أحدث الأخبار مع #فائض_الإنتاج
الاقتصادية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
أرباح مصانع الصلب في الصين تنتعش مع كبح فائض الإنتاج
بدأت ربحية شركات صناعة الصلب الصينية في التعافي خلال الشهر الماضي، ومن المرجّح أن يتسارع هذا التحسن في النصف الثاني من العام إذا أوفت الحكومة بتعهداتها لمعالجة مشكلة فائض الإنتاج. وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني الأحد، فقد قفزت الأرباح التراكمية لعمليات صهر المعادن الحديدية بمعدل يقارب 14 ضعفاً على أساس سنوي، رغم أن المقارنة تنطلق من مستوى أساس صغير للغاية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. حظيت هوامش الربح ببعض الدعم خلال يونيو، مع قيام المصانع بخفض الإنتاج، وتراجع تكاليف المواد الخام مقارنة بأسعار المنتجات النهائية. عانى قطاع الصلب خلال الأعوام الماضية من أزمة حادة بسبب انهيار سوق العقارات في الصين، الذي يُعد تقليدياً المصدر الرئيسي للطلب على الصلب. وجعل ذلك من القطاع هدفاً رئيسياً لحملة بكين ضد "التنافسية المفرطة"، والتي تسارعت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة. ورغم أن المصانع تفادت في السابق فرض قيود فعلية على الطاقة الإنتاجية، فإن هناك إلحاحاً متزايداً من قبل صانعي السياسات للحد من حدة المنافسة المفرطة في الاقتصاد. كبح فائض الإنتاج في الصين لا تزال الأساليب الممكنة لكبح فائض الإنتاج قيد الدراسة، لكن يبدو أن المصانع استبقت هذه الإجراءات من خلال خفض الإنتاج بشكل ملحوظ في يونيو، مما دفع بإجمالي إنتاج النصف الأول من العام إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، ما يترك الباب مفتوحاً للتساؤل حول ما إذا كانت الحكومة ستضطر إلى فرض مزيد من التخفيضات. في المقابل، شهد الطلب تحسناً. فقد ارتفع الاستهلاك بنسبة 4.3% خلال النصف الأول من العام، بقيادة قطاعي السيارات والآلات، بحسب "بلومبرغ إنتليجنس". وعلى الرغم من أن قطاع البناء لا يزال هشاً، فإن الصادرات واصلت نموها القوي متحدية رياحاً معاكسة على صعيد التجارة، وفقاً لما ذكرته الوكالة. تبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً، لا سيما مع الزيادة المرتقبة في الطلب الناتجة عن مشروع بناء السد الضخم في التبت. وقال "يو بي إس" (UBS AG) في مذكرة الأسبوع الماضي إن أكثر من 60% من منتجي الصلب يحققون أرباحاً حالياً، مقارنة بـ30% فقط في يوليو 2024. مع ذلك، فإن الزيادات في تكاليف المواد الخام، خاصة الارتفاع الحاد في أسعار فحم الكوك، قد تُشكّل تهديداً محتملاً لاستمرار الربحية.
الاقتصادية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
الصين أمام فائض في منشآت الحرق ونقص النفايات
تواجه صناعات صينية كبرى فائضا في الإنتاج، من صناعة الفولاذ إلى الألواح الشمسية، وحتى قطاع حرق النفايات لتوليد الطاقة، فرغم التخطيط المتفائل الذي منح الصين أكبر قدرة معالجة في العالم، يواجه هذا القطاع صعوبة في تأمين كميات كافية من النفايات، نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التحضر، بحسب خبراء. تقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إنه منذ 2019، زادت كمية النفايات الصلبة البلدية في الصين بنسبة بسيطة، أكثر من 10%، لكن طاقة محطات الحرق النفايات تضاعفت أكثر من مرتين، وأصبح نحو 40% من قدرة حرق النفايات لتوليد الطاقة غير مستخدمة، وفقًا لبيانات حكومية وتقديرات باحثين. خلال العام الماضي، جمعت الصين ونقلت أكثر من 262 مليون طن من النفايات الصلبة، بزيادة تقارب 11% مقارنة بـ 235 مليون طن في 2019، بحسب بيانات صادرة عن وزارة البيئة. وفي أكتوبر العام الماضي، بلغ عدد منشآت حرق النفايات 1010، بطاقة إجمالية بلغت نحو 1.11 مليون طن يوميًا، بحسب ما ذكرته الوزارة في مؤتمر صحفي في ديسمبر، بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بطاقة 457,639 طنًا يوميًا في 2019. وفي مذكرة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، قال محللو شركة "سندا سيكيوريتيز" إن منشآت حرق النفايات في الصين تواجه انخفاضا كبيرا في معدلات التشغيل، حيث تُقدر نسبة الاستفادة الفعلية بنحو 60% فقط. وأشاروا إلى أن "التوقعات المبالغة في التفاؤل بشأن التنمية الإقليمية أدت إلى بناء مفرط لمنشآت حرق النفايات". منذ العقد الأول من القرن الحالي وحتى العقد الثاني منه، وبفضل وتيرة التحضر والدعم السياسي السريعة، تحولت الصين من دفن معظم النفايات في المكبات إلى التوسع السريع في الحرق، رغم الاحتجاجات العامة بشأن التلوث ومواقع المنشآت. وقد نصت الخطة لبناء مرافق تصنيف ومعالجة النفايات الصلبة للفترة من 2021 إلى 2025 على أن تصل طاقة الحرق اليومية للنفايات البلدية إلى نحو 800 ألف طن بنهاية هذا العام. ولكن وفقًا لوزارة البيئة، تحقق هذا الهدف في أوائل 2022. الناشطة البيئية تشن ليوين، الخبيرة في مجال إدارة النفايات، قالت: إن الخطط السابقة أخطأت في تقدير مستوى التحضر ولم تتوقع انخفاض عدد السكان أو التحولات في الاقتصاد. مضيفة: "السبب الرئيس لفائض القدرة هو أن الخطط استندت إلى تقديرات لذروة عدد السكان وما يترافق معها من حجم نفايات". وتابعت ليوين: "لكن بعد ذلك، شهدنا تناقصا كبيرا في عدد سكان المدن الكبرى أثناء جائحة كورونا، إلى جانب تغييرات في أنماط الاستهلاك نتيجة تباطؤ الاقتصاد، وكلها عوامل أثرت في إنتاج النفايات". مشيرة إلى غ الحوافز المالية الحكومية كانت المحرك الأساسي وراء التوسع السريع في بناء المحارق. في أوائل 2006، صنفت الحكومة المركزية حرق النفايات لتوليد الطاقة ضمن مصادر الطاقة المتجددة تحت بند طاقة الكتلة الحيوية، وقدمت دعمًا ماليًا سخيًا للكهرباء المنتجة من هذه المحطات، ما جذب عددا الشركات إلى ما رأوه قطاعًا مضمون الأرباح. وبحلول 2020، أعلنت الحكومة المركزية عن خطة لإلغاء الدعم بالتدريج، لكن علامات وجود فائض كانت قد ظهرت بالفعل، بحسب تشن، التي أضافت أن الوضع يتوقع تفاقما نظرًا لأن منشآت الحرق تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لاسترداد تكاليف الاستثمار. كما كان تشجيع الحكومة على فرز النفايات عاملاً آخر أسهم في تقليل الكميات القابلة للحرق، بحسب محللي "سندا سيكيوريتيز". ففي إطار تعزيز إعادة التدوير، أطلقت حملة وطنية لتصنيف النفايات المنزلية إلزاميا بدءًا من مدن كبرى مثل شنجهاي في 2019. وأشار محللون إلى أن فائض منشآت الحرق يختلف نتيجة للفروقات الإقليمية في أنحاء البلاد. فقد سجلت مقاطعتا جوانجدونج وتشجيانج، اللتان قادتا موجة بناء منشآت الحرق، معدلات تشغيل منخفضة بلغت 60% و49% على التوالي في 2023 بسبب تباطؤ نمو حجم النفايات، بينما سجلت مقاطعات مثل سيتشوان وهونان وشنشي نسب استخدام تقارب 90%.
المربع نت
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- سيارات
- المربع نت
نهاية عصر السيارات الصينية الرخيصة؟ إجراءات حكومية جديدة قد ترفع الأسعار وتحسّن الجودة
المربع نت – في خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد العالمي لصناعة السيارات، أعلنت الحكومة الصينية عن إجراءات شاملة لكبح فائض الإنتاج في قطاع السيارات، بعدما تسبب في حرب أسعار طاحنة داخلية وتراجع أرباح الشركات. هذه الإجراءات تعني أن المستهلكين – خاصة في الأسواق الخارجية مثل الخليج – قد يشهدون قريباً ارتفاعاً تدريجياً في أسعار السيارات الصينية، مع تحسّن واضح في جودتها. الاعتراف الرسمي: الفائض الإنتاجي يهدد استقرار سوق السيارات الصينية لأول مرة، تعترف السلطات الصينية بوجود فائض حاد في إنتاج السيارات، وهو أمر كانت تنفيه سابقاً. وجاء في تقرير رسمي صادر عن مجلس الدولة أن السوق المحلية تعاني من اختلال بين العرض والطلب، وسط منافسة 'غير عقلانية' تُضرّ بالقطاع ككل. الصين صنعت أكثر من 31.8 مليون سيارة خلال 2024، ما يمثل حوالي 43% من جميع السيارات التي تم بيعها حول العالم خلال العام الماضي!، منهم أكثر من 5 مليون سيارة تم تصديرها للأسواق العالمية، والمذهل هنا، أن السعة الإنتاجية للمصانع الصينية أكبر من ذلك بكثير، وقادرة على الوصول إلى 55 مليون سيارة سنوياً بسهولة وفق التقديرات الحكومية. نقطة تحوّل: نهاية سياسة 'السعر أولاً' لسنوات، استفاد المستهلكون من انخفاض أسعار السيارات الصينية نتيجة المنافسة الحادة بين الشركات، خاصة داخل الصين، حيث باتت الشركات تركّز على الحفاظ على الحصة السوقية أكثر من تركيزها على الربحية. هذا التوجّه أدّى إلى تقليص هامش الأرباح، وتراجع الاستثمار في الجودة والتقنيات والابتكار. الآن، تسعى الحكومة الصينية لعكس هذا المسار. ستبدأ السلطات بمراقبة أسعار البيع، وتكاليف الإنتاج، ومستوى الجودة، سعياً للوصول إلى سوق أكثر استدامة وأقل اعتماداً على سياسة 'التصفية والتخفيضات'. الرسالة من بكين: الجودة قبل الكمية في ظل الرسوم الأوروبية والأمريكية الجمركية على السيارات الصينية، تُعيد الحكومة الصينية صياغة استراتيجيتها. إذ تُشجع حالياً على توسيع سلاسل الإمداد العالمية لتخفيف الضغط على المصانع المحلية، تماماً كما فعلت بي واي دي بفتح مصانع في تايلاند والمكسيك والبرازيل، إضافة إلى مصنعها الأوروبي في المجر. هذا التحول يعني أن السيارات الصينية التي ستُطرح مستقبلاً في الأسواق – ومنها الخليج – قد تكون أغلى ثمناً لكنها أكثر تطوراً وجودة واعتمادية، مع تراجع الفوضى السعرية والممارسات التي كانت تُضعف ثقة بعض المستهلكين. اقرأ أيضاً: الصين تُنقذ سيارات السيدان من الاندثار وتمثل نصف مبيعاتها عالميًا في 2024
الجزيرة
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
الصين تغرق العالم بسلعها.. فائض الإنتاج يتحول إلى سلاح صناعي
رغم تعاقب الدعوات الرسمية داخل الصين للحد من الإنتاج المفرط والمنافسة الفوضوية، يبدو أن بكين تواجه معضلة معقّدة، يصعب حلّها دون المساس بمرتكزات هيمنتها الصناعية، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ في تقريرها الأخير. وبحسب الوكالة فمن صناعة الفولاذ إلى السيارات الكهربائية، ومن ألواح الطاقة الشمسية إلى مصافي النحاس، تنتج الصين أكثر مما تحتاجه السوق العالمية، في سياق يتشابك فيه الطموح التكنولوجي مع اعتبارات النمو الداخلي ومخاوف الانكماش. دعوات رسمية للإصلاح وفي الأشهر الأخيرة، أطلق كبار القادة الصينيين، وعلى رأسهم الرئيس شي جين بينغ ، إشارات تدعو للحد مما يُعرف محليا بـ"المنافسة غير المنضبطة" أو "التداخل الصناعي"، مع تشجيع الحكومات المحلية على إغلاق المصانع المتقادمة التي لم تعد مجدية. وقد فسّر المحللون هذه الدعوات باعتبارها نسخة جديدة مما عُرف سابقا بـ"إصلاحات جانب العرض 2.0″، مستذكرين محاولة مشابهة قبل نحو 10 سنوات هدفت إلى خفض الطاقة الفائضة. كما أشارت بلومبيرغ إلى أن هذه التصريحات رفعت من توقعات الأسواق، ودفعت أسعار بعض السلع الأساسية كخام الحديد والليثيوم إلى الارتفاع، كما شهدت أسهم قطاع العقارات انتعاشا نتيجة آمال متجددة بتحفيز حكومي قادم لدعم القطاع. لكن، كما يلاحظ التقرير، فإن هذا التفاؤل لم ينعكس حتى الآن على أرض الواقع؛ حيث تواصل المنشآت الصناعية، خصوصا المملوكة للدولة، العمل بكامل طاقتها الإنتاجية. فائض في القديم.. وتخمة في الحديث وتتمثل إحدى أبرز المفارقات، بحسب بلومبيرغ، في أن أزمة فائض الإنتاج لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية مثل الفولاذ والنحاس، بل امتدت إلى الصناعات الحديثة التي تسعى بكين للريادة فيها، كأجهزة الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. وفي هذا السياق، تقول بلومبيرغ إن "المشكلة لم تعد فقط في ما يُنتَج، بل في كيف يُستخدم فائض القوة الصناعية". فعلى سبيل المثال، تستمر مصاهر النحاس الصينية في العمل بكفاءة مرتفعة، رغم مواجهتها لما وصفه التقرير بـ"رسوم معالجة سلبية غير مسبوقة"، أي أن الشركات تضطر لدفع مقابل إنتاجها بدلا من تحقيق إيرادات من التكرير، مما يعكس مستوى التنافس المحموم الذي بات يكبّد القطاع خسائر فادحة من أجل الحفاظ على الحصة السوقية. فائض الإنتاج كميزة قومية ووفق بعض خبراء الاقتصاد الذين نقلت عنهم بلومبيرغ، فإن فائض الإنتاج الصيني ليس عيبا هيكليا بقدر ما يُنظر إليه كدليل على الكفاءة والابتكار. فالمصانع الصينية، مدعومة من الحكومات المحلية وسياسات المركز، لا تزال ترى أن الحفاظ على الطاقة القصوى للإنتاج يُعدّ إستراتيجية تفوّق، خصوصا في ظل المنافسة العالمية التي تزداد حدّة في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء. وهنا تكمن المفارقة الكبرى، فبينما تدعو بكين إلى كبح الفوضى التنافسية، لا يبدو أن لديها نية حقيقية لكبح الإنتاج، ما دامت السيطرة الصناعية مستمرة، كما تشير بلومبيرغ. التوزيع السياسي لحجم الإنتاج وتشير بلومبيرغ إلى أن كثيرا من الطاقة الإنتاجية الزائدة مركّزة داخل شركات الدولة، مما يُصعّب من إمكانية تقليصها دون التسبب في اضطرابات داخلية. فهذه الشركات تتمتع بحصانات إدارية، وتُعتبر أدوات إستراتيجية ضمن سياسات التنمية الطويلة الأجل التي تتبعها بكين، سواء من حيث الأمن الصناعي أو الاستقرار الاجتماعي. ويُذكّر التقرير بأن آخر محاولة حقيقية لتقليص الفائض -في أوائل العقد الماضي- أدت إلى ارتفاعات مفاجئة في الأسعار، وأطلقت موجة من الإنتاج المحموم قبل تنفيذ الإغلاقات، مما دفع الحكومة لاحقا إلى التراجع التدريجي عن تلك السياسات. ورغم أن الاقتصاد الصيني فاجأ الأسواق بتحقيقه نموا أعلى من المتوقع في الربع الثاني من عام 2025، فإن المستهلكين لا يشاركون هذه الثقة. وتشير بلومبيرغ إلى تزايد "الضيق الشعبي"، سواء في المصانع أو في المنازل، نتيجة غياب الاستقرار في الأسعار وفرص العمل، مما يجعل أي قرار بتقليص واسع النطاق في القدرات الإنتاجية محفوفا بمخاطر اجتماعية يصعب تقديرها. الفائض سيبقى.. وحرب الأسعار لن تنتهي وتختم بلومبيرغ بالإشارة إلى أن ما يحدث ليس مجرد إخفاق في ضبط الإنتاج، بل هو انعكاس لإستراتيجية صناعية متعمدة تقوم على فائض القوة، حتى وإن بدت النتائج مرهقة على الأمد القصير. ويبدو أن بكين، في ميزانها الدقيق بين النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، تُفضل الحفاظ على فائض الإنتاج كدرع قومية في مواجهة تحولات السوق العالمية، حتى وإن كان الثمن مزيدا من حروب الأسعار داخل الحدود وخارجها.
