تمويل أوروبي فرنسي لتوسعة خط حديدي بين موزمبيق وجنوب أفريقيا
ويشمل التمويل قرضين من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 133 مليون دولار، إضافة إلى منحة أوروبية بقيمة 30 مليون يورو.
ومن المنتظر أن يُخصص هذا الدعم لتوسعة الجزء النهائي من الخط، والاستعاضة عن أنظمة الإشارات القديمة بتقنيات حديثة أكثر أمانا، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض معدلات الحوادث.
شريان لوجستي
يُعد خط مابوتو– ريسانو غارسيا شريانا اقتصاديًا بالغ الأهمية يربط موزمبيق بجنوب أفريقيا. وتسعى السلطات من خلال زيادة القدرة الاستيعابية إلى رفع حجم النقل السنوي من نحو 14.9 مليون طن إلى أكثر من 44 مليون طن.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30 ألف طن سنويا، بما يتماشى مع أهداف موزمبيق البيئية في مكافحة تغير المناخ.
كما تستعد السلطات للتعاقد مع شركتين استشاريتين لتولي مهام التصميم والإشراف وإدارة المشروع، على أن تُنجز أعمال البناء بحلول عام 2030، لتوفير بنية تحتية حديثة تُعزز موقع موزمبيق كمركز لوجستي إقليمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأحد- التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ، إثر اجتماع مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لاين في أسكتلندا. وقال ترامب للصحفيين بعد محادثاته مع فون دير لاين في منتجعه العائلي للغولف في تيرنبيري بأسكتلندا: "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع"، كما أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، ووصفته بأنه "جيد". رسوم بنسبة 15% وأضاف أن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي. ويشمل الاتفاق كذلك استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15%، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
"دبلوماسية التجارة لا المعونة".. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقيا
تشهد السياسة الأميركية تجاه أفريقيا تحولا مهما، يتجلى في إطلاق إستراتيجية جديدة تستبدل نموذج "المعونة" بنهج يرتكز على "الدبلوماسية التجارية". وتأتي هذه السياسة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، التي تعيد ترتيب أولويات العلاقات الخارجية على أساس مصالح واشنطن الاقتصادية والتجارية. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " دبلوماسية التجارة لا المعونة.. الإستراتيجية الأميركية الجديدة والسيادة الاقتصادية بأفريقيا" للباحث النيجيري حكيم ألادي نجم الدين تناولت دلالات خفض أميركا مساعداتها لأفريقيا مع فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأفريقية، وما يعنيه ذلك من أن العلاقات الأميركية الأفريقية قد تتغير وفق أجندات الرئيس ترامب، فأفريقيا لم تعد مجرد متلقّ للمساعدات، بل "شريكا" في التجارة والاستثمار وإنعاش الشركات الأميركية. وقد أطلقت وزارة الخارجية الأميركية هذه الرؤية رسميا في مايو/أيار 2025 على لسان مسؤول الشؤون الأفريقية تروي فيتريل الذي شدد في منتدى بأبيدجان على ضرورة تعزيز الروابط التجارية مع أفريقيا في سياق جديد أكثر نفعية بالنسبة للمصالح الأميركية. تراجع في المساعدات التقليدية وتراجعت مكانة المساعدات الأميركية التقليدية في السياسة الجديدة، رغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت لسنوات ثاني أكبر مستفيد من ميزانيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ؛ إذ حصلت على 40% من ميزانيتها، خصوصا في مجالات الصحة ومكافحة الفقر والأوبئة. ومن الأدوات الإستراتيجية للمشاركات الأميركية في أفريقيا أيضا "مؤسسة الولايات المتحدة للتنمية الأفريقية"، التي تأسست عام 1980 للاستثمار المباشر في الشركات الشعبية الأفريقية ورواد الأعمال الاجتماعيين. إضافة إلى "قانون النمو والفرص في أفريقيا" (AGOA)، والذي سُن عام 2000 بهدف معلن متمثل في السماح لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة بدخول السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية لأكثر من 1800 منتج. وعلى الرغم من أهمية هذه البرامج، تعرضت للانتقاد بسبب فرضها شروطا تتعلق بالحوكمة والاقتصاد، ما اعتُبر تدخلا في السيادة الوطنية للدول الأفريقية. وتُحمّل الدراسة برامج المساعدات الأميركية مسؤولية إدامة "التبعية الاقتصادية"، إذ غالبا ما تُصمم هذه البرامج بما يخدم المصالح الأميركية ويُضعف قدرة الدول الأفريقية على تبني سياسات تنموية وطنية. كما أن مبادرات كـ"قانون النمو والفرص في أفريقيا" واجهت انتقادات بسبب عدم شمولها دولا عديدة، وعدم استفادة الاقتصادات الصغيرة بسبب الشروط الصارمة المفروضة. تركز الإستراتيجية الجديدة على 6 محاور رئيسة، أبرزها: الدفع بالتجارة والاستثمار بدلا من المعونة. إعطاء القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية. تنشيط "الدبلوماسية التجارية" وتقييم سفراء أميركا في أفريقيا بناءً على نجاحهم التجاري. تشكيل "فرق صفقات" في السفارات الأميركية لرصد الفرص التجارية وربط الشركات الأميركية بالشركاء الأفارقة. تركيز الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية واحتواء نفوذ منافسي واشنطن في القارة، وخاصة الصين. السعي لإصلاح مبادرة "قانون النمو والفرص في أفريقيا" لتكون قائمة على تبادل المنافع والمعاملة بالمثل. ماذا تعني الإستراتيجية الجديدة للسيادة الاقتصادية الأفريقية؟ قد تكون الإستراتيجية الأميركية الجديدة جهدا حقيقيا للتراجع الأميركي عن تعاملاتها القديمة، والتحول إلى الشراكة مع الدول الأفريقية. الإستراتيجية تتماشى مع رغبة أفريقيا في الاعتماد على الذات بدلا من انتظار المساعدات لتلبية احتياجاتها التنموية. تركيز الإستراتيجية الجديدة على النمو الذي يقوده القطاع الخاص قد يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي على المدى الطويل. الاستثمارات الأميركية في مشاريع البنية التحتية قد تصنع تحولا إيجابيا لأفريقيا بما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية. تدعو الإستراتيجية الأميركية إلى التعاون مع الحكومات الأفريقية بشأن إصلاحات السوق، بما قد يُحسّن بيئة الأعمال العامة ويجذب استثمارات متنوعة ويعزز التنافس بين القوى العالمية لصالح أفريقيا. فرص يرى الباحث أن الإستراتيجية الجديدة قد تُتيح فرصة لأفريقيا لتحقيق مزيد من الاعتماد على الذات إذا ما نجحت الدول الأفريقية في: فرض شروطها الوطنية في التفاوض مع واشنطن. استخدام التنافس الدولي (الصيني- الأميركي) لصالحها. التركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية وبناء صناعات محلية قادرة على الاستفادة من فرص التجارة. ثمة تناقض في الخطاب الأميركي؛ فمن جهة، تتحدث الإستراتيجية عن شراكة متكافئة، ومن جهة أخرى، تُبقي واشنطن على ممارسات تعكس عقلية فوقية، مثل حظر السفر على مواطني دول أفريقية بزعم الأمن، وخفض ميزانية المساعدات، وتعزيز التدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية عبر تمويل منظمات مدنية محددة. كما تشير إلى خشية من أن تتحول الإستراتيجية الجديدة إلى مجرد أداة لتعزيز النفوذ الأميركي في مواجهة الصين، لا لتحقيق تنمية حقيقية في القارة. احتمال أن تُعيد واشنطن إنتاج علاقات تبعية جديدة تحت شعار التجارة، عبر تركيزها على القطاعات ذات الربح السريع، وتوجيه الاستثمارات نحو مصالحها الخاصة من دون مراعاة أولويات التنمية المحلية في أفريقيا، مثل الزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية. خاتمة خلصت الدراسة إلى أن "الدبلوماسية التجارية" الأميركية الجديدة تمثل تحولا لافتا في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا، وقد تمنح الدول الأفريقية فرصة تاريخية لإعادة رسم علاقاتها الخارجية على أساس المصالح المتبادلة، شرط أن تُحسن استخدام موقعها التفاوضي وتصرّ على حماية سيادتها الاقتصادية. لكنها في الوقت ذاته، تُحذر من خطر استبدال التبعية للمساعدات بتبعية تجارية واستثمارية، خاصة في ظل تركز القرار الأميركي في مصالح "أميركا أولا"، ما يجعل من هذا التحول أقرب إلى "إعادة تغليف" السياسات القديمة بمصطلحات جديدة، بدلا من بناء شراكة قائمة على الندية والاحترام المتبادل
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
ترامب: فرصة جيدة لتوقيع اتفاق تجري مع الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الجمعة، إن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي سيكون كبيرا، وإن هناك "فرصة جيدة بنسبة 50%" لإبرامه، مشيرا بذلك لوجود احتمال مماثل لعدم تحقق الاتفاق. وأضاف للصحفيين "مع الاتحاد الأوروبي.. لدينا فرصة جيدة بنسبة 50%.. سيكون هذا أكبر اتفاق على الإطلاق إذا أبرمناه". وأوضح ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض متجها إلى أسكتلندا -في زيارة جمعت بين ممارسة الغولف والدبلوماسية- أن بروكسل"ترغب بشدة في إبرام اتفاق". ولدى سؤاله مرة أخرى بشأن احتمالات إبرام اتفاق، أجاب "هذا هو الأهم الآن.. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق الآن". موقف المفوضية الأوروبية من الاتفاق التجاري مع أميركا وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، الجمعة، إنها ستلتقي دونالد ترامب في أسكتلندا لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية. وكتبت فون دير لاين على موقع إكس"بعد مكالمة جيدة مع الرئيس الأميركي، اتفقنا على الاجتماع في أسكتلندا الأحد لمناقشة العلاقات التجارية عبر الأطلسي، وكيف يمكننا الحفاظ عليها قوية". وأعلنت المفوضية الأوروبية ، الخميس، أن التوصل إلى حل تجاري عبر التفاوض مع الولايات المتحدة أصبح في المتناول، حتى مع تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتأييد لفرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) حال انهيار المحادثات. وقالت المفوضية مرارا إن تركيزها ينصب على إبرام اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية 30%، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستطبقها في الأول من أغسطس/آب المقبل. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن واشنطن وبروكسل تتجهان، على ما يبدو، نحو إبرام اتفاق محتمل يقضي بفرض رسوم جمركية شاملة 15% على واردات سلع التكتل إلى الولايات المتحدة، على غرار الاتفاق الإطاري الذي أبرمته واشنطن مع اليابان. لكن البيت الأبيض قال إن المناقشات حول الاتفاق تندرج تحت بند "التكهنات"، وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو لوكالة بلومبيرغ إن التعامل مع التقرير الوارد من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتسم بالحذر. وليست هناك معلومات تذكر عما قد يعرضه الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق، وقال دبلوماسي في التكتل إن الاتحاد الأوروبي لا يبحث مسألة التعهد باستثمارات في الولايات المتحدة كما فعلت اليابان. الأسهم الأميركية عند أعلى مستوى في الأثناء سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق عند الإغلاق أمس الجمعة، مدعومين بتفاؤل حيال إمكانية توصل الولايات المتحدة قريبا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بما يعادل 0.42% إلى 6390.08 نقطة. المؤشر ناسداك المجمع زاد 0.26% إلى 21111.90 نقطة. المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 0.48% إلى 44907.65 نقطة.
