شركة التأمين أفلاك تكشف عن تعرضها لاختراق إلكتروني في أميركا
وأضافت الشركة أنها تواصلت مع خبراء في الأمن السيبراني للتحقيق في الحادثة، وبدأت بمراجعة الملفات التي يُحتمل تأثرها.
وأوضحت أن هذه الملفات تحتوي على معلومات شخصية تخص عملائها، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي وتفاصيل صحية.
وانخفضت أسهم "أفلاك" بنسبة 1.6% يوم الجمعة في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
ومع تحقيقها إيرادات سنوية بمليارات الدولارات وامتلاكها لعشرات الملايين من العملاء، تُعد "أفلاك" حتى الآن أكبر ضحية للهجوم الرقمي المستمر الذي يستهدف شركات التأمين في الولايات المتحدة، وهو ما تسبب في حالة من التوتر داخل القطاع، ودفع بمكتب التحقيقات الفيدرالي وخبراء الأمن السيبراني الخاصين إلى التحرك بسرعة لاحتواء التداعيات، بحسب تقرير لشبكة سي إن إن، اطلعت عليه "العربية Business".
وطالت الهجمات الإلكتروني هذا الشهر أيضًا شركتي "إيري للتأمين" و"فيلادلفيا للتأمين"، مما تسببت، في حالتيهما، في اضطرابات واسعة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة لخدمة العملاء.
وقال أشخاص على إطلاع على التحقيق، للشبكة، إن الهجمات التي استهدفت شركات التأمين الثلاث تتطابق في أسلوبها مع تقنيات مجموعة إجرامية إلكترونية حديثة العهد ونشطة تُعرف باسم "Scattered Spider".
وفقًا لأفلاك، فقد استخدم القراصنة أسلوب "الهندسة الاجتماعية" للتسلل إلى شبكتها. وهذه الطريقة تقوم على خداع أحد الأشخاص للكشف عن معلومات أمنية تُمكّن المهاجم من الوصول إلى الشبكة.
ويُعد هذا الأسلوب من السمات المميزة لهجمات مجموعة "Scattered Spider"، المعروفة بانتحال صفة دعم فني لاختراق الشركات الكبرى.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 14 دقائق
- مباشر
وزير الخزانة الأمريكي: فرض رسوم 10% على 100 دولة
مباشر- قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن نحو 100 دولة من المحتمل أن تشهد رسوما جمركية مضادة 10%، مضيفا أنه يتوقع الإعلان عن "موجة" من الاتفاقات التجارية قبل المهلة المحددة في التاسع من يوليو تموز التي قد تشهد زيادة حادة في معدلات الرسوم الجمركية. وأضاف بيسنت لتلفزيون بلومبرج "سنرى كيف يريد الرئيس أن يتعامل مع من يتفاوضون، وما إذا كان سعيدا بتفاوضهم بحسن نية". وتابع "أعتقد أننا سنشهد تطبيق الحد الأدنى من الرسوم الجمركية المضادة على نحو 100 دولة بنسبة 10% فقط وسنرفعها بدءا من ذلك المستوى. لذلك أعتقد أننا سنشهد كثيرا من الإجراءات خلال الأيام المقبلة". وتتفاوض إدارة ترامب مع أكثر من 12 شريكا تجاريا لمحاولة التوصل إلى اتفاقات لتخفيض الرسوم الجمركية قبل المهلة المحددة، بما في ذلك الهند واليابان والاتحاد الأوروبي. وكان ترامب أعلن الأربعاء عن اتفاق مع فيتنام لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على عدد من البضائع الفيتنامية إلى 20 من 46% التي هدد بها سابقا، مع دخول كثير من المنتجات الأمريكية إلى فيتنام دون رسوم جمركية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا


الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
تراجع العجز التجاري الكندي في مايو بما يتماشى والتوقعات
جاء العجز التجاري الكندي في مايو (أيار) الماضي متوافقاً مع التوقعات، وانخفض بعد عجز قياسي في أبريل (نيسان) الذي سبقه، حيث ارتفع إجمالي الصادرات وانخفضت الواردات، رغم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الشحنات المتجهة إلى جنوب الحدود. وبلغ العجز التجاري في مايو 5.9 مليار دولار كندي (ما يعادل 4.34 مليار دولار أميركي)، منخفضاً من 7.6 مليار دولار كندي مُعدلة بالخفض في الشهر السابق، وفق إحصاءات كندا، ومدفوعاً بزيادة قدرها 1.1 في المائة بالصادرات على أساس شهري، بعد انخفاض بنسبة 11 في المائة خلال أبريل. وتعدّ هذه أول زيادة في الصادرات خلال 4 أشهر، وفق هيئة الإحصاء الكندية، مدفوعة بصادرات قياسية إلى بقية العالم، باستثناء الولايات المتحدة، وفق «رويترز». وانخفضت الواردات والصادرات من وإلى الولايات المتحدة، الوجهة التي تستقبل 3 أرباع الشحنات الكندية، إلى أدنى مستوياتها في مايو الماضي منذ عام 2020، الذي شهد جائحة عالمية. وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 0.9 في المائة خلال مايو. أما من حيث الحجم، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر ذاته. وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات المصنوعة في كندا، ورسوماً بنسبة 50 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا، التي ردت بدورها برسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة. وأدت هذه المناوشة التجارية بين البلدين، اللذين تجاوز حجم تجارتهما الثنائية تريليون دولار كندي العام الماضي، إلى تراجع صادرات كندا وتأثير سلبي على سوق العمل. واتفق رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، مع ترمب على التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول 21 يوليو (تموز) الحالي. وبلغ إجمالي صادرات كندا في مايو 60.81 مليار دولار كندي، مرتفعاً من 60.12 مليار دولار كندي في أبريل، ومدفوعاً بزيادة في صادرات المنتجات المعدنية الفلزية (المنتجات التي تحتوي معادن فلزية مثل الحديد، والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والذهب، والفضة... وغيرها من المعادن التي تُستخدم في التصنيع) وغير الفلزية، وفق هيئة الإحصاء الكندية. وشهدت هذه الفئة ارتفاعاً بنسبة 15.1 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بصادرات الذهب الخام التي سجلت زيادة بنسبة 30.1 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.9 مليار دولار كندي. وأوضحت هيئة الإحصاء أن «معظم هذا الارتفاع يعود إلى زيادة شحنات الذهب المادية إلى المملكة المتحدة». وأضافت أن إجمالي الصادرات، باستثناء المنتجات المعدنية وغير الفلزية، انخفض بنسبة 1.2 في المائة. ومع انخفاض التجارة مع الولايات المتحدة، تتجه الشركات الكندية لتعزيز تجارتها مع بقية دول العالم. وارتفعت الصادرات إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المائة خلال مايو، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق هيئة الإحصاء الكندية، إلا إن هذا الارتفاع لم يعوض أثر تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، وكذلك إلى الصين بسبب انخفاض شحنات زيت الكانولا والنفط الخام. وانخفض إجمالي الواردات بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 66.66 مليار دولار كندي، مع تراجع الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1.2 في المائة خلال مايو الماضي. وتراجع الدولار الكندي قليلاً عقب صدور بيانات التجارة، فقد انخفض سعر صرفه بنسبة 0.23 في المائة، ليصل إلى 1.3615 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 3.7 نقطة أساس لتصل إلى 2.706 في المائة.


الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
بوادر انفراج تجاري بين بكين وواشنطن بعد التوترات
في تطور لافت بالعلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة للرقابة والموافقة عليها، تزامناً مع إبلاغ واشنطن لبكين برفع بعض القيود التجارية المفروضة سابقاً. هذه الخطوة جاءت في إطار ما وصفته الصين بـ«نتائج إطار عمل لندن»، الذي اعتبرته ثمرة «مفاوضات شاقة». وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن الصين بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة لقيود والموافقة عليها، وإن الولايات المتحدة أبلغتها بإلغاء «تدابير فرضت قيودا» على الصين. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن فرقا من الجانبين تكثف جهودها لتنفيذ نتائج إطار عمل لندن، واصفا الإطار بأنه «تم التوصل إليه بشق الأنفس». وذكر البيان أن الصين تأمل في أن تصحح الولايات المتحدة «الممارسات الخاطئة» وتعزز بشكل مشترك العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بطريقة مستقرة وطويلة الأمد. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع موافقة الولايات المتحدة على استئناف شركة «جنرال إلكتريك للطيران» شحنات محركات الطائرات إلى شركة «كوماك» الصينية الحكومية، في خطوة تُعد مؤشراً واضحاً على تهدئة التوترات التجارية المستمرة منذ أعوام. وتُعد محركاتLEAP-1C وCF34 من بين أبرز المعدات التي تأثرت بقرارات التقييد السابقة، والتي كانت تهدد بعرقلة طموحات «كوماك» في منافسة شركتي «إيرباص» و«بوينغ» عالمياً. إضافة إلى ذلك، رفعت واشنطن هذا الأسبوع قيود التصدير عن مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان، ما يعكس إحراز تقدم في المحادثات التجارية. وكانت هذه القيود من بين العديد من الإجراءات المضادة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رداً على قيود الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة في أبريل (نيسان) الماضي. وقد أدى تحرك بكين بشأن المعادن النادرة، كجزء من ردها الانتقامي على رسوم ترمب الجمركية السابقة هذا العام، إلى قلب سلاسل التوريد الأساسية لشركات صناعة السيارات والطيران وشركات أشباه الموصلات والمقاولين العسكريين رأساً على عقب. وقد هددت هذه القضية بإفشال اتفاقية تجارية ثنائية. اللافت في التطورات الأخيرة أن الولايات المتحدة خففت أيضاً القيود على شركات أخرى مثل «هانيويل» و«كولينز إيروسبيس»، اللتين تُورّدان مكونات أساسية لطائرة C919 التابعة لـ«كوماك». هذه الطائرة، رغم تصنيعها محلياً، تعتمد بشكل كبير على مكونات مستوردة، ما يجعلها شديدة التأثر بالتقلبات في العلاقات التجارية الدولية. وبحسب مراقبين، تعزز هذه المؤشرات من احتمالية استقرار أكبر في التجارة الثنائية، وهو ما قد يُعيد الثقة للأسواق العالمية التي تأثرت سلباً بالحرب التجارية الطويلة. ومع ذلك، يبقى من المهم مراقبة مدى التزام الطرفين بتنفيذ بنود إطار لندن، وإمكانية تحوّله إلى اتفاق دائم. ويُعد استئناف الشحنات وتخفيف القيود مؤشراً إيجابياً على مسار العلاقات التجارية بين العملاقين الاقتصاديين. غير أن نجاح هذه الخطوات يتوقف على استمرار الحوار والتفاهم بين الطرفين، لتفادي العودة إلى دوامة التوترات السابقة. تحسن المعنويات وفي الأسواق، ارتفعت أسهم البر الرئيسي الصيني قليلاً يوم الجمعة، مدفوعةً بمكاسب قطاعي البنوك والصلب، حيث تحسنت معنويات السوق بفضل مؤشرات جديدة على انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بينما تراجعت أسهم هونغ كونغ. ومع استراحة منتصف النهار، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.41 في المائة ليصل إلى 3475.24 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.41 في المائة. وكان قطاع الصلب من بين أكبر الرابحين في الجلسة الصباحية، بعد أن تعهد كبار القادة الصينيين بتشديد الرقابة على تخفيضات الأسعار الحادة التي تقوم بها الشركات الصينية، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتخلص من الضغوط الانكماشية المستمرة. وارتفع مؤشر «سي إس آي» الفرعي للصلب بنسبة 1.14 في المائة في التعاملات الصباحية. وقال محللو «سيتي» في مذكرة: «قد يكون هذا تمهيداً لإصلاح جانب العرض المحتمل، من وجهة نظرنا... نرى أن انكماش مؤشر أسعار المنتجين المطول ومخاوف الربحية هما الدافعان هذه المرة. كما أن النمو المطرد حتى الآن هذا العام قد فتح المجال لمثل هذه المبادرة». وحددت «سيتي» القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح عاجل، بما في ذلك معالجة المعادن الحديدية (وخاصةً الصلب)، ومعالجة الوقود، والمواد الكيميائية، والمنتجات غير المعدنية (بما في ذلك الأسمنت والزجاج)، والمنتجات المعدنية. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 0.62 في المائة ليصل إلى 23921.81 نقطة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 0.42 في المائة ليصل إلى 8611.76 نقطة.