وزير الشئون النيابية: الحكومة ستظل على تواصل مع أسر ضحايا حادث المنوفية وعزاؤنا الوحيد ألا يتكرر

تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ممثلا عن الحكومة أمام البرلمان بالعزاء والمواساة لأسر الشهيدات، ولكل بيت مصر في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الأليم.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، ردا علي البيانات العاجلة التي ألقاها عدد من النواب بشأن الحاد، أن الفقيدات شابات يطلبن الرزق بشرف، ويعملن لتأمين مستقبلهن ودراستهن، قائلا: هذا الحادث هز الوطن.
وقال: الحكومة تتفهم ما حدث، ونتضامن مع أهالي الضحايا والمصابين، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بزيادة التعويض، ومراجعة الطرق وإصلاحها، بما فيها الطريق الإقليمي، وإزالة العوائق التي تتسبب في الحوادث.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أنه تم التحرك الفوري من الحكومة، مؤكدا أن وزير النقل، قطع زيارته من الخارج وعاد للفور، وتم صرف تعويضات استثنائية لأسر الضحايا والمصابين.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة فنية موسعة لمعاينة الطريق، وكذلك إحالة السائق إلى النيابة العامة.
وأكد أن الاستجابة السريعة للحكومة فور الحادث، للتعامل مع الموقف، قائلا: لا نقلل من الحادث، ولكن من المهم أيضا أن يعلم الجميع أن الطريق الإقليمي تم إنشاؤه 2018، ولا يعتبر طريقا جديدا، وطوله أكثر من 350 كيلو مترا.
وأوضح أن الوصلة التي يتم الحديث عنها تنقسم إلى 7 حارات في الاتجاهين، وتم غلق حارات الاتجاه الجنوبي للقيام بالصيانة، وتم السماح بالسير في الاتجاه الشمالي بعد تقسيمه لحارتين.
وقال: بالرغم من الحادث، إلا أنه لا يمكن أن نغفل النهضة في قطاع الطرق، مشيرا إلى أن مصر قفزت 100 مركز وأصبحت رقم 18 في جودة الطرق.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 600 كيلو متر طرق جديد، وتطوير 8 آلاف كيلو متر، قائلا: هذه الطرق سبب انخفاض الوفيات بنسبة 30%، كما انخفضت الإصابات بنسبة 18%.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الكلام مهما كان لا يعبر عن فاجعة الحادث الجلل، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتهاون وسوف تقوم بالمساءلة والمحاسبة والمكاشفة لهذا الحادث الأليم.
وقال: الحكومة ستظل على تواصل دائم مع أسر الضحايا لتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي، متابعا: العزاء الوحيد لهم ألا يتكرر الحادث مرة أخرى.
وتوجه بخالص التعازي لأسر الضحايا، قائلا: نعاهدكم بالعمل من أجل حماية أبناء وبنات مصر، وضمان أمنهم وسلامتهم في كل بقعة من بقاع مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 25 دقائق

• اليوم السابع

وزير الخارجية: الرؤية المصرية أن تدير السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه يعتقد أن هناك تغيرًا في طريقة تعاطي الإدارة الأمريكية مع موضوع تهجير سكان قطاع غزة. وشدد خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "أن تهجير سكان غزة بالنسبة لنا وللأردن خط أحمر لا يمكن السماح به، لافتًا إلى أن مصر تسعى لسرعة عقد المؤتمر الدولي للتعافي وإعادة إعمار غزة بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، مشددًا: "نسعى بكل قوة لعقد مؤتمر إعمار غزة خلال أسابيع معدودة من وقف إطلاق النار بالقاهرة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية التي تم إقرارها في القمة العربية الطارئة التي عقدت في مارس بالقاهرة ومؤتمر التعاون الإسلامي، وتم قبولها ودعمها من جانب الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والعديد من الدول الفاعلة، وسيتم عقد المؤتمر خلال أسابيع قليلة ومحدودة فور وقف إطلاق النار". وكشف أنه تم الانتهاء من كل الجوانب التحضيرية والتنظيمية لمؤتمر إعمار غزة عبر التنسيق مع الأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي حيث أن الاتصال معهما مستمر، وكل ما يتعلق بالتحضيرات لعقد المؤتمر الهام تم الانتهاء منه، بما فيها أجندة العمل والمخرجات والمستهدفات، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية الأخرى، قائلاً: "مؤتمر إعمار قطاع غزة سيكون على مدار يومين، اليوم الأول سيضم أربع ورش عمل، وسوف تركز على كافة القضايا التي تشغل المجتمع الدولي وتشغل بال الجانب الفلسطيني والإقليم الشرق أوسطي". وأوضح أن مؤتمر إعمار غزة سيتناول أربع ورش عمل تتناول: دور القطاع الخاص في التعافي المبكر، الترتيبات الأمنية، وحوكمة القطاع ومن سيديره، قائلاً: "ما نريده هو تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه لمواجهة مخططات التهجير عبر إقامة مشروعات سريعة مثل الوحدات السكنية سابقة التجهيز لتوفير ملجأ للأسر الفلسطينية التي تعيش في العراء، والنقطة الثالثة ستكون عن الترتيبات الأمنية في غزة، لا أحد سيضع أموالًا في إعادة الإعمار دون معرفة مستقبل أمن القطاع، ثم ورشة العمل الرابعة سوف تتناول حوكمة القطاع لأن السؤال: من سيدير القطاع؟". وأوضح أن الرؤية المصرية أن تدير السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة، قائلاً: "الرؤية المصرية اقترحت لجنة تكنوقراط غير فصائلية تدير القطاع لمدة ستة أشهر بالتنسيق مع السلطة". واصل: "عرضنا إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية وإعادة نشرها في القطاع لتتولى فرض الأمن والنظام". وحول إمكانية مشاركة قوات عربية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، قال: "لا مانع من نشر قوة دولية بمشاركة عربية في غزة حال وجود أفق سياسي واضح يقود لتجسيد الدولة الفلسطينية إذا تم ذلك والتوافق عليه ليس هناك أي مانع من نشر أي قوة دولية وقد تشارك فيها قوات عربية من دول عربية ليكون دورها الرئيسي هو التحضير والتمهيد لإقامة الدولة لو كان هناك أفق واضح وجدول زمني محدد". وحول إمكانية مشاركة مصر في القوة الدولية حال إقرار ذلك، قال إن مشاركة مصر في القوة الأمنية الدولية بغزة مطروحة إذا كان هناك أفق سياسي يقود لتجسيد الدولة الفلسطينية. قائلاً: "كل الأفكار مطروحة وفقا لشرط تجسيد الدولة الفلسطينية ضمن افق سياسي واضح". ولفت إلى أن الأفكار المصرية قابلة للتطبيق على الأرض ويناقشها الجميع، مشددًا على أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية، وهذه قناعة مصر والمجتمع الدولي.

اليوم السابع

منذ 32 دقائق

• اليوم السابع

مجلس النواب يقر تقنين أراضى وضع اليد حتى تاريخ التصوير الجوي فى 15 أكتوبر 2023

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقنين أراضي وضع اليد حتى التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023، وذلك بدلا من 18 ديسمبر 2023 الوارد بتقرير لجنة الإدارة المحلية، وذلك وفقا لما جاء بالمادة الثانية. جاؤت الموافقة بناءً على اقتراح تقدم به المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعودة إلى تاريخ التصوير الجوى الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة وهو 15 أكتوبر 2023 وتنص المادة الثانية من مشروع القانون كما أقرها المجلس على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، أو لمن قام والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵، باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها. وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة حول نص المادة الثانية حول آخر موعد لتقنين أراضي وضع اليد، حيث طالب النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان ان يكون التاريخ الذي وضعته اللجنة 18 ديسمبر 2023 ليكون متفقا مع ما جاء بقانون التصالح في مخالفات البناء والذى اعتمد هذا التاريخ كاخر تصوير جوى ويتم العمل به وطالب نائب حزب النور أحمد حمدي خطاب، بأن يكون التقنين حتى 15 أكتوبر 2023. وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن التاريخ الثابت لدى الحكومة فيما يخص التصوير الجوي هو 15 أكتوبر 2023، لافتا إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يتم التصالح فيه على بناء قام به شخص فى أملاكه الخاصة لكن قانون قواعد التصرف فى أملاك الخاصة يعالج تقنين الأوضاع فى أملاك الدولة الخاصة، هناك فرق بين الوضعين.

اليوم السابع

منذ 39 دقائق

• اليوم السابع

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

كشف الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعض ملامح اتفاق غزة المرتقب، الذى تعمل عليه الولايات المتحدة مع الوسطاء من مصر وقطر، قائلاً: "نأمل فى حل مستدام ووقف إطلاق نار مستدام، وما نتحدث عنه الآن خطوة أولى، حيث إن المطروح الآن هو وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن، وإدخال المساعدات للقطاع والمساعدات الطبية فى أسرع وقت ممكن، وعلى أمل أن يؤدى ذلك لخلق الزخم المطلوب لاستدامة وقف إطلاق النار، ومن ثم الدخول فى المرحلة الثانية، وهى وقف إطلاق النار وفقًا لاتفاق 19 يناير الماضي". وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "الاتفاق الذى نسعى إليه خطوة أولى على أمل أن يؤدى لاستدامة وقف إطلاق النار والدخول فى الخطوة الثانية". تابع: "هناك رؤية أمريكية وتفهم أمريكى لأهمية أن يكون أى اتفاق قادم به قدر من الضمانات بما يحقق استدامة وقف إطلاق النار، لأن استئناف العدوان مرة أخرى سيكون مصدرًا رئيسيًا للتهديد وعدم الاستقرار فى المنطقة". وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدى حول ما إذا كانت التسوية الشاملة موجودة، لأن تجارب وقف إطلاق النار لمدد يتم انتهاكها من قبل الاحتلال الإسرائيلى، والتسريبات الآن تتحدث عن أن الرئيس الأمريكى يبحث عن الرؤية الشاملة لإنهاء هذه الحرب واليوم التالى للحرب وكافة الترتيبات؟، ليرد: "الرؤية الشاملة مطروحة ونُقدِّر رؤية الرئيس ترامب فى هذا الشأن والعمل على استدامة وقف إطلاق النار، وأن يقود ذلك لتسوية شاملة تضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني". واصل: "سوف أقتبس جملة من كلمة الرئيس السيسى فى قمة بغداد اجتماع القمة العربية العادية حين قال: حتى لو نجحت إسرائيل فى تطبيع علاقاتها مع كافة الدول العربية، لن يؤدى ذلك لاستقرار المنطقة ولا سلام شامل دون تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته المستقلة". وحول وجود حركة حماس فى المفاوضات، علق قائلاً: "بالتأكيد حماس موجودة فى المفاوضات لأننا نتحدث عن صفقة لإطلاق سراح مجموعة من الرهائن والأسرى الفلسطينيين". وشدد على أن هناك رؤية أمريكية تركز على قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وأن أى اتفاق قادم يجب أن يتضمن قدرًا من الضمانات بما يحقق استدامة وقف إطلاق النار.