السيسي يعرب عن تقديره لجهود ترامب في التوصل لاتفاق حول سد النهضة
وثمن تصريحات "ترامب" التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكد ثقته في قدرة نظيره الأمريكي على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا.
وجدد الرئيس السيسي دعم مصر لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 32 دقائق
- الدستور
ترامب وسد النهضة.. مغازلة لـ"نوبل" أم ورقة ضغط سياسي؟
للمرة الثانية خلال شهر، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، في خطوة تعكس عودة قوية للملف إلى الساحة السياسية الأمريكية، وربما محاولة للعب دور الوسيط المؤثر في واحدة من أعقد الأزمات في القارة الإفريقية. في تصريحاته الأخيرة، تعهّد ترامب بحل الأزمة 'بسرعة كبيرة'، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة ونهر النيل. وقال: 'أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة'، في إشارة إلى رغبته في التوسط وربما ممارسة الضغط من أجل التوصل إلى حل سلمي يحفظ حقوق دول المصب، وعلى رأسها مصر. في تصريحات أخرى، عبّر ترامب عن دهشته من السياسة الأمريكية السابقة في تمويل مشروع السد، منتقدًا قيام الولايات المتحدة بتمويله دون أن تُحل الأزمة مع دول المصب، وتحديدًا مصر، قائلًا: 'لا أعرف كيف موّلنا سد النهضة قبل أن نحل الأزمة، وسنعمل على ذلك الآن.' وبدا أن ترامب يسعى لتمييز سياساته عن تلك التي اتبعتها إدارة أوباما–بايدن، رغم أن التمويل الأمريكي تم عبر مؤسسات دولية ومساعدات تنموية دون شروط سياسية واضحة. في يونيو الماضي، نشر ترامب تغريدة قال فيها إنه يستحق 'جائزة نوبل للسلام' نظير جهوده السابقة في تهدئة التوتر بين مصر وإثيوبيا، واصفًا تمويل السد بـ'الغباء'، لما له من آثار سلبية على الأمن المائي لمصر والسودان. كما أعاد التذكير باستضافة واشنطن جولة مفاوضات سابقة برعاية أمريكية وبمشاركة البنك الدولي، والتي انهارت بعد رفض إثيوبيا التوقيع على الاتفاق النهائي، مما دفع ترامب حينها لانتقادها بشدة. عودة ترامب المتكررة إلى ملف سد النهضة تثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية: فهل يتعامل معه كقضية مياه مستقلة؟ أم أنها أصبحت ورقة ضغط ضمن ملفات إقليمية ودولية أكثر تعقيدًا؟ من غير المستبعد أن يوظّف ترامب هذا الملف للضغط في قضايا استراتيجية أخرى، مثل انفتاح مصر على مجموعة 'بريكس'، وتنامي التعاون المصري-الصيني في مجالات التسليح، والموقف المصري الحازم من تهجير الفلسطينيين في غزة، فضلًا عن تموضع مصر الحذر تجاه تحالفات مثل 'حلف إبراهام'، في إطار حرصها على استقلال قرارها الاستراتيجي. من هذا المنطلق، يبدو أن أزمة سد النهضة باتت، من وجهة النظر الأمريكية، ورقة تفاوض يمكن تحريكها في إطار أوسع. ما يغيب عن الكثير من التحليلات الدعائية هو الواقع الفني للمشروع. فخطر السد لم يكن في بنائه، بل في احتمال تنفيذ الملء السريع خلال سنوات الجفاف، ما كان سيؤدي إلى تقليص حصة مصر إلى النصف. إلا أن الملء تم خلال مواسم فيضان عالية، ما ضمن وصول حصة مصر كاملة، بل أدى إلى تفريغ كميات ضخمة من المياه عبر مفيض توشكى. اليوم، يعاني السد من قيود فنية حقيقية؛ إذ بلغ الخزان سعته القصوى، وأي زيادة في المياه تستدعي تصريفًا فوريًا، وإلا ستُهدد سلامة جسم السد ذاته. في هذا الإطار، يظهر الموقف المصري واضحًا ومتوازنًا: فمصر لا تعتبر السد تهديدًا في ذاته، بل منشأة يمكن التعاون بشأنها في إطار اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق ويمنع الأضرار. ولهذا تصر القاهرة على اتفاق عادل يراعي مصالح جميع الأطراف. أما ترامب، المعروف بهوسه بنيل 'جائزة نوبل للسلام'، فيرى أن تحقيق اختراق في هذا الملف قد يدعّم فرصه الدولية وشعبيته داخليًا، . غير أن الدولة المصرية لا تبني مواقفها على طموحات رؤساء أو سعيهم للجوائز، بل على أساس ثوابتها واستقلال قرارها الوطني. تصريحاته المتكررة تحوي رسائل ضغط واضحة على إثيوبيا وعلى مؤسسات التمويل الدولية، وتفتح الباب لتحرك أمريكي أكثر حزمًا في مفاوضات حوض سواء كانت تصريحات ترامب تعكس نية صادقة للحل أو مجرد استعراض انتخابي، فإن الأزمة تتطلب تحركًا دوليًا جادًا. وربما، كما يأمل البعض، تكون هذه بداية لتغيير نوعي يقود إلى اتفاق قانوني ملزم، يحمي أمن مصر المائي ويضمن التنمية لإثيوبيا. لكن، كما تؤكد المواقف المصرية، فإن أي حل لن يكون على حساب السيادة أو الاستقلال، بل سيأتي بشروط تضعها القاهرة وحدها، وتُصر على احترامها من أي طرف، مهما كانت مكانته الدولية.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
شهادة دولية جديدة للاقتصاد المصرى.. غدا بـ"اليوم السابع"
تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، شهادة دولية جديدة للاقتصاد المصرى.. يورومونى: مصر تجذب استثمارات ضخمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية وصلابة البنوك، ومصر تثمّن حرص ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل حول السد الإثيوبى.. الرئيس السيسى: تصريحات الرئيس الأمريكى تبرهن على جدية الولايات المتحدة فى بذل الجهود لتسوية النزاعات.. واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا.. ـ شهادة دولية جديدة للاقتصاد المصرى.. يورومونى: مصر تجذب استثمارات ضخمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية وصلابة البنوك ـ الأحزاب تستعد لانطلاق الدعاية الانتخابية ببرامج طموحة ـ مصر تثمّن حرص ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل حول السد الإثيوبى.. الرئيس السيسى: تصريحات الرئيس الأمريكى تبرهن على جدية الولايات المتحدة فى بذل الجهود لتسوية النزاعات ـ «فتنة السويداء» تشعل الصراع فى سوريا.. قتيل وعشرات المصابين في اشتباكات بين الدروز والقوات الحكومية ـ اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية فى القاهرة لمناقشة إدخال المساعدات إلى غزة ـ إنجازات عربية فى مونديال الأندية ـ الأمن الغذائى المصرى فى وضع مستقر ومطمئن.. الرئيس السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة توافر الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية.. ويؤكد على أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بالأمن الغذائى
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
قرار جديد من الرقابة المالية لتنظيم تظلمات استبعادات انتخابات اتحاد شركات التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا رسميًا برقم (1424) لسنة 2025 بتاريخ 13 يوليو الجاري، يقضي بتشكيل لجنة مختصة للنظر في تظلمات المرشحين المستبعدين من انتخابات مجلس اتحاد شركات التأمين المصرية للدورة 2025 – 2029. ووفقًا للقرار، تضم اللجنة الجديدة ثلاثة من القيادات التنفيذية بالهيئة، هم: أشرف غنيم، رئيس إدارة الشركات المركزية للإلزام، وخضر ربيعي، خبير بالإدارة المركزية للإلزام، وأحمد عبد الباسط، مدير إدارة تحريك الدعاوى الجنائية بالإدارة المركزية للإلتزام. ونص القرار على أن تٌقدّم التظلمات كتابةً خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان قرار الاستبعاد، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية. ويُشترط أن يتضمن التظلم أسباب الاعتراض مدعومة بالمستندات المؤيدة لرؤية المتظلم. كما تلتزم الأمانة العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية بتقديم الأوراق المتعلقة بكل تظلم إلى اللجنة، بما في ذلك أسباب الاستبعاد التي تم بناءً عليها اتخاذ القرار. وتعكف اللجنة على دراسة التظلمات والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بدء نشاطها، على أن يتم إعلان القرار النهائي خلال تلك المهلة. ونُشر القرار على المواقع الإلكترونية الرسمية لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية، مع توجيه الإدارات والجهات المعنية بالبدء في تنفيذه فورًا كل فيما يخصه.
