النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة
إستمع للمقال
قرّر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، أمس الثلاثاء، متابعة صاحب موقع 'زون 24' ياسين حسناوي، بتهم انتحال صفة صحافي ينظمها القانون ونشر ادعاءات كاذبة والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
وكشفت مصادر صحفية، أن النيابة العامة قررت بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، متابعة المعني في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بعد تقديمه أمام أنظارها، في إطار ملف جنحي تلبسي تأديبي لجلسة 7 أبريل المقبل.
وأوضحت ذات المصادر، أن المتهم توبع بعد شكايات تقدم بها أستاذ جامعي بسطات، ومسؤول بقناة عمومية، في مواجهة أفعال التشهير والسب والقذف ونشر ادعاءات كاذبة والمس بالحياة الخاصة وانتحال صفة ينظمها القانون، في إشارة لانتحال المتهم لصفة صحافي، واستعماله في التشهير ونشر إدعاءات كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة للمشتكين.
يشار إلى أنه، سبق للمتهم أن أدين في دجنبر الماضي بالتشهير ونشر وقائع كاذبة، بغرامة مالية قدرها 60 مليون سنتيم في إطار شكاية تقدمت بها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، وتعويض درهم رمزي لفائدة رئيس اللجنة يونس مجاهد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
سنة حبسا لرئيس سابق لجماعة وادي إفران من الحركة الشعبية
فاس: رضا حمد الله وجد الرئيس السابق لجماعة وادي إفران بإقليم إفران، من حزب الحركة الشعبية، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد الحكم عليه وعلى شخص آخر، بالحبس النافذ في ملف رائج منذ أكثر من أربعة أشهر أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس. وأدانت الغرفة الرئيس وشريكه واللذين توبعا في حالة سراح مؤقت، بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة بعد مؤاخذة الأول لأجل "تبديد أموال عمومية"، والثاني لأجل "المشاركة في ذلك" بعدما توبعا بالتهمتين من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس. وحكمت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة الجماعة القروية لوادي إفران، قدره 20 مليون سنتيم، بعدما انتصبت طرفا مدنيا في مواجهتهما وتقديم دفاعها طلباته بعد جر الرئيس والمتهم الثاني للمساءلة القانونية بناء على شكاية ضدهما. وسبق لإدارية فاس أن عزلت الرئيس من عضويته ومسؤوليته بناء على طلب العامل السابق لإقليم إفران بعد توصله بنتائج افتحاص مالي وإداري للجماعة أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ورصد مجموعة من الخروقات والتجاوزات في تدبيره لشؤونها.
هبة بريس
منذ 21 ساعات
- هبة بريس
صفرو.. منع رئيس الجماعة من مغادرة التراب الوطني بسبب شيك بـ390 مليون سنتيم
هبة بريس- مكتب فاس في تطور لافت يعكس تصاعد حدة التوتر السياسي والمالي داخل جماعة صفرو، علمت 'هبة بريس' من مصدر خاص، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو أصدر تعليمات صارمة تقضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة صفرو، وذلك على خلفية تفجر فضيحة مالية تتعلق بشيك بدون مؤونة، تصل قيمته إلى 390 مليون سنتيم. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس الجماعة دخل في حالة ارتباك مباشرة بعد توصله بخبر تحريك المسطرة القضائية في حقه، حيث غادر مقر الجماعة بشكل مفاجئ، ليتم العثور عليه لاحقًا مختبئًا في مزرعة بضواحي المدينة، وصفتها المصادر بـ'المشبوهة'. ما يزيد من غموض القضية، أن المزرعة المذكورة تعود ملكيتها إلى شخص تحوم حوله شُبهات كثيرة، خصوصًا ما يتعلق بصفقات عمومية كانت موضوع انتقادات وشكايات سابقة. هذا المعطى يفتح الباب أمام فرضية وجود شبكة معقدة من العلاقات والمصالح المتداخلة، قد تكون هي المحرك الخفي لهذه الفضيحة التي بدأت تتوسع ككرة ثلج. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة كان قد أنهى مؤخرًا مسطرة تتعلق بشيك سابق كان بدوره موضوع مذكرة بحث وطنية، قبل أن يُفاجأ بشكاية جديدة حول شيك آخر بمبلغ يفوق الـ300 مليون سنتيم، الأمر الذي دفعه إلى محاولة الاختفاء عن الأنظار، حسب ما أكدته مصادر مطلعة من داخل الجماعة. وتشير مصاردنا، أن الملف تمت إحالته على الشرطة القضائية قصد فتح تحقيق معمق، يرتقب أن يكشف عن مزيد من المعطيات، وربما أسماء أخرى متورطة، في وقت يتداول فيه الرأي العام المحلي معلومات خطيرة عن صفقات مشبوهة وأموال عمومية تُدار خارج القانون. القضية مرشحة لتطورات كبرى، خاصة في ظل صمت الجهات المعنية داخل الجماعة، وغياب أي توضيح رسمي حتى اللحظة، ما يُبقي الأبواب مفتوحة أمام كافة الاحتمالات.
بديل
منذ يوم واحد
- بديل
مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تثير جدلا داخل البرلمان المغربي
شهدت جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، التي انعقدت في مجلس النواب، جدلا حادا بين مختلف الفرق البرلمانية والوزارة الوصية، وسط انقسام واضح حول مضامين المشروع وتأثيراته على حرية الصحافة ومستقبل الإعلام بالمغرب. وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالأغلبية على مشروع القانون الذي ألغى العقوبات المالية المدرجة في المادة 89، واستبدل توقيف إصدار المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية بغرامات مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم. وينص القانون على عقوبات تأديبية تشمل التنبيه والإنذار والتوبيخ وسحب بطاقة الصحافي المهني لفترات محددة، مع نشر هذه العقوبات بعد أن تصبح نهائية. وأكد الوزير محمد المهدي بنسعيد أن المشروع يمثل محطة مهمة لتحديث المشهد الإعلامي، مشيرا إلى أنه يوازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة. وشرح أن القانون ينقل التنظيم من نظام مشترك إلى تنظيم ذاتي فعلي يعزز استقلالية الصحافيين عن السلطة التنفيذية. وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتمكين الصحافيين من تنظيم مهنتهم ديمقراطيا دون أي نية للسيطرة أو التحكم. رغم ذلك، شهدت اللجنة نقاشا حادا بين النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي والوزير بنسعيد، حيث رفضت الحكومة بشكل كامل 18 تعديلا قدمتها التامني تهدف لتعزيز العدالة والتمثيلية المهنية العادلة ومنع تفنيذ قرارات يمكن إلغاؤها قضائيا. وانتقدت التامني اعتماد الانتداب بدل الانتخاب للناشرين، معتبرة ذلك منافيا للديمقراطية ويخدم مصالح أصحاب المال. من جانب آخر، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه التام للمشروع، واعتبره تراجعا خطيرا في مجال حرية الإعلام ومخالفة للدستور، مؤكدين أن القانون مر بشكل سريع وأحادي دون تشاور حقيقي مع الفاعلين المعنيين. ووجه الفريق النيابي اتهاما للحكومة بأنها تعرقل استعادة انتخابات المجلس وتكرس منطق الاحتكار والهيمنة في المجال الإعلامي، مشددا على أن معايير التمثيل لا يجب أن تحصر في حجم المعاملات المالية للمقاولات الإعلامية. تظل القضية محورية في النقاش البرلماني والإعلامي، حيث يتصارع الأطراف بين الحاجة إلى تنظيم مهني يحترم حرية الصحافة وضرورة مواجهة ممارسات غير مهنية، وبين مخاوف من أن المشروع يحد من التعددية ويكرس السيطرة.
