د. علي أحمد الزعبي يكتب : الرؤية الملكية حاضنة للاستثمار... العقبة أنموذجا
عميد كلية الحقوق – جامعة العقبة للتكنولوجيا
يُعد الاستثمار أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، لما يوفره من رؤوس أموال تُسهم في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز الإيرادات. وتتخذ هذه الاستثمارات شكلين رئيسين: استثمار مباشر يتمثل في إقامة المشاريع الاقتصادية، وآخر غير مباشر يتمثل في تملك الأوراق المالية دون تدخل في الإدارة أو الرقابة. وتزداد فاعلية الاستثمار عندما يقترن برأس مال بشري مؤهل، ويسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات.
وقد أدرك الأردن مبكرًا أهمية الاستثمار كرافعة للتنمية، فسعى بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، عبر تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، وتأسيس مناطق تنموية وخاصة، وبناء شراكات استراتيجية مع دول عدة. وقد أثمرت هذه الجهود عن ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي التي تجاوزت 2.5 مليار دولار في عام 2024، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات 1.16 مليار دينار، تزامنًا مع نمو الناتج المحلي بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن الواقع يكشف عن تحديات ما تزال تعيق تحقيق الأثر الاقتصادي المرجو من تلك الاستثمارات. ومن أبرز هذه المعوّقات: ضيق حجم السوق المحلي، محدودية الموارد، تعقيد الإجراءات الإدارية، وغياب الاستقرار التشريعي. كما تؤثر التوترات الإقليمية في ثقة المستثمرين واستقرار تدفقاتهم نحو الأردن.
ومن هنا تبرز مدينة العقبة كنموذج وطني رائد لترجمة الرؤية الملكية إلى واقع استثماري حي. فبفضل ما حظيت به من دعم مباشر من جلالة الملك، باتت العقبة منطقة اقتصادية وسياحية جاذبة، تمثل واجهة الأردن البحرية، ونافذته إلى التجارة العالمية. وقد أضحت العقبة مركزًا حيويًا للاستثمارات، خصوصًا مع التطوير المتسارع في البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، واستقطاب المؤسسات الأكاديمية والاستثمارية الكبرى.
وتُجسد جامعة العقبة للتكنولوجيا، من خلال استثمارها في التعليم العالي، مثالًا واضحًا على استجابة القطاع الأكاديمي للرؤية الملكية. فقد حرصت الجامعة، عبر كليّة الحقوق، على تطوير برامج دراسات عليا تواكب احتياجات الاستثمار، وتسهم في بناء ثقافة قانونية محفّزة، وتقلص الفجوة المعرفية في البيئة المحيطة.
إن نجاح تجربة العقبة يؤكد أهمية الإرادة السياسية في دعم الاستثمار، وضرورة استمرار العمل لتذليل المعوّقات، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتأهيل الكوادر الحكومية، وتوفير بنية تحتية متطورة. فكلما كانت البيئة أكثر جاهزية، ازدادت فرص جذب المستثمرين وتعزيز التنمية.
ختامًا، فإن العقبة ليست مجرد مدينة ساحلية، بل تمثل أنموذجًا وطنيًا للاستثمار الواعي والمخطط، تعكس الرؤية الملكية في جعل الأردن مركزًا إقليميًا جاذبًا للأعمال وريادة الأعمال. ولعل تعزيز هذه التجربة وتعميمها على باقي محافظات المملكة، يشكل خطوة حاسمة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا ونموًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا
منذ 16 دقائق
- رؤيا
هل يعيد الفيدرالي سيناريوهات سابقة؟ الذهب قد يلامس 3700 دولار للأونصة قبل نهاية 2025
الذهب قد يلامس 3700 دولار للأونصة قبل نهاية العام ديون عالمية متصاعدة تدفع أسعار الذهب لمستويات قياسية وسط تزايد القلق العالمي من تفاقم أعباء الديون والتوجهات النقدية المتشددة، يواصل الذهب لفت الأنظار كملاذ آمن، مع توقعات ببلوغه مستويات قياسية جديدة قد تصل إلى 3700 دولار للأونصة في الفترة المقبلة، مدعوماً بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة. سجّلت أسعار الذهب العالمية استقرارًا فوق مستوى 3300 دولار للأونصة مؤخرًا، في وقت يواجه فيه المستثمرون تحديات لإيجاد محفّزات جديدة تدفع المعدن الأصفر لموجة صعود إضافية. وفي هذا السياق، يرى روبرت مينتر، مدير استراتيجية الصناديق المتداولة لدى شركة "أبردن"، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تبرر هذه الأسعار المرتفعة، متوقعًا أن تتجه نحو مستويات أعلى في حال تكرار سيناريوهات سابقة. مينتر أشار إلى أن الدين العام الأميركي تجاوز 37 تريليون دولار الأسبوع الماضي، مضيفًا أن هذا الارتفاع ليس معزولًا، بل تُشاركه فيه دول أوروبية كثّفت إنفاقها مؤخرًا، مما يعزز فرص استمرار زخم الذهب. وقال إن الذهب ارتفع منذ عام 1993 بنحو 900%، وهي نفس النسبة تقريبًا التي نما بها الدين الأميركي خلال الفترة نفسها، ما يعكس الارتباط الوثيق بين الاثنين. وأوضح مينتر أن الذهب يظل أصلًا لا يعتمد على الديون بخلاف العملات، مشيرًا إلى أن تآكل قيمة العملات جراء السياسات التوسعية لا يظهر دائمًا بوضوح، بينما يبرز ذلك جليًا في أسعار الذهب التي بقيت قرب أعلى مستوياتها التاريخية مقابل معظم العملات الكبرى. وفيما يتعلق بالتوقعات قصيرة الأجل، حذر مينتر من أن أي تحسن في المزاج الاقتصادي العالمي قد يقلص مؤقتًا الإقبال على الذهب كملاذ آمن، لكنه اعتبر أن أي تراجع سعري يجب استغلاله لزيادة المراكز الشرائية. وتوقع أن تكون الخطوة القادمة مرهونة بسياسات الفيدرالي الأميركي، خصوصًا إذا اضطر لاحقًا إلى خفض الفائدة، ما قد يشعل موجة صعود جديدة في الذهب. وأضاف أن تجربة العام الماضي، حين ارتفع الذهب 300 دولار للأونصة بين يونيو وسبتمبر قبيل تيسير السياسة النقدية، قد تتكرر في النصف الثاني من 2025، مما يمهد الطريق للوصول إلى مستويات تقارب 3700 دولار للأونصة.


صراحة نيوز
منذ 23 دقائق
- صراحة نيوز
ارتفاع صادرات الأردن إلى سوريا تتجاوز 31 ألف شاحنة في 2025
صراحة نيوز- بلغ عدد شاحنات الصادرات الأردنية إلى سوريا نحو 31,434 شاحنة منذ 16 ديسمبر 2024 وحتى 2 يوليو 2025، وفق بيانات دائرة الجمارك العامة. وتصدر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأكثر تصديراً بـ 17,535 شاحنة محملة بمواد البناء، يليه القطاع الزراعي بـ 2,323 شاحنة تشمل خضروات وأسمدة وأدوات زراعية، ثم القطاع الصناعي بـ 2,289 شاحنة تحمل مواد أولية وألواح طاقة وصناعات متنوعة. أما القطاع الغذائي فجاء في المرتبة الرابعة بعدد 1,265 شاحنة من المواد التموينية، فيما شملت القطاعات الأخرى 8,022 شاحنة محملة بالعفش المنزلي والأدوات الكهربائية والأثاث. ومن أبرز الصادرات خلال الفترة المذكورة، الإسمنت بعدد 16,811 شاحنة، والعفش المنزلي بـ 7,344 شاحنة، والخضار بـ 2,011 شاحنة. وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، إن عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ 83,222 شاحنة منذ بداية العام، بينما دخل من الجانب السوري إلى الأردن 77,632 شاحنة خلال نفس الفترة. وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني ملتزم بدعم مشروعات إعادة الإعمار في سوريا، بالتوجيهات الملكية، بهدف استعادة الدور الاقتصادي لسوريا في المنطقة. وأشار إلى أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجياً إلى مستوياتها السابقة، مع ارتفاع صادرات الأردن إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة تزيد عن 25 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي.


Amman Xchange
منذ 38 دقائق
- Amman Xchange
الأخبار الحلوة ما بتستنى! امتلك سيارتك من المركزية تويوتا بأسعار مطابقة لتعرفة الجمرك الجديدة
عمان اكسشينج- : أطلقت المركزية تويوتا حملة جديدة توفّر من خلالها لعملائها فرصة امتلاك سيارات تويوتا بأسعار مميزة تتماشى مع التخفيضات الكبيرة على ضريبة السيارات والرسوم الجمركية لعام 2025. وتتيح هذه الحملة للمواطنين والمقيمين في المملكة توفير من 1,800 دينار ولغاية 10,000 دينار عند اقتناء سياراتهم تويوتا الجديدة من المركزية – وكيل تويوتا الحصري في الأردن، بحسب الطراز ونسبة التغيير في الضريبة الجمركية (تطبّق الشروط والأحكام). تعكس هذه الخطوة التزام المركزية تويوتا بتقديم أفضل الحلول التي تراعي الظروف الاقتصادية وتسهم في تسهيل امتلاك السيارات؛ حيث توفر سيارات تويوتا الأصلية المعروفة بجودة تصنيعها العالية والمطابقة للمواصفات المعتمدة في السوق الأردني، كما تقدم كفالة مصنعية رسمية ومعتمدة من تويوتا، مما يمنح العملاء راحة البال على المدى الطويل، بالإضافة إلى شبكة خدمات ما بعد البيع الاستثنائية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، والمدعومة بفنيين مدرّبين ومعتمدين، وقطع غيار أصلية متوفرة باستمرار. ولا تقتصر مزايا الحملة على الأسعار المنافسة فقط، بل تشمل أيضًا إمكانية الاستفادة من إمكانية التمويل الداخلي، وخيارات استبدال السيارات الحالية -مهما كان نوعها- بسيارة حديثة من تويوتا بأعلى قيمة ممكنة، فضلًا عن توثيق الصيانة الدورية للسيارة، مما يُعزز قيمتها عند إعادة البيع لاحقًا. ومن خلال هذه الحملة، تسعى المركزية تويوتا إلى ترسيخ مفهوم التكلفة الذكية للامتلاك، المرتبطة بالجودة والموثوقية والمصداقية، والالتزام التام بالمواصفات والمعايير، والخدمة المستمرة من اليوم الأول. تدعو المركزية تويوتا الراغبين بالاستفادة من هذه الفرصة إلى زيارة معرضها في شارع مكة، أو التواصل عبر الرقم 065508080، أو تعبئة النموذج لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالموديلات المتاحة والمواصفات وتجربة القيادة وخيارات التمويل والاستبدال. للبقاء على اطّلاع بآخر أخبار الشركة ومستجداتها وأحدث فعالياتها وشراكاتها في مختلف المجالات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب. عمان اكسشينج