logo
مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تثير جدلا داخل البرلمان المغربي

مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تثير جدلا داخل البرلمان المغربي

بديلمنذ 5 أيام
شهدت جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، التي انعقدت في مجلس النواب، جدلا حادا بين مختلف الفرق البرلمانية والوزارة الوصية، وسط انقسام واضح حول مضامين المشروع وتأثيراته على حرية الصحافة ومستقبل الإعلام بالمغرب.
وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالأغلبية على مشروع القانون الذي ألغى العقوبات المالية المدرجة في المادة 89، واستبدل توقيف إصدار المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية بغرامات مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم.
وينص القانون على عقوبات تأديبية تشمل التنبيه والإنذار والتوبيخ وسحب بطاقة الصحافي المهني لفترات محددة، مع نشر هذه العقوبات بعد أن تصبح نهائية.
وأكد الوزير محمد المهدي بنسعيد أن المشروع يمثل محطة مهمة لتحديث المشهد الإعلامي، مشيرا إلى أنه يوازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة.
وشرح أن القانون ينقل التنظيم من نظام مشترك إلى تنظيم ذاتي فعلي يعزز استقلالية الصحافيين عن السلطة التنفيذية. وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتمكين الصحافيين من تنظيم مهنتهم ديمقراطيا دون أي نية للسيطرة أو التحكم.
رغم ذلك، شهدت اللجنة نقاشا حادا بين النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي والوزير بنسعيد، حيث رفضت الحكومة بشكل كامل 18 تعديلا قدمتها التامني تهدف لتعزيز العدالة والتمثيلية المهنية العادلة ومنع تفنيذ قرارات يمكن إلغاؤها قضائيا.
وانتقدت التامني اعتماد الانتداب بدل الانتخاب للناشرين، معتبرة ذلك منافيا للديمقراطية ويخدم مصالح أصحاب المال.
من جانب آخر، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه التام للمشروع، واعتبره تراجعا خطيرا في مجال حرية الإعلام ومخالفة للدستور، مؤكدين أن القانون مر بشكل سريع وأحادي دون تشاور حقيقي مع الفاعلين المعنيين.
ووجه الفريق النيابي اتهاما للحكومة بأنها تعرقل استعادة انتخابات المجلس وتكرس منطق الاحتكار والهيمنة في المجال الإعلامي، مشددا على أن معايير التمثيل لا يجب أن تحصر في حجم المعاملات المالية للمقاولات الإعلامية.
تظل القضية محورية في النقاش البرلماني والإعلامي، حيث يتصارع الأطراف بين الحاجة إلى تنظيم مهني يحترم حرية الصحافة وضرورة مواجهة ممارسات غير مهنية، وبين مخاوف من أن المشروع يحد من التعددية ويكرس السيطرة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

اتهامات بحملة تشويه تستهدف المدير الجهوي للضرائب بمراكش وسط شبهات ضغط برلماني للإفلات من أداء ضرائب بمليارات السنتيمات
اتهامات بحملة تشويه تستهدف المدير الجهوي للضرائب بمراكش وسط شبهات ضغط برلماني للإفلات من أداء ضرائب بمليارات السنتيمات

مراكش الإخبارية

timeمنذ 10 ساعات

  • مراكش الإخبارية

اتهامات بحملة تشويه تستهدف المدير الجهوي للضرائب بمراكش وسط شبهات ضغط برلماني للإفلات من أداء ضرائب بمليارات السنتيمات

أثارت تدوينة نشرها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جدلا واسعا حول شبهات تدخلات غير قانونية من قبل برلماني متابع في قضايا فساد مالي أمام القضاء، بهدف التأثير على قرارات إدارية تخص المديرية الجهوية للضرائب بمدينة مراكش. الغلوسي أشار في تدوينته إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من أن البرلماني المعني، المتابع بتهم جنائية وصفها بـ »المشينة »، حاول تأليب عدد من موظفي إدارة الضرائب ضد المدير الجهوي، مع شن حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعته الشخصية والمهنية. وتقول المعطيات المتداولة إن الهدف من هذه الضغوط هو إرغام الإدارة على إعفاء شركات مرتبطة بالبرلماني من أداء مستحقات ضريبية تصل قيمتها إلى 10 مليارات سنتيم. وتضيف تلك المصادر أن البرلماني لم يتردد في الادعاء بامتلاكه علاقات نافذة مع وزيرة الاقتصاد والمالية، في محاولة للتأثير على قرارات المدير الجهوي. كما سعى إلى بث إشاعات حول سلوكيات ومواقف هذا الأخير، بغرض إضعاف موقعه داخل الإدارة وإرغامه على الرضوخ لرغباته. ورغم خطورة هذه المعطيات، أكد الغلوسي أنه لا يتوفر على معلومات مؤكدة أو دلائل قطعية تثبت صحتها، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الجزم بما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا. إلا أنه شدد على ضرورة أن تفتح المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية تحقيقا داخليا مستعجلا لكشف مدى صحة هذه الأنباء التي باتت تتداول على نطاق واسع في كواليس الإدارة وبعض الصالونات. واعتبر الغلوسي أن صحة هذه المزاعم، إن تأكدت، ستعكس واقعا خطيرا يعكس شططا واضحا في استعمال النفوذ والسلطة، وهو ما يتطلب إعمال القانون وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة المرفق العمومي. كما دعا إلى خروج رسمي من طرف المديرية الجهوية للضرائب بمراكش لتقديم توضيحات شافية للرأي العام، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن الصمت في مثل هذه القضايا يفتح الباب أمام المزيد من التأويلات ويضرب في العمق ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.

احتجاز الصحافي المغربي البقالي يصل إلى البرلمان
احتجاز الصحافي المغربي البقالي يصل إلى البرلمان

كش 24

timeمنذ 10 ساعات

  • كش 24

احتجاز الصحافي المغربي البقالي يصل إلى البرلمان

سياسة وجهت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مساء أمس، سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، تدعوه فيه إلى التدخل "لحماية المواطن المغربي محمد البقالي، المعتقل من قِبَل السلطات الإسرائيلية المحتلة". ووصفت البرلمانية اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة "حنظلة" في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط بأنه "حادث خطير وغير مسبوق". وقد اقتاد صباح اليوم الاحد، الجيش الاسرائيلي سفينة "حنظلة"، إلى ميناء أشدود. اقرأ أيضاً برنامج دعم السكن يرفع أسعار العقار ومطالب بتقييم البرنامج وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تطالب فيه بإجراء تقييم مرحلي لبرنامج دعم السكن، بهدف تصحيح النواقص التي يعاني منها البرنامج حاليا. وأشادت تهامي في سؤالها بقرار الحكومة دعم الأسر بشكل مباشر لاقتناء السكن الأول، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تسهم في تعزيز امتلاك المغاربة لمساكنهم، لكنها أشارت إلى وجود صعوبات عملية وميدانية ظهرت بعد تطبيق البرنامج للسنة الثانية على التوالي، حيث دعت الوزارة إلى تقييم شامل لتحديد وتصحيح الإشكالات التي أدت إلى تقليص عدد المستفيدين على الصعيدين العددي والمجالي. وأكدت النائبة أن تطبيق الدعم بصيغة موحدة على كامل التراب الوطني لم يأخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية المتعلقة بأسعار العقار وتكاليف الإنجاز وقيمة التسويق، مشيرة إلى أن هذا النهج لم يستثمر مبدأ التمييز الترابي الإيجابي، الذي يمكن أن يساهم في الحد من الفوارق المجالية وتقليصها. وأضافت تهامي أن اعتماد معيار مرجعي موحد مبني على أسعار العقار في المدن الكبرى أدى، ربما دون قصد من الحكومة، إلى رفع أسعار العقارات، مما قلص قدرة الفئات محدودة الدخل على الاستفادة من الدعم وامتلاك السكن الأول. وأشارت إلى أن هذا الوضع يظهر بشكل خاص في المدن المتوسطة مثل سيدي سليمان، سيدي قاسم، مكناس، القنيطرة، سطات، الخميسات، العرائش، وغيرها من المدن، حيث تسبب البرنامج في ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ. وذكرت أن أسعار بعض العقارات التي كانت تقدر بـ18 إلى 20 مليون سنتيم قفزت إلى 25 مليون سنتيم وما فوق، كما ارتفعت أسعار الشقق التي كانت تتراوح بين 35 و40 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وما فوق، مما يعني عمليا عدم استفادة المواطنين من الدعم. وأكدت النائبة البرلمانية أن نجاح برنامج الدعم يتطلب إعداد دراسة مسبقة لتحديد سعر مرجعي خاص بكل إقليم أو عمالة، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مع المهنيين لضمان تحقيق أهداف البرنامج على أرض الواقع. وطالبت نادية تهامي الوزيرة المنصوري بالكشف عن الأرقام المسجلة منذ انطلاق البرنامج، وتوزيعها الجغرافي، وكذلك الإجراءات المتخذة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر في مختلف أنحاء البلاد. سياسة ادريس لشكر يعد بـ'ميلاد جديد' لحزب 'الوردة' والاتحاديون يتجهون لمنحه 'التمديد' يبدو أن الطريق أصبحت سالكة أمام ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للحصول على ولاية رابعة، وذلك بعد أن اعتبرت اللجنة التحضيرية بأنه يمكن التمديد لولاية أخرى للكاتب الأول للحزب عبر إعداد مقرر يُصادق عليه من قبل ثلثي المؤتمرين في المؤتمر الثاني عشر والذي يرتقب أن ينعقد أواسط أكتوبر القادم ببوزنيقة. وربط الاتحاديون إمكانية سلك هذا التوجه بـ"مصلحة الحزب"، بينما سبق لعدد من قيادييه أن أكدوا دعمهم لمقترح التمديد، معتبرين بأن السياق يقتضي ذلك. وقال ادريس لشكر، في تصريحات صحفية على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب، إن "الوردة" سيشهد ميلاداً جديداً وقوياً خلال المؤتمر القادم، وأكد، من جهته، عدم وجود حالة استثنائية لتعديل النظام الأساسي والتنصيص على ولاية رابعة له على رأس الحزب. لكنه أشار بدوره إلى أن المؤتمر هو من يحدد مثل هذه القرارات. ووعد ادريس لشكر بمراجعة الوثائق المرجعية للحزب، بشكل يواكب التحولات الإيديولوجية والسياسية الكبرى التي يشهدها العالم، ومعها الواقع المغربي والذي يفرض تطوير ما أسماه لشكر بالتراث الفكري للاتحاد الاشتراكي والذي عانى في العقود السابقة من تراجع وهجه وشعبيته. سياسة سفير إسباني سابق: المغرب يفرض نفسه كنموذج لـ 'حكامة متبصرة' أكد السفير الإسباني السابق في الرباط، ريكاردو دييز هوشلايتنر، أن مسلسل التحول الشامل الذي انخرط فيه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يجعل منه نموذجا لـ "حكامة متبصرة وإصلاحات مستدامة". وقال ريكاردو دييز هوشلايتنر، في حديث خص به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، "لقد كنت شاهدا على التطور اللافت الذي شهده المغرب بفضل رؤية ملكية مستنيرة والتزام موصول من جلالة الملك بالتنمية والاستقرار". وأشاد الدبلوماسي الإسباني، في هذا السياق، بدينامية التحديث التي يقودها جلالة الملك، مشددا على أن المملكة أرست نموذجا "مثاليا" للتنمية والتقدم ما فتئ يؤتي ثماره على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واعتبر دييز هوشلايتنر أن المنجزات الكبرى التي حققتها المملكة في كافة المجالات تجعل منها فاعلا مؤثرا وشريكا استراتيجيا أساسيا في الفضاء الأورو-متوسطي. وأبرز الدبلوماسي الإسباني متانة العلاقات المغربية الإسبانية، مؤكدا أن الروابط التي تجمع بين المملكتين ما فتئت تتعزز بفضل علاقة الثقة والتقدير المتبادل بين قائدي البلدين، وتعاون ثنائي متعدد القطاعات "نشط للغاية". كما شدد على تميز الشراكة الإستراتيجية بين الرباط ومدريد، لاسيما في مجالات التجارة والأمن والطاقة والهجرة، وذكر في هذا السياق بأن إسبانيا تُعد، منذ سنة 2012، الشريك التجاري الأول للمغرب، في حين يرسخ المغرب مكانته بصفته أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي. وفي معرض حديثه عن الأواصر الإنسانية والثقافية العميقة القائمة بين الشعبين، سلط السيد دييز هوشلايتنر الضوء على غنى التبادلات في مجالات متنوعة مثل الموسيقى وفن الطبخ والرياضة، مشيرا إلى أن "كرة القدم تظل مصدر شغف مشترك بين المغاربة والإسبان". وأعرب في هذا الصدد عن ثقته في قدرة المملكة على إنجاح تنظيم كأس العالم 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال، وهو حدث عالمي يشكل "فرصة رائعة لتعزيز المعرفة المتبادلة والصداقة بين مجتمعينا". سياسة

مطالبة برلمانية بحماية الصحافي المغربي محمد البقالي بعد احتجازه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على متن سفينة 'حنظلة'
مطالبة برلمانية بحماية الصحافي المغربي محمد البقالي بعد احتجازه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على متن سفينة 'حنظلة'

صوت العدالة

timeمنذ 15 ساعات

  • صوت العدالة

مطالبة برلمانية بحماية الصحافي المغربي محمد البقالي بعد احتجازه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على متن سفينة 'حنظلة'

دعت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة المغربية إلى التحرك الفوري من أجل ضمان سلامة الصحافي المغربي محمد البقالي، مراسل قناة الجزيرة، الذي تم احتجازه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اعتراض سفينة 'حنظلة' في عرض البحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة. وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، عبرت التامني عن قلقها البالغ بشأن مصير البقالي، معتبرة أن احتجازه يشكل انتهاكا لحقوقه كمواطن مغربي وصحافي يقوم بمهامه المهنية والإنسانية. كما تساءلت عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لضمان سلامته الجسدية والنفسية والعمل على إطلاق سراحه. وأكدت البرلمانية أن عدة دول سارعت إلى حماية مواطنيها المشاركين في الرحلة ذاتها، مطالبة السلطات المغربية باتخاذ موقف واضح والضغط من أجل الإفراج العاجل عن الصحافي المغربي، الذي كان ضمن وفد إعلامي شارك في المهمة الإنسانية لكسر الحصار البحري المفروض على غزة، في إطار 'أسطول الحرية'. وتعود تفاصيل الحادث إلى ليلة السبت 27 يوليوز 2025، حين قامت البحرية الإسرائيلية باعتراض السفينة 'حنظلة' التي انطلقت من ميناء غاليبولي الإيطالي، وعلى متنها 20 ناشطا وصحفيا وبرلمانيا من جنسيات مختلفة. وقد وثقت مشاهد مباشرة عملية الاقتحام، حيث ظهرت القوات الإسرائيلية وهي تصعد إلى السفينة تحت تهديد السلاح، قبل أن ينقطع الاتصال تماما. وتعد مهمة 'حنظلة' المحاولة السابعة والثلاثين ضمن سلسلة مبادرات دولية تنظمها هيئات مدنية وحقوقية لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، في وقت تتصاعد فيه المطالب الدولية بتأمين الحماية للمدنيين والعاملين في الحقل الإعلامي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store