أسعار العملات العربية والأجنبية في الصرافات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 6 دقائق
- حضرموت نت
نادي القضاة الجنوبي فرع عدن يُحذر من اتخاذ قرارات تنقلات تعسفية ويطالب بإلغائها فوراً
عقدت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع عدن، اجتماعاً استثنائياً طارئاً اليوم الثلاثاء، الموافق 20 محرم 1447ه، الموافق 15 يوليو 2025م، للوقوف على آخر المستجدات في الساحة القضائية، خصوصاً القرارات الصادرة مؤخراً عن مجلس القضاء الأعلى، والمتضمنة تنفيذ حركة تنقلات واسعة شملت قضاة في عدد من المحافظات، من بينها العاصمة عدن. وفي بيان صادر عن الاجتماع، أعربت الهيئة الإدارية عن قلقها البالغ إزاء قرارات التنقلات التي تم إصدارها دون مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية التي تحفظ استقلال القضاة وحريتهم الوظيفية، مؤكدة أن هذه القرارات تُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق التي كفلها الدستور اليمني، والمواثيق الدولية، وقانون السلطة القضائية. تأكيد على استقلال القضاء وضماناته الدستورية أشار البيان إلى أن استقلال القضاء، بحسب المادة (149) من الدستور اليمني، لا يُعتبر مجرد مبدأ نظري، بل هو مظهر عملي يتجلى في استقلال القضاة وظيفياً وشخصياً، بحيث لا يكون عليهم سلطان في قضائهم سوى القانون. كما نصت مواد الدستور (149، 150، 151) على ضمانات متعددة لحماية هذا الاستقلال، من بينها عدم جواز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا برضاهم أو وفق شروط قانونية صارمة. وأكد البيان أن المادة (65) من قانون السلطة القضائية (القانون رقم 27 لسنة 2013م)، تنص بوضوح على أنه 'لا يجوز نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه في الأحوال المبينة بالقانون'، وتنص الفقرة (د) من ذات المادة على أنه 'في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة العمل في هذه المحكمة'. اتهامات باتخاذ قرارات انتقامية وعقابية ولفتت الهيئة الإدارية إلى أنها تلقت قرار التنقلات الصادر عن مجلس القضاء الأعلى يوم الإثنين الماضي الموافق 14 يوليو 2025م، بصدمة كبيرة، خصوصاً أن بعض القضاة المعنيين لم يمضِ على تعيينهم في مواقعهم الحالية سوى أشهر قليلة، ما يُعد مخالفة صريحة للقانون. واعتبرت الهيئة أن هذه القرارات تأتي في سياق انتقامي، وليست إدارية أو تنظيمية، وأن الهدف منها هو 'إسكات كل صوت يطالب بحقوق مفقودة أو مهدورة'، خصوصاً تلك المتعلقة بضمانات استقلال القاضي الشخصية والوظيفية، وظروف المعيشة الكريمة التي لم تعد متاحة بسبب انهيار العملة وتدهور الرواتب. مطالب معلنة سابقاً لم تُلبَّ وأشار البيان إلى أن فرع نادي القضاة في عدن كان قد أصدر بيانين سابقاً، في 29 يونيو و10 يوليو 2025م، طالب فيه مجلس القضاء الأعلى بالتحرك الفوري لمعالجة الوضع المعيشي والمهني المتردي للقضاة، بما في ذلك تحسين الرواتب، وإطلاق التسويات والترقيات، وسد الشواغر القضائية عبر توزيع خريجي المعهد العالي للقضاء. وأكدت الهيئة أن مطالباتها كانت واضحة ومحددة، وليست مطلبية شخصية، بل تتعلق بضمان استقلال القضاء، وصيانة كرامة القضاة، وحماية رسالة العدالة من التغول والانتهاكات. دعوة إلى التهدئة وتصحيح المسار ودعت الهيئة الإدارية مجلس القضاء الأعلى إلى التراجع عن القرارات التعسفية، وإلغاء قرارات التنقلات التي طالت قضاة قبل الأجل القانوني، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مؤكدة أن هذا الرجوع عن الخطأ خير من الاستمرار فيه. كما دعت إلى عقد لقاء عاجل بين الهيئة الإدارية لفرع عدن ومجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور البيان، لوضع آلية مزمنة لتنفيذ المطالب المشروعة للقضاة. إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة وحذّرت الهيئة من أنها ستضطر، في حال عدم الاستجابة لمطالبها، إلى الدعوة لتعليق العمل الشامل في جميع محاكم ونيابات العاصمة عدن، بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 25 محرم 1447ه، الموافق 20 يوليو 2025م، حتى تُلبى المطالب. نداء إلى ضمير القضاة ومسؤوليهم وفي ختام بيانها، ناشدت الهيئة الإدارية مجلس القضاء الأعلى أن يتذكر أن تشكيله جاء ثمرة كفاح طويل قاده نادي القضاة الجنوبي من أجل إصلاح السلطة القضائية، وأن على المجلس أن يلتزم بمسار الإصلاح الحقيقي، وليس استخدام سلطة النقل والعقاب كوسيلة للهيمنة أو التصفية. ودعت إلى التحلي بالحكمة والعقل، وعدم تكرار أخطاء الماضي، مؤكدة أن القضاء رسالة سامية فوق كل الاعتبارات، وأن التفريط في مبادئه يعني الإسهام في إسقاط مؤسسته ورسالته.
عكاظ
منذ 10 دقائق
- عكاظ
الأردن يكشف مصادر تمويل تنظيم الإخوان الإرهابي
أعلن الأردن اليوم (الثلاثاء) نجاح تحقيقات السلطات المختصة في الكشف عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن السلطات الأردنية تأكيدها أن الجماعة كونت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة الأردنية وخارجها، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وأشارت إلى أن التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت «بترا» عليها أثبت مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات، مبينة أن التحقيقات أظهرت حتى الآن جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، وكانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وذكرت الوكالة أن الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمّان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة، كما أوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. ولفتت الوكالة إلى أن الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. وقالت الوكالة إن الجماعة اعتمدت على وسيلتين في جمع التبرعات، إحداهما سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) وكانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الأخرى علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، وبلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وذكرت الوكالة أن الجماعة أحاطت عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل التنظيم وفرد يقيم بعمّان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، ولم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبأ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صرافة بالعاصمة عمّان واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، وكان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صرافة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصرافة بعمّان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد على إحدى الدول، مبينة أن الجماعة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمّان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيسي لجمع الأموال بل كان مقصداً للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وقالت الوكالة إن التحقيقات حتى اللحظة أظهرت عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات، مشيرة إلى أن الأموال كان يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 12 دقائق
- أرقام
مشروع قانون ترامب لتنظيم العملات المشفرة يواجه عقبة تشريعية
فشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير مشروع قانون تنظيم قطاع العملات المشفرة الذي يدعمه الرئيس "دونالد ترامب"، وسط معارضة بعض الأعضاء من الحزب الجمهوري له. حصل مشروع القانون على 196 صوتاً مؤيداً فقط مقابل معارضة 223 من النواب، منهم 13 جمهورياً، وذلك في تصويت إجرائي انعقد الثلاثاء. يمثل فشل التصويت على مشروع القانون عقبة رئيسية قد تعرقل سن عدة تشريعات تتعلق بتنظيم القطاع في ظل تبني إدارة "ترامب" نهجاً داعماً له. يأتي ذلك بعدما ذكر "ترامب" في منشور عبر حسابه على "تروث سوشيال" اليوم، أن مشروع القانون الذي وصفه بالعبقري سيُعزز ريادة بلاده في قطاع الأصول الرقمية، ويضمن تفوقها على الصين، والاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى في هذا المجال.
