الصين أمام فائض في منشآت الحرق ونقص النفايات
تقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إنه منذ 2019، زادت كمية النفايات الصلبة البلدية في الصين بنسبة بسيطة، أكثر من 10%، لكن طاقة محطات الحرق النفايات تضاعفت أكثر من مرتين، وأصبح نحو 40% من قدرة حرق النفايات لتوليد الطاقة غير مستخدمة، وفقًا لبيانات حكومية وتقديرات باحثين.
خلال العام الماضي، جمعت الصين ونقلت أكثر من 262 مليون طن من النفايات الصلبة، بزيادة تقارب 11% مقارنة بـ 235 مليون طن في 2019، بحسب بيانات صادرة عن وزارة البيئة.
وفي أكتوبر العام الماضي، بلغ عدد منشآت حرق النفايات 1010، بطاقة إجمالية بلغت نحو 1.11 مليون طن يوميًا، بحسب ما ذكرته الوزارة في مؤتمر صحفي في ديسمبر، بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بطاقة 457,639 طنًا يوميًا في 2019.
وفي مذكرة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، قال محللو شركة "سندا سيكيوريتيز" إن منشآت حرق النفايات في الصين تواجه انخفاضا كبيرا في معدلات التشغيل، حيث تُقدر نسبة الاستفادة الفعلية بنحو 60% فقط. وأشاروا إلى أن "التوقعات المبالغة في التفاؤل بشأن التنمية الإقليمية أدت إلى بناء مفرط لمنشآت حرق النفايات".
منذ العقد الأول من القرن الحالي وحتى العقد الثاني منه، وبفضل وتيرة التحضر والدعم السياسي السريعة، تحولت الصين من دفن معظم النفايات في المكبات إلى التوسع السريع في الحرق، رغم الاحتجاجات العامة بشأن التلوث ومواقع المنشآت.
وقد نصت الخطة لبناء مرافق تصنيف ومعالجة النفايات الصلبة للفترة من 2021 إلى 2025 على أن تصل طاقة الحرق اليومية للنفايات البلدية إلى نحو 800 ألف طن بنهاية هذا العام. ولكن وفقًا لوزارة البيئة، تحقق هذا الهدف في أوائل 2022.
الناشطة البيئية تشن ليوين، الخبيرة في مجال إدارة النفايات، قالت: إن الخطط السابقة أخطأت في تقدير مستوى التحضر ولم تتوقع انخفاض عدد السكان أو التحولات في الاقتصاد. مضيفة: "السبب الرئيس لفائض القدرة هو أن الخطط استندت إلى تقديرات لذروة عدد السكان وما يترافق معها من حجم نفايات".
وتابعت ليوين: "لكن بعد ذلك، شهدنا تناقصا كبيرا في عدد سكان المدن الكبرى أثناء جائحة كورونا، إلى جانب تغييرات في أنماط الاستهلاك نتيجة تباطؤ الاقتصاد، وكلها عوامل أثرت في إنتاج النفايات". مشيرة إلى غ الحوافز المالية الحكومية كانت المحرك الأساسي وراء التوسع السريع في بناء المحارق.
في أوائل 2006، صنفت الحكومة المركزية حرق النفايات لتوليد الطاقة ضمن مصادر الطاقة المتجددة تحت بند طاقة الكتلة الحيوية، وقدمت دعمًا ماليًا سخيًا للكهرباء المنتجة من هذه المحطات، ما جذب عددا الشركات إلى ما رأوه قطاعًا مضمون الأرباح.
وبحلول 2020، أعلنت الحكومة المركزية عن خطة لإلغاء الدعم بالتدريج، لكن علامات وجود فائض كانت قد ظهرت بالفعل، بحسب تشن، التي أضافت أن الوضع يتوقع تفاقما نظرًا لأن منشآت الحرق تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لاسترداد تكاليف الاستثمار.
كما كان تشجيع الحكومة على فرز النفايات عاملاً آخر أسهم في تقليل الكميات القابلة للحرق، بحسب محللي "سندا سيكيوريتيز". ففي إطار تعزيز إعادة التدوير، أطلقت حملة وطنية لتصنيف النفايات المنزلية إلزاميا بدءًا من مدن كبرى مثل شنجهاي في 2019.
وأشار محللون إلى أن فائض منشآت الحرق يختلف نتيجة للفروقات الإقليمية في أنحاء البلاد. فقد سجلت مقاطعتا جوانجدونج وتشجيانج، اللتان قادتا موجة بناء منشآت الحرق، معدلات تشغيل منخفضة بلغت 60% و49% على التوالي في 2023 بسبب تباطؤ نمو حجم النفايات، بينما سجلت مقاطعات مثل سيتشوان وهونان وشنشي نسب استخدام تقارب 90%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
تقرير: الرئيس الأميركي يعود إلى سياسة الصفقات في التعامل مع الصين
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدخول في محادثات جديدة مع الصين الأسبوع المقبل، واضعاً في مقدمة أولوياته التوصل إلى صفقة اقتصادية موسعة تُتيح للشركات الأميركية فرصاً أكبر في السوق الصينية، لا سيما في مجالي التكنولوجيا والتصنيع، في تحوّل لافت في استراتيجية واشنطن تجاه بكين، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال". وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير، الجمعة، إنه مع اقتراب واشنطن من جولة جديدة من المحادثات التجارية مع بكين، يركّز ترمب بشكل متزايد على محاولة إبرام صفقة اقتصادية تهدف إلى فتح السوق الصينية العملاقة أمام مزيد من الاستثمارات، والأعمال والتكنولوجيا الأميركية. وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية استخدمت طوال معظم هذا العام سلاح التعريفات الجمركية للضغط من أجل إعادة توجيه سلاسل التوريد بعيداً عن الصين، في محاولة لتقليص نفوذها الجيوسياسي، والضغط على الشركات الأميركية لإعادة وظائف التصنيع إلى الداخل الأميركي. لكن، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفكير البيت الأبيض، فإن ترمب يسعى الآن إلى إبرام صفقات مع بكين. ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن البيت الأبيض بدأ يشجّع الصين بنشاط على شراء مزيد من التكنولوجيا الأميركية، وهو ما ظهر بوضوح من خلال رفع الحظر، في وقت سابق من هذا الشهر، عن بيع رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز H20 التي تنتجها شركة Nvidia إلى بكين، في تراجع ملحوظ عن سياسة سابقة كانت تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي. ونقلت الصحيفة عن ستيفن بيجن، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية الأميركي خلال ولاية ترمب الأولى، قوله إن "الرئيس يريد صفقة اقتصادية، ويدفع بقوة للتفاوض بشأنها مع الصين". التعريفات الجمركية الأميركية وفي ردها على أسئلة الصحيفة، قالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي إن "الغريزة الأولى للرئيس ترمب دائماً ما تكون الدبلوماسية، وبصفته (صانع الصفقات الأول)، فإنه يسعى باستمرار إلى تأمين صفقات أفضل للشعب الأميركي". وأضافت كيلي أن الإدارة "تعمل على توفير فرص متكافئة للمزارعين والعمال الأميركيين، وبناء سلاسل توريد آمنة للمستهلكين الأميركيين"، مشيرة إلى أن الصين استأنفت تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، بعد أن كانت قد قيَّدت هذه الصادرات رداً على التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب سابقاً. ووفقاً للصحيفة، تتراوح التعريفات الجمركية الأميركية الحالية المفروضة على الواردات الصينية بين 30% و50%، وهي أعلى من النسب التي تم التوصل إليها مؤخراً في الاتفاقات مع فيتنام واليابان وإندونيسيا. كما تواصل الإدارة الأميركية ممارسة ضغوط على عدد من الدول لبناء ما يُعرف بـ"حصن جمركي" لمنع إعادة توجيه البضائع الصينية عبر أراضيها. ولم تتضح بعد الآليات التي تعتزم الولايات المتحدة اعتمادها لمراقبة ما يُعرف بـ"الشحن غير المباشر" للبضائع الصينية عبر دول ثالثة، ومن جانبها، حذّرت بكين بأنها سترد على أي دولة تبرم اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة على حسابها. ورجّحت الصحيفة أن يثير المفاوضون الصينيون، بقيادة نائب رئيس الوزراء خه ليفنج، هذا الملف خلال المحادثات المقبلة مع فريق ترمب، بحسب مصادر مقربة من المسؤولين الصينيين. وذكرت "وول ستريت جورنال" أن جهوداً دبلوماسية جارية بالفعل بين الجانبين، إذ يناقش كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين إمكانية عقد قمة بين الرئيسين الأميركي والصيني، ومن بين الخيارات المطروحة، عقد اللقاء على هامش قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" (APEC) المقررة في أكتوبر المقبل. وقال ترمب، في تصريحات، الثلاثاء، إنه قد يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج "في المستقبل القريب"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "على وفاق مع الصين.. لدينا علاقة جيدة جداً". الهدنة الجمركية ويعمل الجانبان حالياً على كسب مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق شامل، إذ أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنه سيلتقي نظراءه الصينيين في العاصمة السويدية ستوكهولم مطلع الأسبوع المقبل، لبحث تمديد الهدنة الجمركية المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس المقبل. وقال بيسنت إن أحد العناصر الأساسية في الاتفاق مع الصين يتمثل في زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية، موضحاً في حديث لشبكة Fox Business، الثلاثاء: "نريدهم أن ينفتحوا.. لديهم 1.4 مليار نسمة ونسبة ادخار مرتفعة للغاية، وهم قادرون على بناء اقتصاد استهلاكي كبير". لكن، حتى الآن، لم يُبدِ الرئيس الصيني اهتماماً كبيراً بتغيير النموذج الاقتصادي المُدار من قبل الدولة، والذي يعزز الإفراط في الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية. وبدلاً من ذلك، لجأت بكين إلى سياسات تقليدية لتعزيز النمو المتباطئ، تشمل استمرار الإنفاق على البنية التحتية، مثل بناء سد للطاقة الكهرومائية بتكلفة تقدر بأكثر من 170 مليار دولار، بالإضافة إلى برنامج لاستبدال الأجهزة ساعد شركات الإلكترونيات على التخلص من المخزون الزائد. ويثير هذا تساؤلات بشأن مدى قدرة إدارة ترمب على دفع الصين فعلياً لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية، كما كان هدف اتفاق التجارة الذي أبرمته إدارته مع بكين خلال ولايته الأولى. ولم تفِ الصين بالتزاماتها في شراء هذه المنتجات بموجب الاتفاق المعروف بـ"المرحلة الأولى" الذي أُبرم عام 2020. وتُعد المحادثات المرتقبة في ستوكهولم أحدث جولة في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين، بعدما أسفرت المحادثات السابقة في جنيف خلال مايو الماضي عن تجميد مؤقت للتعريفات الجمركية المرتفعة لمدة 90 يوماً. تخفيف بعض ضوابط التصدير كما أدى اجتماع لاحق عُقد في لندن الشهر الماضي إلى تخفيف بعض ضوابط التصدير من كلا الجانبين، إذ خففت واشنطن القيود المفروضة على بيع محركات الطائرات وبرمجيات تصميم الرقائق، فيما استأنفت بكين تصدير المعادن النادرة. ورغم أن تراجع إدارة ترمب الأخير عن ضوابط التصدير المتعلقة بالرقائق أثار مخاوف في واشنطن وخارجها من احتمال التنازل عن أدوات حماية الأمن القومي، إلا أن راش دوشي، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، أشار إلى أن ترمب يبدو على خلاف مع بعض مساعديه الذين يركّزون على ضمان التفوق الأميركي على المدى الطويل. وقال دوشي: "يبدو أن الرئيس يركّز على التوصل إلى صفقة مع الصين وعقد لقاء مع الرئيس شي في الخريف"، محذراً من أن "استمرار ترمب في التراجع عن سياساته، أو قرارات فريقه، سيجعل بكين ببساطة لا تأخذنا على محمل الجد". وعلى النقيض من رغبة ترمب في إبرام صفقة، يُظهر الرئيس الصيني اهتماماً أكبر بكسب الوقت لتحقيق أفضلية في ما يعتبره معركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، ولهذا الغرض، تخطط بكين لتقديم عروض لفريق ترمب تشمل زيادة مشتريات المنتجات الزراعية والطاقة والسلع الأميركية الأخرى إلى جانب تعزيز الاستثمارات الصينية في القطاع الصناعي الأميركي، وفقاً لمصادر مقربة من المسؤولين الصينيين. وهو الاقتراح الذي قد يراه الرئيس الأميركي جذاباً لتحقيق هدفه في إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة. وفي المقابل، ستطالب الصين في المفاوضات المقبلة بالسماح لها بشراء السلع التي تحتاجها فعلاً، مثل الرقائق الأميركية، وغيرها من المنتجات التكنولوجية الخاضعة حالياً لقيود التصدير الأميركية. وقالت يون صن، مديرة برنامج الصين في "مركز ستيمسون" للأبحاث في واشنطن: "الصين ترى أن الأمور تسير بشكل أفضل مما كانت تتوقع"، في إشارة إلى التطورات الأخيرة في واشنطن، وأضافت: "ترمب يريد صفقة، والصين مستعدة للمشاركة".
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
الهند تستأنف إصدار تأشيرات السياحة للصينيين بعد تجميد دام 5 سنوات
استأنفت الهند إصدار تأشيرات السياحة للمواطنين الصينيين، وفق إعلان رسمي من سفارتها في بكين، في خطوة تعكس تحسناً ملحوظاً في العلاقات بين الجانبين. وكانت الهند قد جمّدت هذه التأشيرات منذ عام 2020، بعد اندلاع اشتباكات دامية مع الصين على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا. وردّت الهند حينها بفرض قيود على الاستثمارات الصينية، وحظر عدد من التطبيقات البارزة مثل "تيك توك" و"شي إن" و"ويبو". وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قوه جياكون"، في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء الماضي عقب إعلان الهند عن القرار، أن استئناف إصدار التأشيرات السياحية "خطوة إيجابية". ومن المقرر أن يلتقي وفدان من البلدين في وقت لاحق من هذا العام داخل الأراضي الهندية، لمواصلة النقاش حول الملفات العالقة، بما في ذلك النزاع الحدودي.
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
تدفقات الاستثمارات الصينية إلى بورصة هونج كونج تسجل مستوىً قياسياً
سجلت تدفقات الاستثمارات الصينية إلى بورصة هونج كونج مستوىً قياسياً خلال العام الجاري، في إشارة إلى تزايد اعتماد المدينة على رؤوس الأموال القادمة من البر الرئيسي لإنعاش سوقها المالي. وبحسب بيانات رسمية نقلتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بلغت الاستثمارات الصينية في الأسهم المُدرجة بهونج كونج نحو 820 مليار دولار هونج كونج (104 مليارات دولار أمريكي) منذ بداية العام، متجاوزة إجمالي استثمارات عام 2024 بأكمله والبالغة 807.9 مليار دولار هونج كونج. ويُعد هذا الارتفاع الحاد في التدفقات بمثابة نقطة تحوّل لبورصة هونج كونج التي عانت من ركود عميق بعد أزمة الوباء، ويعكس في الوقت نفسه تحوّلاً في سلوك المستثمرين الصينيين وتوجههم نحو الخارج وسط تراجع عوائد السندات الحكومية. ومنذ إطلاقه عام 2014، مكّن برنامج "ستوك كونكت"، الذي يربط بين أسواق البر الرئيسي والمدينة ذاتية الحكم، المستثمرين الصينيين من الوصول إلى بورصة هونج كونج دون خرق ضوابط نقل رأس المال الصارمة في الصين. ويشترط البرنامج أن يكون لدى المستثمرين الأفراد في الصين حساب تداول برصيد لا يقل عن 500 ألف يوان (ما يعادل نحو 70 ألف دولار أمريكي) حتى يُسمح لهم بالاستثمار في بورصة هونج كونج. وبلغت الاستثمارات التراكمية عبر البرنامج نحو 4.5 تريليون دولار هونج كونج، أكثر من ثلثها تدفق في العامين الماضيين فقط، ما جعل المعاملات من البر الرئيسي تمثل الآن ربع التداولات اليومية في السوق الرئيسة للمدينة، مقارنة بأقل من 10% في 2019.
