤشرات السلبية، أعرب إيلون ماسك عن تفاؤله خلال مكالمة مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن تسلا تتوقع تحسن المبيعات فور تمكين العملاء الأوروبيين من تجربة القيادة الذاتية الكاملة كما في الولايات المتحدة. ماسك: 'ميزة القيادة الذاتية الكاملة تمثل نقطة بيع أساسية في أمريكا، وسننجح في أوروبا عندما نوفر نفس التجربة.' خلاصة: تواجه تسلا تحديات غير مسبوقة في أوروبا، وسط منافسة قوية، ونظام تشريعي مختلف، وتراجع ثقة المستهلك. فهل تنجح الشركة في قلب الموازين مجددًا؟ أم أن الأسواق الأوروبية تسير نحو تنويع خياراتها بعيدًا عن نجم تسلا اللامع؟
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
غصة أوروبية
«إنه يوم كئيب، عندما يترك تحالف من الشعوب الحرة، التي تجمعت معاً لتأكيد قيمها المشتركة والدفاع عن مصالحها المشتركة، نفسه للاستسلام». بهذه الكلمات استقبل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسو بايرو الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ربما لم يكن أقسى من تلك الكلمات، إلا ما وصف به رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأمر، عندما استخدم كلمة «سحق»، ليصف ما قامت به واشنطن حيال المفوضية الأوروبية. في المقابل، كانت السعادة واضحة في حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق، الذي بموجبه ستفرض بلاده رسوماً جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الاتحاد الأوروبي، كما أن الأخير تعهد باستثمارات ضخمة على الأراضي الأمريكية، فضلاً عن شراء الطاقة والسلاح الأمريكي بمئات المليارات. على صعيد المؤسسات الأوروبية، جاء الموقف دفاعياً، على اعتبار أن هذا أقصى ما أمكن الوصول إليه. ألمانيا التي تفهمت تماماً السياق الذي جرت فيه المفاوضات، اعتبرت أن من ميزات الاتفاق أنه جنب العلاقات مع واشنطن التصعيد، وتحدثت عن تحديات كثيرة ستنتج عنه، على الجانبين الأوروبي والأمريكي، ومن ثم أهمية العمل على التعامل معها. وحتى الدول التي استقبلت الاتفاق ببعض الارتياح، فإنها رأت أن الأمر لا يستدعي الاحتفال، كما هو حال بلجيكا. إيطاليا من جانبها اعتبرت أن مجرد التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، حيث إنه يضمن الاستقرار، وإن تحدثت عما أطلقت عليه بعض العناصر المفقودة، من دون أن تغلق الباب أمام عناصر أخرى، عندما يتم تقويم الاتفاق بشكل تفصيلي وكامل. السؤال المهم هنا هو لماذا اختلف الحال في استقبال الاتفاق بين طرفيه أولاً، ومن ثم لماذا تفاوتت ردود الفعل الأوروبية، وإن ظلت في سياق التوجس؟ واشنطن كان من الواضح منذ البداية أنها ترفع السقف عالياً حتى تحصل على ما تريد، كما أنها أرفقت رفع السقف بدرجة عالية جداً من التهديد للأوروبيين، بالإضافة إلى أنها اتبعت أسلوبي تعليق فرض الرسوم، وتحديد موعد نهائي للعودة إليها، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقد مثّل هذا عامل ضغط قوياً على الجانب الأوروبي، الذي واجه من إدارة ترامب ضغوطاً كثيرة على مستويات عدة. الفتور الأوروبي حيال الاتفاق واضح أن مرده الأساسي النسبة العالية للرسوم على الصادرات الأوروبية، فضلاً عن التعهدات فيما يتعلق بالاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة، وكذلك المشتريات منها، من دون أن تكون هناك تعهدات أمريكية مماثلة وواضحة. كما أن الأوروبيين يخشون أن تعاود الإدارة الأمريكية المطالبة بالمزيد مستقبلاً، تحت حجج وذرائع قد لا تكون مقنعة لهم، تماماً كما كانت الحجج والذرائع الأمريكية السابقة، فيما يتعلق بفرض الرسوم ابتداء. ويبقى أنه على الرغم من المستوى العالي من الاندماج ضمن الاتحاد الأوروبي، إلا أنه تظل هناك ظروف خاصة بكل دولة، واعتبارات مهمة تتعلق باقتصادات كل منها. من الواضح أن الاتحاد الأوروبي اضطر للقبول بالاتفاق التجاري الأخير مع واشنطن في ظل معادلات فرضتها إدارة ترامب للتحكم في العلاقات مع أقرب حلفائها. ويبقى الباب مفتوحاً على مفاجآت على ضوء التقلبات التي صبغت الشهور الستة الأخيرة.
