ارتفاع عدد الموقوفين في عراضة مسلّحة في بيروت إلى 5
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته الأربعاء، أنه بعد «توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا في أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت، وبعد عمليات الرصد وملاحقة المتورطين، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات في مدينة بيروت وبلدة عين قانا (قضاء النبطية في الجنوب) أربعة مواطنين». ولفتت قيادة الجيش إلى أن التحقيقات مع الموقوفين تجري بإشراف القضاء المختص.
إلحاقاً بالبيان الصادر بتاريخ ٧ /٧ /٢٠٢٥ المتعلق بتوقيف أحد المسلحين الذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت بتاريخ ٤ /٧ /٢٠٢٥، وبعد عمليات الرصد وملاحقة المتورطين، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات في مدينة بيروت وبلدة عين قانا – النبطية المواطنين (م.ا.ر.)... pic.twitter.com/6gWpGNnG7u
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 9, 2025
كان مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد ظهرت فيه مجموعة من الأشخاص يستعرضون بنادق من طراز كلاشينكوف خلال إقامة مسيرة عاشورائية في العاصمة اللبنانية بيروت. ووقعت الحادثة في منطقة حساسة لا تبعد كثيراً عن السرايا الحكومية ومقرّات أمنية وسياسية، مما أثار قلقاً لدى السكان وتحذيرات من الانزلاق نحو فوضى أمنية.
في أعقاب الحادثة، حرّكت السلطات الرسمية أجهزتها الأمنية والقضائية لملاحقة المشاركين، وبدأ الجيش تنفيذ عمليات دهم، أُعلن في 7 تموز (يوليو) أول توقيف في إطارها، لتُستكمل لاحقاً بتوقيف أربعة متورطين إضافيين.
تهديد لصورة الدولة
في سياق مواكبة المعالجة السياسية والقانونية للحادثة، قال النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الظهور المسلح الذي شهده حيّ زقاق البلاط في بيروت خلال مسيرة عاشورائية شكّل مفاجأة صادمة»، لافتاً إلى أن التوقيت والمكان والسياق السياسي جعلا منه «رسالة سلبية تُهدد ما تبقى من صورة الدولة وسلطتها في العاصمة».
ورأى منيمنة أن «الاستعراض المسلح حصل في مناسبة دينية حساسة وفي وضح النهار، في وقت يفترض أن البلاد تتجه نحو تثبيت مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وتسليم سلاح (حزب الله) للدولة اللبنانية». وأكد أن «ما جرى قد يُفهم على أنه رسالة مباشرة من الحزب اعتراضاً على أي مسار لنزع السلاح، أو نتيجة تعبئة داخلية تُظهر تمنّع الحزب عن أي تسوية بهذا الخصوص».
وشدد على أن موقفه «ثابت وواضح منذ البداية، وهو رفض قاطع لأي سلاح خارج الدولة، وتحت أي ذريعة أو عنوان». وأضاف: «هذا السلاح لا وظيفة له إلا فرض الهيمنة الداخلية واستقواء فئة على أخرى، وهذا أمر نرفضه كل يوم».
وفيما يخص توقيفات الجيش اللبناني التي طالت بعض المشاركين في هذا الظهور المسلح، دعا منيمنة إلى التعامل معها بجدّية وعدم الاكتفاء بـ«معالجات شكلية». وقال: «الناس يراقبون ما إذا كانت هذه التوقيفات ستقود إلى محاسبة فعلية أم سيُطلق سراحهم كما جرت العادة. ونحن بدورنا سنتابع هذا الملف مع الجهات المعنية ومع الناس، لأن ما حصل يهدد أمن العاصمة ويقوّض هيبة الدولة».
تحركات رسمية حازمة
وتعيد الحادثة إلى الواجهة ظاهرة السلاح المنفلت التي تتكرّر في لبنان، لا سيما خلال مواكب التشييع أو الاحتفالات، حيث غالباً ما تتحوّل هذه المناسبات إلى ساحات لإطلاق النار العشوائي أو التلويح بالسلاح، في ظل ضعف الدولة وتراخي السلطات في فترات سابقة عن كبح هذه الممارسات.
وبُعيد انتشار مقطع الفيديو الأسبوع الماضي، علّق رئيس الحكومة نواف سلام، على الحادثة قائلاً: «الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وتحت أي مبرر كان»، موضحاً أنه اتصل بوزيري الداخلية والعدل، وطلب منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة «إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء، ولتوقيف الفاعلين، وإحالتهم على التحقيق».
كذلك تحرك وزير الداخلية أحمد الحجار، وطلب من قوى الأمن الداخلي والأمن العام تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المسلح في بيروت واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار وزير العدل عادل نصار إلى أنه تواصل مع المدعي العام التمييزي طالباً منه اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من شارك في الاستعراض المسلح الذي شهدته شوارع العاصمة بيروت. وفي أعقاب ذلك، تلقى نصار اتصالاً من القاضي جمال حجار أبلغه فيه ببدء الاستدعاءات في هذا الملف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 13 دقائق
- عكاظ
عون: قرار حصر السلاح بيد الدولة اتُخذ
أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم (الإثنين)، أن «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرسها الدستور ويحميها الجيش وإرادة اللبنانيين الذين قدموا التضحيات على مر السنين للمحافظة عليها». وقال عون: «لقد أقسمت اليمين بعد انتخابي رئيساً للجمهورية على المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويخطئ من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحد يمكن أن ينكث بقسمه لأي سبب كان أو يقبل بأي طروحات مماثلة». وأشار الرئيس عون إلى أن «قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتُخذ، استناداً إلى اتفاق الطائف، وهذا الأمر إلى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية»، موضحاً أن «التحديات كبيرة حولنا، كما أن الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا وإرادتنا الصلبة، أن نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان». وكشف عون هدف زياراته للعديد من الدول، قائلاً: «إعادة مد الجسور بين لبنان والعالم». وجاء حديث الرئيس عون خلال لقاءين اقتصاديين، إذ التقى اليوم وفد مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان، ووفد مجلس إدارة مصرف الإسكان. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
احتجاز عنصري أمن خلال تمرد في سجن أميون بشمال لبنان
شهد سجن في شمال لبنان، الاثنين، حالة تمرد تطورت إلى احتجاز سجناء لعنصرين من القوى الأمنية كرهائن. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية بأن سجن أميون في شمال البلاد شهد «حالة تمرد تطورت إلى احتجاز سجناء لعنصرين من القوى الأمنية رهينتين، مع تهديدات بإشعال حريق داخل السجن». وتدخلت قوة كبيرة من فرقة التدخل السريع «لمحاولة فتح أبواب السجن والسيطرة على الوضع كما طلب من الدفاع المدني الجاهزية لأي طارئ». ولم تُعرف الأسباب التي دفعت السجناء إلى التمرد.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
توم برّاك طلع "قوّاتي"!
يستحق المبعوث الرئاسي الأميركي توم برّاك لقبًا بأنه واسع الاطلالات الإعلامية. فقد سجّل أمس ثلاث إطلالات وكانت تباعًا صحيفة "ذا ناشيونال" ثم صحيفة "عرب نيوز" وأخيرًا منصة "اكس". ونال الملف اللبناني الذي عهد الرئيس دونالد ترامب إليه بمتابعته قدرًا وافرًا من الأفكار، فضلًا عن ملفات إقليمية أخرى وفي مقدّمها الملف السوري الذي هو في عهدته بقرار من الرئيس الأميركي. لكن، وقبل الوصول الى استنتاجات من المواقف التي أدلى بها براك، لا بدّ من الإشارة إلى العاصفة الوزارية التي أحدثها وزراء "القوات اللبنانية" في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون. علمًا، أن هذه العاصفة لم تكن الأولى من نوعها. بل كانت الثانية بعد تلك التي أثارها هؤلاء الوزراء قبل أسابيع قليلة في السراي الحكومي حيث كانت تعقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام. وكان القاسم المشترك في العاصفتين هو اعتراض وزراء "القوات" على تغييب مجلس الوزراء عن ملف مهمة المبعوث الأميركي والورقة التي أودعها في قصر بعبدا في 19 حزيران الماضي خلال زيارته الأولى للبنان. وكذلك اعتراض أحد وزراء "القوات" على تغييب الحكومة عن الردّ على استمرار "حزب الله" في التمسّك بالسلاح. لا ضير من العودة بإيجاز إلى كلّ من العاصفتين. ففي جلسة الحكومة في 20 حزيران الفائت برئاسة سلام، أي غداة تسليم براك ورقته، طالب وزير الخارجية يوسف رجّي بموقف حكومي جامع ردًّا على الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم الذي لوّح مجددًا بتدخل "الحزب" عبر لبنان نصرة للنظام الإيراني إبّان الحرب التي شنتها إسرائيل في ذلك الوقت على الجمهورية الإسلامية. ورفض رجّي تبرير الرئيس سلام الذي قال إنه سبق له واتخذ موقفًا في ظروف سابقة. وقال وزير الخارجية إن موقف رئيس الحكومة كان فرديًا وهذا لا يمنع من أن تتخذ الحكومة مجتمعة موقفًا حاسمًا. أما العاصفة الثانية والتي شهدتها جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا في 11 تموز الجاري، فاعترض وزراء "القوات" على تغييب الحكومة عن مناقشة ورقة براك، فردّ رئيس الجمهورية بأنه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وسلام "اتفقوا على مجموعة من الملاحظات التي سلّموها لبرّاك، ومن المُفترض أن يأتي الأخير بردّ على هذه الملاحظات قريبًا". ووعد بأنه "عند قدوم برّاك مرة أخرى وتسليمه الرد على هذه الملاحظات، بأن تتم دعوة الحكومة إلى الاجتماع لعرض الردّ والملاحظات في الجلسة". لكنّ ردّ عون لقي ملاحظة من وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي سأل "عمّا دفع الرؤساء الثلاثة إلى اعتبار الوزراء موافقين مسبقًا على تلك الملاحظات وما الفائدة من إطلاعهم عليها بعد تسليمها للمبعوث الأميركي ومبادرته إلى الجواب عليها"؟ لا يعفي تلخيص مضمون العاصفتين الوزارتين عن عرض مضمون مهمة المبعوث الأميركي الذي قدم أمس في إطلالاته الإعلامية الثلاث عرضًا وافيًا لها. وكانت المفاجأة في هذه الإطلالات أن براك قدم الردّ الذي قال الرئيس جوزاف عون أنه ينتظره كي يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد "لعرض الردّ والملاحظات عليه". يقول براك في مقابلته مع صحيفة "عرب نيوز" أن أي عملية "لنزع السلاح يجب أن تكون بقيادة الحكومة اللبنانية، وبموافقة كاملة من "حزب الله" نفسه، وقال: "هذه العملية يجب أن تبدأ من مجلس الوزراء. عليهم أن يُصدروا التفويض. و"حزب الله"، كحزب سياسي، عليه أن يوافق على ذلك." ويمضي براك في الحديث عن الموضوع نفسه ، فيقول لصحيفة "ذا ناشيونال" أن المسار المحتمل قد ينطوي على "موافقة "حزب الله" على نزع سلاحه الثقيل طوعًا بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار وتسليمها إلى مستودعات مراقبة بموجب "آلية" تضم الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل والجيش اللبناني". يستطيع المرء الاستنتاج أن مبعوث الرئيس الأميركي إلى لبنان قد دخل عبر الإعلام في تفاصيل يجب أن تكون جزءًا من المناقشات في مجلس الوزراء لو دعي الأخير الى الانعقاد. ولكن الأهم هو أن براك قال بلا لبس أو غموض إن مسار الحل "يبدأ من مجلس الوزراء. عليهم أن يُصدروا التفويض. و"حزب الله"، كحزب سياسي، عليه أن يوافق على ذلك." وهكذا ، نضم توم براك عمليًا الى وزراء "القوات اللبنانية" بمطالبتهم في جلسة السراي في 20 حزيران الماضي وفي جلسة قصر بعبدا في جلسة 11 تموز الجاري بطرح ما له علاقة بملف سلاح "حزب الله" على مجلس الوزراء. يذهب بعض المرتابين الى أن ترويكا بعبدا وعين التينة والسراي لديها ما تخفيه عن الرأي العام خشية الاصطدام بـ"حزب الله". وأفصحت "ذا ناشيونال" على هامش المقابلة التي أجرتها مع براك في نيويورك، عن الرد الذي تسلّمه براك في زيارته الثانية لبيروت في 7 تموز الجاري، فقالت الصحيفة: "ردًّا على الاقتراح، قدمت السلطات اللبنانية وثيقة من سبع صفحات تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مزارع شبعا، وإعادة التأكيد على سيطرة الدولة على جميع الأسلحة، مع التعهد بتفكيك أسلحة "حزب الله" في جنوب لبنان. ولم تصل الوثيقة إلى حدّ الموافقة على نزع سلاح "حزب الله" في جميع أنحاء البلاد". ألا توحي هذه المعلومات بأنّ ردّ الترويكا يمثّل تبنيًا كاملًا لموقف "الحزب" بما في ذلك "مسمار" مزارع شبعا من دون أن يعني ذلك تخلّي الحزب عن سلاحه؟ خرج براك أمس عن صمته وتبنى دعوة وزراء "القوات اللبنانية" الى الاحتكام الى مجلس الوزراء. فهل سيخرج اليوم أو غدًا "ممانع" ليقول: "طلع براك قواتي"؟. لكن الأهم هو موقف بعبدا والسراي من انضمام المبعوث الرئاسي الأميركي الى مطلب العودة الى مجلس الوزراء؟
