إسبانيا تدعو دول الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
خبرني - دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، ضمن الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها في غزة.
جاء ذلك خلال قمة أوروبية-عربية في مدريد، حيث أكدت إسبانيا أن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل يزيد من الكارثة الإنسانية في غزة، وطالبت بفتح ممرات إنسانية دون قيود.
كما شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل، واعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة ضرورية لتحقيق السلام.
وأشار إلى أن بلاده تدرس فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها نحو 47 مليار يورو سنويا.
هذه الدعوات الإسبانية تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل في غزة، مع انضمام دول أوروبية أخرى مثل هولندا وفرنسا إلى المطالبات بمراجعة العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، وفرض عقوبات في حال استمرار العدوان.
وعشية المؤتمر، دعت كا من إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا، والنرويج، في بيان مشترك يوم الأربعاء، إلى قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وأكدت هذه الدول أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة ضرورية لتنفيذ حل الدولتين، وأن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل لتحقيق السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
ترامب: سأحل النزاع مع كوريا الشمالية
سرايا - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيعمل على "حل النزاع مع كوريا الشمالية". وخلال فعالية في البيت الأبيض، أمس الجمعة، سلط خلالها الضوء على جهوده لحل الصراعات على مستوى العالم، تلقى ترامب سؤالا حول ما إذا كان قد كتب رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كما ورد في تقارير هذا الشهر. ولم يرد ترامب مباشرة على السؤال لكنه قال للصحتفيين "تربطني علاقة جيدة مع كيم جونغ أون، وأتفق معه تماما. لذا سنرى ما سيحدث". وأضاف "يقول أحدهم إن هناك نزاعا محتملا، وأعتقد أننا سنعمل على حل الأمر. إذا كان هناك نزاع فلن يرتبط بنا". وأفاد موقع "إن كيه نيوز" الإلكتروني ومقره سول، المتخصص في الأنباء عن كوريا الشمالية، هذا الشهر بأن وفد كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك رفض مرارا قبول رسالة من ترامب إلى كيم. وعقد ترامب وكيم ثلاثة اجتماعات خلال ولاية ترامب الأولى، وتبادلا عددا من الرسائل التي وصفها الرئيس الأميركي بأنها "جميلة"، قبل أن ينهار النهج الدبلوماسي غير المسبوق بسبب مطالبة الولايات المتحدة لكيم بالتخلي عن الأسلحة النووية. وفي ولايته الثانية، أقر ترامب بأن كوريا الشمالية"قوة نووية". وقال البيت الأبيض في 11 يونيو، إن ترامب سيرحب بالتواصل مجددا مع كيم، دون تأكيد إرسال أي رسالة. ولم تُبد كوريا الشمالية أي اهتمام بالعودة إلى المحادثات منذ انهيار جهود ترامب الدبلوماسية في عام 2019. وبدلا من ذلك، وسّعت بشكل كبير برامجها المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ووطدت علاقاتها مع روسيا من خلال الدعم المباشر لحرب موسكو في أوكرانيا، إذ زودتها بيونغ يانغ بجنود وأسلحة.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
علاقتي مع كيم جيدة.. ترمب يعد بحل النزاع مع كوريا الشمالية
خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيعمل على «حل النزاع مع كوريا الشمالية»، مؤكداً وجود علاقة جيدة تجمعه بزعيمها كيم جونغ أون رغم الجمود الدبلوماسي الذي يخيّم على العلاقات منذ سنوات. وخلال فعالية بالبيت الأبيض، الجمعة، أضاء ترامب على «جهوده العالمية لحل النزاعات»، وتلقى سؤالًا من الصحفيين حول ما إذا كان قد بعث برسالة إلى كيم، في ظل تقارير أفادت برفض كوريا الشمالية استلامها. ورغم تجنّب الإجابة المباشرة، قال ترامب: «تربطني علاقة جيدة مع كيم جونغ أون، وأتفق معه تماماً. لذا سنرى ما سيحدث»، مضيفاً: «إذا كان هناك نزاع، فلن يرتبط بنا. أعتقد أننا سنعمل على حلّ الأمر». وكان موقع «NK News» المتخصص في الشأن الكوري الشمالي، ومقره سيول، قد أفاد هذا الشهر بأن وفد بيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة رفض مرارًا استلام رسالة من ترامب موجّهة إلى كيم. يُذكر أن الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عقدا ثلاث قمم تاريخية خلال الولاية الأولى لترامب (2017-2021)، تبادلا خلالها رسائل وصفها ترامب بـ«الجميلة»، لكن المفاوضات انهارت لاحقًا بسبب إصرار واشنطن على نزع السلاح النووي بالكامل. وفي ولايته الثانية، أقرّ ترامب بأن كوريا الشمالية باتت «قوة نووية»، فيما قال البيت الأبيض في 11 يونيو/حزيران الجاري إن الرئيس «يرحب بالتواصل مجددًا» مع كيم، دون تأكيد رسمي لإرسال رسالة جديدة. من جهتها، لم تُبدِ كوريا الشمالية أي رغبة في استئناف الحوار منذ فشل المسار الدبلوماسي عام 2019، بل زادت من وتيرة تطوير برامجها النووية والصاروخية، كما وثّقت علاقاتها العسكرية مع موسكو عبر دعم مباشر للحرب الروسية في أوكرانيا، عبر تزويدها بأسلحة وجنود، بحسب تقارير غربية.
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "استراتيجي ضخم"
سرايا - أشاد مسؤول دبلوماسي أوروبي بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، مشيرا إلى أن الخطاب لاقى "أصداء كبيرة" لدى جميع الأطياف السياسية الأوروبية، في برلمان"شديد الاستقطاب" ومنقسم بشدة تجاه ما يجري في الشرق الأوسط وأوكرانيا. و قال المسؤول إن قاعة البرلمان كانت ممتلئة بجميع أعضائه (أكثر من 700 عضو)، وقد استُقبل الملك بحرارة، واستُمع لكلمته بإصغاء كامل، كما لقي تصفيقا ووقوفا في الختام، واصفا الخطاب الملكي بأنه "مدرسة في الدبلوماسية". كما أشاد المسؤول أيضا بإصرار الملك على المجيء إلى ستراسبورغ وإلقاء خطابه، رغم تصاعد الأحداث في المنطقة بين إسرائيل وإيران واستمرار الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن جلالته شدد على القانون الدولي والتسامح وسيادة القانون، كما ركّز في خطابه على التراث المسيحي في الأردن، وهو ما يخاطب شرائح معينة في البرلمان الأوروبي. وأكد أن الأردن يُعد الدولة الأكثر قبولا لدى مختلف الأطياف السياسية اليمينية واليسارية في البرلمان الأوروبي، وذلك للدور الكبير الذي يجسّده في استضافة اللاجئين، وتمسّكه بحل الدولتين، ووصايته على المقدسات في القدس. وترى الأطياف السياسية في البرلمان الأوروبي أن الأردن يتمتع برصيد سياسي إقليمي مهم، لذا كان هناك إجماع واسع من اليسار إلى اليمين على دعم الأردن، حيث يرى اليسار في الأردن نموذجا للتضامن في قضايا اللاجئين وفلسطين ودعم حل الدولتين، فيما يُقدّر اليمين الاستقرار الذي يمثله الأردن على مستوى المنطقة. شراكة استراتيجية وتوقّع المسؤول الأوروبي أن تتعمق العلاقات الأردنية الأوروبية بعد الزيارة الملكية إلى فرنسا وبروكسل خلال العام الحالي، وأن يزور بعض القادة الأوروبيين الأردن قريبًا، مع البدء بتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بجذب الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص. وأشاد المسؤول بتوقيع الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هذه الشراكة لم تكن مجرد وثيقة، بل دُعمت بحزمة دعم مالية كبيرة تصل إلى 3 مليارات يورو، منها جزء يُصرف مباشرة، وآخر يُستثمر من خلال حوافز مالية عامة وتسهيلات في الإقراض. وأشار إلى أن المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي تخضع لإطار مالي متعدد السنوات (MFF)، وهو برنامج موازنة يمتد إلى 7 سنوات، يضمن القدرة على التنبؤ والمرونة، بغض النظر عن التحولات السياسية لدى الدول الأعضاء. مؤتمر استثماري مشترك وعن المؤتمر الاستثماري المرتقب في عمّان مطلع العام المقبل لدعم الاستثمار في المملكة وتشجيع استقطاب استثمارات أوروبية، قال المسؤول الأوروبي إن نجاح المؤتمر يتطلب ربطه بمشروع استراتيجي كبير مثل افتتاح مشروع "الناقل الوطني للمياه"، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة في تنظيم منتدى الأعمال الأول "لم تكن بمستوى التطلعات، رغم المشاركة الواسعة محليًا". وأضاف: "في العام الماضي، نظمنا منتدى الأعمال الأول في الأردن وشارك فيه قرابة 500 شخص، لكن عدد الممثلين الأوروبيين كان ضئيلًا للغاية — فقط شركتان"، حيث أرجع المسؤول هذا الحضور المحدود إلى توقيت انعقاد المنتدى، الذي تزامن مع ذروة الحرب على غزة، إضافة إلى غياب الزخم السياسي والدعم الأوروبي الكافي، وعدم وجود حوافز حقيقية لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشدد المسؤول على أن الدرس الأول المستفاد هو أن أي منتدى استثماري يجب أن يُربط بإعلان كبير، أو سوق واعدة، أو مشروع ضخم، معتبرًا أن مشروع الناقل الوطني، بتكلفته التي تصل إلى مليارات الدولارات، يشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الكبرى، وتوفير بيئة أعمال آمنة وجاذبة. وأكد على ضرورة أن يترافق المنتدى مع "قائمة واضحة من المشاريع الجاهزة للاستثمار" تقدمها الحكومة الأردنية، وتشمل قطاعات ذات أولوية. ومن بين هذه القطاعات، طرح المسؤول الهيدروجين الأخضر كمجال واعد، إلى جانب مشاريع أخرى مثل الربط الكهربائي، ,التحول الرقمي، والتخزين المائي، والتي تشكل مجالات اهتمام رئيسة للمستثمرين الأوروبيين، لكنها تتطلب عرضا واضحا ومقنعا. مشروع الناقل الوطني للمياه أكد المسؤول الأوروبي أن مشروع الناقل الوطني للمياه (تحلية المياه من العقبة إلى عمّان والمحافظات) يسير على الطريق الصحيح، وقد جرى تأمين التمويل اللازم من خلال بنوك عامة وخاصة، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على مدّ الأنابيب. وقال: "إذا تم ضخ 300 مليون متر مكعب من المياه الإضافية، فالشبكة الحالية لن تتحملها"، مؤكدًا ضرورة بناء محطات فرعية، وتطوير خطة مرافقة للتزويد بالطاقة، وتوسعة قدرة الشبكة. وأوضح أن التكلفة الإضافية للمشروع قد تصل إلى مليار يورو فوق تكلفة الناقل نفسه. وبيّن أن نصف المياه العذبة في الأردن تُستخدم في الزراعة، رغم ندرتها، وغالبا ما تُوجَّه هذه المياه لزراعة منتجات يمكن استيرادها بتكلفة أقل من إنتاجها محليا. كما أكد على ضرورة بناء محطات تحلية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبني حاليا ست محطات لمعالجة المياه العادمة في الأردن، لتُستخدم في ري بعض المنتجات الزراعية أو حتى لإعادة ضخها في الشبكة.
