راتب رونالدو الجديد مع النصر قد يصل إلى 140 مليون دولار سنوياً
كان نادي النصر أعلن تجديد عقد النجم المخضرم حتى 2027، ليواصل مسيرته مع النادي التي بدأت في يناير 2023، والتي مثّلت البداية لمشروع استقطاب اللاعبين العالميين إلى الدوري السعودي. ولم يُفصح النادي أو اللاعب عن أي أرقام رسمية تتعلق براتبه السنوي.
عقود إعلانية وحصة بالنادي
رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، سيحصل أيضاً على مكافأة مالية قد تصل إلى 5 ملايين دولار، حال نجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري السعودي، بحسب الشخص المطلع الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات.
لن يقف ما سيحصل عليه رونالدو من تواجده في دوري "روشن" السعودي عند هذا الحد، فاللاعب سيحصل على عوائد كبيرة من عقود إعلانية للترويج لمشروعات في المملكة، مثلما ظهر عند توقيع العقد الجديد في أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر، وكذلك بالإعلان عن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وستكون للنجم البرتغالي الأولوية في الحصول على حصة من ملكية نادي النصر، حال فتح المجال أمام الأفراد للاستثمار في النادي الذي يقع مقره بالعاصمة الرياض. ولم يذكر الشخص المطلع تفاصيل إضافية أخرى حول هذا البند.
هذه بنود تجديد عقد رونالدو مع النصر السعودي
اقرأ أيضاً:
كانت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية ذكرت بتقرير في 26 يونيو الماضي أن رونالدو سيحصل على راتب يناهز 245 مليون دولار سنوياً، مع تقاضيه مكافأة توقيع تقترب من 34 مليون دولار، تقفز إلى 52 مليون دولار حال تفعيل العام الثاني من العقد، بخلاف الحصول على 15% من أسهم نادي النصر تم تقديرها بما يعادل 45 مليون دولار.
وأضافت أنه سيحصل على مكافأة 110 آلاف دولار عن كل هدف يحرزه، تزيد 20% في الموسم الثاني، و55 ألف دولار عن كل هدف يصنعه، تزيد 20% في الموسم الثاني، و5.5 مليون دولار حال فوزه بلقب هداف الدوري.
كما سيكون لدى رونالدو الحق في الحصول على 11 مليون دولار مكافأة حال تتويج النصر بالدوري السعودي، و9 ملايين دولار حال الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة، بحسب الصحيفة.
"الدون" والمشروع السعودي
يتطلّع كريستيانو رونالدو، المقلب بـ"الدون"، لأن يسهم وجوده في
رونالدو أكد على أنه يستهدف الفوز بالألقاب مع النصر، وهو ما جعله يجدد عقده لموسمين جديدين، إذ يرى نفسه أنه سيكون بطلاً في السعودية، مشيراً إلى أنه رفض عروضاً للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، مفضلاً الحصول على راحة استعداداً للموسم المقبل الذي سينتهي بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
يرى قائد النصر أن الدوري السعودي يتطور بشكل سريع، وقال: "الدوري يتطور بسرعة، وأنا مقتنع تماماً بأنه أصبح ضمن أفضل خمسة دوريات في العالم. البعض قد لا يفهم هذا، لكن من يلعب هنا يدرك حجم التنافس ومستوى اللاعبين".
"أنا مستمر لأنني أؤمن بالمشروع طويل الأمد، الذي يمتد حتى عام 2034، عندما تستضيف السعودية كأس العالم. أرغب في المنافسة مع أفضل الفرق هنا وتحقيق البطولات"، على حد قول النجم العالمي.
رونالدو لديه أهدافه الأخرى، أهمها سعيه للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، حيث بلغ عدد أهدافه حتى الآن 938 هدفاً، كما أنه يستهدف المشاركة في مونديال 2026، ويجد في السعودية المكان المناسب لتحقيق هذه الطموحات رياضياً.
إيرادات رونالدو تجاوزت 2.2 مليار دولار خلال مسيرته الرياضية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السيادي السعودي يطلق «تسامى» لخدمات الأعمال
أُعلن اليوم (الأحد) إطلاق شركة «تسامى» لخدمات الأعمال، المملوكة كاملةً لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تعزيز منظومة خدمات وحلول الأعمال المتكاملة في المملكة، وتمكين النمو في القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي إطلاق «تسامى» نتيجة توحيد شركة «بياك» لحاضنات ومسرعات الأعمال –المملوكة سابقاً للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) إحدى شركات محفظة الصندوق– مع مركز الخدمات المشتركة التابع للصندوق، لتصبح كياناً وطنياً في تقديم حلول وخدمات الأعمال المتكاملة. وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الشركة ستُقدِّم باقة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الشركات في مراحل التأسيس والنمو، إلى جانب تسهيل أعمال الشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيساً لها. وتشمل هذه الخدمات: الدعم المحاسبي، وخدمات الموارد البشرية والمشتريات، والحلول الرقمية، وخدمات الحاضنات، وحلول مساحات العمل. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تسامى»، المهندس محمد الجاسر، أن الشركة تسعى للارتقاء بقطاع خدمات الأعمال، بوصفه أحد القطاعات الاستراتيجية في المملكة، والإسهام الفاعل في تنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الحيوية؛ مشيراً إلى التزام الشركة بتعزيز الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات السعودية، بالاستناد إلى الإنجازات التي حققتها شركة «بياك» في القطاعين العام والخاص. وأضاف أن «تسامى» تهدف إلى لعب دور محوري في تطوير قطاع خدمات الأعمال، لتكون شريكاً داعماً في تشكيل مستقبله، وتعزيز نمو المنظومة التقنية، وبيئة الأعمال في المملكة. وتعتزم «تسامى» توسيع نطاق عملياتها في مختلف مناطق المملكة؛ لتصبح المزود الأول لخدمات الأعمال على المستوى الوطني، بما يواكب الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال دعم نمو الشركات المحلية، وتمكين الشركات العالمية التي تتخذ السعودية مقراً رئيساً لها.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية في النصف الأول
حدد مختصون ومحللون ماليون 4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من عام 2025، مبينين خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن السوق تأثرت بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، واستمرار التوترات التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وتقلبات أسعار النفط، وكذلك استمرار أسعار الفائدة مرتفعة؛ مما تسبب بشكل رئيسي في شح السيولة وتأثيرها على تداولات السوق. وتوقع المختصون أن تعاود السوق تصحيح مسارها خلال تداولات النصف الثاني من العام الحالي، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً، وتحسن أسعار النفط، وانخفاض حالة الضبابية الاقتصادية والتجارية، والتوقعات الإيجابية بشأن نمو الناتج المحلي السعودي والقطاع غير النفطي، وكذلك استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى. وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت تراجعات قياسية في النصف الأول من 2025، وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 7.25 في المائة، ليفقد 872.54 نقطة ويهبط إلى 11.163.96 نقطة، مقارنةً بإغلاقه عام 2024 عند 12.036.50 نقطة. ووصلت الخسائر السوقية إلى نحو 266.67 مليار دولار (1.07 تريليون ريال)، خلال الفترة ذاتها، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.126 تريليون ريال، مقابل 10.2 تريليون ريال بنهاية العام الماضي. وسجل 17 قطاعاً في السوق هبوطاً خلال تداولات النصف الأول من العام الحالي، وجاء قطاع المرافق العامة في صدارتها، بتراجعه بنحو 32 في المائة، تلاه الطاقة بتسجيله تراجعاً بنحو 13 في المائة، ثم «المواد الأساسية» الذي سجل تراجعاً بنحو 8 في المائة، فيما سجل باقي قطاعات السوق أداءً إيجابياً، وكان في مقدمتها قطاع الاتصالات، بتسجيله مكاسب أسهمت في صعود مؤشر القطاع بنحو 7 في المائة، كما سجل قطاع البنوك ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.05 في المائة. وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوق شهدت انخفاضاً حاداً خلال تداولات النصف الأول من 2025، وتقلبات في المؤشر العام، فقد وصل إلى 12500 نقطة، ثم فقد أكثر من 1900 نقطة ليصل إلى 10400 نقطة، قبل أن يستعيد عافيته ويعود في تداولاته إلى نحو 11260 نقطة». ويرى الدكتور الخالدي أن «انخفاض وتقلبات المؤشر، يعودان إلى أسباب رئيسية عدة؛ من أبرزها التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وتقلبات أسعار النفط وتراجعها إلى حدود 56 دولاراً للبرميل، وكذلك استمرار أسعار الفائدة مرتفعة؛ مما تسبب بشكل رئيسي في شح السيولة بالسوق السعودية»، لافتاً إلى أن «نسبة الفائدة من قبل الشركات المالية على التسهيلات المقدمة للمتداولين تتراوح بين 7.5 و9 في المائة، وهو معدل مرتفع». وأضاف أن «السوق السعودية سجلت أكبر انخفاض بين أسواق المنطقة خلال الفترة ذاتها، وكانت الأكبر تأثراً بالأحداث الجارية فيها، رغم ارتفاع أرباح القطاع المصرفي وتحقيقه أرباحاً قياسية، لكن لم يكن هناك تفاعل بشكل إيجابي مع المؤشر العام للسوق». ويرجح الدكتور الخالدي أن يشهد العام المقبل 3 انخفاضات في معدل الفائدة، «بحدود 0.75 نقطة، حتى تصل إلى نحو 3.75 في المائة، مما سيكون مشجعاً لانتعاش تداولات السوق ومواصلة الاتجاه الصاعد لمؤشر السوق، وتحسن السيولة المالية بشكل كبير، خصوصاً مع تحسن معنويات السوق وتراجع حالة الضبابية المرتبطة بالأوضاع السياسة والاقتصادية والتجارية بشأن المنطقة، بالإضافة إلى التقييمات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بأكثر من 3 في المائة، ومواصلة ارتفاع الناتج غير النفطي بأكثر من 4 في المائة لعام 2025». وزاد الخالدي بشأن توقعاته بأن «يصل مؤشر السوق السعودية خلال النصف الثاني من 2025 إلى نحو 12 ألف نقطة، والاستمرار في الاتجاه الصاعد، للوصول إلى النقطة الأهم، وهي 13500 نقطة»، مضيفاً أنه «في حال معاكسة المؤشر الاتجاه الهابط، فسيكون 10400 نقطة مستوى دعم قوي جداً، وقد لا يستطيع المؤشر كسر هذا الدعم». من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أداء السوق السعودية بأنه متوقع خلال الفترة الماضية، مرجعاً ذلك إلى عدد من الأسباب والمعطيات، «منها الضغوط الخارجية واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع فرض رسوم جمركية متبادلة، مما أثّر سلباً على ثقة المستثمرين وأداء الأسواق العالمية». وأكمل أن «جميع ذلك كان له تأثير على السوق السعودية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من 2025، مما قلل من إيرادات الدولة، وأثر على قطاعات الطاقة والمواد الأساسية المرتبطة مباشرة بالاقتصاد النفطي». وتابع أن الميزانية السعودية «سجلت عجزاً خلال الربع الأول وصل إلى 58.7 مليار ريال، مما زاد من الضغوط على السيولة والاستثمار الحكومي، وأظهرت نتائج أعمال كثير من الشركات الكبرى تراجعاً في الأرباح أو نمواً دون التوقعات، وكذلك انخفضت مستويات السيولة في السوق، وقيمة التداولات بنسبة تفوق 30 في المائة، عن العام الماضي». وأشار إلى أن «تعديل نظام ضريبة الأراضي البيضاء ورفع النسبة إلى 10 في المائة، أثّر على قطاع العقار والاستثمار العقاري، وأخيراً المناوشات الحربية بين إيران وإسرائيل زادت من المخاطر؛ مما انعكس على المزاج الاستثماري». وتوقع عمر أن «يتحسن أداء السوق بشكل تدريجي، مع إمكانية تعافيه خلال تداولات النصف الثاني من 2025، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً، الذي تسعى إليه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتحسن أسعار النفط، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى»، مضيفاً أن «أغلب قطاعات السوق سوف تستفيد من هذه العوامل، وأبرزها قطاعات: البنوك، والاتصالات، والتقنية، والرعاية الصحية، وستستفيد من التحسن الاقتصادي والطلب المتنامي على الخدمات. كما سنشاهد تحسن مستويات السيولة في تداولات السوق، مع عودة ثقة المستثمرين، خصوصاً مع استمرار زيادة الطروحات الأولية في السوق، سواءً في السوق الرئيسية (تداول) والسوق الثانوية (نمو)». وأكد عمر على «أهمية متابعة الأحداث الخارجية بشكل مستمر، وتأثيرها الواضح على جميع أسواق المال، بما فيها السوق السعودية التي تعدّ من أفضل الأسواق استقراراً، وهذا يرجع إلى السياسات والتشريعات التي تعمل على تحسين الأداء وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وزيادة الثقة لدى المستثمرين».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
منشآت التقنية المالية في السعودية تبلغ 261 شركة بنهاية 2024
أصدر برنامج تطوير القطاع المالي تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضاً إنجازاته، خلال العام الماضي، وخططه المستقبلية، ضِمن مُستهدفات «رؤية 2030»، مسلّطاً الضوء على المبادرات والمشاريع التي نفّذها لتعزيز تطور المنظومة ودعم النمو الاقتصادي، إذ بلغ عدد منشآت التقنية المالية المرخصة 261 شركة بنهاية العام السابق. وأكد وزير المالية رئيس لجنة البرنامج، محمد بن عبد الله الجدعان، أن البرنامج يواصل تحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج الرؤية، من خلال مساهمته في بناء مستقبل اقتصادي يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويعكس التطور الذي تشهده القطاعات كافة. وأوضح الجدعان أن التقرير يعكس جانباً من هذا النجاح، ويسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مرونة وتطور القطاع المالي، ودعمه التحول الاقتصادي والاستقرار المالي. وفي إطار تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، أشار التقرير إلى موافقة البنك المركزي على بدء تعاملات بنك «دال 360» (D360 Bank)، في حين ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 79 في المائة من إجمالي عمليات الدفع للأفراد. كما أبرز التقرير استمرار الزخم في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير اللوائح وتوفير بيئة جاذبة، حيث جرت الموافقة على طرح وإدراج 44 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي الشركات المُدرَجة إلى 353 شركة بنهاية العام. ويُعدّ التقرير أداة أساسية لتقييم الأداء وتعزيز الشفافية، بما يؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.
