اتحاد شركات التأمين: التغطيات ضد الحريق ضرورة اقتصادية وسط تصاعد المخاطر المناخية
وأشارت النشرة إلى أن التأمين ضد الحريق والأخطار الإضافية يُعد من أكثر أنواع التغطيات شمولًا وأهمية، إذ يغطي أضرار الحرائق والانفجارات والماس الكهربائي، إلى جانب الأخطار الناتجة عن الصواعق أو المواد المتفجرة. ويُعد هذا النوع من التأمين أساسًا لأي منشأة، نظرًا لأنه يوفر حماية مباشرة للبنية الأساسية، وهو ما تؤكده الإحصاءات العالمية، حيث أظهر تقرير تحليلي لأكثر من 530 ألف مطالبة تأمينية خلال الفترة من 2017 إلى 2021 أن الحريق والانفجار وحدهما شكّلا 21% من إجمالي قيمة المطالبات المقدمة لشركات التأمين حول العالم.
كما تناول الاتحاد أهمية التأمين ضد فقدان الأرباح الناتج عن توقف النشاط بشكل كلي أو جزئي، وهو نوع يغفل عنه البعض رغم أهميته الاقتصادية الكبيرة. ويوفر هذا التأمين تغطية للأثر المالي الناتج عن توقف العمل، من خلال تعويض التدفقات النقدية المفقودة، وتحمّل كلفة الرواتب والالتزامات الثابتة، ما يسمح باستمرار المنشأة خلال فترات التعافي وإعادة التشغيل. وإلى جانب ذلك، تبرز أهمية التأمين على محتويات المباني، وهو نوع ضروري يغطي الأثاث والأجهزة والمستندات التي تتضرر نتيجة الحريق، ليضمن بذلك حماية مالية شاملة لا تقتصر فقط على هيكل المبنى.
وأبرز الاتحاد تجارب دولية ناجحة مثل الولايات المتحدة وأستراليا، حيث ساهمت التغطيات التأمينية المتكاملة، بالتوازي مع إجراءات وقائية صارمة، في الحد من الخسائر وتسريع عمليات التعويض وإعادة التأهيل بعد الكوارث. ولفتت النشرة إلى تجربة ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تطبيق برنامج 'المنازل المقاومة للحرائق'، الذي ساعد على تقليص الأضرار الناتجة عن تكرار الحرائق، من خلال توفير معايير إنشائية واضحة ومزايا تأمينية تحفيزية لمن يلتزمون بتطبيقها. وقد أثبت هذا النموذج فعاليته بفضل التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التأمين ومعاهد الأبحاث المتخصصة.
ورغم هذه الجهود، أشار الاتحاد إلى أن الفجوة التأمينية العالمية ما زالت كبيرة، إذ تسببت الكوارث الطبيعية عام 2024 في خسائر اقتصادية بلغت نحو 320 مليار دولار، بينما لم تغطِ شركات التأمين سوى 140 مليار دولار منها، أي ما يمثل 44% فقط من إجمالي الخسائر.
وتكشف هذه الأرقام، وفقًا لتقرير صادر عن Munich Re في يناير 2025، عن وجود أكثر من نصف الأضرار غير مغطاة تأمينيًا، وهو ما يعكس هشاشة الحماية المالية في عدد كبير من الدول، خصوصًا تلك التي تعاني ضعفًا في انتشار التأمين.
وأكّد الاتحاد أن السوق العالمي لوثائق التأمين ضد الحريق يشهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بزيادة الوعي بمخاطر الحريق، وتوسع الشركات في تقديم منتجات تأمينية مبتكرة ذات تغطيات شاملة وأقساط تنافسية. وتشير التوقعات الصادرة عن مجموعة IMARC إلى أن القيمة السوقية لهذا النوع من التأمين قد تصل إلى نحو 139.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ6.2% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، وهو ما يعكس الاتجاه التصاعدي في الطلب على هذه التغطيات.
وفي ختام نشرته، شدد اتحاد شركات التأمين المصرية على ضرورة تكثيف الجهود لرفع الوعي التأميني لدى المواطنين بمزايا وثائق التأمين ضد الحريق، وتحديث التغطيات لتواكب المخاطر الناشئة في ظل التغيرات المناخية والتوسع العمراني المتسارع.
كما دعا إلى تسهيل الوصول إلى التغطيات عبر التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية في نشر ثقافة السلامة والوقاية، بالإضافة إلى دعم وثائق التأمين متناهي الصغر لتوفير الحماية للمشروعات الصغيرة ومحدودي الدخل.
وأكد الاتحاد التزامه الكامل بمواصلة تطوير السوق التأميني المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة أخطار الحريق بما يضمن حماية الثروات الوطنية وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين والدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 39 دقائق
- جريدة المال
وزير الزراعة: 9.5 مليون فدان مزروعة فعليًا
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك رؤية واضحة خلال السنوات العشر الماضية للنهوض بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن هناك سياسة واضحة وخطة متكاملة للتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة، يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل بين وزارة الزراعة، ووزارة التموين، وجهاز مستقبل مصر. وأوضح الوزير، في لقاء، ببرنامج "ستديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الجهود ليست وليدة اللحظة، بل تأتي استكمالًا لما بدأ في السابق، انطلاقًا من قناعة الدولة بأن الأمن الغذائي مسألة حياة، مشيرًا إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات استصلاح الأراضي، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع مستقبل مصر. وأضاف: "بلغت المساحة المنزرعة فعليًا نحو 9.5 مليون فدان، تعادل فعليًا ما بين 15 إلى 16 مليون فدان من حيث الإنتاجية بفضل التوسع الرأسي واستخدام أحدث التقنيات الزراعية". وأشار الوزير إلى أن هناك توسعات جارية حاليًا ضمن مشروع مستقبل مصر تصل إلى 2.2 مليون فدان، حيث بدأ الاستزراع في بعض هذه الأراضي، بالإضافة إلى مشروع "سنابل سونو" بمساحة 500 ألف فدان، ومشروعات التجمعات السيناوية التي تجاوزت 18 تجمعًا تخدم أكثر من 2500 أسرة، إلى جانب أكثر من 500 ألف فدان يجري استصلاحها في شبه جزيرة سيناء. كما أشار إلى مشروعات أخرى في شمال توشكى تشمل استصلاح 300 ألف فدان، مؤكدًا أنه تفقد تلك المواقع، حيث تشارك عدة شركات في عمليات الاستصلاح، وتدير كل شركة ما بين 50 إلى 70 ألف فدان. وشدد الوزير على وجود منظومة عمل متكاملة بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر، ومراكز البحوث الزراعية، ووزارة الزراعة، لضمان استدامة واستغلال هذه المساحات بالشكل الأمثل.
جريدة المال
منذ 39 دقائق
- جريدة المال
وزير الزراعة: ارتفاع إنتاجية البطاطس والطماطم 15% في 2025
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك زيادة في إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية هذا العام، نتيجة التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الحديثة، مما ساهم في توفير كميات كبيرة من المحاصيل للسوق المحلي. وأوضح الوزير، في لقاء مع ببرنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن إنتاجية محصولي البطاطس والطماطم ارتفعت بنسبة 15%، وهو معدل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، ويُعد نجاحًا كبيرًا لقطاع الزراعة المصري. وأشار فاروق إلى أن زيادة إنتاجية البطاطس ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الأسعار هذا العام، كما أدت إلى زيادة في التصدير والإقبال على البطاطس المصرية، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في أداء القطاع الزراعي
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
وزير الزراعة: نتوقع الاكتفاء الذاتي من السكر والتصدير إلى الخارج
قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر خلال العام الحالي، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي شهدته الزراعة الحديثة في البلاد، ونجاح جهود تطوير الميكنة الزراعية. اضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، حيث أشار إلى أن التوسع الملحوظ في زراعة محصول البنجر كان له دور حاسم في هذا الإنجاز، مع زيادة أكثر من 150 ألف فدان عن المساحة المزروعة في العام الماضي. وأوضح الوزير أن استهلاك مصر السنوي من السكر يبلغ نحو 3.1 مليون طن، مؤكداً أن الإنتاج المحلي هذا العام قادر على تلبية هذا الطلب بالكامل، مشيراً إلى وجود مخزون استراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر، مما يؤهل مصر ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وفتح آفاق التصدير قريباً. وقال فاروق إن هناك 16 شركة محلية تعمل في منظومة إنتاج السكر داخل مصر، في إطار جهود وطنية لرفع معدلات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مضيفاً أن الوزارة تسير على خطة شاملة لتقليل الفجوة الاستيرادية في جميع المحاصيل الاستراتيجية، من خلال تحديث تقنيات الزراعة، وزيادة الرقعة المزروعة، ودعم المزارعين بالتكنولوجيا والميكنة الزراعية الحديثة.
